قانونگذاری یکی از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی است. سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 چارچوب های اساسی این موضوع را در 17 بند مشخص کرده است. قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوانین و اسناد حقوقی که به فرآیند قانونگذاری در مجلس پرداخته است، بستر مهمی جهت اجرای سیاست های کلی به شمار می آید. به عبارت دیگر عمل به این سیاست ها در بخش هایی در گرو اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ این سیاست ها جهت اجرای آن طی برنامه بلندمدت اقدام به آسیب شناسی نظام قانونگذاری و قانون آیین نامه داخلی مجلس و ارائه راه حل کرده است. که در این قالب گزارش های متعدد و کتاب منتشر شده و خواهد شد. در این گزارش مروری بر آسیب های قانون آیین نامه داخلی به عنوان یک ابزار برای اداره و انجام وظایف نمایندگی خواهیم داشت.البته در این گزارش تنها به مواد مربوط به قانونگذاری پرداخته نشده است، بلکه از این فرصت استفاده شده و تمامی متن آئین نامه داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و مداقه در آیین نامه و همچنین ترسیم فرایندهای موجود در آن به آسیب ها و نواقصی دست یافتیم و با تشکیل میزگرد از 18 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان کاربران نهایی آیین نامه و با به کارگیری روش دلفی تلاش شده است تا به آسیب های مورد اتفاق با نگاهی کل نگر در عین توجه به جزئیات دست یابیم.یافته های گزارش حاضر نشان می دهد که بیش از 90 درصد از مشارکت کنندگان، آیین نامه را نیازمند اصلاح می دانند و تمامی آنها این امر را امری اولویت دار برای مجلس شورای اسلامی تلقی می کنند.با مرور جامع و روشمند آیین نامه با نگاهی فرایندی ایرادهای آیین نامه احصا و در چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دسته بندی شد. گزارش حاضر به بیان آسیب های مرتبط با هریک از آسیب ها پرداخته و از این گذار با تشریح و بیان نمونه هایی، به موشکافی و تدقیق در هریک می پردازد و با برشمردن مراحلی هشتگانه که راهنمایی برای دستیابی به آیین نامه ای در شأن نمایندگان مردم ایران است به پایان می رسد.

یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «18» است که از سال 1396 تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی دنبال شده است. پیشنهاد مدیریت اجرای این بند به شکل استانی که در لایحه بودجه سال 1401 مطرح شده است و ممکن است حوزه دانش بنیان را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد ازجمله کاهش توجه به اشتغال دانش بنیان به علت پرداختن استان ها به سایر اولویت های اشتغال، نگرانی از جذب حداکثری اعتباراتی مرتبط با اشتغال دانش بنیان به دلیل طولانی شدن فرایند دریافت تسهیلات و ضمانت ریسک فناوری و کمرنگ شدن نقش دستگاه های اجرایی ملی که ماهیت آنها حکمرانی، جهت دهی و ارزیابی فعالیت های دانش بنیان است. لذا پیشنهاد می شود با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، بند «الف» تبصره «18» لایحه بودجه سال 1401 به نحوی بازنویسی شود که از ظرفیت صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت افزایش سرمایه، ضمانت ریسک فناوری و تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش دانش بنیان استفاده شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص های مهم آن در بین رشته فعالیت های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال زایی آنها در سال های اخیر است. نتایج این گزارش نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت های ثابت)، به طور متوسط 2/4 درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می شود. با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 1401، بخش صنعت و معدن در سال 1399 رشد 7/7 درصد و در 1400 رشد 3 درصدی را تجربه کرده است می توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد. همچنین، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال های آینده خواهد داشت. با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه می شود که اشتغال زایی صنایع وزن بالاتری در سیاست های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.از طرفی، یافته های این پژوهش نشان می دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی و تولید فراورده های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

فروریزش ساختمان متروپل آبادان براساس شواهد، ناشی از بار مرده (یعنی وزن خود ساختمان) بوده است. این در حالی است که عموم دغدغه سیستم مهندسی کشور، در پروژه های ساختمانی، بیشتر بر سایر بارهای وارد بر ساختمان متمرکز است. ریزش متروپل به دلیل بار مرده، به این معناست که اساساً این ساختمان، دارای بحران در تعریف، شکل گیری و عدم نظارت صحیح در انجام پروژه است. ازاین رو به نظر می رسد که هرچند طی یک سال گذشته اسناد فراوانی ازسوی اشخاص و نهادهای دست اندرکار در پروژه منتشر شده و ازطرفی مباحث علمی و تخصصی متعدد انگشت نشانه را به سوی اشخاص و سازمان های متعدد دخیل در این پروژه نشانه رفته است، اما در یک تحلیل فراتر، ریشه های رخداد را در نکته ای ورای نظام مسئولیت ساخت وساز می توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر، عوامل پیدایش واقعه ای به مانند متروپل، صرفاً منوط و منحصر در همین پروژه نیست، مجموعه ای از رخدادها و تعارض ها در سطح تقنین و اجرایی کشور وجود دارد که برهمکنش آنها، موجب پیدایش رویداد تلخ متروپل آبادان می شود. درواقع متروپل یک اسم عام و بازدارنده از وقوع مجدد این حادثه در ساختمانی دیگر، به نظر می رسد. لذا فارغ از اینکه مسبب و مسئول بروز این بحران چه شخص یا اشخاصی است، این گزارش با یک دید فراتحلیل در پی واکاوی عوامل پیدایش و سپس بیان نظام مسئولیت و چالش های پیرامون آن است تا به لحاظ سیستماتیک زمینه وقوع وقایع مشابه، کمینه گردد و پیشنهادهایی در حوزه اجرایی، تقنین و نظارتی عرضه شود.

طی نیم قرن گذشته با کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی از یکسو و رسیدن میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی، مهاجرت های داخلی به عنوان یکی از تعیین کننده های مهم تغییرات جمعیتی در تقسیم بندی های استانی و شهرستانی شناخته می شود. پژوهش حاضر بر این است تا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های مهاجرت داخلی و شناسایی روند تغییرات آن، برنامه ریزان کشوری را برای سیاست های منطقه ای در این خصوص، یاری دهد. یافته های تحقیق نشان داد طی 3دهه اخیر، سالیانه به طور متوسط حدود یک میلیون نفر در داخل مرزهای کشور جابه جا شده اند. مهاجرت عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته اتفاق افتاده است. در دهه های گذشته، بر نسبت مهاجرت های شهر به شهر اضافه شده و از نسبت مهاجرت های روستا به روستا کاسته شده است. مهاجرت روستا به شهر نیز با کاهش مداوم روبرو بوده است. مهاجرت ها در دامنه سنی 20 تا 34 سالگی اتفاق افتاده و نسبت جنسی مهاجران بیشتر از نسبت مشابه در جمعیت کل بوده است. با کاسته شدن از نسبت مهاجرت های درون استانی و در مقابل افزایش مهاجرت بین استانی، از نقش فاصله در مهاجرت کاسته شده است. ازسویی مهاجرت های طول عمر نیز طی سال های 1395-1365 افزایش یافته و نسبت این افزایش در جمعیت های شهری بیشتر از روستایی بوده است. کاهش نابرابری های منطقه ای، اعمال برنامه های مناسب اشتغال زایی در مناطق مهاجرفرست، راهکارهای حمایتی برای تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاهی افراد آسیب پذیر در مناطق روستایی و شهری از راهکارهای سیاستی پیشنهادی می باشند.