گرچه فقها تعاریف مشابهی از ابراء ارائه داده اند و آن را به اسقاط مافی الذمه معنا می کنند اما طبیعت و ماهیت آن معرکه آراء اندیشه وران و صاحب نظران مسائل فقهی و حقوقی است. این نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به یکی از عناصر اصلی ابراء یعنی اسقاط، در پی بررسی تطبیقی آراء و نظریاتی است که در مکاتب فقهی و حقوقی اظهار شده است.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساسا تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتا پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

واژه حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاص دارد اما اگر به گونه مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، و احکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هر کدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافی شده و دیدگاه فقهای سنی مذهب نیز درباره حکم و اقسام آن آمده است.

آموزش قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی نقش و تأثیر به سزایی در حاکمیت قانون و پیشگیری از تخلفات و نابهنجاری های اجتماعی دارد؛ اما در خصوص قصور پزشکی باید به این نکته اشاره کنیم که در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به جای یکدیگر به کاربرده می شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی است. در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی مصادیق آن را تشکیل می دهد. از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند. خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاَ: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد. با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.