بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان پذیر می سازند و به میزان کریدورهای حمل ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می توانند تعیین کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنابه موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال هاست یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه، منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی 30 سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینیِ هوشمندانه به موضوع طرح های توسعه بندری در کشور است. گزارش حاضر تاریخچه و وضعیت طرح جامع بنادر کشور و نقاط مثبت و نیز آسیب ها و ضعف های طرح ها به خصوص آخرین طرح جامع بنادر بازرگانی کشور را به صورت خلاصه بررسی نمود. از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال 1399) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره گیری از ظرفیت و توان ایشان بابت نقش آفرینی در طرح های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع، مصوب 1399، موضوعات نرم افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح های پیشین به حساب می آید. در این میان، مواردی از قبیل نگاه تخصصی به موضوعاتی نظیر ترافیک بنادر و کاهش اثرات منفی گلوگاه های ترافیکی و افزایش سهم ریلی بار از نکات برجسته است. به رغم نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح های جامع پیشین، برخی ملاحظات و آسیب های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح های آتی برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. با توجه به لزوم به روزرسانی طرح های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی (حدود دو سال دیگر) و همچنین نظر به تحولات قابل توجه بین المللی و بروز فرصت ها و تهدیدهای جدید، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های 10 و 15ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: 1. رویکرد سیستمی و برون گرا در تدوین استراتژی های کلان توسعه بندر، باید تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان مرتبط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای دخیل شوند و ضروری است تا اخذ نظرات و پیشنهادهای آنان در بهبود فرایندها و رویه ها مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، سیستمی و برون گرا بوده و سبب استفاده از ظرفیت های بین بخشی می گردد. 2. توجه به کریدورهای بین المللی و تحولات و طرح های توسعه ای در آنها طرح جامع بنادر کشور باید آخرین تحولات مربوط به کریدورهای بین المللی را رصد نماید و در این زمینه تأکید می گردد که اگر قرار باشد ایران نقش مؤثر و کلیدی برای خود در عرصه بین الملل پیدا کند، به طور حتم نمی توان بنادر و پس کرانه ها را بدون توجه به کریدورهای بین المللی مورد تحلیل قرار داد. 3. توجه به ابعاد نرم (توسعه غیرفیزیکی) بنادر توصیه می شود ابعاد نرم یا توسعه غیرفیزیکی بنادر در کنار توسعه فیزیکی سخت افزاری بندری مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص می توان به مواردی نظیر اصلاحات ساختار سازمانی بنادر و بهبود فرایندها و رویه های عملیاتی و گمرکی و ارتقای سرمایه های انسانی و توجه به آموزش و ارتقای مهارت کارکنان و کارمندان اشاره کرد. 4. هماهنگی تقاضای آتی بنادر با تقاضای طرح جامع حمل ونقل کشور از آنجایی که مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور (حسب یک ضرورت کلان ملی) برای افق سال 1414 در حال انجام است و مطالعات طرح جامع بازرگانی کشور پیش از آن و برای افق 1404 تهیه شده، ضروری است به جهت هماهنگی بهتر زیرساخت های دریایی و بندری با سایر زیرساخت های زمینی (جاده ای و ریلی) و هوایی، فرایند پیش بینی تقاضای حمل ونقل دریایی متناسب با افق طرح جامع حمل ونقل کشور در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه در حال حاضر، این هماهنگی میان تقاضای طرح های جامع بندری و طرح جامع حمل ونقل کشور وجود ندارد. 