«طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی» مشتمل بر ماده واحده و چهار بند است که با هدف ایجاد پوشش حداکثری بیمه برای محصولات راهبردی کشاورزی در راستای کاهش ریسک تولید این محصولات و نهایتاً تقویت امنیت غذایی کشور تنظیم و در تاریخ 1399/05/01 اعلام وصول شد. طراحان در ماده واحده طرح مذکور، صندوق بیمه کشاورزی را مکلف کرده اند «محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می شوند را در برابر خطرات فاجعه بار و گسترده (سیل، سرمازدگی، خشکسالی و ...) تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد». سایر احکام موضوعه، در بندهای «1، 2، 3 و 4» طرح پیشنهادی تقریر شده که به شرح زیر است:1. مشارکت دولت در حق بیمه های این تبصره حداقل 70 درصد خواهد بود.2. برابر آیین نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می شود.3. لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی می رسد.4. آیین نامه اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف3 ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.

حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه ای حاکمیتی است که در جایگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ کشورها می انجامد و پیامد ثانویه آن کسب درآمد از گردشگری و تقویت غرور ملی است. بررسی قوانین کشور نشان می دهد به این میزان که روزانه جرائم حوزه میراث فرهنگی متنوع و گسترده می شود، قوانین حوزه حفاظت از میراث فرهنگی به روزرسانی نشده است. در شرایطی که فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه ای و برگزاری تورهای موضوعی موجب تسهیل گری در امر اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی و آموزش اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی شده است، قانون مرجع این حوزه صرفاً به جرم انگاری در مورد به کارگیری ابزار فلزیاب – به عنوان ابزار مهم در کاوش میراث فرهنگی- محدود شده است. همچنین نبود متولی که به موجب قانون در قبال نظارت تخصصی در مورد اقدام های غیرمجاز مرتبط با تجهیزات کاوش یا اکتشاف میراث فرهنگی (با تأکید بر رسانه های جمعی و فضای مجازی) دارای تکلیف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 به عنوان ظرفیت مناسب قابلیت رفع کمبودهای نظارتی و حفاظتی حوزه فعالیت های آسیب زا به میراث فرهنگی و ابزارهای نوین در کاوش یا حفاری غیرمجاز را داراست. ضمناً می توان با تعریف جزای نقدی متناسب با تأثیرات اجتماعی و محیطی این جرایم محل درآمد مناسبی برای حفاظت، حمایت و اقدام های فرهنگی حوزه میراث فرهنگی فراهم کرد. بنابراین با توجه به میزان تأثیرات منفی اطلاع رسانی، تبلیغات، بازاریابی، آموزش تجهیزات و خدمات مرتبط به کاوش و حفاری غیرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهیزات به کار گرفته شده برای این جرایم و ارتکاب مجدد این موارد توسط مرتکب، جرم انگاری و جزای نقدی پیشنهاد می شود تا موضوع حفاظت، مردمی سازی حفاظت از میراث فرهنگی و پرداخت حق الکشف از طریق آن صورت گیرد.

در این گزارش مهم ترین تغییرات و رخدادهای بودجه سال 1401 از زمان تقدیم لایحه تا تصویب و ابلاغ آن توسط مجلس بررسی شده است. لایحه بودجه دولت با کسری کمتر نسبت به سال های گذشته و با هدف کنترل تورم تهیه شد و اهرم سازی منابع در صندوق پیشرفت و عدالت ایده محوری دولت برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده بود. دولت قصد داشت تا با استقراض بخشی از منابع صندوق توسعه کشور مازاد بر سهم خود از درآمدهای نفتی در سال 1401، استفاده کند، اما مجوز آن صادر نشد. به همین دلیل منابع در نظر گرفته شده از محل نفت 1224 هزار میلیارد ریال کاهش یافته بود که بخش عمده آن با تغییر در فروض محاسباتی، جبران شد. درآمدهای حاصل از منابع نفتی در مجلس از محل افزایش قیمت مبنای محاسباتی صادرات نفت و میعانات گازی به میزان 10 دلار به ازای هر بشکه و همچنین افزایش فرض مقدار صادرات از 1.2 میلیون بشکه در روز به 1.4 میلیون بشکه در روز، حدود 1100 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در قسمت منابع بودجه درنتیجه مصوبات مجلس 150 هزار میلیارد ریال به حجم اوراق مالی اسلامی افزوده شد. در لایحه بودجه سال 1401 دولت قصد داشت تا دستگاه های محدودی را به عنوان دستگاه اصلی مبنای توزیع اعتبارات قرار دهد، اما دسته بندی این دستگاه ها در مجلس در زمان ابلاغ قانون تغییر کرد و منظور از این تفکیک حاصل نشد. در مجلس اعتبارات یارانه ای در تبصره «14» که عمدتاً مربوط به پرداخت یارانه هاست 1658 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. برخلاف اصول بودجه ریزی، کل منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای هدفمندسازی یارانه ها در سرجمع اعداد منابع و مصارف عمومی ذکر نمی شود و بنابراین این افزایش نیز در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نشد. و درنهایت سقف رقم بودجه عمومی در مجلس 221 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

