طرح دوفوریتی »الحاق یک تبصره به ماده (63 )قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران« در تاریخ 23/08/1400 به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره 28388/102 مورخ 26/08/1400 مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم

سموم دفع آفات کشاورزی که ابتدا به منظور افزایش کیفیت و کمیت محصولات مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه به علت مصرف بی رویه، در محیط زیست (آب، خاک و …) پراکنده شده اند. از آنجا که مقدار مجاز این سموم در آب بسیار ناچیز است نیاز به روش های بسیار حساس و دقیق برای اندازه گیری آنها وجود دارد. هدف از اجرای این طرح دستیابی به یک روش جدید و ساده و بسیار حساس (با فاکتور تغلیظ بسیار بالا) برای اندازه گیری سموم دفع آفات نباتی ارگانوفسفره است. مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از: 1- جمع آوری اطلاعات و مقایسه روش های استخراج و آنالیز موجود 2- تهیه استانداردها و مواد و ابزار لازم 3- تعیین شرایط استخراج و آنالیز و بهینه سازی شرایط 4- رسم منحنی کالیبراسیون و تعیین پارامترهای شایستگی روش 5- بررسی توانایی روش در اندازه گیری سموم ارگانوفسفره در نمونه های آبی (در حالتی که مقادیر مشخصی از سموم به آن افزوده شده است). 6- بررسی توانایی روش در اندازه گیری ارگانوفسفره در نمونه های حقیقی

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ثبت 837 در جلسه مورخ 20/9/1401 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان، مصوبه مزبور را در نامه مورخ 14/10/1401 خود، دارای ابهام و مغایر با شرع تشخیص داد. این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و کمیسیون به منظور رفع این ایرادات، مصوبه خود را تقدیم صحن مجلس کرده است که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون مزبور، از حیث رفع ایرادهای شورای نگهبان خواهیم پرداخت.

کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و... است. هرچند در حال حاضر ادعا می شود کارت های بازرگانی به صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آنها نیز الکترونیکی انجام می گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدور کارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و به تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. در حال حاضر شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده های زیادی شده است که نیاز است در شرایط صدور و کارکرد آن بازنگری شود.یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به لزوم تحقق دولت الکترونیک در ایران، به نظر می رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در این راستا می تواند راهگشا باشد.

"کانکتورهای فلزی از محصولات مهم و پرکاربرد در صنایع مختلف هستند. این محصولات در انواع و جنس های مختلف در قطعات و تجهیزات الکتریکی/الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از روش های تولید کانکتورهای فلزی، استفاده از قالب های پروگرسیو است. این قالب ها به دلیل مزایای متعدد، از جمله سرعت تولید بالا، دقت بالا و قابلیت تولید قطعات با کیفیت، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اهمیت کانکتورهای فلزی و نقش قالب های پروگرسیو در تولید آن ها، طراحی و ساخت این نوع قالب ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران، تا پیش از این، طراحی و ساخت قالب های پروگرسیو برای کانکتورهای فلزی به طور کامل وابسته به واردات خارجی بود. این امر باعث ایجاد مشکلات و چالش های متعددی از جمله ارزبری، کندی تحویل و وابستگی به منابع خارجی می شد. طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای این محصولات، از چالش های مهم تولید آن ها است. در این طرح، طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای یکی از مدل های کانکتور خودرویی مورد بررسی قرار گرفت. روش اجرای این پروژه شامل مراحل طراحی و ساخت قالب، پوشش دهی کانکتورها، کنترل کیفیت و راه اندازی خط تولید بود. در انتهای این پروژه، قالب پروگرسیو کانکتور مدنظر خودرویی مطابق با استاندارد و نرخ بازدهی 53. 76 درصد طراحی و تولید شده و نمونه زنی اولیه نیز انجام شد. "

