در پی بالا رفتن نرخ وقوع، گسترش و انباشت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور و ضرورت پاسخ سیاستی مناسب از سوی دولت در اوایل دهه 1390، نخستین چالشی که از جانب مسئولان و دست اندرکاران امر جهت انجام اقدام مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی عنوان شد، تعدد و پراکندگی دستگاه های ذی ربط و ضرورت تعیین یک نهاد متولی و تنظیم گر در این حوزه بود. در این رابطه، با وجود تکالیف قانونی مشخص و صریح در زمینه نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی رفاه در امر تنظیم گری آسیب های اجتماعی، تصمیم بر آن شد که این مهم توسط سازمان امور اجتماعی کشور مبتنی بر ظرفیت شورای اجتماعی کشور صورت پذیرد. بر این اساس، در قانون برنامه ششم توسعه (ماده 80) مقرر شد دولت در قالب مصوبات شورای اجتماعی و تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اولویت دار اقدام کند. به منظور اجرای این حکم نیز اعتباری تحت عنوان برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در قالب قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 به بعد در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار گرفت. اما، پس از گذشت 6 سال از شروع برنامه و عملکرد تنظیم گرانه سازمان امور اجتماعی، ارزیابی ها حاکی از عدم تحقق اهداف برنامه ششم در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به دلایل مختلف از جمله ضعف سازمان امور اجتماعی در انجام وظایف خود در زمینه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های مسئول و متولی در این حوزه است (کرمانی و یوسف وند، 1400). با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه مجدداً موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با همان اسلوب قانون برنامه ششم توسعه و بدون در نظر گرفتن سازوکاری جهت رفع چالش های سازمان امور اجتماعی به عنوان متولی امر تنظیم گری در این حوزه، در قالب ماده (85) مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در گزارش حاضر، تلاش شد ضمن بیان مهم ترین چالش های تنظیم گری موجود در حوزه آسیب های اجتماعی، راهکارهای مناسب جهت رفع آن در بستر قانون برنامه ارائه و پیشنهاد شود.

سالانه املاک فراوانی در کشور به دلیل دریافت تسهیلات بانکی در رهن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار می گیرند. با توجه به اینکه عموماً دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور چند سال به طول می انجامد، معاملات مربوط به این املاک از نظر قانونی و رویه عملی دچار چالش شده و به دلیل لزوم اخذ مجوز بانک و در برخی موارد، لزوم فک رهن، امکان ثبت رسمی معاملات املاک مذکور وجود نداشته یا با وقفه جدی مواجه می گردد. این در حالی است که مطابق قانون مدنی، صرفاً معاملات نافی حقوق مرتهن ممنوع اعلام شده است و چنانچه معامله آسیبی به حقوق بانک به عنوان مرتهن نرساند، اصولاً نباید با ایراد مواجه باشد و چنانچه انتقال گیرنده، انجام تعهدات انتقال دهنده نسبت به بانک را متقبل شود، انجام معامله رسمی و ثبت آن اصولاً خالی از اشکال است. این امر با توجه به سیاست های کلی نظام مبنی بر توسعه ثبت رسمی و کاهش پرونده های قضایی و نیز با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی، یکی از ضروریات و مصالح قطعی نظام محسوب می شود. لذا مقنن باید سازوکاری در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر بگیرد تا ضمن حفظ حقوق بانک ها، فرایند نقل و انتقال املاکی که در رهن آنها قرار گرفته است، بدون ایجاد وقفه و با سرعت انجام شود تا هم زمینه معامله عادی و اختلاف های بعدی طرفین پیرامون فک رهن و ارجاع امر به دادگستری از میان برود و هم تمام معاملات به صورت رسمی ثبت شده باشند.