ضرورت و اهمیت اقتصاد کتاب، به اندازه ای است که هرگونه اختلال در آن، مستقیماً فرایند فرهنگی تولید، توزیع و مصرف کتاب را دچار مشکل کرده و آن را از دستیابی به اهداف نهایی خود، که همان رشد فردی و اجتماعی است، بازمی دارد. بنابراین رصد و مسئله شناسی دائم حوزه اقتصاد کتاب و سپس ارائه راه حل هایی برای حفظ بهینگیِ آن، به امری ضروری در فرایند سیاستگذاری کتاب تبدیل شده است. بر این اساس، گزارش حاضر با مطالعه پیشینه پژوهشی این حوزه، رجوع به کنشگران میدانی و همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان مربوطه، به بررسی چالش های اقتصادی حوزه کتاب و درنهایت ارائه راه حل هایی سیاستی-تقنینی پرداخته است.چالش های احصا شده، اساساً به دو سنخ «علل زمینه ای» و «علل سیاستی-تقنینی» تقسیم شده اند. نمونه هایی از علل زمینه ایِ شناسایی شده عبارتند از: افزایش قیمت تمام شده تولید کتاب، پایین بودن میزان سرانه مطالعه، نظام آموزشی کنکور محور، تورم و کاهش توان خرید. همچنین برخی از علل سیاستی-تقنینیِ احصا شده عبارتند از: افزایش قابل توجه تعداد ناشران غیرفعال، ضعف برنامه های کتاب خوان الکترونیکی، قاچاق کتاب و پراکندگی نامتوازن صنعت نشر در نقاط مختلف کشور. درنهایت نیز به ارائه راهکارهایی سیاستی-تقنینی پرداخته شد که اهم آن عبارتند از: تخصیص یارانه نشر به انتهای زنجیره اقتصاد کتاب (مصرف کنندگان)، راه اندازی و تقویت سازمان های مدیریت جمعی حقوق ناشران و تولیدکنندگان کتاب، تشکیل معاهدات حقوق نشرِ کشورهای مسلمان به پیشنهاد و میزبانی ایران، تهیه نظام رتبه بندی ناشران، شفاف سازی در شاخص های انتخاب و خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی پس از سال 1387، سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا واگذار شد و سهام دولت در ظاهر به 5/71درصد در شرکت ایران خودرو و 17/31درصد در شرکت سایپا کاهش یافت، اما درواقع با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت (21/12 درصد از سهام ایران خودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا) و همچنین ایجاد یک نظام سهام داری چرخه ای در شرکت های خودروسازی (25/24 درصد از سهام ایران خودرو و 39/66 درصد از سهام سایپا)، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی ماند. علاوه بر این، پس از خصوصی سازی سهام دولت، یک قطعه ساز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایران خودرو وارد هیئت مدیره این شرکت شد که پس از آن مناقشات فراوانی بر سر نحوه تأمین قطعات از شرکت های قطعه سازی ایجاد شد. در شرایط فعلی اگرچه خصوصی سازی، می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون رفت از چالش های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئناً به نتیجه مدنظر نخواهد رسید.

