1پیشینه و مبانی نظری پژوهش: دریا مکانی است که در آن مرزها و تمهیدات مرزی در حال تکثیر هستند و جایی است که در آن می­توان سیاست­ها و استراتژی­های رهگیری دریایی کشورها را مورد بررسی قرار داد. هدف حکومت­های ملی از رهگیری دریایی آن است که قلمروهای دریایی خود را در برابر عناصر نامطلوب نفوذناپذیر کنند و در عین حال در برابر گروه­ها و افراد مطلوب و نیز کالاها و خدمات خاص نفوذپذیر باقی بمانند. سیاست­های مهاجرتی کشورهای مقصد نقش مهمی در گسترش مسیرهای مهاجرت و عملیات­های قاچاق دارند. همزمان با انجام تمهیدات فراساحلی توسط مقامات، عملیات­های قاچاق افراد نیز ترفندها و مسیرها را تغییر می­دهند. در سراسر جهان، تشدید تمهیدات مرزی منجر به پیچیده­تر شدن شبکه­های قاچاق می­شود و احتمال زیاد قاچاقچیان دست به اقداماتی می­زنند که خطر و هزینه سفرهای مهاجران را افزایش می­دهد. رهگیری در دریا امکان کشش مکانی و جغرافیایی مرزها را فراهم می­سازد و مرزهای دریایی را متحرک ساخته است. مهاجرانی که در دریا بازداشت می­شوند اساساً برای جرمی که هنوز مرتکب نشده­اند دستگیر می­شوند زیرا آنها هنوز مرزهای کشور مقصد خود را نقض نکرده­اند. کشورهای مبدأ، مقصد و ترانزیت هر کدام استراتژی­های دریایی مختلفی برای مهار و مسدودسازی مسیرهای دریایی مهاجران غیرقانونی اتخاذ کرده­اند و شناسایی و تحلیل این استراتژی­ها حائز اهمیت است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است. بخشی از اطلاعات این پژوهش از طریق اسنادی و کتابخانه­ای تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در بخش دیگر تلاش شده تا حد امکان از اطلاعات و داده­های موجود در وب­سایت­های سازمان بین­المللی مهاجرت، آژانس مرزبانی اتحادیه­اروپا و سایر بانک­های اطلاعاتی مربوط به مهاجران و عبور و مرور دریایی استفاده شود. در این مقاله سه نوع استراتژی فضایی در زمینه تمهیدات مرزی دریایی در سه منطقه مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. در هر سه منطقه مورد بحث، کشورهای مقصد بر اساس مفهوم برونی­سازی دست به اقداماتی می­زنند. این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود مهاجران به قلمرو حاکمیت و ممانعت از دسترسی به طیفی از حقوق قانونی، خدمات اجتماعی و امکانات اقتصادی انجام می­شود. یافته ها:  استدلال این پژوهش آن است که جغرافیاهای جدیدِ تمهیدات اجرایی از جایگاه ویژه­ای برخوردار شده و مجموعه­ای از استراتژی­های رهگیری فضایی بر تمام قلمروهایی که تمهیدات اجرایی در آنجا اعمال می­شود سایه افکنده است. این پژوهش تلاش می­کند این نوع الگوها را در مناطقی که حکومت­های ملی سرمایه­گذاری زیادی روی رهگیری دریایی انجام داده­اند مورد شناسایی قرار دهد. برای ردیابی این الگوها استراتژی­های رهگیری دریایی و تمهیدات ایالات­متحده در کارائیب و اقیانوس اطلس، اقدامات استرالیا در اقیانوس­های آرام و هند، و عملیات­های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مدیترانه به­عنوان مصداق مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: بررسی استراتژی رهگیری­های دریایی نشان می­دهد حکومت­های ملی با یک روش انعطاف­پذیر جغرافیایی دست به اعمال حاکمیت می­زنند و در حین تجاوز به قلمرو سایرین، مرزهای خود را به سمت فراساحل پس می­رانند. در نتیجه، مناطق پیرامونی قلمرو حاکمیت قدرت­های چیره هم مبهم است و هم قابل­انعطاف. مرزهای کشورهای قدرتمند مقصد کمتر نفوذپذیر هستند و طبق استراتژی­های رهگیری دریایی، به سمت قلمرو حاکمیت سایر کشورها گسترش یافته­اند. برعکس، مرزهای کشورهای کمتر قدرتمندِ مبدأ و ترانزیت، نفوذپذیرتر شده­اند و به­طور فزاینده از کنترل حاکمیت­شان خارج می­شوند.

