سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

در لایحه برنامه هفتم توسعه، فصل بیستم تحت عنوان «ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی» در چهار بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. در این فصل احکام حوزه آموزش با 44 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تقویت همکاری های علمی و بین المللی، جذب دانشجوی خارجی، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، توسعه پژوهش های مسئله محور، جهت دهی منابع مالی تحقیقات متناسب با اولویت های کشور، آموزش و تربیت دانشجو در حوزه های علمی نوظهور، ساماندهی مؤسسات تحقیقات مهم کشور و افزایش سهم فناوری در تولید ناخالص داخلی و از همه مهم تر اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی محورهای مورد توجه لایحه برنامه در حوزه آموزش، تحقیقات و فناوری است. بررسی احکام این بخش نشان داد که به احتمال زیاد برخی از احکام به دلیل بی توجهی به ملاحظات اجرایی پیچیده و ضعف جدی در مطالعات پشتیبان، در اجرا دچار چالش های اساسی شود. برای نمونه حکم ماده (95) (به استثنای تبصره «1» و «2») و ماده (96) (به استثنای بند «ث») لایحه درخصوص اجرای اصل سی ام قانون اساسی ناظر به سرحد خودکفایی آموزش عالی به دلیل پیش بینی ناپذیر بودن تأمین نیروی انسانی با توجه به تحولات سریع مشاغل و نیازهای کشور و عدم ارائه شاخص هایی از سرحد خودکفایی و همچنین محدود کردن حمایت های مالی دولت به افراد نخبه و مستعد و نبود تعریف روشن از این دو واژه و خدشه دار شدن عدالت قابل اجرا نخواهد بود. در این گزارش ضمن ارزیابی مثبت از برخی از اقدامات تحولی دولت در آموزش عالی، به دلیل روشن نبودن ابعاد متنوع برخی از مواد مهم، پیشنهاد شده است که این احکام در لایحه ای مستقل ازسوی دولت ارائه شود. در بخش دوم، موادی با موضوع افزایش مهارت آموزی نظام آموزش عالی، حمایت و بهره گیری از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده در چرخه خدمت به کشور، ساماندهی منابع مالی مؤسسات پژوهشی به سمت نیازها و مسائل کشور، پیشنهاد سازوکاری جهت استفاده از وقف و خیرین در آموزش عالی، تکلیف وزارتخانه ها به اصلاح آیین نامه ارتقای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و الزام دستگاه های اجرایی به دریافت تأییدیه از دانشگاه ها در تصمیم گیری ها و نیز تأکید بر مأموریت گرایی جهاد دانشگاهی، پیشنهاد شده است.

در جزء «4» اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تأکید شده است. تأکید قانون اساسی بر تحقیق، حاکی از اهمیت این مؤلفه بسیار مهم در نظام حکمرانی کشور است. مراکز پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام های نوآوری در دنیا، نقش ویژه ای در پُر کردن شکاف بین تحقیقات بنیادی و کاربردی دارند. به عبارت دیگر مراکز پژوهشی نه به عنوان رقیب دانشگاه ها، بلکه به عنوان مکمل آنها در فرایند اثربخشی پژوهشی عمل می کنند. بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و... نمونه ای از این مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره «1» ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/01/16) و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال 1400 حدود 96 مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه ای مستقل داشته اند که مجموع اعتبارات (هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای) آنها بالغ بر 7 هزار و 600 میلیارد تومان است (پیوست 1). دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور علی رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی توجهی به مأموریت های مصوب، انجام فعالیت های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه ای بین دانشگاه ها، مراکز صنعتی، تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی از عمده ترین چالش های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، اثر مثبتی در بخش های مختلف کشور ندارند. بر پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت 13 سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است. آسیب های مترتب بر مؤسسات پژوهشی ازجمله انجام پژوهش های تکراری و غیر اثربخش و کنشگری ضعیف در حل مسائل و چالش های کشور باعث شد تا مقنن در ماده (4) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی را به تصویب برساند، اما بررسی کارشناسی اجرای این حکم نشان می دهد که این ماده به دلایل زیر پس از 13 سال اجرا نشده است: - انفعال و عملکرد ضعیف دستگاه های مجری قانون (وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)؛ - عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانون؛ - انگیزه پایین بخش خصوصی برای خرید این مؤسسات به دلیل عدم سوددهی آنها در کوتاه مدت؛ - ابهام در واژه غیرحاکمیتی و مغایرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی؛ - استعمال مقنن از واژه شرکت (در تبصره «1») درخصوص ماهیت حقوقی مؤسسات پژوهشی. چالش های و موانع موجود باعث شده است که اجرای ماده (4) به شکل کنونی ناممکن باشد، بنابراین قانونگذار باید با رفع موانع فوق، زمینه اجرایی شدن این حکم را فراهم نماید.