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به شماره ثبت 847 در تاریخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. این بند از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ناظر به اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسی انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی بوده و منحصربه فرد نباشد، باید با تصویب مجلس صورت گیرد. مطابق این اصل نفایس ملی منحصربه فرد به هیچ عنوان قابل انتقال نیستند. همان طور که در مقدمه توجیهی طرح اشاره شده، با وجود تصریح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» این بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس که ناظر به این اصل تهیه شده است، از کلمه «فروش» به جای «انتقال» استفاده کرده است که دامنه شمول کمتری دارد و از این جهت این بند مغایر قانون اساسی به نظر می رسد. زیرا قانون اساسی با استفاده از واژه «انتقال» حیطه اختیار گسترده ای را در این خصوص برای مجلس شورای اسلامی قائل شده است، لکن این بسط ید، در بند مذکور از ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محدود به موارد «فروش» شده است. بر این اساس طرح حاضر پیشنهاد شده تا مسئله مغایرت بند مذکور با قانون اساسی مرتفع شود. این طرح که به صورت ماده واحده ارائه شده، بیان می کند: «بند «3» ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تغییر می کند:3. فروش بناها و اموال دولتی و انتقال نفایس ملی به استثنای نفایس ملی منحصربه فرد که در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود».ماده (179) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عیناً در قانون آیین نامه داخلی سابق (مصوب سال1362) نیز وجود داشته و تنها در تصویب قانون فعلی شماره آن از (212) به (179) تغییر پیدا کرده است.مسئله مهمی که قبل از بررسی کلیات و جزییات طرح قابل توجه می باشد، این است که قانون مستقلی به بحث نفایس ملی، تعریف و ملاک آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانونی که موضوع آن تا حدی به این حوزه نزدیک است و پاسخ بعضی از مسائل و چالش های موضوع نفایس ملی از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309» است که آن هم دارای ایرادهای شرعی و فنی متعددی بوده و به دلیل اینکه زمان تصویب آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی است با ادبیات قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه نیز همخوانی ندارد. همچنین «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی – فرهنگی مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پیرامون همین عنوان پرداخته و توجهی به مسائل مذکور ازجمله تعریف نفایس ملی و چگونگی انتقال آنها و... ندارد. بنابراین حسب اهمیت این موضوع پیشنهاد می شود، موارد مذکور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادی به این قانون و تغییر عنوان آن به عنوانی عام تر، به این چالش ها پاسخ گفته تا فرایند اجرای اصل هشتاد و سوم قانون اساسی تسهیل شود.

یکی از چالش های اساسی توسعه در کشور فاصله گرفتن نظام برنامه ریزی با نظام اجرایی است. این فاصله  از یک سو از طریق سازوکار اجرایی معیوب و ناقص و از سوی دیگر با سردرگمی در نظام برنامه ریزی ایجاد می شود. حتی ممکن است که سازوکارهای اجرایی به دلیل آشفتگی در نظام برنامه ریزی آن را پس بزند و میان اجرا و برنامه فاصله ایجاد شود. حاصل برنامه ریزی در زمینه صندوق های بازنشستگی در قالب برنامه های توسعه نشان دهنده نوعی سردرگمی در برنامه ریزی و عدم تناسب در اجرا است. ضعف نظری و رویکردی در سیاست گذاری بیمه های اجتماعی در برنامه ششم توسعه مشهود است و این ضعف در مرحله اجرا تبدیل به عدم توفیق برنامه می شود. عدم مرزبندی سیاست های حمایتی با سیاست های بیمه ای منجر به تولید امتیازات خاص در برنامه ششم توسعه شده و ساختار برنامه را از اصول اساسی بیمه های اجتماعی دور کرده است. این آشفتگی در برنامه ریزی در عرصه اجرا منجر به تحقق امتیازات خاص و عدم تحقق بندهای مترقی در حوزه بیمه های اجتماعی مانند پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چند لایه شده است. به همین دلیل لازم است که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای صندوق های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. به بیانی دیگر نظام بیمه ای در ایران نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات کشور در چهارچوب اصول کفایت، پایداری، جامعیت و فراگیری است.

تأمین مسکن مناسب به ویژه برای گروه های کم درآمد از مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شود و بسیاری از کشورها در این زمینه با معضلات جدی مواجه هستند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، عدالت در توزیع و پراکنش فضایی کاربری ها، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه پایدار شهری و برنامه ریزی مسکن محسوب می شود. عدم توزیع نامناسب خدمات و توسعه شهری ناپایدار خود باعث تحمیل هزینه های سنگین به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد خواهد شد و با توجه به شکننده بودن شرایط بودجه خانوار در این طبقات توجه به این مسئله حساس و حیاتی خواهد بود. شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر شهر و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت های مختلف بازتاب عملکرد جمعی از نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. در رویکرد عدالت اجتماعی به شاخص های مختلفی پرداخته می شود که میزان دسترسی به خدمات شهری، ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص کاربری ها ازجمله مهم ترین آنهاست. لذا نظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه های تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده است. با توجه به این مطلب می توان دریافت که توزیع بهینه خدمات ارتباط مستقیمی با برنامه ریزی کاربری اراضی دارد. با وجود این کاربری اراضی، الگوی تغییر آن و نحوه توزیع و پراکنش فضایی کاربری اراضی، بخش مهمی از اندیشه های برنامه ریزی و سیاستگذاری های شهری منطقه ای را به خود تخصیص داده است. درواقع هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی «تعادل زیست محیطی» و «عدالت اجتماعی» در روند پیشرفت و آبادانی محدوده های سکونت شهروندان است. پروژه مسکن مهر به عنوان مهم ترین پروژه تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد و فاقد مسکن در ایران مسائل و مشکلاتی داشته که تا امروز نیز مسائل آن رفع نشده است. ازاین رو در سلسله گزارش هایی سعی می شود با بررسی ابعاد مختلف این پروژه کلان ملی ضمن توجه به مشکلات موجود در این پروژه و حرکت برای رفع آن، نکات و درس آموخته هایی که می توان با استفاده از آنها در برنامه ریزی و اجرای پروژه های جاری مانند نهضت ملی مسکن از بروز مسائل و مشکلات آتی نیز پیشگیری نمود، عنوان کرد. در این گزارش با تمرکز بر وضعیت تأمین سرانه کاربری ها و امکانات روبنایی سعی می شود ارزیابی جامعی نسبت به این موضوع انجام گیرد، البته لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات این بخش بسیار محدود بوده و بعد از نزدیک به 6ماه مکاتبات و پیگیری، صرفاً بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری داشته اند.

قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه وبیگاه آنان، پایین بودن بهره وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می دهد. شاید بتوان یکی از چالش های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر را اصلاح همین قواعدی دانست که به دلایل مختلف نتوانسته اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند. به عبارت دقیق تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش های عمده ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه رو است. به این ترتیب با توجه به نقصان های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به منظور ساماندهی به این فضا بر مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد. از آنجاکه طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند.

بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه روستایی و عشایری نشان می دهد، مفاد لایحه آن گونه که باید مسئله محور تنظیم نشده و هیچ سازوکار مناسبی برای حل چالش های اساسی و اولویت دار توسعه روستایی و عشایری به ویژه «موازی کاری، تشتت سازمانی و فقدان یکپارچگی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی امور عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی»، «عدم شفافیت و توازن بودجه امور عمران و توسعه روستایی و عشایری» و «ناکارآمدی نظام کارآفرینی و تأمین مالی روستایی و عشایری» پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، رویکرد حاکم برای حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاه های خُرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی (موضوع ماده (6))، بخشی نگر (غیرمنطقه ای)، غیرمشارکتی و تسهیلات محور است که تداوم همان رویکردهای نادرست و شکست خورده برنامه های قبلی بوده و ریل گذاری جدیدی مبتنی بر ساختارسازی نهادی در سطح محل برای توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار مشاهده نمی شود. علاوه بر این، به جز معدود مواردی، شاخص های نتیجه گرا و قابل ارزیابی و نظارت در راستای تثبیت جمعیت روستایی و عشایری، تقویت مهاجرت های معکوس شهر به روستا، کاهش شکاف و نابرابری شهری-روستایی و افزایش سهم مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی ارائه نشده است. در راستای رفع ایرادها و خلأهای مذکور و براساس تأکیدات اسناد بالادستی، پیشنهادهایی برای تحقق مدیریت واحد و یکپارچه امور توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی با رویکرد جهادی و نظارت پذیر، جهش تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد جهادی و درون زا و تقویت بهره مندی عادلانه جوامع روستایی و عشایری از خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان و آموزش وپرورش در گزارش حاضر ارائه شده است.

این گزارش به چالش های دیرینه پیش روی حکمرانی توسعه کشور، به ویژه ضعف ظرفیت های کلان یکپارچه ساز در جنبه های مختلف می پردازد و بر نقش حیاتی این قابلیت های منسجم کننده در شکل دهی به چشم انداز مشترک برای پیشرفت کشور و عواقب وخیم نادیده گرفتن آنها تأکید می کند. همچنین گزارش چندین اقدام عملی را برای ارتقای حکمرانی توسعه پیشنهاد می کند که از جمله آنها می توان به «طراحی مدل یکپارچه از شاخص های سیستمی، ایجاد مرکز رصد پیشرفت و عدالت و همچنین تشکیل شورای فراقوه ای توسعه و پیشرفت» اشاره کرد.همچنین، این گزارش بر ضرورت تحول و ارتقای کیفیت برنامه ریزی توسعه به ویژه در چارچوب زمانی برنامه هفتم توسعه تأکید می کند. همچنین گزارش بر اهمیت توسعه فراگیر همه ارکان حاکمیت، از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی، که اغلب در برنامه های توسعه نادیده گرفته می شود، تأکید می کند.به صورت خلاصه، این گزارش بینش های جامعی را در مورد چالش های حکمرانی توسعه ارائه داده و راه حل های عملی را برای ایجاد چشم اندازی مشترک و سنجش پیشرفت کشور پیشنهاد می کند. این گزارش از طراحی و رصد شاخص های سیستمی، ارتقای ظرفیت های راهبری و یکپارچه سازی تلاش های توسعه ای در کشور، ارتقای ظرفیت های بازخوردگیری و یادگیرندگی در حکمرانی توسعه، تحول نظام برنامه ریزی توسعه و همچنین توسعه فراگیر تمامی ارکان حاکمیت از جمله توسعه حکمرانی پارلمانی ، به عنوان عناصر اساسی یک استراتژی مؤثر برای پیشرفت حکمرانی توسعه، حمایت می کند.