5. توجه جدی به رقابت پذیری جهانی بنادر تغییر در سطح رقابت بنادر در دهه های اخیر، عمدتاً ناشی از تغییرات به وجود آمده در معادلات جهانی بوده که این معادلات خود تابعی از عوامل سه گانه جهانی شدن (آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی با هدف تسهیل تجارت جهانی، کاهش فواصل جغرافیایی)، کانتینری شدن (افزایش و بهینه سازی تجهیزات ارائه سرویس به خطوط کانتینری) و انقلاب لجستیکی (ایفای نقش جدید به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم های گسترده تر تولید و لجستیک علاوه بر وظیفه سنتی خود در امر تخلیه و بارگیری) می باشند. این عوامل سبب تغییرات گسترده در نحوه عملکرد، تأمین مالی، مدیریت و راهبری بنادر و درنتیجه تغییرات شدید در رقابت پذیری بنادر شده است. 6. بازبینی طرح ها و پروژه های بندری و دریایی با هدف ارتقای نسل بنادر به رغم هدفگذاری توسعه بنادر بزرگ دنیا تا نسل پنجم توسعه، در حال حاضر، صرفاً بنادر شهید رجایی، امام خمینی(ره) و امیرآباد دارای معیارهای بنادر نسل دوم هستند و سایر بنادر بازرگانی کشور نسل اولی می باشند. پیشنهاد می گردد تا ضمن اخذ رویکرد سیستمی به عوامل مؤثر و کنشگر دریایی و بندری، در طرح های آتی توسعه بنادر، نسبت به برنامه ریزی ارتقای نسل بنادر اقدام گردد. 7. توجه به سیاست های تحول آفرین در توسعه دریایی و پس کرانه با توجه به رویکردهای اخیر به سیاست های تحول آفرین مانند توسعه و اقتصاد دریامحور، ضروری است تا در بازبینی طرح های جامع بنادر کشور نسبت به هماهنگ سازی استراتژی ها و اقدامات توسعه ای بنادر با این دست از موارد اقدام جدی به عمل آید. 8. بهبود رویه ها و فرایندهای کاری داخل بندر و توجه به هوشمندسازی ارکان و اجزای بنادر استفاده از خدمات هوشمندسازی نتایجی ازجمله بهبود رویه های عملیاتی و گمرکی، ارتقای سطح کارایی و بهره وری، افزایش رضایتمندی مشتریان، کاهش هزینه تمام شده خدمات بندری و کاهش زمان فرایندهای عملیاتی و اسنادی در بندر به دنبال خواهد داشت. با این توضیح، ضروری است تا بازنگری طرح جامع بنادر براساس توجه به هوشمندسازی بنادر صورت پذیرد. در این خصوص ضروری است تا نظرات تمامی دست اندرکاران مرتبط با فرایند ورود و خروج کالا در بنادر اخذ و ضمن ایجاد همگرایی میان تمامی این دستگاه ها، فرایندها و رویه های اصلاحی مورد توجه جدی قرار گیرد. 9. توجه به رفع کمبودهای زیرساختی و توسعه ای بنادر تحلیل ها نشان می دهند که مجموع ظرفیت اسکله ها و انبارها در بنادر تا پایان سال 1400، به ترتیب 87 و 82 درصد تقاضای افق طرح را پاسخگو هستند، لیکن ضروری است کمبودهای پیش بینی شده برای پهلوگیری کشتی ها و خدمات نگهداری موقت کالا خصوصاً کالاهای اساسی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد. در این زمینه، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری کشورهای خارجی متناسب با نیاز هر بندر نیز می تواند در توسعه و بهره برداری بنادر در دستور کار قرار گیرد. 10. افزایش سهم ریلی بنادر در ارتباط با سرزمین اصلی اگرچه در طرح جامع فعلی بنادر به افزایش سهم بار ریلی بنادر تأکید شده و تلاش گردیده تا زیرساخت های اساسی مرتبط با تبدیل بنادر موجود به بنادر ریل پایه صورت پذیرد (افزایش سهم ریلی بنادر به حدود دو برابر وضع موجود تا افق سال 1404)، لیکن ضروری است در طرح های جامع آتی بنادر متصل به شبکه راه آهن سراسری، هماهنگی بیشتری میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت رفع مشکلات ساختاری صورت پذیرد.

