براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پس از اینکه در دهه 1980 و اوایل دهه 1990، انعطاف ناپذیری دستمزد به طور گسترده به عنوان یک «قاتل کار» مطرح شد، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سیستم های حداقل دستمزد خود را اصلاح کردند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد، به سیاستی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. براساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO)، 90 درصد اعضای این سازمان (با عضویت 187 کشور) حداقل یک قاعده برای حداقل دستمزد وضع کرده اند و همچنین فراهم سازی اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد. توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‏های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد. اگر سیاستگذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می شود. لذا نظام دستمزدی که به دقت طراحی شده و اجرای آن براساس سیاست‏ها و خط مشی‏های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در ایران طبق ماده (41) قانون کار، دستمزد تعیین می شود. در ماده (41) قانون کار آمده است: «ماده (41) ـ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 876 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل تابستان 1401 و محاسبه 7 نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در تابستان 1401 کمّیت6/82 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار 1400) با کمّیت 6/51 ارزیابی شده بود و برای دو فصل قبل تر یعنی (زمستان 1400)، 5/92بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه زمستان 1400 تا تابستان 1401 با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده بسیار نامناسب تر شده است.

بهره برداری بهینه و حفاظت از طبیعت یکی از وظایف ضروری بشر برای ادامه حیات است. درحال حاضر بیش از 280 منطقه به صورت پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تحت مدیریت و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند که در کل حدود 11درصد از کل مساحت استان های کشور را به خود اختصاص می دهد. مأموران یگان حفاظت محیط زیست یا محیط بانان، افرادی هستند که براساس قوانین موجود، حافظ عرصه های طبیعی سرزمین هستند. آنها مسئولیت های مهمی که در این گزارش به آنها پرداخته شده است، در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه ای کشور برعهده دارند، اما در این مسیر خطیر، با چالش های متعددی نظیر بالا بودن سرانه حفاظتی (براساس آمارهای موجود، مقدار سرانه حفاظتی موجود بالغ بر 10برابر سرانه حفاظتی استاندارد است)، حقوق کار و مزایای دریافتی ناکافی، وضعیت سختی کار، دشواری شرایط احراز شهادت و جانبازی و غیره مواجه هستند که در گزارش به آنها اشاره شده است. در این راستا، به دلیل ضرورت حمایت از محیط بانان و جنگلبانان خدوم کشور در برابر آسیب های ناشی از تعارضات احتمالی و همچنین لزوم جبران خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه متحمل می شوند، قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، در سال 1399 به تصویب رسید، اما علی‎رغم فرصت های ایجاد شده ناشی از تصویب قانون مذکور، محیط بانان عزیز با مشکل مهم محدودیت استفاده از سلاح برای محافظت از عرصه های طبیعی کشور مواجه شده اند.

در صنعت نفت، گازهای مشعل (فلر) به صورت گازهای همراه تولیدی با نفت یا حین عملیات در تأسیسات نفت و گاز تولید می شود. در سال 1400، میزان فلرینگ شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به ترتیب معادل روزانه 41/7 و 8/8 میلیون مترمکعب بوده و در مقایسه با این دو شرکت، گاز مشعل پالایشگاه های نفت مقدار ناچیزی است. مجموع این میزان فلرینگ تقریباً برابر میزان صادرات گاز کشور و یا معادل ظرفیت تولید گاز از حدود 2 فاز پارس جنوبی است.در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به مهار و کنترل 90 درصد گازهای مشعل تا سال پایانی برنامه شده است، اما طی سال های اجرای این قانون، این اقدامات منجر به جمع آوری 1/43 میلیون مترمکعب در روز گاز مشعل از طریق مزایده و فروش و کاهش روزانه 0/61 میلیون مترمکعب گاز مشعل پالایشگاه های گازی شده است که عملکرد حدود 5 درصدی برای محقق شدن اهداف برنامه در کاهش گازهای مشعل در بازه زمانی سال های 1395 الی 1400 را نشان می دهد. لذا با توجه به مشکلات فعلی جهت کاهش فلرینگ ازجمله عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه ها در مقایسه با سایر پروژه های شرکت های تابعه وزارت نفت، عدم وجود رویکرد تنبیهی، عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی و نبود زیرساخت های مناسب، حکم قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه ارائه شده است که با تعیین دقیق شرایط مشعل سوزی و همچنین اتخاذ رویکردی تشویقی-تنبیهی، نظام انگیزشی شرکت های تولید کننده گازهای مشعل را به گونه ای تغییر دهد که برای اجرای طرح های جمع آوری و ساماندهی این گازها انگیزه مضاعف پیدا کرده و از به تعویق انداختن طرح ها اجتناب شود.

برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش هایی ازجمله تورم بالا، رکود اقتصادی، نرخ پایین تشکیل سرمایه ثابت، کسری بودجه عملیاتی مزمن و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 کسری تراز عملیاتی باید به مقدار صفر می رسید که محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از منابع عمومی در هدف گذاری برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است که با متوسط تحقق این نسبت در این سال ها (12.6) اختلاف قابل توجهی داشته است. بدون لحاظ بدهی های مورد اختلاف نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما با درنظر گرفتن چالش های موجود در محاسبه ارقام واقعی بدهی دولت به بانک ها، صندوق توسعه، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی این نسبت افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت. یکی از اصلی ترین تکالیف در ادوار برنامه های توسعه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت است. این شاخص همچنین نمایشگر کیفیت منابع وصولی دولت است. طی سال های اخیر سهم مصوب و عملکرد مالیات از منابع عمومی دولت بین 30 الی 40 درصد در نوسان بوده است، درحالی که در برنامه ششم تکلیف شده بود این نسبت با افزایشی ملایم در انتهای برنامه به حدود 50 درصد برسد. رشد هزینه ها در سال های انتهایی برنامه ششم توسعه با هدف گذاری انجام شده تفاوت فاحشی دارد. در کنار تصمیمات نادرست سیاستگذار، یکی از دلایل این تفاوت نرخ تورم بالا در سال های اخیر است.درباره قواعد مالی برنامه ششم توسعه موارد زیر قابل ذکر است:فاصله ارقام مصوب با اهداف تعیین شده در برنامه ششم در سال های انتهای برنامه بیش از سال های ابتدایی است. یکی از دلایل این مسئله دشواری پیش بینی شرایط اقتصادی و مالیه عمومی در افق پنج ساله است. به این جهت در بسیاری از کشورها قواعد مالی در بستر سند بودجه ریزی میان مدت و در بازه زمانی دو تا سه سال تعیین می شود.هدف گذاری مقادیر مطلق به عنوان قاعده مالی با خطای بیشتری همراه است زیرا به طور تاریخی اقتصاد ایران با تورم همراه است که این باعث تغییرات زیاد مقادیر مطلق می شود. در حالی که این مسئله در مقادیر نسبی که صورت و مخرج کسر متأثر از تورم هستند رفع می شود.تعداد قواعد مالی بسیار زیاد است که به محدودیت غیرضروری برای سیاستگذار در بودجه ریزی و تنظیم سیاست مالی با توجه به شرایط اقتصادی منجر می شود.به منظور اصلاح نظام مالیه عمومی:لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملکرد مصارف بودجه عمومی به کل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندی، مصارف تهاتر نفت، مجوزهای خارج از بودجه نهادهای ذی ربط، استفاده از ذخایر ارزی یا پایه پولی بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی، تضامین منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمین اجتماعی) تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهی های اوراقی به مجموع بدهی ها به عنوان شاخص کیفیت بدهی و انسداد مجاری بدهی های مخرب دولت تعریف شده و برای پنج سال آینده هدف گذاری شود.لازم است در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به بازنگری دوره ای در مخارج خود شده به گونه ای که طی پنج سال، تمامی مخارج دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.