بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

حوزه اجتماعی در ایران، چه به لحاظ تبار تاریخی و چه از منظر سنت های دینی از اهمیتی ویژه نسبت به حوزه های دیگر برخوردار بوده است. با وجود این، از زمان تکوین دولت شبه مدرن در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی و برهم خوردن منطق زیست تاریخی جامعه ایران شده است. به این ترتیب حوزه اجتماعی، عرصه مداخلات بی قاعده سایر حوزه ها قرار گرفته و به تدریج از منطق خودپیش برنده خود تهی شد؛ امری که بستری مساعد برای شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی را فراهم آورد، به طوری که آحاد مردم و نظام حکمرانی را به چالش کشیده است.بر این اساس در گزارش مذکور ابتدا به تنقیح مفهومی امر اجتماعی و تفکیک آن از سایر حوزه ها پرداخته و سپس با نقد نظریه هایی چون «تقسیم معرفت» و رویکرد «فردگرایی روش شناختی»، مهم ترین علل نظری و رویکردی که به طرد امر اجتماعی از حوزه نظری و به حاشیه راندن آن از موضع سیاستگذاری می انجامد، اشاره شده و درنهایت به منظور ارتقای نظام حکمرانی اجتماعی، به ضرورت اصلاح ترکیب اعضای ستاد تدوین مهم ترین اسناد بالادستی کشور، الزام تمام اسناد بالادستی کشور به داشتن پیوست های اجتماعی در مرحله تنظیم و اجرای آن اسناد، بازنگری در طرح های آمایش سرزمینی به منظور درک مهم ترین فرصت های بالقوه اجتماعی و فهم مهم ترین آسیب های اجتماعی، در دستور کار قرار دادن برنامه ای جامع به منظور اصلاح برخی قوانین بالادستی چون قانون کار و قانون نظام صنفی کشور به منظور افزایش مشارکت پذیری در این قوانین و تدوین قانون تشکل های اجتماعی به منظور سامانمند کردن فعالیت های اجتماعی، اشاره شده است.

مطابق بند «1» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بخشنامه مربوط به آن، «محصولات کشاورزی فراوری نشده» از قبیل محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند. با تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400، معافیت مربوط به محصولات فراوری نشده در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، دچار تغییراتی شد. به تبع این تغییرات، در بخشنامه مربوطه، معافیت مربوط به محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری حذف شد. این امر سبب شد، در برداشت از جزء مذکور اختلاف نظر حاصل شود و طرح «استفساریه جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400» با شماره ثبت 875 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود. با توجه به تعاریف بیان شده در قوانین و مقررات، شکی نیست که محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری، محصولات کشاورزی محسوب می شود و تهیه و تولید محصولاتی از قبیل عسل، ژل رویال و ... فعالیت کشاورزی به شمار می رود. اما در خصوص اینکه این محصولات فراوری نشده محسوب می شوند یا خیر، به نظر می رسد با عنایت به اینکه روی این محصولات عملیات خاصی انجام نمی شود و ماده خام آنها بدون انجام کاری و تبدیل شدن آن به محصولات دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد، لذا فراوری نشده محسوب می شوند. اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، همه محصولات کشاورزی فراوری نشده مشمول معافیت جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و صرفاً آن دسته از محصولات کشاورزی فراوری نشده ای که ذیل عناوین پنجگانه مذکور در این جزء (1. محصولات خام زراعی و باغی، 2. گیاهان دارویی، 3. محصولات مرتعی، 4. محصولات جنگل، 5. محصولات گلخانه) قرار می گیرند، مشمول معافیت این جزء می شوند. از این رو با عنایت به اینکه محصولات ناشی از فعالیت زنبورداری ذیل هیچ یک از دسته بندی پنجگانه مذکور در جزء «1» بند «الف» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی گیرد، این محصولات مشمول معافیت موضوع جزء «1» نیستند. با این استدلال، استفساریه حاضر، به نوعی قانونگذاری جدید قلمداد می شود و به دلیل توسعه دامنه قانون، مغایر اصل هفتادودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای نگهبان، مبنی بر عدم تضییق و توسعه قانون در تفسیر قانون، به نظر می رسد. گفتنی است، یکی از ایراد های بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه فهرستی ناقص و تفسیر پذیر از محصولات و نهاده های کشاورزی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده است که با توجه به گستردگی این کالا ها، فعالان بخش کشاورزی را دچار سردرگمی خواهد کرد. سوابق موضوع نیز نشان می دهد که عدم ارائه تعریف دقیق از کالا های کشاورزی در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، منجر به ارائه استفساریه در مجلس شورای اسلامی و یا طرح موضوع در دیوان عدالت اداری برای برخورداری برخی از این کالا ها، از معافیت شده است. این موضوع ضمن ایجاد دردسر و بلاتکلیفی برای فعالان بخش کشاورزی، باعث صرف توان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برای رفع ابهام های مذکور خواهد شد. لذا ضروری است به جای ارائه طرح ها و استفساریه های متعدد، اصلاح بند «الف» از ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه تعریفی دقیق تر از محصولات کشاورزی، در دستور کار قرار گیرد. به عنوان نمونه، علاوه بر فراورده های ذکر شده در این طرح، «موم» و «زهر» نیز ازجمله محصولات حاصل از فعالیت زنبورداری هستند که ضروری است در کنار سایر فراورده های مذکور در متن طرح (ژل رویال، بره موم و گرده گل)، در مورد آنها تصمیم گیری شود. همچنین محصولاتی از قبیل محصولات تولید شده از فعالیت های نوغان داری نیز که همانند محصولات ناشی از فعالیت های زنبورداری، در زمره محصولات دامی هستند، تعیین و تکلیف شود. ذکر این نکته ضروری است که این گزارش در مقام بررسی اعطا یا عدم اعطای معافیت مالیاتی به محصولات ناشی از زنبورداری نبوده و صرفاً به بررسی حقوقی طرح استفساریه فوق پرداخته است. معافیت مالیاتی محصولات فوق، دارای موافقان و مخالفانی است. قائلان به اعطای معافیت مالیاتی به عدم تبعیض میان محصولات کشاورزی فراوری نشده و همچنین سابقه معافیت این محصولات در قانون سابق اشاره می کنند. از طرف دیگر، مخالفان اعطای معافیت، به کاهش درآمدهای دولت و بار مالی آن (اصل هفتادوپنجم قانون اساسی) تأکید می کنند. بررسی استدلال های مطرح در این زمینه موضوع مستقلی است که باید در یک گزارش مجزا مورد بررسی قرار گیرد.