در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مصوب در کشور وجود دارد که در 30 سال اخیر به تصویب رسیده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاری صنعتی و حدود 81 منطقه ویژه اقتصادی. مطابق بند «11» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی1392/11/30، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلفند حوزه عمل خود را در راستای چهار هدف اصلی این مناطق، توسعه دهند که عبارتند از: 1. انتقال فناوری های پیشرفته، 2. گسترش و تسهیل تولید، 3. صادرات کالا و خدمات و 4. تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج. در ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز اهداف زیر برای مناطق آزاد تصویر شده است: 1. تسریع در انجام امور زیربنایی، 2. عمران و آبادانی، 3. رشد و توسعه اقتصادی، 4. سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 5. ایجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظیم بازار کار و کالا، 7. حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 8. تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و 9. ارائه خدمات عمومی.آمارها نشان می دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.

زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع های مهم سیاستگذاری بدل می شود. پژوهش حاضر با روشی اسنادی، تاریخی در پی فهم منطق مواجهه سیاستگذار با فقر و فقیر برآمده تا از این طریق، راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی را طی صد و پنجاه سال گذشته احصا کند. بر اساس بررسی های انجام شده، مهم ترین اشکالِ سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است و بر اساس گفتمان های رایج در هر دوره، راهبردهای تنبیهی، نوانخانه ای اردوگاهی، خیریه گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده اند. براساس یافته های این پژوهش، اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت ها به تدوین قوانین برنامه توسعه متناسب با آمایش سرزمین، التزام عملی به بند «9» سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور» ، اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی به مثابه گلوگاه سیاستگذاری اجتماعی در بخش های تأمین منابع درآمدی و توزیع عادلانه آن، اصلاح نظام مالیاتی چه در بخش تأمین و چه در بخش توزیع آن، تدوین برنامه ویژه محرومیت زدایی برای استان های مهاجرفرست در جهت پایداری جمعیت در این مناطق و کنترل و کاهش تراکم آسیب های اجتماعی در استان های مهاجرپذیر و «تدوین سند کاهش فقر و محرومیت زدایی» از جمله ضرورت های نظام سیاستگذار در راستای مواجهه با فقرا و آسیب دیدگان اجتماعی می باشد.

قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه وبیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می دهد. شاید بتوان یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح همین قواعدی دانست که به دلایل مختلف نتوانسته اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به عبارت دقیق تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه رو است. به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

عدم تناسب بین تعداد پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی با نیازهای جامعه و بازار کار یکی از چالش های بنیادین کشور در حوزه مدیریت سرمایه های انسانی می باشد. موضوعی که راهکار آن طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و دولت می باشد. با این حال بررسی قوانین اداری و استخدامی کشور، نشان گر خلأ تقنین در این حوزه می باشد. با توجه به مغفول ماندن این موضوع در نظام مسائل نظام اداری و استخدامی کشور و با عنایت به اهمیت پیش بینی و تحقق نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطوح ملی و دولت می توان از فرصت و ظرفیت برنامه هفتم توسعه جهت پیش بینی احکام لازم در این خصوص استفاده نمود. از این رو در گزارش حاضر موضوع نظام برنامه ریزی تامین نیروی انسانی بررسی و در انتهای این گزارش احکام لازم در این خصوص به منظور الحاق به ماده 106 لایحه برنامه هفتم پیشنهاد گردیده است.

