رفع ابهام معنایی واژگان در بازیابی خودکار اطلاعات از چالش های بزرگ این حوزه است. متن در خود عناصری محتوایی یا ساختاری دارد که با شناسایی و تحلیل آن ها و استخراج الگوهای متفاوت می توان به رفع ابهام معنایی و در نتیجه، افزایش اثربخشی نتایج بازیابی دست یافت. هم نویسه ها از جمله واژگانی هستند که به رفع ابهام معنایی نیاز دارند. نشان داده شده است که بافتار هم نویسه می تواند به بهبود بازیابی آن کمک کند. بافتار هم نویسه خود می تواند بسته به نقش و جایگاه آن در متن به انواعی تقسیم شود که ممکن است هر یک در تعیین شباهت بین مدارک از قدرت متفاوتی برخوردار باشد. هدف اصلی از این پژوهش، مقایسه پنج نوع بافتار متنی (شامل بافتار استناد متنی، ارجاع، عنوان ارجاع، عنوان و متن مقاله) به لحاظ قدرت آن ها در تعیین شباهت میان مدارک است. به کمک روش تحلیل متن، مجموعه ای آزمایشی از مدارک پیرامون هم نویسه های انگلیسی مشتمل بر 3637 مقاله منتشرشده در بازه زمانی 2000-2015 پیرامون 19 هم نویسه در 54 گروه موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین شباهت درون خوشه ها از روش آماری تحلیل تشخیصی استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که در درون خوشه های معنایی، زیرخوشه هایی با تمایز بسیار اندک قابل مشاهده است. دو بافتار استناد متنی و ارجاع کمترین نقش را در ایجاد تمایز و در نتیجه، بیشترین شباهت را در درون خوشه ها داشته اند. نتایج به دست آمده نشان داد که هم معنا بودن هم نویسه ها به ایجاد خوشه هایی از مدارک منجر می شود که در درون آن ها مدارک با هم به لحاظ انواع بافتار هم نویسه ای تفاوت چندانی با هم ندارند. همچنین، انواع بافتار از قدرت برابری در تعیین تشابه بین مدارک برخوردار نیستند. دو بافتار استناد متنی و ارجاع در تعیین شباهت معنایی در درون خوشه های معنایی بیشترین قوت را داشته اند. از این دو نوع بافتار که قوت بیشتری در ایجاد شباهت داشته اند، می توان برای بهبود نتایج بازیابی کمک گرفت. الگوریتم های بازیابی در موتورهای جست وجو و پایگاه های اطلاعاتی می توانند برای سنجش دقیق تر شباهت بین مدارک حاوی هم نویسه ها از تحلیل این دو نوع بافتار استفاده کنند. اثر حاضر نخستین پژوهشی است که به تعریف انواع گوناگونی از بافتارهای متنی و مقایسه آن ها به منظور تعیین قدرت آن ها در سنجش شباهت مدارک حاوی هم نویسه های هم معنا می پردازد.

برای تبیین انواع گوناگونی برشمرده اند. این جستار ضمن بررسی برخی از این انواع مانند تبیین علمی و تبیینِ عادی یا غیرعلمی، تبیینِ ناقص یا جزیی و تبیینِ کامل یا تمام، تبیین علی و تبیین غیرعلی، تبیین کارکردی، تبیین غایت شناختی و... مهم ترین نظریه های تبیین علمی را مطالعه می کند.رایج ترین نظریه ای که آغازگر بحث جدی تبیین در قرن بیستم بود، نظریه قانون فراگیر تبیین، شامل دو الگوی قیاسی - قانونی و استقرایی - آماری است. نقدهایی که در نیمه دوم قرن بیستم به این نظریه شد، راه را برای نظریه های دیگر گشود. بر پایه این نقدها، الگوهایی برای تبیین علمی مطرح شد. از مهم ترین این الگوها، یکی الگوی ربط آماری وسلی سمن است که با بیانی از سازوکارهای علی تکمیل شده است و دیگری الگوی وحدت بخشی تبیین که مایکل فریدمن طرح اولیه آن را ریخت و فیلیپ کیچر آن را شرح و بسط داد. این جستار نشان خواهد داد که چگونه هر یک از این الگوهای مختلف از نواقص الگوهای پیشین فاصله می گیرند.

مراکز اسناد و مدارک علمی، کانون اطلاعات علمی و فناورانه بوده و از این جهت به عنوان یکی از نهادهای مهم میانجی در نظام علم و فناوری هرکشوری قلمداد می شوند. برای بررسی نحوه پشتیبانی این مراکز از نهادهای سیاست گذار علم و فناوری و حصول اطمینان از وجود روابط لازم بین این نهادها، به چارچوب خاصی نیاز داریم تا به خلاءهای موجود پی برده و راه حل هایی را برای پیشبرد مدیریت، تحلیل و تولید اطلاعات استراتژیک، اتخاذ نمائیم. در راستای تحقق این هدف، مقاله حاضر با بهره گیری از روش ترکیبی، مدلی را برای بررسی وضعیت پشتیبانی این مراکز از سیاست گذاری علم و فناوری توسعه داده و سپس این مدل در خصوص پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پیاده شده است. با بهره گیری از این مدل، وضعیت پشتیبانی ایرانداک از سیاست گذاری علم و فناوری از دیدگاه سیاست گذاران و همچنین از دیدگاه مدیران و کارشناسان این پژوهشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسی، نشان می دهد ایرانداک به لحاظ پشتیبانی از سیاست گذاران وضعیت چندان مناسبی ندارد. اقداماتی که ایرانداک و سایر مراکز اسناد و مدارک علمی در پشتیبانی از سیاست گذاری می توانند انجام دهند عبارتند از: تولید دانش و اطلاعات تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران؛ تقویت و بهبود فرآیندهای نشر و اشاعه دانش و نیز اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران؛ مشارکت و همکاری رضایت بخش در سیاست گذاری؛ کمک به تکمیل و تقویت زیرساخت ها، قوانین و مقررات علم و فناوری کشور؛ و نهایتا راه اندازی و ساماندهی نظام های آماری و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری.