حوضه آبریز مارون-جراحی در استان های کهگیلویه و بویراحمد واقع شده و به تالاب بین المللی شادگان منتهی می شود. با توجه به مصارف موجود، تمام پتانسیل منابع آب حوضه به مصرف رسیده و تالاب و حوضه از منظر پایداری محیط زیستی در شرایط شکننده ای قرار دارند. تخصیص های صورت گرفته ازسوی وزارت نیرو برای این حوضه نیز متفاوت از وضع موجود بوده و اجرای آن نیازمند کاهش بیش از نیمی از مصارف در استان خوزستان و افزایش 2/5 برابری برداشت های استان کهگیلویه و بویراحمد از این حوضه است. در راستای پوشش تخصیص وزارت نیرو، احداث سد آبریز (مارون2) در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد شده، اما موقعیت مصارف اصلی سد که شامل توسعه کشاورزی دشت های دهدشت غربی و چرام است، خارج از حوضه مارون و در حوضه زهره قرار دارد. روند بارش و آبدهی بلندمدت حوضه آبریز مارون-جراحی کاهشی بوده و تالاب نیز شرایط نامساعد کمّی وکیفی را تجربه کرده و حقابه آب شیرین آن تأمین نمی شود. شرایط این حوضه به نحوی است که نه تنها هرگونه بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ازجمله احداث سد آبریز در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضه مارون-جراحی و تالاب شادگان است، بلکه در همین راستا و برای حفظ حیات تالاب شادگان لازم است مصارف موجود استان خوزستان در حوضه مارون-جراحی نیز تعدیل شده و کاهش یابد.

پژوهش های مختلف نشان می دهد تقویت تشکل های کارگری، تأسیس نظام تصمیم گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان، علاوه بر توجه به سویه های انسانی، به افزایش بهره وری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی منجر می شود. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد منابع قدرت، ضمن آسیب شناسی تشکل های کارگری در ایران براساس دو منبع «قدرت ساختاری» و «قدرت سازمانی-تشکیلاتی»، راهکارهای تقویت و احیای این تشکل ها را واکاوی می کند. براساس بررسی های صورت گرفته، تشکل های کارگری به دلیل عواملی چون «نبود فرصت های کافی برای اشتغال و دستیابی به درآمد»، «تعهد ناکافی دولت ها به اجرای سیاست اشتغال کامل» و «عدم امنیت در بازتولید مهارت» از قدرت ساختاری محدودی برخوردار بوده و به عللی چون «عدم امنیت و مصونیت نمایندگان تشکل ها»، «توسعه قراردادهای موقت و سفید امضا» و «تضعیف سه جانبه گرایی به ضرر نماینده های تشکل های کارگری»، به ضعفی محسوس از منظر قدرت سازمانی-تشکیلاتی مبتلاست. براساس یافته های پژوهش نیز، «طراحی سازوکار مصونیت بخشی به نمایندگان کارگران ناظر به فصل ششم قانون کار»، «احیای سه جانبه گرایی در شورای عالی کار»، «طراحی سازوکارهای لازم به منظور ملزم کردن دولت ها به اجرای سیاست های اشتغال کامل ابلاغی مقام معظم رهبری»، «ایجاد ظرفیت در قانون تعاون برای تأسیس تعاونی های کارگرمالک»، «اصلاح قوانین بیمه بیکاری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند ملی کار شایسته»، «الزام دولت ها به طراحی سازوکاری به منظور گسترش شمول قانون کار برای کارگران بخش غیررسمی» و «ایجاد نظام ملی مهارت و فناوری با رعایت اصل یکپارچگی و جامعیت»، ازجمله اصلاحاتی است که به منظور تقویت تشکل های کارگری و ایجاد موازنه قدرت بین کارگران و کارفرمایان ضروری است.