نظر دانشجویان به عنوان گروهی مرجع و موثر در جامعه و نیز پشتوانه علمی و مدیریتی کشور می تواند تاثیر قابل توجهی در شکل گیری افکار عمومی داشته باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش دانشجویان در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و دیدگاه دانشجویان در مورد لزوم تدوام فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، نحوه ادامه همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در زمینه این فعالیت ها و ... طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق در این طرح، پیمایشی بوده و در اجرای آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در کلیه مقاطع و گروه های تحصیلی است. حجم نمونه آماری 500 نفر است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که؛ 92% دانشجویان، ”در اختیار داشتن دانش هسته ای را حق مسلم ایران می دانند“ 77% دانشجویان اعتقاد دارند، ”غنی سازی اورانیوم می تواند منجر به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی ایران شود“ بالغ بر 70% دانشجویان معتقدند ”فرایند اعتمادسازی در خصوص مسائل هسته ای ایران نباید منجر به توقف این فعالیت ها شود“. قریب به 70% درصد از دانشجویان معتقدند ایران حتی با ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، باید فعالیت صلح آمیز هسته ای خود را ادامه دهد. نظرهای فوق بیانگر آن است که اغلب دانشجویان، فعالیت های هسته ای ایران را دارای اهمیتی فوق العاده و بی دلیل ارزیابی نموده و هر گونه وضعیتی را برای توقف این فعالیت ها غیرقابل پذیرش می دانند.

با توجه به کاربردهای راهبردی فناوری هسته ای در حوزه های مختلف، امروزه در دنیا این فناوری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل پیامدهای وخیم حوادث احتمالی هسته ای، انجام این فعالیت ها منوط به رعایت مسائل ایمنی در سطحی بالا شده است. یکی از مهم ترین الزامات در حوزه ایمنی هسته ای، وجود یک نهاد نظارتی کارآمد است؛ این نهاد مسئول نظارت بر فعالیت های هسته ای در یک کشور است تا اطمینان حاصل گردد که این فعالیت ها خطر جدی برای ایمنی و امنیت جامعه و محیط زیست ندارد. نتایج بررسی های انجام شده درباره ضرورت ها و الزامات نهاد نظارتی هسته ای با ملاحظه معیارهای بین المللی و تجارب جهانی نشان دهنده آن است که مهمترین مؤلفه درباره یک نهاد نظارتی کارآمد در زمینه ایمنی هسته ای، استقلال مؤثر آن از بهره برداران فناوری هسته ای است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه هسته ای، رعایت مسائل ایمنی هسته ای را در اولویت قرار داده است. در این راستا، وظیفه نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور است که ذیل سازمان انرژی اتمی فعالیت می کند. اما با توجه به بررسی های انجام شده در این گزارش، استقلال مرکز نظام ایمنی هسته ای از نهادهای بهره بردار هسته ای و اعطای منابع مالی و صلاحیت های قانونی به آن، باعث ارتقای سطح ایمنی فعالیت های هسته ای کشور خواهد شد. به همین دلیل ایجاد یک مؤسسه دولتی مستقل برای نظارت بر ایمنی فعالیت های هسته ای کشور، در قالب حکمی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما برای افزایش اثرگذاری این حکم، پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شده است.

با توجه به سرعت تحولات فناورانه و نقش آن در اقتصاد جهانی، حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری یکی از ارکان تأثیرگذار کلیدی در برنامه های توسعه ای است. لذا تدوین احکام مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه کشور به منظور تداوم اجرای رویکردهای مفید گذشته و برنامه ریزی برای مسائل جدید این حوزه ضرورت دارد. بررسی ها نشان می دهد هر چند موضوع فصل (20) لایحه برنامه هفتم توسعه، «ارتقا نظام علمی، فناوری و پژوهشی» است اما تمرکز محتوای این فصل عمدتاً بر بخش های آموزشی، رفاهی و تا حدودی پژوهش است و در رابطه با موضوع فناوری و نوآوری دارای ضعف جدی است. هرچند مواردی از قبیل رسمیت بخشی به دارایی های نامشهود، توجه به پرداخت اعتبارات پژوهشی مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص ها و هم افزایی و سرریز فناوری بین نظام ملی نوآوری و بخش دفاعی، رویکردهای مثبتی است که در لایحه لحاظ شده اما جهت گیری های پراکنده و غیر منسجم در طول برنامه و نبود نگاه کل نگر به حوزه فناوری و نوآوری در کشور، خلأ در پرداخت به مواردی همچون تقویت تجاری سازی و حمایت از بازیگران کوچک تر، نوپا و ضعیف زیست بوم نوآوری از جمله هسته های رشد، واحدهای خلاق و کسب و کارهای استارت آپی در کنار شرکت های دانش بنیان و عدم تسهیل ارتباط طرف تقاضای فناوری با طرف عرضه به وسیله ابزارهای اجرایی و عملیاتی از جمله نقاط ضعف آن است. این گزارش ضمن بررسی محتوای مواد مرتبط با حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در فصل بیستم و برخی احکام کلیدی تأثیرگذار بر این حوزه، برخی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی ارائه نموده است.

