ترمیم غضروف مفصلی یک چالش مهم در پزشکی است. غضروف مفصلی فاقد رگ خونی و عصب است؛ بنابراین توانایی ترمیم خود به خودی محدودی دارد. مهندسی بافت یکی از روش های امیدوارکننده برای ترمیم غضروف مفصلی است. در این روش، از داربست های زیست سازگار برای ایجاد یک محیط مناسب برای رشد و تکثیر سلول های غضروفی استفاده می شود. نانوکامپوزیت هیدروژل هوشمند یک نوع داربست زیست سازگار است که از ترکیب هیدروژل و نانوذرات ساخته می شود. در این پروژه، تاثیر نانوکامپوزیت هیدروژل هوشمند جهت مهندسی بافت غضروف مفصل زانو در مدل حیوانی خرگوش ارزیابی شد. نمونه اولیه این محصول در سطح پایلوت تولید شد و برخی تست های اولیه از قبیل تخریب، زیست سازگاری و زمان ژل شدن در محیط برون تنی بر روی آن انجام گردید. هیدروژل فاقد و حاوی نانوذره بطور کامل در محیط برون تنی مورد بررسی و آزمایشات مختلف قرار گرفتند. به علاوه خواص فیزیکوشیمیایی هیدروژل و همچنین زیست سازگاری و خواص ضد التهابی داربست مورد تایید قرار گرفت. در انتهای این مرحله بررسی درون تنی هیدروژل سنتزشده بر ترمیم غضروف در نمونه های حیوانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده زیست سازگاری بالا و کارآمدی هیدروژل حاوی نانوذره و هیدروژل خالی در کلاژن سازی، ترمیم و سنتز گلیکوزآمینوگلیکان ها در طی درمان بود. انجام تست های بالینی تکمیلی می تواند نشان دهد که این محصول برای استفاده در انسان ایمن و موثر است. در مجموع نتایج این این پروژه نشان داد که این محصول دارای ویژگی های زیست سازگاری و خواص ضد التهابی مورد نیاز برای ترمیم غضروف مفصلی است.

در جدیدترین گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1400 تهیه شده میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM2/5 در بزرگسالان بالاتر از 30 سال در شهرهای مورد مطالعه در کشور در طی سال 1400، 20837 نفر می باشد. نتایج نشان می دهد کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب به PM2/5 در کشور طی سال 1400 برابر 11/3 میلیارد دلار برآورد شده است که روش محاسبه آن ارزش عمر آماری بوده است. این آمار نشان از اهمیت و وخامت مسئله آلودگی هوا در شهرهای ایران دارد. برای حل این مسئله، قانون هوای پاک در سال 1396 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گشت و در آن راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی شد. اما با گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ این قانون کشور کماکان با مشکل آلودگی هوا دست به گریبان بوده و هر سال شهرهای جدیدی درگیر این معضل زیست محیطی می شوند. طبیعی است که با توجه به این حجم از خسارات و عوارض منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان و اقتصاد کشور، اقدام عاجل برای باز شدن گره های موجود بر سر اجرای قانون هوای پاک امری ضروری است و باید اراده جدی در این خصوص وجود داشته باشد. در این گزارش ایرادات قانون هوای پاک به عنوان یکی از عوامل عدم اجرای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این قانون دارای 11 ایراد بوده و 17 ماده از 34 ماده آن باید اصلاح شوند. همچنین برای رفع خلأهای قانون هوای پاک حداقل 10 ماده دیگر باید به آن اضافه شود. با انجام این اصلاحات می توان امید داشت که کارایی قانون هوای پاک در کاهش آلودگی هوا بیشتر شده و گره های عدم اجرای آن باز شوند.

فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال 1402 همواره در سقف ریالی خود یعنی 7000 تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ 28500 تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک براساس فرمول مصوب کمتر از 7000 تومان خواهد بود و همچنین چشم انداز از قیمت گاز هاب های منطقه ای کاهشی است. محاسبات نشان می دهد هر 1000 تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها منجر به کاهش 37 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می شود.نکته مهم آنکه 291 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «14» معادل 44 درصد از کل منابع هدفمندی (تبصره «14») از محل صادرات فرآورده های نفتی حاصل شده و از نوع منابع ارزی است. همچنین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به صنایع که منابع حاصل از آن حدود 40 درصد از منابع تبصره «14» را تشکیل می دهد، نیز براساس فرمولی وابسته به نرخ ارز تعیین می شود؛ لذا درمجموع 84 درصد از منابع هدفمندی به سیاست ارزی دولت گره خورده است. مطابق محاسبات کارشناسی درصورت تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی، منابع هدفمندی با عدم تحقق حدود 148 هزار میلیارد تومان همراه خواهد بود. همچنین اگر نرخ ارز سامانه نیما بدون تثبیت به نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود، کسری فوق الذکر حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

