چکیده فارسی:با اصلاح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ادامه تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.   چکیده عربی:مع تعدیل المادة 3 من قانون تأسیس المحاکم العامة و الثورة، جری اعادة تأهیل النیابات العامة و الثورة باعتبارها جزء من النظام القضائی الایرانی. من جانب آخر فان تضمین انظمة هذه المؤسسة فی مادة واحدة، أدی الی حصول بعض الإبهامات. فی هذا الغضون فان التلخیص الذی طال تحدید مکانة وکیل النیابة، اثارت الجدل اکثر من باقی القضایا. لأن المقنن قد اکتفی فی ذکر صلاحیات و واجبات وکیل النیابة، طریقة التحقیقات، آراء وکیل النیابة، و علاقته مع باقی المسؤولین فی النیابة العامة تم تضمینها فی فقرة واحدة و ملاحظة، و أقر بأن تحضی جمیع قرارات وکیل النیابة بموافقة المدعی العام، و مع فرض ظهور أی خلاف، فان رأی المدعی العام هو المتبع. و یشمل هذا الحکم مختلف انواع القرارات الصادرة عن وکیل النیابة. کما ان طریقة تواصل التحقیق مع فرض مخالفة المدعی العام مع قرار وکیل النیابة فهو محل ابهام. و إن تقدیم جواب مناسب یستدعی وضع قواعد توضح العلاقة بین وکیل النیابة والمدعی العام بناء علی مکانة کل منها فی مؤسسة النیابة العامة. فی هذه الحالة فان ذلک الجزء من القرارات الصادرة عن وکیل النیابة التی توضح وجهة نظره حول امکانیة متابعة الموضوع فی النیابة العامة، لن تطبق إذا عارضها المدعی العام، و یتعین علی وکیل النیابة الرضوخ لرأی المدعی العام. أما إذا ارتأی وکیل النیابة التجریم او منع الملاحقة فی شکل الموضوع، فلا یمکن للمدعی العام اجبارة علی تغییر رأیه، و مع هذا الفرض، فان رأی المدعی العام سوف یطبق بواسطة قاض آخر من قضات النیابة العامة.

برخی اندیشمندان به اعتبار فقه­, سیاسی، و برخی دیگر به بی­, اعتباری آن نظر دارند. حداکثری­, ها در گروه نخست و حداقلی­, ها در گروه اخیر جای می­, گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه ­, سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه­, معروف و نهی­, ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه­, سیاسی را زیر سؤال می­, برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه­, سیاسی نمی­, تواند نظام­, سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه­, گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه ­, سیاسی است.

طرح موضوع اعتبار اجتماعی از این حیث مهم تلقی می شود که اعتبار و منزلت اجتماعی پلیس با احساس امنیت شهروندان رابطه ای تنگاتنگ دارد و در این حال نیروی پلیس به منظور کارآمدتر نشان دادن خود، سعی می کند پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند. در دوران اخیر، تکیه به توان مردمی و استفاده از ظرفیت های نهفته در دل اجتماع کمک بسیار زیادی به پلیس می کند و نیروی پلیس بدون بهره گیری از ظرفیت های مردمی نخواهد توانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند.این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه روی 384 نفر انتخاب شده از میان افراد 15 سال به بالای ساکن شهر تهران در نیمه دوم سال 1384 با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اجرا شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که پلیس در هر یک از ابعاد ششگانه اعتبار اجتماعی، حداقل بیش از 60 درصد از انتظارات مردمی را محقق ساخته است و این رقم نشان دهنده اعتبار و پایگاه اجتماعی بالای پلیس در جامعه است. از سوی دیگر، پلیس باید بر معضل مزاحمان خیابانی تاکید بیشتری داشته باشد تا بتواند بدین وسیله احساس امنیت مردم را نیز افزایش دهد و رضایت و اطمینان خاطر بیشتری برای آنان فراهم آورد.

روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و سازوکارهایی هستند که از طریق آنها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا عرضه کننده پرداخت می نماید. تاسیس چنین روش هایی با انگیزه تسهیل در روابط تجاری همیشه مورد توجه بوده و همواره مورد حمایت فعالان تجاری است. یکی از رایج ترین روش های پرداختی، اعتبار اسنادی (LC) است. اساسا میزان به کارگیری از یک روش پرداختی همبستگی فراوانی با آشنایی به ماهیت و چگونگی عملکرد آن دارد؛ بدین روی، در این پژوهش سعی خواهد شد تا حدودی نسبت میان این روش پرداختی با نهادهای حقوقی دیگر تبیین شود. به طور کلی، دو رویکرد عمومی در خصوص تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی وجود دارد. در رویکرد نخست تلاش می شود اعتبار اسنادی را درقالب عقود معین بررسی نمایند؛ حال آنکه رویکرد دیگر، درصدد تحلیل نوینی از آن است.

در این مقاله من تمام تفسیری که در رابطه با معنای «خوب بودن یک چیز به یک لحاظ (اعتبار)؛ نه خوب بودن به لحاظ کلی» به آنها رسیده ام را ملاحظه و بررسی کرده ام. نتیجه ای که به آن رسیده ام این است که هیچ یک از این تفاسیر موفق نیستند؛ بنابراین مفهوم خوب بودن چیزی به یک لحاظ همچنان به صورت یک معما باقی می ماند.

