در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید.این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند.بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .

«هسته تورم» مفهومی است که به منظور شناسایی سیاست های هدف گذاری تورم، در دهه اخیر شکل گرفته است. با کمک مفهوم هسته تورم، می توان سیاست هایی پیشنهاد نمود که بدون آسیب به تولید تورم را کنترل نمایند. تاکنون روش های زیادی برای محاسبه هسته تورم معرفی شده است که طیف وسیعی از روش های آماری و اقتصادسنجی را در بر می گیرد. با توجه به این که مفهوم هسته تورم، عموماً در کشورهای توسعه یافته به کار رفته است، در این مقاله، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، با انتخاب روش «خودرگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) به محاسبه هسته تورم پرداخته شده است. بردار بلندمدت تورم برآورد شده، نشان می دهد که فرایند تورمی در ایران، توسط درآمدهای نفتی و مخارج عمومی و از مسیر پول شکل می گیرد. با کمک روند مشترک سه متغیر درآمدهای نفتی، مخارج عمومی و نقدینگی، هسته تورم از قسمت موقتی تورم، یعنی پوسته تورم، تفکیک شده است. بر اساس یافته های این مقاله، برای مهار تورم، بایستی نقش درآمدهای نفتی و نوسانات آن را در تعیین متغیرهای حقیقی، مانند رشد اقتصادی و متغیرهای سیاست گذاری چون نقدینگی و مخارج دولت، محدود نمود و از طریق متغیرهای سیاستی، مثل مخارج عمومی و نقدینگی، تورم را مهار کرد. البته اتخاذ مجموعه این سیاست ها، اثر بازدارنده ای بر رشد اقتصادی ندارد.

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای تکانه  های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچاردـ کاه استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد مدل برای ایران با سه کشور صادرکننده نفت (اندونزی، کویت و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند مقایسه گردیده است. در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه طی دوره 2003-1960 به تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs) انجام گرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که درجه برون زایی قیمت نفت در عربستان سعودی و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایین تر است. همچنین تکانه قیمت نفت مهمترین منبع نوسانات تولید ناخالص داخلی و واردات در عربستان و ایران است، در حالی که در اندونزی و کویت تکانه واردات اصلی ترین منبع تغییرات این دو متغیر می باشد. وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد نسبت به درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان  سعودی و ایران بیشتر از دو کشور دیگر می باشد. نتایج مذکور را می توان به سیاست های اقتصادی صحیح در دو کشور اندونزی و کویت و به  ویژه استفاده از ساز و کار صندوق ذخیره ارزی در کویت نسبت داد. اثر تکانه قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها در همه کشورها مثبت بوده و باعث افزایش آن ها می گردد. در مجموع می توان اظهار داشت تکانه های خارجی اصلی ترین منبع تغییرات تمام متغیرها در بلندمدت می باشند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از مسایل مهمی که در زمینه نرخ ارز، بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مساله تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد.این مطالعه، منابع نوسانات کلان اقتصادی در ایران را با تاکید بر نقش نرخ ارز واقعی و ارتباط بین نرخ واقعی ارز و متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب یک الگوی بردار خود رگرسیونی ساختاری (SVAR) و الگوی تجزیه واریانس ساختاری بررسی می کند.نتایج نشان می دهد منابع اصلی نوسانات نرخ واقعی ارز در ایران، بیشتر از شوکهای پولی و شوکهای قیمتی نفت مشتق می شود. با این اوصاف، اختلالات پولی و قیمت نفت در ایران بر تحرکات نرخ واقعی ارز تاثیر می گذارد که این نتیجه نشان می دهد که سیاستهای پولی در ایران باید با احتیاط بیشتر اجرا شود.همچنین نتایج نشان می دهد که قسمت اعظم نوسانات درآمدی در ایران به خاطر شوکهای قیمتی، قیمت نفت، سیاستهای پولی و عرضه می باشد؛ که این امر نشان می دهد که تنوع اقتصادی، بهبود زیرساخت ها و سرمایه گذاری، ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات پولی و جلوگیری از عرضه بی رویه پول در جامعه می تواند باعث جلوگیری از نوسانات تولید ملی، شکوفایی و رشد اقتصادی شود.

به طور کلی، سیاست های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خود همبسته برداری ساختاری (SVAR) و داده های فصلی برای دوره 1: 1370 تا 1: 1385 استفاده کرده ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک های مختلف شامل شوک های حقیقی طرف عرضه، شوک های حقیقی طرف تقاضا و شوک های اسمی (شوک های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده ایم. نتایج کلی نشان می دهد که شوک های حقیقی طرف تقاضا اصلی ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سهم شوک های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده و در واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

در این مقاله به محاسبه مفهومی تحت عنوان نسبت فداکاری پرداخته ایم. نسبت فداکاری معیاری است که می توان با توسل بدان، تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی کرد. نسبت عکس العمل انباشته تولید به عکس العمل غیرانباشته تورم در اثر سیاست پولی انقباضی را نسبت فداکاری گویند. جهت بررسی آثار سیاست پولی انقباضی روی نرخ رشد تولید حقیقی و تورم از روش VAR ساختاری چهار متغیره استفاده گردیده است. متغیرهای مدل شامل سری های زمانی فصلی نرخ رشد تولید حقیقی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی می باشد که برای دوره (1367.1-1384.4) بکار برده شده است. تحت این روش و با معرفی فروض مشخص و منطبق با اقتصاد ایران، پس از استخراج از شوک های پولی، نسبت فداکاری به میزان 2.27- طی یک دوره شش ساله محاسبه گردیده است. آنچه که از نتایج تحقیق بر می آید بدین شرح است. اولا) اعمال سیاست های پولی انقباضی جهت کنترل تورم طی یک دوره تقریبا طولانی شش ساله، باعث کاهش روند تورمی می شود؛ ثانیا) علامت منفی نسبت فداکاری بدین معناست که رابطه بین تغییرات روند تورمی و تغییرات تولید در یک جهت نمی باشند. به عبارت دیگر، با اعمال سیاست پولی انقباضی و رسیدن به روند تورمی پایین تر از مقدار اولیه، نرخ رشد تولید افزایش می یابد. در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که در اقتصاد ایران، پس از گذشت یک دوره پنج یا شش ساله، دستیابی به روند تورمی پایین تر با نرخ رشد بالاتر تولید ممکن می شود و کاهش یک درصد در روند تورم نه تنها باعث کاهش نرخ رشد تولید نمی شود بلکه آن را به میزان 2.27 درصد افزایش می دهد.

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتا بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف کننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردارت می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به طوری که اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می آورد.