مالیات بر عایدی سرمایه با عمدتاً اهداف محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید. وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد که در گزارشی که با عنوان «کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها» منتشر شده به تفصیل تشریح شده است؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم ترین مزایای این پایه مالیاتی است: • کنترل سوداگری: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها کاهش می یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. • بهبود عدالت مالیاتی: در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می کنند اما سفته بازان و سوداگران غیررسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی کنند. وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به طور چشمگیری کمک می کند. • افزایش درآمدهای دولت: مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه (ثبت 63) در تاریخ 1399/04/03 اعلام وصول شد و گزارش شور اول آن در تاریخ 1399/07/29 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 تصویب و برای رسیدگی شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود. مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ ها، معافیت ها، و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش های اجرایی مواجه شود. از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی د رخصوص اصلاح «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. شایان ذکر است که از زمان ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلسات کارشناسی متعددی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، کلیه ذی نفعان قانون اعم از دستگاه های دولتی (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مناطق آزاد تجاری - صنعتی)، بخش خصوصی (ازجمله اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون)، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و خبرگان مالیاتی برگزار شد و تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه ی مجموع بررسی های کارشناسی صورت گرفته و جلسات متعدد برگزار شده با کارشناسان دستگاه های اجرایی، ایرادهای طرح مذکور بر طرف شد، به گونه ای که می توان بیان داشت متن طرح در شور دوم، به طور قابل توجهی به خصوص از جهت انسجام و پیش بینی زیرساخت اجرایی مناسب، ارتقاء یافت. نهایتاً در جلسه روز یکشنبه مورخ 21/ 01/ 1401 با حضور مسئولان محترم دستگاه های اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. توجه به این نکته ضروری است که معافیت های این طرح به نحوی طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی های مذکور اقدام می کنند و در بازار اختلال به وجود می آورند، مشمول این مالیات می شوند. تعدد و میزان معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می کند. با عنایت به آسیب شناسی های انجام شده، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس بر مواد مختلف مصوبه شور دوم کمیسیون اقتصادی در گزارش حاضر ارائه شده است.

آلودگی هوا پس از استعمال دخانیات، دومین عامل اصلی مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر محسوب می شود و با افزایش ریسک ابتلا به بیماری های حاد، مزمن و مرگ در ارتباط است. در گزارش سازمان بهداشت جهانی در خصوص کیفیت هوای جهان در سال 2022، در بین 131 کشور جهان که مجهز به ایستگاه سنجش این آلاینده هستند، ایران از منظر آلایندهPM2.5 در رتبه 21 آلودگی قرار دارد. در گزارشی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال 1400 تهیه شده، میانگین جزء «مرگ کل منتسب به ذرات معلق» در کشور برابر با 12/59 درصد است. برآورد می شود که با احتساب پدیده ریز گردها، نیمی از جمعیت کل کشور (35میلیون نفر )در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم را به خطر می اندازد، بر حوزه سلامت نیز هزینه های سربار نیز تحمیل می کند. همچنین کل هزینه های مرتبط با مرگ و میر ناشی از همه علل منتسب بهPM2.5 در کشور طی سال 1400 برابر 11/3 میلیارد دلار برآورد شده است. نکته کلیدی این میزان خسارت، آن است که درصورتی که این مبلغ به جای هزینه کرد برای درمان و خسارت های وارده، در جهت جلوگیری از انتشار آلاینده ها استفاده شود، علاوه بر کنترل پیامدهای مرگ و بیماری منتسب، منجر به بهبود کیفیت زندگی به شکل اصولی خواهد شد. با توجه به این ارقام و اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و تأکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی جمعیت، پرداختن به موضوع تأثیر آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میرهای ناشی از آن، در کشور ما بیش از پیش ضرورت دارد .