هدف اصلی این گزارش، بررسی زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور با رویکرد آسیب شناسانه به منظور دستیابی به راهکارهای بهبود و ارتقای کیفی در این صنعت است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که «استفاده از پلتفرم های قدیمی و عدم استفاده از بازخوردهای مشتریان» به عنوان مهم‎ترین چالش حوزه طراحی، موجب افول کیفیت ذاتی خودرو شده است. از طرفی، «عدم وجود استانداردها و جامعیت دستورالعمل های اجباری ناظر بر قطعات تولیدی» و «عدم وجود دستورالعمل های مشخص تحت نظارت قاطع» و همچنین «صدور مجوزهای ارفاقی به دلیل ارجحیت تولید بر کیفیت» به ترتیب ازجمله مهم‎ترین چالش های حوزه تأمین قطعات و حوزه مونتاژ هستند. همچنین ازجمله مهم ترین چالش های حوزه فروش و خدمات پس از فروش می توان به «عدم نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های موجود» و «عدم توانایی در پیش بینی نیازهای مشتری» اشاره کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که ارتباط مالی مستقیم بین شرکت های بازرسی و شرکت خودروساز نیز از چالش های اساسی حوزه نظارت در این صنعت است. از طرفی، نتایج این مطالعه نشان می دهد از عوامل پنجگانه شکل دهنده کیفیت در صنعت خودرو، مرحله نخست زنجیره شکل گیری کیفیت در صنعت خودروسازی کشور، یعنی مرحله طراحی که سطح کیفیت ذاتی خودرو را نشان می دهد با ضعف جدی مواجه است.

تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها، همواره از دغدغه های جدی دولت ها بوده است. هرچند تأمین این نیاز در گذشته نیز با موانعی روبه رو بوده اما در دهه های اخیر دسترسی به مسکن مناسب به دلایل تحولات جمعیتی (افزایش جمعیت، کاهش بعد خانوار و مهاجرت) و گسترش مناطق شهری در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به یک معضل تبدیل شده است. آمارهای سال 2020 نشان می دهد در میان ساکنان مناطق شهری از هر چهار نفر، یک نفر (یعنی حدود 1 میلیارد نفر) حاشیه نشینی یا زندگی در سکونتگاه های غیررسمی را تجربه می کند.کشورهای توسعه یافته نیز با معضلاتی در تأمین مسکن مناسب مواجهند. برای مثال از مجموع 40 میلیون خانوار مستأجر در ایالات متحده آمریکا، نزدیک به 10.8 میلیون خانوار به شدت کم درآمدند و برای این گروه تنها 7.4 میلیون مسکن در استطاعت در دسترس است. با احتساب افراد بی خانمان و گروه های کم درآمد دیگر، کمبود مسکن در استطاعت برای اقشار به شدت کم درآمد در ایالات متحده حدود 3.8 میلیون واحد برآورد می شود. چندین دهه است که دولت ها برای رفع این نیاز اقدام هایی انجام می دهند و از طریق مداخلات طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن تلاش می کنند دسترسی خانوار به مسکن مناسب را تسهیل کنند.اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه معمولاً به تأمین هزینه های مسکن مناسب قادر نبوده و همین عامل موجب ظهور پدیده هایی همچون زاغه نشینی و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در شهرها شده است. رشد مهاجرت به شهرها (به خصوص کلان شهرها) و تحولات کلان اقتصادی مانند تورم، رکود اقتصادی و کاهش درآمد ملی نیز این مشکلات را تشدید کرده است. این عوامل موجب شده تا سیاستگذاران برای رفع محرومیت مسکن در بین گروه های نیازمند، به تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی بیاندیشند....