زبان فارسی، از پایه های اصلی وحدت آفرین و هویت بخش جمهوری اسلامی ایران در ابعاد و سطوح مختلف بوده و پاسداشت و گسترش آن از اهمیت فراوانی ذیل مفهوم سبک زندگی برخوردار است. با بررسی اسناد بالادستی و قوانین، یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زبان فارسی، «مقابله با الفاظ و واژگان بیگانه» است. ازاین رو، در گزارش حاضر، عملکرد قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. این قانون از مهم ترین سیاستگذاری های زبانی در جمهوری اسلامی ایران بوده و به طور اختصاصی به مسئله پاسداشت زبان فارسی در رویارویی با خطر ورود واژگان بیگانه پرداخته است. در بررسی عملکرد متولیان اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و نظارت بر آن، گفتنی است حدود دوسوم از دستگاه ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارسال اطلاعات و گزارش عملکرد، ‏پاسخی نداده اند. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد عمده دستگاه هایی که در قبال این قانون وظیفه قانونی ‏مستقیم یا غیرمستقیم دارند، نسبت به اجرای این قانون کم توجه یا بی توجه بوده اند. به طور کلی، اگرچه در زمینه پاسداشت زبان فارسی اقدام های مناسبی در دو حیطه نهادسازی و قانونگذاری صورت گرفته است، در بعد اجرا (اقدام های اجرایی، ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا) چالش و ضعف جدی وجود دارد. در پایان نیز ملاحظات، پیشنهادها و راهکارهایی در چهار محور «سیاستگذاری زبانی»، «مفاد قانون و آیین نامه اجرایی»، «آرایش و ‏نقش آفرینی دستگاه ها و بازیگران» و «زمینه ها و زیرساخت ها» ارائه شده است.

ارائه مراقبت های بهداشتی در ایران با چالش هایی مواجه است که بخشی از آنها، به زیرساخت ارائه خدمات مربوط است. در این گزارش مشکلات زیرساختی ارائه مراقبت های بهداشتی در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی تهران به عنوان پرجمعیت ترین کلانشهر کشور از سه بعد فضای فیزیکی، نیروی انسانی و تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است.مجموع مراکز خدمات جامع سلامت مورد نیاز سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شهر تهران 165 مرکز (129 مرکز موجود و 36 مرکز غیرفعال) و مجموع پایگاه های سلامت مورد نیاز 444 پایگاه (227 پایگاه فعال) است. به تعداد 74 مرکز خدمات جامع سلامت و 441 پایگاه کمبود در این شهر وجود دارد. در حوزه نیروی انسانی، تنها حدود 30درصد از پست های مصوب توسط پرسنل رسمی و پیمانی حوزه بهداشت این دانشگاه ها اشغال شده است.در حوزه اعتبارات مالی نیز براساس اطلاعات سال 1401، دانشگا ه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در سال 1401 درمجموع با 541 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودند.

ارتقای سطح رضایت مندی مردم از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی کشور یکی از ملزومات مهم تحقق نظام اداری صحیح محسوب شده و در اسناد بالادستی نیز مورد توجه بوده است. در این امتداد استفاده از بازخوردهای دریافت کنندگان خدمات و پاسخگویی به آن ها در قالب راه اندازی سامانه سنجش رضایت مردمی موجب افزایش نظارت، کاهش اتلاف منابع و ارتقای بهره وری، نیازسنجی خدمات متناسب با درخواست های متقاضیان، حذف مراجعه حضوری و افزایش رضایت عمومی می شود. از مهم ترین الزامات طراحی و پیاده سازی این سامانه می توان به ایجاد نظام انگیزشی برای ذی نفعان مختلف، نگاه تدریجی به بلوغ سامانه، سهولت دسترسی به سامانه با حداقل هزینه، وجود متولی واحد در این زمینه، استانداردسازی مؤلفه های کیفیت و روزآمدسازی دوره ای آن، عدم دریافت اطلاعات تکراری از متقاضی خدمت و دسترسی به داده های کاربران با اطلاع و رضایت آنان اشاره کرد. در این گزارش طراحی پیشنهادی سامانه مذکور با درنظر گرفتن سه بازیگر اصلی (سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی و دریافت کنندگان خدمات) مطرح شد که مبنای آن، احراز هویت سه موجودیت (خدمت، ارائه دهنده و دریافت کننده آن) در فرایند ارائه خدمت است و رسیدگی به بازخوردهای دریافت کنندگان خدمت با هدف بهبود عملکرد صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر وابسته سازی پاداش، رفاهیات و ارتقای شغلی به نتایج رضایت سنجی، استفاده از بستر پیامرسان ها و سکوهای داخلی به همراه پیامک، رصد رقابت بین دستگاه های اجرایی با رویکرد منطقه ای و اعلام عمومی آن برای مقایسه کیفیت خدمات عمومی می تواند به استقرار سامانه سرعت بخشد. در نهایت پیشنهاد شده است حکمی به برنامه توسعه هفتم در راستای تحقق این امر الحاق گردد.

