ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

هر روزه، مقامات و متخصصان بخش دولتی تصمیمات سیاستی پیچیده ای همچون تخصیص بودجه و نحوه پاسخ به بحران ها را اتخاذ می نمایند که بر زندگی شهروندان تأثیر می گذارد. حساسیت بالای تصمیمات سیاسی و اثراتی که می تواند بر آینده کشورها داشته باشد، دولت ها را به استفاده از ابزارهایی سوق داده است که شناسایی و مشاهده اثرات تصمیمات راهبردی را ممکن ساخته و از این طریق دقت سیاست گذاری ها را ارتقاء می بخشد. یکی از ابزارهایی که می تواند سبب ارتقاء کیفیت تصمیم گیری در نتیجه ارائه تحلیل های شواهدمحور شود، ابزارهای مبتنی بر داده هستند. ابن ابزارها، با بهره گیری از اطلاعات و تحلیل آن ها، از حجم عظیمی از داده ها که به صورت ویژه در دسترس دولت ها است، برای تصمیم گیری راهبردی استفاده می کنند. ابزارهای مبتنی بر داده این پتانسیل را دارد که به دولت ها کمک کند تا با صرف منابع کمتر، تصمیمات اثربخش تری را اتخاذ نموده و مأموریت های محول به خود را با کیفیت بالاتری انجام دهند. بر این اساس، گزارش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی نمونه های حقیقی از به کارگیری این ابزارهای مبتنی بر داده در پارلمان ها، پیشنهاداتی در زمینه به کارگیری این روش ها را در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بررسی نمونه های موفق در زمینه استفاده از ابزارهای مبتنی بر داده در نظام های پارلمانی نشان از آن دارد که تحلیل اولیه اطلاعات پارلمانی همچون رفتار اتخاذ رأی نمایندگان و عملکرد ملی و منطقه ای آنان می تواند بینش جامعی را به تصمیم گیران در زمینه اداره مجلس ارائه نماید.

حوضه آبریز مارون-جراحی در استان های کهگیلویه و بویراحمد واقع شده و به تالاب بین المللی شادگان منتهی می شود. با توجه به مصارف موجود، تمام پتانسیل منابع آب حوضه به مصرف رسیده و تالاب و حوضه از منظر پایداری محیط زیستی در شرایط شکننده ای قرار دارند. تخصیص های صورت گرفته ازسوی وزارت نیرو برای این حوضه نیز متفاوت از وضع موجود بوده و اجرای آن نیازمند کاهش بیش از نیمی از مصارف در استان خوزستان و افزایش 2/5 برابری برداشت های استان کهگیلویه و بویراحمد از این حوضه است. در راستای پوشش تخصیص وزارت نیرو، احداث سد آبریز (مارون2) در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشنهاد شده، اما موقعیت مصارف اصلی سد که شامل توسعه کشاورزی دشت های دهدشت غربی و چرام است، خارج از حوضه مارون و در حوضه زهره قرار دارد. روند بارش و آبدهی بلندمدت حوضه آبریز مارون-جراحی کاهشی بوده و تالاب نیز شرایط نامساعد کمّی وکیفی را تجربه کرده و حقابه آب شیرین آن تأمین نمی شود. شرایط این حوضه به نحوی است که نه تنها هرگونه بارگذاری جدید بر منابع آب حوضه ازجمله احداث سد آبریز در تعارض با پایداری محیط زیستی حوضه مارون-جراحی و تالاب شادگان است، بلکه در همین راستا و برای حفظ حیات تالاب شادگان لازم است مصارف موجود استان خوزستان در حوضه مارون-جراحی نیز تعدیل شده و کاهش یابد.

هدف از نگارش این گزارش بررسی نوع نگاه لایحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنایع معدنی و ارزیابی اثربخش و تحقق پذیر احکام مرتبط با این بخش است. انتظار می رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با یک رویکرد منسجم، به حل چالش های پیش رو در این حوزه جهت تحقق هدفگذاری های انجام شده بپردازد. به طور کلی چالش های اساسی بخش معدن را می توان به تفکیک حوزه های مختلف بدین صورت بیان نمود: در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد نیاز فعالین، عدم دسترسی به زمین های دارای پتانسیل به منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف. در حوزه حوزه بهره برداری می توان به از صرفه افتادن فعالیت های معدنی (به دلیل کوچک مقیاس بودن اغلب معادن کشور و عدم دسترسی به نهاده های تولید) و عدم امکان نظارت بر فعالیت بهره برداری اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تأمین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین دستی مواجه هستند. نتایج بررسی ها نشان می دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنایع معدنی با نگاه زنجیره ای در این لایحه مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می رسد نگاه مذکور بدون یک طرح نظری کلی از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ کما اینکه به طور مثال اعمال معافیت پرداخت حقوق دولتی به سرمایه گذاری اکتشافی، بدون هیچ گونه هدف گذار مشخصی پیشنهاد شده است. این در حالی است که مواردی که در لایحه به آن ها پرداخته شده نیز به دلیل خطای هدفگذاری و ضعف در تعیین تکلیف چالش های اصلی بخش معدن، نمی تواند کاملاً اثربخش باشند. همچنین در این لایحه چالش هایی نظیر عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اکتشافی کشور، عدم تأمین سوخت مورد نیاز معادن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته اند.