مراجعه به احادیث در فهم آموزه های دین، عملکردی آشنا در اندیشه دینی است؛ از همان صدر اسلام، عالمان مسلمان برای فهم ژرفای دین به احادیث مراجعه می کردند از این رو زمانی که سخن از بهره مندی از احادیث در یک حوزه دانشی خاص مانند پزشکی است، استفاده محتوایی از آن اهمیت ویژه ای یافته و ضرورت نگاه تخصصی به موضوع مطرح می شود. امروزه با توجه به اقبال عام و رویکردهای افراطی و تفریطی به طب سنتی، اسلامی، شاهد بروز پیامدهای ناگواری در حوزه سلامت عمومی هستیم که می تواند تردیدی در تمام گزاره های دینی ایجاد نماید؛ هرچند رویکرد عالمان در مواجه با روایات طبی مختلف است، اما غالب عالمان مسلمان، عرضه روایت بر قواعد نقد و پالایش حدیث را لازم می دانند و با توجه به چالش ها و پیچیدگی های بسیاری که در این نوع از روایات وجود دارد بررسی انها از سوی صاحب نظران امری ضرورری است. در این نوشتار با بررسی دیدگاه حدیث پژوهان، مبانی سندی و متنی اعتبار روایات طبی بررسی شده است و در اعتبار سندی روایات طبی، علمای اسلام ضمن اتفاق نظر بر پذیرش روایات طبی متواتر و محفوف به قراین صحت، در حجیت روایات طبی غیر محفوف به قراین که توسط ثقه نقل شده باشد همانند سایر روایات دو دسته شده اند و اختلاف نظر دارند. با توجه به ماهیت تجربی موضوع طب، معیار عدم مخالفت با تجربه و یافته های علمی در میان معیارهای عمومی نقد متن اهمیت ویژه ای دارد. همچنین به بخشی از معیارها در نقد بیرونی اشاره کردیم معیارهایی که در حل پیچیدگی های این دسته از روایات می تواند راهگشا باشد نظیر سنجش اصالت روایت و کتب و بررسی سلامت روایت از حیث تحریف و تصحیف، تقطیع و نقل به معنا.

چکیده فارسی:امکان بهره بردن از ظنون در اعتقادات از مباحث چالش برانگیز و مهم اعتقادی است. دراین باره دو رویکرد عمده وجود دارد: حجیت ظنون خاصه اعتقادی و عدم حجیت این ظنون. هر یک از طرفداران این دو نظریه، دلایلی را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده اند. در این مقاله، ده دلیل از دلایل عدم حجیت ظنون اعتقادی تقریر و نقد شده است و سپس برای اثبات حجیت ظنون خاصه اعتقادی نیز سه دلیل اقامه شده و در نهایت همین دیدگاه به عنوان نظریه برگزیده معرفی شده است. چکیده عربی:إمکان الاخذ بالظن فی الاعتقادات من المباحث المثیرة للجدل والمهمة فی المجال الاعتقادی. یوجد فی هذا المجال اتجاهات أساسیان: حجیّة الظنون الخاصة الاعتقادیّة و عدم حجیّة هذه الظنون. و قد قدّم کل فریق من أنصار هذین الاتجاهین أدلّة یثبت بها صواب ما ذهب إلیه. نستعرض فی هذا البحث وننقد عشرة أدلة من أدلة عدم حجیّة الظنون الاعتقادیّة، ثم نقدّم ثلاثة ادلة لاثبات صواب الظنون الخاصة الاعتقادیّة. و فی الختام طرحنا هذا الرأی باعتباره الرأی المختار.

چکیده فارسی:با توجه به این که قبض در عقود عینی از ارکان یا شرایط صحت این عقود است و در واقع، قبض در این عقود موضوعیت دارد. بر همین اساس، ضروری است که شرایط اعتبار تحقق قبض در این عقود مورد بررسی قرار گیرد.در این رابطه، مباحث ذیل قابل طرح است. اول آن که آیا اهلیت و استمرار آن در تحقق قبض ضروری است یا خیر؟ ثانیا در صورت ضرورت، رابطه آن با اذن و رضایت مالک در قبض چیست؟ و ثالثا آیا فوریت قبض از شرایط تحقق آن است در خصوص هر کدام از این شرایط، نظر یا نظرات مختلفی بیان شده است. بعضی وجود اذن و داشتن اهلیت را تا تحقق قبض شرط می دانند و بعضی دیگر معتقدند که استمرار اهلیت لازم نیست؛ بنابراین در صورت عروض فوت و اسباب حجر، عقد عینی باطل نمی شود و قائم مقام وی جایگزین اذن دهنده می شود؛ و از آنجا که قبض، خارج از ماهیت عقد است فوریت آن نیز نیاز نمی باشد. ما با ذکر ادله طرفین، دیدگاه اخیر را مورد تایید قرار داده ایم. چکیده عربی:علماً بأن القبض فی العقود هو من أرکان صحة هذه العقود أو من شروطها و فی الحقیقة للقبض موضوعیة فی هذه العقود، فعلی هذا الأساس، من الضروری دراسة شروط اعتبار تحقق القبضَ فی هذه العقود.تصلح للطرح فی هذا المجال المباحث الآتیة: أولاً- أمِنَ الضروری الصلاحیة و استمرارُها فی تحقُّق القبض أم لا؟ ثانیاً– ماهی علاقته عندالضرورة مع إذن المالک و رضاه فی القبض؟ و ثالثاً– هل استعجال القبض من شروط تحققه؟ بالنسبه لکلٍّ من هذه الشروط قد تبینت آراءٌ مختلفة؛ فالبعضُ یشترط علی وجود الإذن و الصلاحیة لتحقق القبض و بعضٌ علی عدم لزوم استمرار الصلاحیة فَعَلَی هذا فی حالة حدوث الفوت و أسباب الحجر، لایبطل العقدُ العینی و النائبُ یحل محلَّ المُؤذِن؛ و بما أن القبض خارج عن ماهیة العقد فلاحاجة إلی استعجاله أیضاً. و نحن أیدنا الرأی الأخیر مع بیان أدلّة الطرفَین.