در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش های فراوان برای صنعت برق شده است. صنعت برق در تأمین منابع مالی برای خروج از این چالش ها با مشکلات گسترده ای از قبیل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی به دلیل نظام ناکارآمد قیمت گذاری برق مواجه است. بورس انرژی در کشف قیمت برق براساس رقابت و برپایه عرضه و تقاضا در ایجاد یک بازار رقابتی که منجر به ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی خواهد شد، نقش مؤثری دارد. برنامه ریزی برای راه اندازی بخش برق بورس انرژی ایران از سال 1388 شروع و معاملات در این بخش از اسفندماه سال1391 آغاز شد. در جزء «2» بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز وزارت نیرو مکلف به تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار در بورس شده است، اما با گذشت بیش از یک دهه از راه اندازی آن، تنها بخش بسیار کمی (در حدود سه درصد) از معاملات برق در این بازار انجام می شود. از مهم ترین چالش هایی که منجر به کم رونق شدن معاملات برق در بورس انرژی در مقایسه با سایر بازارها شده، می توان به عدم جامعیت و یکپارچگی قوانین، عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با تجارت برق، توقف روند تأمین اعتبار شرکت های توزیع، برخی سازوکارهای قیمت گذاری دستوری و ساختار دولتی و بعضاً انحصاری حاکم بر نهادهای فعال نام برد. اگرچه در بند «ب» ماده (43) لایحه برنامه هفتم توسعه نیز افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مورد تأکید قرار گرفته است، اما با توجه به چالش های اساسی پیش روی صنعت برق، توسعه تجارت برق نیازمند یک برنامه ریزی آینده نگرانه با رویکردی جامع و به هم پیوسته متناسب با اقتضائات کشور است که در گزارش حاضر با بررسی چالش ها، پیشنهادهایی برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی طی سال های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

گزارش حاضر با هدف بررسی چالش ها و ملاحظات تعیین نرخ ارز در ایران، به بررسی نظریات تعیین نرخ ارز پرداخته است. نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و 27 کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می دهند و ادعای عدم اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است. عدم لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می شود. با لحاظ رانت منابع طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می کند.

در سال های اخیر، علاوه بر کند شدن شدید تولید و عرضه مسکن، رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها به تهیه مسکن ملکی قادر بوده و بخش عمده آنها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه بردند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره بها را به دنبال داشته است. این موضوع در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار در سال 1395، 2.6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است. وجود خانه خالی به منظور نقل و انتقال امری ذاتی در بازار مسکن است. موردی که مسئله خانه خالی را پررنگ می کند؛ اختلاف آن در ایران با متوسط نرخ طبیعی است که رغبت محتکران را به خرید و نگهداری ملک برای کسب سود و انباشت سرمایه نشان می دهد. درواقع خانه ها می تواند ناشی از عوامل مختلف ازجمله مشکلات قضایی، خانه تعطیلاتی، وراثت، مهاجرت های فصلی یا دائمی، زمان نقل و انتقال و سکونت مالک یا مستأجر جدید و حتی زمان لازم برای فروش و اجاره خالی باشند؛ اما در این میان خانه هایی نیز برای استفاده از بازار کم ریسک و پر سود مسکن خالی می مانند که این مسئله، به کاهش عرضه خانه به منظور بهره برداری و سرمایه ای شدن این کالای مصرفی و به تبع آن رشد قیمت اجاره و افزایش فشار بر مستأجران و فاقدان مسکن ملکی را به دنبال دارد. علاوه براین، خالی ماندن خانه ها به دلیل محبوس شدن حجم عظیمی از سرمایه کشور، به رشد تولید و اشتغال نیز آسیب می رساند. بررسی تجارب کشورها نشان می دهد که دولت ها برای برقراری ثبات در بازار و کنترل قیمت ها از اهرم مالیاتی استفاده می کنند و با سازوکار مشخص برای مالکانی که به قصد کسب سودهای غیرمنطقی به بازار مسکن گام گذاشته اند، هزینه ایجاد می کنند. این اقدام مالکان دارای تعداد زیاد خانه را به عرضه واحدها یا پرداخت مالیات هدایت می کند که در هر دو حالت برای بخش عمده مردم منفعت خواهد داشت. البته در این راستا باید توجه ویژه ای به برطرف کردن چالش های قانونی و اجرایی شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. در این گزارش موضوع هایی ازجمله وضعیت خانه های خالی در کشور، لزوم و منطق اخذ مالیات بر خانه های خالی، آثار اخذ مالیات بر خانه های خالی، تاریخچه قانون مالیات بر خانه های خالی در کشور به همراه بررسی تجارب کشورهای جهان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.