در مرداد سال1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6/1 و 0/7درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش 8/5 و 11 درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.در مرداد سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش 2/8 درصدی و شاخص فروش کاهش30/5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 22/7 و 41/8 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3/2 و 15 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14/6 و 4/8 درصدی داشته است.در مرداد سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/9 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 29/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .

مستند سازی، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، سیر تکامل یک فعالیت را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی برای بهبود و توسعه آن فرایند نشان می دهد و با ذخیره تجربیات، هزینه های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده را کاهش می دهد. در این راستا مستندسازی « فرایند تدوین و ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» به عنوان گام نخست تدوین، تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم ضرورتی انکارناپذیر است.نتیجه بررسی های پژوهش حاضر نشانگر این است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه سال 1401 مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه ریزی در کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه گذاری های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه ریزی و بودجه ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی» است که در برنامه هفتم قابلیت پیگیری دارد.همچنین فعال شدن ظرفیت دستگاه های پژوهشی کشور در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصویب سیاست های کلی پیشنهادی با توان اثرگذاری بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا دستاوردهایی مانند «ضرورت تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر یک مقدمه تحلیلی و توجیهی» و «ضرورت توجه به محدودیت ها در زمان تنظیم برنامه» برای نظام برنامه ریزی کشور ایجاد شود. در پایان مبتنی بر چنین دستاوردهایی پیشنهادهای به منظور بهبود کیفیت لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه می شود.

ساماندهی بافت های فرسوده، موضوع چند وجهی و چند بعدی است بر این اساس بهسازی و نوسازی بافت قدیم، مستلزم برخوردی سیستمی، چند رشته ای و مبتنی بر مطالعات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، سیاسی و کالبدی و محیطی کل شهر می باشد یکی از مهمترین موانعی که در راستای نوسازی بافت های فرسوده مجریان و متولیان نوسازی بافت های مذکور را با مشکلات جدی مواجه کرده است چالش های حقوقی و نارسائی ها و خلأهای قانونی است که مانعی جدی در راه نوسازی و بهسازی این بافت ها محسوب می شود در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که تنها وضع قوانین و مقررات حمایتی چاره کار نوسازی نخواهد بود. بطور مثال در منطقه 15 شهرداری تهران از 1000 واحد فرسوده، 180 واحد ملک مشاع و وکالتی، 63 واحد ورثه ای، 73 واحد رهن بانک، 10 واحد املاک بازداشتی، و 101 مورد نیز دارای جرائم پایان کار بوده است که خود دارای مشکلات و موانع قانونی و حقوقی بسیاری برای تجمیع و نوسازی آن ها بوده است. بنابراین مساله نوسازی در منطقه 15 و بخصوص مسائل قانونی و حقوقی موجود در املاک واقع در بافت فرسوده هنوز یکی از مهمترین چالش ها در این منطقه است. لذا مساله اصلی پژوهش این مسأله است که «مسائل و محدودیت های حقوقی در طرح های ساماندهی بافت های فرسوده شهر تهران کدام است؟ و چه راهکارهایی را برای بهبود آنها می توان ارائه نمود؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی محدودیت های قانونی و حقوقی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران است. پژوهش از نوع پژوهش توصیفی و اسنادی است که در دو شیوه ی کتابخانه و میدانی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به شکل اسنادی و کتابخانه ای به گردآوری ابعاد و شاخص های حقوقی موجود در نوسازی بافت فرسوده پرداخته شد و در مرحله دوم در میدان مطالعه و فراتر از آن با استفاده از فن مصاحبه ی عمیق موضوعات حقوقی در نوسازی بافت های فرسوده با سازندگان، مدیران دفاتر نوسازی، مدیران مسئول در شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهر تهران و مردم ساکن در بافت فرسوده مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و سپس با روش دلفی موانع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در مصاحبه ها بعد از انجام عملیات مفهوم سازی، مفاهیم مشترک که از نظر معانی و مقاصد یک مفهوم مشترک را القاء کردند در یک دسته قرار گرفتند و در دلفی دسته بندی شدند در نهایت سه دسته محدودیت اصلی در فرایند نوسازی و بهسازی در حوزه قانون و مقررات شناسایی گردید. در دسته اول بعد قوانین و مقررات موجود در نوسازی بود که مهمترین مسائل آن همسانگری و یکسان نگری، محدودیت در قوانین و مقررات، نبود رویه ثابت قانونی و ناهمخوانی قانونی بود و در بعد کارکردی مهمترین مسائل، تداخل مباحث حقوقی و مباحث اسلامی، عدم توجیه اقتصادی، عدم فرهنگ سازی و درک صحیح از نوسازی، عدم انسجام فکری، نبود نظام پایش و ارزیابی، تفسیر به رای قوانین و وجود رانت قانونی در اجرا شناسایی گردید و در بعد ساختاری برورکراسی سخت اداری نظام حقوقی، عدم مرکزیت و مرجعیت سازمانی، عدم پایداری ساختارها و ناهماهنگی ساختارها شناسایی گردید.