انتشار گازهای گلخانه ای یکی از مشکلات اصلی جامعه جهانی است که در صورت عدم رفع آن و ادامه روند انتشار، خسارات جبران ناپذیری به کره زمین و انسان وارد خواهد شد. در حال حاضر کشور ایران پس از چین؛ آمریکا، ژاپن، هند و روسیه در رتبه ششم انتشار گازهای گلخانه ای قرار دارد و طی سالیان اخیر از کشورهای صنعتی نظیر آلمان و کره جنوبی پیشی گرفته است. طی سالیان اخیر تجارت انتشار گازهای گلخانه ای یک پاسخ سیاستی مناسب به تغییرات اقلیمی بوده که در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است. تا پایان سال 2021، 26 سامانه تجارت انتشار در حال اجرا در جهان وجود دارد که 37 درصد از انتشارات گازهای گلخانه ای را در کشورهایی که اهداف کربن خنثی را به صورت قانونی مصوب کرده اند پوشش می دهند. همچنین 23 سامانه تجارت انتشار عمدتاً در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی در حال توسعه یا در دست بررسی هستند. تجربیات جهانی بیانگر آن است که اجرای صحیح سامانه تجارت انتشار با چالش های پیچیده ای مواجه است که نیازمند چارچوب های نهادی، نظارتی و رویه ای توانمند است. گزارش حاضر ضمن بررسی تجربیات سامانه های استقراریافته تجارت انتشار در جهان، به بررسی مراحل اجرای این سامانه پرداخته است. بررسی سیستم های اجرا شده تاکنون، نکات ارزشمندی را در مورد چگونگی حکمرانی موفق تجارت انتشار گازهای گلخانه ای از راه اندازی، بهره برداری و بازبینی فراهم کرده است که بر این اساس گزارش حاضر راهنمایی هایی را در مورد حکمرانی سامانه تجارت انتشار ارائه کرده است.

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت 58 در مرحله اول در جلسه مورخ 1401/8/15 مجلس به تصویب مجلس رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مزبور را در موارد متعددی مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد. مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه مزبور خود را در تاریخ 1401/11/18 (مرحله دوم) و در تاریخ 1402/1/29 (مرحله سوم) با اصلاحاتی به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان مصوبه اصلاحی مجلس را در دورهای دوم و سوم بررسی خود، دارای ایراداتی دانسته است. این موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است که در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون مزبور ناظر بر رفع ایرادهای دور سوم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام خواهیم پرداخت.

برنامه هفتم توسعه هفتمین مقطع از برنامه های توسعه کشور است که باید ما را به اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی نزدیک تر کند. در منطق انقلاب اسلامی هدف از حکومت، رشد دادن به انسان است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد.قانون اساسی، دولت را موظف ساخته است تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد. اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصد و سوم قانون اساسی؛ مشارکت مردم در همه ابعاد و زمینه ها را نهادینه کرده است.نظام حکمرانی جوامع مختلف از جمله ایران از سه بخش دولتی، خصوصی و مردمی تشکیل می شود و تشکل های مردمی و تعاونی ها ذیل بخش سوم، یعنی بخش مردمی تعریف می شوند.البته که تعاونی ها صبغه اقتصادی نیز دارند، اما مشارکت اجتماعی و اولویت عدالت و رفع نیاز اعضا بر افزایش سود و سرمایه تمایزبخش این تشکل ها، از بخش خصوصی است. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.پس از سال های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت ها قرار گرفت تاآنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ های کمونیستی کم رنگ و کم رنگ تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، بارقه امید در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغی که با عملکرد تکراری سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصیص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمی کم سوتر شد و اکنون با حذف کامل این بخش از برنامه هفتم توسعه می توان سازمان برنامه و بودجه و بخش های سندنویسی دولت سیزدهم را پیشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوری اسلامی دانست. امری که مغایر قانون اساسی، سیاست های کلی اصل (44) ابلاغی مقام معظم رهبری و رهنمودهای بزرگان انقلاب اسلامی است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مواد مختلفی به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96).البته این مسائل نافی پیشرفت بخش تعاون در این دولت نیست و این بخش در سال 1401 به طور کمی و کیفی پیشرفت های قابل توجهی داشته است که با تلاش شبانه روزی مسئولان این بخش و تعاونگران علی رغم همه بی مهری ها به دست آمده است و اگر تمام بخش های دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حرکت می کردند اکنون شرایط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه ای پیشرفت کرده بود. در ادامه با واکاوی جایگاه بخش تعاون در برنامه های توسعه، احکامی برای الحاق به برنامه هفتم توسعه ذیل فصلی با عنوان بخش تعاون پیشنهاد می شود.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.