در اسفندماه سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 12/8 و 11/2 درصدی مواجه شده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید رشد منفی 1/5 درصدی و شاخص فروش رشد مثبت 5/7 درصدی داشته است. در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات اگرچه نسبت به ماه قبل به ترتیب 20/2 و 5/5 درصد کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 93/2 و 20/3 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه پس از رشد مثبت بهمن ماه در این ماه رشد منفی 9 و 13 درصدی داشته است. در اسفندماه سال 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 7 درصدی را ثبت کرده است که بالاترین رشد ماهیانه پس از اردیبهشت ماه( حذف ارز ترجیحی) بوده است، همچنین رشد نقطه به نقطه در ادامه روند صعودی 2ماه اخیر با 7/3 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 42/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در اسفندماه سال 1401 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 0/4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 45/3 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مرداد سال1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6/1 و 0/7درصدی را تجربه کرده است، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش 8/5 و 11 درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه ها در مرداد ماه بوده است.در مرداد سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش 2/8 درصدی و شاخص فروش کاهش30/5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 22/7 و 41/8 درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3/2 و 15 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14/6 و 4/8 درصدی داشته است.در مرداد سال1402 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت 1/9 درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3/8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20/8 درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در مردادماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2/2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 29/1 درصد افزایش را نشان می دهد.

سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مشتمل بر هفت سرفصل اقتصادی؛ امور زیربنایی؛ فرهنگی و اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ دفاعی و امنیتی؛ اداری، حقوقی و قضایی است.بررسی محتوای این سیاست ها نشان می دهد که در هیچ کدام از سیاست های 26 گانه از واژه ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی استفاده نشده است ولی برنامه ریزی در حوزه تربیت بدنی و ورزش می تواند به تحقق سیاست های 1، 5، 12، 13، 15، 17، 18، 21 و 24 کمک کند. از سویی، در بین 118 ماده مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه، فقط یک حکم به صورت مستقیم و مصرح در قالب ماده (78) به مقولات ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی اشاره کرده است و درخصوص موضوع «حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی» است که بررسی محتوای این ماده نشان می دهد جنبه اجرایی ندارد، زیرا این متن با متن بند «پ» ماده (92) برنامه ششم توسعه که در همین خصوص ذکر شده بود تفاوت ماهیتی و کارکردی چندانی ندارد و قطعاً عملیاتی نخواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر ماده (23) با موضوع «هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی» و جزء «ح» ماده (75) با موضوع «هزینه های قابل قبول مالیاتی اشخاص حقوقی در ساخت اماکن ورزشی» که به صورت غیرمصرح به حوزه ورزش پرداخته است، ذیل فصل 19 این لایحه با عنوان ارتقای نظام آموزشی در برخی از مواد، بندها و تبصره ها به مقوله ورزش دانش آموزی اشاره شده است. بررسی متون این احکام نشان می دهد محتوای ماده (87) با موضوع «آموزش یک مهارت ورزشی به دانش آموزان در پایان هر دوره تحصیلی »، بند «ج» ماده (89) با موضوع «غنی سازی برنامه های ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان» و تبصره «2» بند «ج» ماده (89) با موضوع «خدمات فوق برنامه ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده ها» و بند «الف» ماده (92) با موضوع «در اختیار گذاشتن امکانات و منابع دستگاه های اجرایی براساس اعلام نیاز واحدهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش» و بند «ب» ماده (92) با موضوع «تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و مقابله با آسیب های اجتماعی از طریق ظرفیت های قانونی در اختیار ازجمله منابع و ظرفیت های دستگاه های ورزشی» احکامی به نسبت مؤثرتر و راهگشا تر از سایر احکام مندرج در این برنامه در حوزه تربیت بدنی و ورزش تلقی می شود به نحوی که از ماده (78) این لایحه که حکمی مصرح در این حوزه قلمداد می شود پیشروتر هستند.

«طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده بیمه کشاورزی» مشتمل بر ماده واحده و چهار بند است که با هدف ایجاد پوشش حداکثری بیمه برای محصولات راهبردی کشاورزی در راستای کاهش ریسک تولید این محصولات و نهایتاً تقویت امنیت غذایی کشور تنظیم و در تاریخ 1399/05/01 اعلام وصول شد. طراحان در ماده واحده طرح مذکور، صندوق بیمه کشاورزی را مکلف کرده اند «محصولات راهبردی کشاورزی که خرید تضمینی می شوند را در برابر خطرات فاجعه بار و گسترده (سیل، سرمازدگی، خشکسالی و ...) تحت پوشش بیمه پایه فراگیر و اجباری قرار دهد». سایر احکام موضوعه، در بندهای «1، 2، 3 و 4» طرح پیشنهادی تقریر شده که به شرح زیر است:1. مشارکت دولت در حق بیمه های این تبصره حداقل 70 درصد خواهد بود.2. برابر آیین نامه اجرایی این تبصره، حق بیمه سهم کشاورز هر ساله به قیمت خرید تضمینی اضافه شده و در زمان خرید تضمینی از حساب کشور کسر و به حساب صندوق بیمه کشاورزی واریز می شود.3. لیست محصولات مشمول این تبصره در هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی می رسد.4. آیین نامه اجرایی این طرح باید حداکثر ظرف3 ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

در لایحه بودجه سال 1402 معادل 8،262 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. علی رغم افزایش 1.4 واحد درصدی سهم درآمد های مالیاتی از منابع بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال 1401، کماکان فاصله این نسبت (41/7 درصد در لایحه بودجه سال 1402) با حد مشخص در برنامه ششم (49/8 درصد) قابل توجه است. همچنین رقم درآمد های مالیاتی نسبت به مصوب قانون بودجه سال 1401 رشدی معادل 47 درصد داشته است.[1] با توجه به عملکرد مالیاتی 9 ماهه و همچنین پیش بینی (برآورد) عملکرد مالیاتی12 ماهه سال 1401، در همه پایه های مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات) با تحقق بیش از 100 درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. به عبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می شود درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) 103% و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات 92% باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1402 رشدی حدود 60 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت.با توجه به پیش بینی اولیه تورم 40 درصدی برای سال آتی، مقدار حقیقی درآمد های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 رشد قابل توجهی را تجربه نکرده است. این درحالی است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور در مقایسه با سایر کشورها، مقدار بسیار کمتری داشته و لازم است با افزایش درآمد های مالیاتی، سهم مالیات از درآمد های دولت افزایش یابد. همچنین شایان ذکر است رشد 47 درصدی درآمد های مالیاتی و گمرکی در لایحه سال 1402 از اجتماع مواردی مانند رشد 120 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی و همچنین رشد 19 درصدی مالیات بر کالا و خدمات شکل گرفته است. از یک سمت رشد 120 درصدی درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور بدون اصلاح بستر اجرایی مالیاتی و اصلاح معافیت ها، دارای بیش برآوردی بوده و از سمت دیگر با توجه به پیش بینی تورم 40 درصدی در سال 1402، رشد 19 درصدی مالیات بر کالا و خدمات بیانگر کم برآوردی در مالیات بر کالا و خدمات (به خصوص مالیات بر ارزش افزوده) است. به این دلیل لازم است ترکیب درآمد های مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 مورد اصلاح قرار گیرد.