انقلاب اسلامی درشروع گام دوم خود و متناسب با اقتضائات قرن پانزدهم در آستانه تحول همه جانبه حکمرانی قرار دارد. تحولات دنیای جدید، عدم کفایت و ناکارآمدی مدل های مرسوم حکمرانی را بارز کرده است. در چنین نقطه عطفی همه امکان بالقوه و انرژی تحول ساز اگر با بصیرت و آگاهی و انسجام به سمت و سوی ساختن یک تصویر مطلوب واحد هدایت نشود، تحول کارآمد اتفاق نخواهد افتاد و در بسیاری حیطه ها نه تنها حکمرانی به رفع مسائل نزدیک نمی شود بلکه حتی ممکن است به قهقرا رانده شود. حکمرانی ای که بناست اسلامی تر، انسانی تر، مردمی تر، مشارکتی تر، متواضعانه تر و گفتگویی تر ، عادلانه تر و پاسخگوتر باشد.از همین رو رهبر معظم انقلاب بر «ضرورت توجه به آینده ی ترسیم شده و هدف گذاری شده برای ایران عزیز» تاکید کردند. (1400/08/26) همچنین ایشان به مساله هوش مصنوعی اشاره کردند و پیشنهاد کردند که این مساله باید مورد تکیه و توجه و تعمیق قرار گیرد چرا که در اداره آینده دنیا نقش دارد و در سخنرانی دیگری فرمودند « در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت نمی شود با همان شیوه های چهل سال قبل و با آن ابزارها امروز کار کرد» (14 خرداد 1402).تجارب جهانی از تلاش روزافزون برای استقرار رویکرد آینده نگر در کشورها حکایت دارد. بارزترین نمونه های آن در اتحادیه اروپا دیده می شود. تا جایی که ریاست اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ماموریت خود تاکید ویژه بر «نشاندن آینده نگاری در قلب سیاستگذاری در اتحادیه اروپا» دارد . [1] ساز و کار آینده نگری در بسیاری کشورها ازقبیل فنلاند، آمریکا و آلمان و ... سالهاست در فرآیند تقنین آمیخته شده است. البته مدل ها و فرآیندها بسیار متفاوت و در حال تکامل هستند.در ساختار ملی آمریکا «شورای ملی علم و فناوری» و «اداره سیاست علم و فناوری» وظیفه اشراب آینده نگری و انسجام ظرفیت های آینده نگری را به عنوان نهادهای اصلی آینده پژوهی دنبال می کنند. فنلاند با تاسیس «کمیسیون آینده در مجلس » و ایجاد الزامات و تعهدات آینده نگری برای دولت که در دفتر ویژه آینده نگری واقع در نخست وزیری پیگیری می شود، سیستم خود را به سمت و سوی آینده نگری سوق داده است. تلاش های جدی حاکمیت در آلمان دهه 90 منجر به تشکیل هسته های آینده پژوهی در دولت و مجلس شد. هسته پیگیری این مهم در مجلس آلمان موسوم به واحد «تب» است و با همکاری اندیشکده ها و دولت عمل می کند. دفتر نخست وزیر فنلاند پیشگام در آینده نگاری است و از آن در اصلاحات آموزشی بهره می برد. دفتر نخست وزیر سنگاپور یک واحد مشخص به نام «مرکز آینده نگاری راهبردی» ایجاد کرده است که توسعه سناریو ملی را مدیریت می کند، محصولات دانشی تولید می کند، و عالی ترین رهبران کشور را دخیل می کند.ژاپن، کره و مالزی نهادهایی متمرکز را برای آینده نگاری علم و فناوری تأسیس کرده اند. مالزی از آینده پژوهی برای هدایت تحول بخش آموزش خود استفاده می کند. تقریباً تمامی روسای دانشگاه ها در این کشور در این فرایند مشارکت می کنند و دولت نیز برای مواجهه با انقلاب چهارم صنعتی از رویکردهای آینده پژوهانه بهره می برد. تایلند یک موسسه آینده پژوهی را تحت عنوان «آژانس نوآوری ملی » تاسیس کرده است که میزبان کنفرانس شبکه آینده پژوهان آسیا-اقیانوسیه در سال 2018 بود.مرکز پژوهش های مجلس، تجربیات کشورهای مختلف در زمینه آینده پژوهی در قوانین و سامانه های ملی مرور کرده است که تحت عنوان آینده پژوهی در برزیل، آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ژاپن، هند، ترکیه، مالزی، مصر و استرالیا در گزارش های مستقل بررسی کرده است و در یک کتاب تجمیع شده در سال 1397 به چاپ رسانده است [2] که نشان دهنده اهتمام جهانی به گنجاندن آینده در برنامه های رسمی و قوانین است.با توجه به این موارد وقت آن فرارسیده است که آینده نگری به شکل سیستماتیک در برنامه های رسمی و الزام آور کشور قرار گیرد و از مرحله مطالعه و توصیه، به مرحله نهادینه شدن در سیستم و اجرایی سازی برسد.