آسیب های اجتماعی در جامعه ناشی از شرایط ساختاری هستند که در مسیر تحولات اجتماعی سر راه توسعه قرار می گیرند و مانع از تحقق اهداف و تهدیدی برای ارزش ها و کمال مطلوب می شوند. این آسیب ها پدیده های واقعی، نسبی و قابل کنترل هستند که برای رفع آنها به برنامه های مناسب و متعدد نیاز است و چیزی که در این آسیب ها (طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و ...) نمی توان نادیده گرفت، این است که هرکدام از آنها می تواند خود علتی برای به وجود آمدن آسیبی دیگر شوند. عوامل زمینه ساز فساد و انحرافات اخلاقی – اجتماعی به دو دسته اجتماعی و فردی تقسیم می شود که عوامل اجتماعی شامل ضعف و ناکارآمدی نظام خانواده، ناکارآمدی آموزش و پرورش، هجمه های فرهنگی، ضعف دولت ها در مقابله با فساد و عدم توجه به نیازهای جوانان و عوامل فردی شامل تعلق و دلبستگی به دنیا و پیروی از هوای نفس است. در این میان نقش رسانه ها در انعکاس و اطلاع رسانی بسیار حائز اهمیت است و رسانه ملی نیز با تهیه و تولید برنامه ها سعی دارد در گام اول آسیب های اجتماعی را برای مخاطبان تبیین کند و در مرحله بعد راه های پیشگیری و مقابله با آنها را با حضور کارشناسان آموزش دهد و مهارت های فردی و اجتماعی را میان مخاطبانش ارتقا بخشد. آسیب های اجتماعی یکی از محورهای مهم و اساسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان رسانه ملی است که باید برنامه سازان برای علل، ریشه یابی و راهکارهای پیشگیری از آنها برنامه ریزی و برنامه سازی کنند و در واقع با همکاری و تعامل دوسویه از سمت رسانه ملی با نهادهای متولی امر در مسیر کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارند.

این گزارش بر اساس مطالعات ملی و بین المللی، بررسی اسناد بالادستی، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، مصاحبه با کارشناسان و اساتید دانشگاه و صنعتگران و مدیران دولتی به بررسی پژوهش های ناظر به رفع نیازهای کشور یا به اصطلاح «پژوهش های مسئله محور» پرداخته و تصویری از سهم پژوهش های مسئله محور از پژوهش های دانشگاهی کشور ارائه کرده است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد با وجود اینکه بر اساس شاخص های رایج علم سنجی در زمینه تولیدات علمی (مستندات علمی)، موفقیت هایی برای نظام علمی کشور کسب شده است اما چالش های حل نشده بسیاری در کشور وجود دارد که نیازمند ورود جدی تر دانشگاهیان و محققان است. در یک رویکرد بلندمدت مسئله محوری و اثربخشی پژوهش نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی کشور است. توسعه کارراهه های متنوع برای پژوهشگران دانشگاهی اعم از دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی در کنار فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در اسناد بالادستی از طریق نهادهای مختلف سیاستگذاری آموزش عالی مانند شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مراحل گوناگون پژوهش از جمله در تعریف، اجرا و تأمین مالی پژوهش گام اساسی برای مسئله محور و مأموریت گرا شدن دانشگاه های کشور است. به عبارت دیگر بازآرایی زیست بوم پژوهش و انسجام بخشی نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی با مشارکت مؤثر اعضای جامعه و ذی نفعان لازمه پرداختن به مسائل کشور در پژوهش های دانشگاهی است. بر مبنای یافته های این گزارش یکی از چالش های اصلی در شناسایی و ارزیابی پژوهش های مسئله محور نداشتن شاخص های شفاف، متقن و تا حد امکان عاری از اعمال سلیقه است. بر این مبنا پس از بررسی مطالعات، شاخصی ترکیبی با استفاده از مؤلفه های پژوهش های مسئله محور احصا و معرفی شد که معیاری برای ارزیابی پژوهش های مسئله محور در همه گروه های علمی به خصوص حوزه فنی و مهندسی است.• پژوهش های منجر به قراردادهای پژوهشی مشروط به وصول حق السهم مؤسسه؛• پژوهش های منجر به کالاها و خدمات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تجاری سازی شده مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده؛• پژوهش های منجر به حق اختراع تجاری سازی شده؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت دار و آینده دار مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین مناطق مختلف با تأیید شورای های پژوهش و فناوری استان ها؛• پژوهش های میان رشته ای که نیازمند همکاری محققان از رشته های مختلف است؛• پژوهش های منجر به طرح های پژوهشی و فناوری اولویت های شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مانند تولید بار اول.