بررسی های تحولات اقتصاد کشور در دهه 1390 نشان داد، در صورت تداوم وضعیت رشد اقتصادی این دهه در افق برنامه هفتم، حتی در صورت اجرای سیاست های رفاهی (مبتنی بر بازتوزیع منابع)، وضعیت رفاهی خانوارهای طبقه متوسط بدتر خواهد شد و نرخ فقر روندی فزاینده خواهد داشت. لازمه خروج از این وضعیت و تغییر مسیر رفاهی خانوارهای کشور، تحقق رشد های اقتصادی بالا و پایدار بوده و ضرورت رشد اقتصادی برای بهبود وضعیت رفاهی بیش از هر سیاست جبرانی و رفاهی، احساس می شود. با این حال بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر تولید (نیروی کار، سرمایه و بهره وری) در دهه 1390 نشان داد اولاً، عملکرد این عوامل در این دهه اصلاً قابل دفاع نبوده و ثانیاً، این عملکرد سبب شده است تا نه تنها رشد اقتصادی و درنتیجه رفاه طی این دهه متأثر شود، بلکه به دلیل رشد منفی موجودی سرمایه در بسیاری از بخش های اقتصادی عملاً ظرفیت تولید یا رشد بالقوه اقتصاد ایران نیز کاهش یابد. در این راستا ضرورت توجه به این موضوع و چاره اندیشی برای تحریک تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق ثبات بخشی به اقتصاد کلان و همچنین مدیریت هدفمند سرمایه گذاری های نهادهای حاکمیتی اعم از دولت، شرکت های دولتی، صندوق توسعه ملی و سایرین بیش از پیش آشکار می شود.