این طرح دو هدف را پیگیری کرده است: بررسی موافقتنامه های TRIMS سازمان جهانی تجارت و تاثیرات آن در جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر تجربیات کشورهای مختلف و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش جذب سرمایه های خارجی به سمت بخش معدن و صنایع معدنی ایران. برای رسیدن به اهداف فوق ابتدا مطالعات کتابخانه ای با استفاده از منابع و مستندات موجود در زمینه توافق های صورت گرفته بین سازمان جهانی تجارت و کشورهای مختلف صورت پذیرفته است و در ادامه با سازمان های صنعتی و معدنی کشورهای مختلف ارتباط برقرار شده یا اطلاعات آنها از طرق مختلف گردآوری شده است و مطالعه تطبیقی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب ضمن بررسی وضعیت تجاری در 28 کشور دنیا، پنج کشور شیلی، چین، برزیل، استرالیا و عربستان به عنوان مولفه های اصلی، مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند، در نهایت با بررسی وضعیت این کشورها درخصوص وضع و حذف ضوابط تجاری مختلف، راهکارهایی در خصوص اعمال این ضوابط و نحوه حذف آنها در بخش معدن و صنایع معدنی ایران ارائه گردیده است. با توجه به این نکته که ضوابطی در دستور کار قرار گرفته، با توجه به نوع و هدف سرمایه گذاری در شرایط مختلف متفاوت است. الزاماتی نظیر بکارگیری فناوری های نوین به منظور بهره برداری صیانتی از معادن، استخدام و آموزش نیروی کار، بومی کردن و انباشت مهارت های مدیریتی می بایست در تمام قراردادها مدنظر قرار گیرد. همچنین در خصوص الزاماتی که مغایر قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند و می بایست با گذشت زمان حذف شوند و با توجه به نوع این ضوابط و اهداف پیش روی سرمایه گذاران پیشنهادات مختلفی ارائه گشته است.

لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ 1402/03/28 مشتمل بر 24 فصل، 58 زیر فصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (180) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود 27 کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی 45 جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ 1402/06/13ارائه شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (7) تا (11) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.

کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که ازجمله آنها می توان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» می باشد اشاره نمود.این گونه معاهدات می­توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه­های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام­های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می­آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ­تر شدن همکاری­های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می­شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می­گردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بیان شده است تصویب معاهده با لحاظ اصلاحاتی که در گزارش بیان گردیده است به ویژه درج تبصره ای برای رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بلامانع می باشد. با این همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها همان طور که پیشتر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص است و احراز این امر برعهده نمایندگان محترم است.

افزایش قیمت خودرو در بازار سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است. افزایش قیمت در بازار معلول تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای است. به منظور کاهش نگاه سرمایه ای به خودرو اقدامات متعددی باید انجام گیرد ازجمله این اقدامات می توان به تقویت سازوکارهای حفظ ارزش پس انداز خانوار در قالب سرمایه گذاری در طرح های مولد، اخذ مالیات بر تقاضا سرمایه ای و غیر مصرفی و افزایش عرضه خودرو اشاره کرد. افزایش عرضه از دو مسیر تولید داخل و واردات امکان پذیر است. از طرفی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین لزوم تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده به دلیل قیمت پایین تر و امکان واردات بیشتر با مصارف ارزی ثابت به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر مطرح شد. ابتدا در فرایند تصویب لایحه بودجه سال 1402 در مجلس شورای اسلامی بحث واردات خودرو کارکرده مطرح و تصویب شد اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو کارکرده سواری را خلاف بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» تشخیص داد و واردات خودرو سواری از مصوبه مذکور حذف شد. مجدداً این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401» در تاریخ1402/02/11 که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد در حال پیگیری است. ... .