عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهادهای آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه یکی از مسائلی است که در سال های اخیر تشدید شده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس در مردادماه 1401 میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام نموده اند. تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان مدت به آمارهای رسمی کشور خدشه وارد می کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد نماید. در این گزارش از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. الگوهای متفاوت مصرف افراد و گروه های جمعیتی، نحوه محاسبه شاخص و ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده از مهم ترین دلایل فنی این تفاوت هستند. همچنین در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به جای کل سبد توسط افراد و لحاظ وزن بالاتر برای قیمت های افزایشی از مهمترین علل رفتاری این تفاوت می باشند.

گزارش حاضر آسیب شناسی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را با اخذ نظر ذی ربطان و مرتبطین با این قانون از طریق توزیع دو پرسش نامه بین حدود 50 نفر از فعالان اقتصادی و سازمان های مجری انجام داده است. در این گزارش تلاش شده تا کیفیت اجرا و اثربخشی احکام ارزیابی شده و نتیجه کلی با توجه به وزن و اهمیت احکام، تجمیع شده و گلوگاه های اجرایی قانون بر این اساس شناسایی شود. نتایج به دست آمده حاکی از تفاوت معنادار ارزیابی فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) از اجرای قانون نسبت به دستگاه های دولتی است. در حالی که دستگاه های مجری معتقدند 70 درصد مواد قانون به صورت اثربخش اجرا شده اند، بخش خصوصی از عملکرد 25 درصدی خبر می دهد. همچنین درحالی که این دستگاه ها معتقدند تنها 5 درصد قانون اجرا نشده، بخش خصوصی معتقد است 20 درصد احکام اجرا نشده اند. علاوه بر این، با توجه به اینکه همه احکام از وزن و اهمیت مساوی برای فعالان اقتصادی برخوردار نیستند، نتایج اولیه با دادن ضرایب به احکام و سپس ارزیابی مجدد مقایسه شد. این مقایسه نشان می دهد درحالی که با اعطای وزن برابر، در حدود نیمی از احکام قانون اثربخش اجرا شده و سهم احکام غیراثربخش کمتر از 20 درصد است، هنگام تجمیع وزنی احکام بر اساس اهمیت آنها، کمتر از 20 درصد احکام به صورت اثربخش اجرا شده اند. درواقع احکامی که برای فعالان اهمیت بیشتری داشته اند، کمتر به صورت اثربخش اجرا شده اند. بنابراین می توان گفت که براساس نتایج ارزیابی، این قانون به خوبی اجرا نشده و به تبع اثربخشی مورد نظر را نیز نداشته و نیاز به جدیت در اجرای مواد و احکام این قانون وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اشتغال در بخش صنعت و شاخص های مهم آن در بین رشته فعالیت های مهم صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال زایی آنها در سال های اخیر است. نتایج این گزارش نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت های ثابت)، به طور متوسط 2/4 درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می شود. با توجه به اینکه بر اساس آخرین نماگر بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 1401، بخش صنعت و معدن در سال 1399 رشد 7/7 درصد و در 1400 رشد 3 درصدی را تجربه کرده است می توان گفت ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال زایی پایینی دارد. همچنین، ساختار صنعت در ایران از منظر تولید و سرمایه گذاری با هدف اشتغال زایی تناسب ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در صورت دارا بودن نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر و همچنین تمرکز بر اولویت های صنعتی دارای عملکرد اشتغال زایی بالاتر، قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال های آینده خواهد داشت. با توجه به نیروی انسانی جوان کشور، توصیه می شود که اشتغال زایی صنایع وزن بالاتری در سیاست های صنعتی کشور داشته باشد و به عنوان یک پارامتر مهم در کنار سایر پارامترها به آن توجه شود.از طرفی، یافته های این پژوهش نشان می دهد بالاترین عملکرد اشتغال زایی در بخش صنعت در ایران به پنج صنعت تولید فراورده های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده های معدنی غیرفلزی و تولید فراورده های لاستیکی و پلاستیکی اختصاص دارد. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دست صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به منظور ایجاد اشتغال است.

فروریزش ساختمان متروپل آبادان براساس شواهد، ناشی از بار مرده (یعنی وزن خود ساختمان) بوده است. این در حالی است که عموم دغدغه سیستم مهندسی کشور، در پروژه های ساختمانی، بیشتر بر سایر بارهای وارد بر ساختمان متمرکز است. ریزش متروپل به دلیل بار مرده، به این معناست که اساساً این ساختمان، دارای بحران در تعریف، شکل گیری و عدم نظارت صحیح در انجام پروژه است. ازاین رو به نظر می رسد که هرچند طی یک سال گذشته اسناد فراوانی ازسوی اشخاص و نهادهای دست اندرکار در پروژه منتشر شده و ازطرفی مباحث علمی و تخصصی متعدد انگشت نشانه را به سوی اشخاص و سازمان های متعدد دخیل در این پروژه نشانه رفته است، اما در یک تحلیل فراتر، ریشه های رخداد را در نکته ای ورای نظام مسئولیت ساخت وساز می توان مشاهده کرد. به عبارت دیگر، عوامل پیدایش واقعه ای به مانند متروپل، صرفاً منوط و منحصر در همین پروژه نیست، مجموعه ای از رخدادها و تعارض ها در سطح تقنین و اجرایی کشور وجود دارد که برهمکنش آنها، موجب پیدایش رویداد تلخ متروپل آبادان می شود. درواقع متروپل یک اسم عام و بازدارنده از وقوع مجدد این حادثه در ساختمانی دیگر، به نظر می رسد. لذا فارغ از اینکه مسبب و مسئول بروز این بحران چه شخص یا اشخاصی است، این گزارش با یک دید فراتحلیل در پی واکاوی عوامل پیدایش و سپس بیان نظام مسئولیت و چالش های پیرامون آن است تا به لحاظ سیستماتیک زمینه وقوع وقایع مشابه، کمینه گردد و پیشنهادهایی در حوزه اجرایی، تقنین و نظارتی عرضه شود.