مطابق بند «ط» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 کل کشور «نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر سی درصد (30%) و واحدهای سیمانی برابر ده درصد (10٪) و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی» تعیین شده است. در سال 1401 مطابق جدول منابع و مصارف تبصره «14» قانون بودجه در ردیف 6 «نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و نرخ گاز سوخت معادل 40 درصد خوراک گاز پتروشیمی ها و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان 10 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» تعیین شد.در این گزارش سعی شده است با مقایسه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع در قوانین بودجه سال های 1400 و 1401 و همچنین مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و آیین نامه تبصره «14» مصوبه هیئت وزیران، ابهام های موجود در نحوه نرخ گذاری سوخت گاز صنایع احصا و بر این اساس ملاحظات مدنظر در این خصوص برای سال 1402 ارائه شود.

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص های عملکرد رقابت پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی_آماری است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، وضعیت رقابت پذیری صنعتی تولیدات کارخانه ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم انداز در سال 1384 تا سال 1399 در مقایسه با وضعیت قبلی اش بهبود یافته است و به ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد. گفتنی است مهمترین دلیل این موضوع به رشد فزاینده ارزش افزوده صنعتی در کشورهای ترکیه، امارات و عربستان طی یک دهه اخیر و بزرگتر شدن مقادیر زیرشاخص های سرانه بدلیل رشد مطلوب و بزرگ بودن میزان ارزش افزوده صنایع بزرگ نفت و گاز در مقایسه با جمعیت پایین کشورهایی مثل امارات، قطر و بحرین بر می گردد. همچنین بررسی و تحلیل داده های یونیدو در بخش شاخص های ظرفیت تولید حاکی از آن است که وضعیت خلق ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم انداز چندان رضایت بخش نیست؛ به گونه ای که حجم ارزش افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر(1399-1390) تقریباً در کانال 60 میلیارد دلار ثابت بود اما در سه سال اخیر با بهبود نسبی ایجاد شده، این رقم وارد کانال 70 میلیارد دلار شده است. البته برای اینکه تصویر درستی از وضعیت میزان خلق ارزش افزوده بخش صنعت ایران و اندازه و جایگاه این بخش در بین کشورهای حوزه سند چشم انداز یا کشورهای منطقه داشته باشیم؛ گفتنی است بخش صنعت ایران طی دوره اجرای سند چشم انداز از سال 1384 تا سال 1401 از نظر اندازه و جایگاه در رتبه سوم بعد از کشورهای ترکیه و عربستان قرار دارد و در این جایگاه ثابت بوده است. در نهایت توصیه می شود هم زمان با ثبات در متغیرهای کلان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حمایت از افزایش سرمایه گذاری صنعتی، امکان افزایش ظرفیت و حجم تولید محصولات صنعتی در سال های آتی مورد تاکید قرار گیرد.

ایران به رغم اینکه دومین کشور دارنده ذخایر گازی متعارف جهان است، اما با رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید، با مشکل ناترازی تأمین فصلی گاز روبه رو شده است. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصول گرم و سرد سال به صورت متوسط ماهانه، به بیش از 220 میلیون مترمکعب در روز می رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی تری در تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود. یکی از مهم ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره سازی گاز طبیعی است که علاوه بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می کند. به صورت متوسط ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در دنیا 11 درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به صورت متوسط 23 درصد و در ایران تنها 1/4 درصد است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی کشور حدود 3/4 میلیارد مترمکعب است و پتانسیل استفاده مخازن هیدروکربوری برای ذخیره سازی گاز طبیعی تا ظرفیت بیش از 200 میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با این توضیحات ضروری است وزارت نفت برای حل بخشی از مشکل ناترازی، نسبت به دستیابی به سهم حداقل 10 درصد مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه، اقدام کند.

مطابق رویه مرسوم عمده مباحث مرتبط با بخش نفت و گاز در لایحه بودجه سال 1401، ذیل تبصره های «1» و «14» عنوان شده است. تبصره «1» مطابق عنوان آن به روابط مالی وزارت نفت با دولت و صندوق توسعه ملی می پردازد. همچنین بحث های مرتبط با فروش داخل گاز طبیعی و فراورده های نفتی در تبصره «14» مورد بررسی قرار می گیرد. موضوعات مربوط به شرکت های تابعه وزارت نفت ازجمله شرکت ملی نفت نیز در پیوست 3 لایحه بودجه مورد بحث قرار گرفته است. در این گزارش ابتدا بخش نفت و گاز در لایحه بودجه 1401 به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می شود.

همانند سنوات گذشته بودجه سال1400 نیز بدون توجه به توصیه های کارشناسی و برخلاف اصول بودجه ریزی به دلایلی مانند بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به تصویب رسید. دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفندماه سال 1400 دولت برای تسویه تنخواه گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود اقدام به دریافت مجوز برای و انتقال بین سالی منابع (موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی) کرد. این برداشت ها به سال 1401 منتقل شد. لذا درمجموع بخشی از کسری منابع بودجه از آن دو محل تأمین شده و بار مالی به میزان 56 هزار میلیارد تومان از سال مالی 1400 به سال مالی 1401 منتقل شد. علاوه بر آن، در سال 1400 معادل 64 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه 77 درصد بیشتر است.

«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های کشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «الحاق یک تبصره به ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»، در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف مصوبه حاضر، تسریع و تسهیل در ارائه امکانات زیرساختی به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی وتوسعه استان هاست. گفتنی است در دو طرح پیشین صرفاً به موضوع حمایت از توسعه «شهرک های کشاورزی» پرداخته شده بود، که در مصوبه حاضر سایر شهرک ها و نواحی پیش گفته نیز به آن افزوده شد. به عبارتی در این مصوبه، مقرر شده است کلیه امتیاز هایی که در قالب تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی تا ورودی واحدهای مستقر در «شهرک ها و نواحی صنعتی»، «مناطق ویژه اقتصادی»، «مراکز رشد» و «پارک های علم و فناوری»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» مصوب 1393/12/04 و ماده (54) «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10، منظور شده بود، به «شهرک ها و نواحی صنفی-تولیدی»، «شهرک ها و مجتمع های کشاورزی» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری» مصوب هیئت وزیران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها، تسری یابد و همچنین واحد های غیر دولتی نیز همانند واحد های دولتی مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق اقتصادی از خدمات زیرساختی پیش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأکید بر الزاماتی که برای کارامد سازی خدمات زیر ساختی قابل ارائه به واحد های مستقر در این شهرک ها، نواحی، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بیان نکاتی برای اصلاح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذکور پرداخته می شود.