جغرافیای سرزمین ایران تجربیات زیاد و متنوعی در مواجهه با وقوع مخاطرات طبیعی دارد. ایران رتبه دهم وقوع حوادث طبیعی جهان را داراست و 6 درصد از تلفات انسانی در حوادث طبیعی را در کارنامه خود ثبت کرده است. بنابراین سازماندهی حوزه امدادی جهت مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور دارای ضرورت است. در طول چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، چالش انتظام بخشی به نهاد امدادی کشور با دو رویکرد ادغام امداد به عنوان بخشی از نظام تأمین اجتماعی و رویکرد مدیریت بحران، نتایج مشخصی در ساحت قانونی و نهادی را رقم زده است. تحلیل و بررسی 6 برنامه توسعه کشور به عنوان مهم ترین سند سیاستگذاری در حوزه امدادی و قوانین مرتبط دیگر، شرط اساسی برای آسیب شناسی چالش های این حوزه و ارائه پیشنهاد به منظور تدوین برنامه هفتم توسعه است. همچنین ارزیابی از ماده (77) قانون برنامه ششم درخصوص عملکرد اجرایی جمعیت هلال احمر به عنوان آخرین گام از سیاست های امدادی موجود، دارای اهمیت ویژه است. وظایف و مسئولیت های اجرایی جمعیت هلال احمر در چهار بند ذکر شده در ماده (77) براساس اطلاعات خودارزیابی این سازمان و گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه به این شرح است: عملکرد بند «الف» درخصوص حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مردمی و همچنین اجرای وظایف بند «پ» در موضوع آموزش همگانی و افزایش آگاهی عمومی ضعیف ارزیابی می شود. همچنین بند «ب» درخصوص توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور در سطح نامطلوب و تأمین مالی پایدار از منبع یک درصد قانون امور گمرکی در بند «ت» در سطح متوسط ارزیابی شده است.

قانون معادن مصوب 1377/03/23 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است. اصلاح بندهایی از این قانون در قالب «طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به شماره ثبت: 274» (با ادغام سایر طرح های مشابه) به صورت عادی در سال 1399 اعلام وصول شد. طرح مذکور ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال 1401 به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسید و پس از آن در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل و فصل چالش های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی مدخل، اصلاح فرایند شخص محور، اخذ حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است. با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون کلیات طرح مورد تأیید است؛ با این حال به نظر می رسد در برخی موارد مانند در نظر گرفتن سهم 50 درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم تعریف مواد حیاتی، تعیین حدنصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

نفایس ملی و منحصربه فرد مفاهیمی است که از اصل (83) قانون اساسی مستخرج شده است. تا پیش از این در ادبیات تقنینی کشور نفایس ملی و منحصربه فرد فاقد جایگاه و تعریف بوده و در سال های پس از تصویب قانون اساسی نیز اقدام تقنینی مشخصی در این باره صورت نگرفته است. بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که مقوله هایی مثل تفاوت نفایس ملی و منحصربه فرد، کارکرد و لزوم تنظیم قوانین عادی برای نفایس ملی، اهمیت فرهنگی نفایس ملی و محدودیت در واگذاری آنها به کشورهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین موضوعات کلیدی دیگر در این باره به تفسیر و توسعه مفهومی توسط کارشناسان حوزه نیازمند است.بررسی پیشینه تقنینی این حوزه نشان می دهد که در مورد نفایس ملی و منحصربه فرد، در بند «3» ماده (179) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً در مورد فروش این اموال تکلیف نظارتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. همچنین در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، عمومی بودن نفایس ملی و منحصربه فرد قابل استنباط است. گفتنی است در اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب در سال 1383 مصوب هیئت وزیران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق در موضوع قانون مذکور مرجع تشخیص نفایس ملی در نظر گرفته شده است.از آنجا که اصل فوق تاکنون اجرایی نشده، لزوم شناسایی حدود و زوایای تقنینی مورد نیاز برای اجرای این اصل گامی حفاظتی محسوب می شود. مرتبط دانستن مفهوم نفایس به امور مالی و اختیارات دولت در مورد اموال خود و نبود نظام حقوقی پشتیبان برای حمایت و جرم انگاری موجب شده تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع اقدام به شفاف سازی مفاهیم، معیارها و فرایند صریح اجرای اصل (83) قانون اساسی نکنند. بنابراین لزوم تعریف سازوکار مناسبی برای تشخیص نفایس ملی و منحصربه فرد، الزام دولت به حفاظت، مشخص سازی مرجع تشخیص، الزام به تهیه فهرست، تعریف سازوکار مشخص برای نظارت مجلس شورای اسلامی به اجرای اصل (83) قانون اساسی، تعریف ضوابط بهره برداری-حفاظت، مشخص سازی استانداردهای مرتبط با اهلیت بهره بردار، تعیین پروتکل های حفاظتی نفایس منقول، الزام به درج عنوان نفایس ملی و منحصربه فرد در اسناد مالکیت، مشخص سازی نفایس ملی و منحصربه فرد در اختیار غیر دولت، از جمله مواردی است که در اجرای اصل (83) قانون اساسی لازم است رعایت شود.