با توجه به نقش فناوری های متوسط و پیشرفته در رشد و توسعه اقتصادی، این دسته از فناوری ها مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. از این رو ارزیابی های مستمری از توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و چالش های آن در سطح جهانی صورت می گیرد. در این گزارش، روند توسعه فناوری های متوسط و پیشرفته و جایگاه ایران در جهان طی سال های 1990 (1369) الی 2020 (1399) براساس پایگاه داده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و گزارش شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی 2022 بررسی می شود. به طور کلی جایگاه ایران در شاخص سهم صادرات تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد وسوم از میان 154 کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه (55) و هندوستان (61) در جایگاه بهتری قرار دارند.بررسی شاخص رقابت پذیری صنعتی نشان می دهد با وجودی که روند یکی از زیرشاخص های آن با عنوان تعمیق و ارتقای فناوری ایران (سهم ارزش افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش افزوده تولیدات صنعتی) در دوره 1369 الی 1389 ارتقا یافته و به 45 درصد رسیده است اما طی سال های 1399-1390 ثابت مانده است. همچنین در سال 1399، بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه خام تشکیل می دهند و تنها حدود 0/5 درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و در حدود 32/5 درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. بر این اساس می توان گفت کشور به صادرات محصولات مواد خام و نیمه خام وابسته است و سهم فناوری های پیشرفته در صادرات اصلاً ملموس نیست.

در سبک زندگی امروزی، رابطه انسان با این سگ ها، دستخوش تغییر شده است؛ حفاظت از جان انسان ها، زنده یابی در هنگام وقوع بلایای طبیعی از قبیل زلزله، همیاری به پلیس، حفاظت از دام، همراهی با نابینایان و سالمندان و غیره ازجمله مواردی است که سبب ارتباط بیشتر سگ ها با زندگی انسان ها شده است. از دیدگاه جانورشناسی، سگ ها جزء حیوانات اهلی طبقه بندی شده و لذا به هیچ یک از زیستگاه های طبیعی در کره زمین تعلق ندارند؛ این بدین معناست که ورود آنها به هریک از زیست بوم های حیات وحش، به منزله ورودی گونه های غیربومی یا مهاجم می تواند تلقی شود. سگ پرسه زن آزاد (ولگرد)، به هرگونه سگ گفته می شود که فارغ از بلاصاحب بودن یا دارای صاحب بودن، کنترلی بر رفتار آن نباشد. ازجمله آثار این حیوانات در حیات وحش می توان به مواردی مانند شکار مستقیم گونه های جانوری حساس، رقابت غذایی با سایر جانوران، اثر بیماری زایی، اثر هیبرید شدن با سگ سانان وحشی و ایجاد وضعیت فضای ناامن اشاره کرد. درخصوص تأثیرات این گونه جانوران بر سلامت شهروندان و محیط های اجتماعی می توان به مواردی نظیر شیوع بیماری های قابل انتقال بین سگ و انسان (نظیر هاری و کیست هیداتیک)، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست های انسان ساخت، سگ گزیدگی و تلفات انسانی و سلب آرامش روانی اشاره کرد. در همین راستا آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نشان می دهد علی رغم آنکه در طی دو سال گذشته، هزینه ای بالغ بر 9 میلیون یورو جهت واردات واکسن ضدهاری انسانی به کشور صرف شده است، طی همین مدت 30 نفر جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده اند. با بررسی و انجام مطالعات تطبیقی درخصوص رویکرد اتخاذ شده در سایر کشورها مشخص شده است که چالش ها و موانعی نظیر عدم وجود قانون جامع مدیریت سگ ها، جایگاه کم رنگ سازمان دامپزشکی کشور در مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم آموزش و فرهنگ سازی کافی در زمینه سگ ها، ایجاد کانون سگ های پرسه زن آزاد به واسطه دسترسی آزاد به پسماندها و غذارسانی غیراصولی، عدم توجه به نقش و ظرفیت سمن ها در حوزه مدیریت سگ های پرسه زن آزاد، عدم وجود پایگاه داده مناسب درخصوص وضعیت جمعیت سگ های ولگرد و عدم توجه کافی به واکسیناسیون ض هاری سگ ها در مسیر حل معضل سگ های پرسه زن آزاد در کشور وجود دارد.