جنایات سازمان یافته فراملی، از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم محسوب می شود. جامعه بین المللی و در راس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با این گونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی» همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح گشت و کنوانسیون پالرمو نام گرفت. پروتکل اول آن با عنوان «پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان»، و پروتکل دوم آن با نام «مهاجرت غیرقانونی از راه زمین، هوا و دریا» مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است که زوایای مهاجرت های غیرقانونی از راه دریا که به دلایل مختلفی اتفاق می افتد و راهکارهای کاهش این مشکل در پرتو همکاری های بین المللی، بررسی شود.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان پدیده ای انسانی، وسعتی به اندازه تاریخ انسان دارد. مهاجرت آثار و پیامدهای متفاوتی بر امنیت کشورها داشته که نوع مهاجرت غیرقانونی آثار و پیامدهای متفاوتی برای کشورهای پذیرنده دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثرات مهاجرت غیرقانونی بر امنیت مرزهای جنوب شرق کشور و با طرح این سوال که: مهاجرت غیرقانونی چه تاثیری بر امنیت مرزهای جنوب شرق کشور دارد؟ انجام شده است.روش: روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و شیوه انجام پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از اسناد و مدارک موجود و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و برای تعیین اعتبار پرسشنامه از نظر خبرگان و نخبگان بااطلاع به حوزه پژوهش (تکنیک اعتبار صوری) و برای تعیین میزان پایایی سوالات در مرحله پیش آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جامعه آماری شامل کارشناسان و مطلعین ناجا و دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 115 نفر بوده و جهت محاسبه حجم نمونه پژوهش، به تعداد 70 نفر طبق جدول شماره مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی استفاده و با استفاده از روش های و آزمون های تحلیل آماری شامل آزمون تی، تک نمونه ای، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار spss، مورد تجزیه وتحلیل واقع گردید.یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش مبین آن است که مهاجرت غیرقانونی از جهات مختلف تاثیرات امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بر اقتصاد، تمامیت ارضی، رفاه و توسعه اجتماعی، رعایت حقوق بشر و استانداردهای بین المللی، بهداشت و امنیت ملی، توسعه همکاری های بین المللی و بخصوص تاثیرات زیادی بر امنیت مرزها دارد و باعث تحمیل هزینه های زیادی بر کشور می شود. نتایج نشان داد که تاثیر گذاری مهاجرت بر امنیت مرزهای کشور با توجه به میانگین های رتبه ای تفاوت معناداری مشاهده می شود. رتبه بندی تاثیرات مهاجرت به ترتیب بر 1- امنیت فرهنگی-اجتماعی 2- امنیت سیاسی 3- امنیت اقتصادی 4- امنیت زیست محیطی 5- امنیت نظامی می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

مهاجرت غیرقانونی از مرزهای شرقی کشورمان به خصوص اتباع همسایگان شرقی از دیرباز به عنوان یکی از معضلات، تهدیدها و آسیب های جامعه ایرانی مطرح بوده و از زوایای مختلفی موردتوجه صاحب نظران و کارشناسان قرارگرفته است. پژوهش حاضر کاربردی و با هدف تعیین تأثیر ابعاد ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی، بر نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور صورت گرفته و از نظر مواد و روش، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از رویکردهای کمی، کیفی و آمیخته است. جهت تجزیه وتحلیل و شناخت تأثیرپذیری هر کدام از متغیرها، از آزمون پیرسون تک متغیره و دومتغیره، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شده است. نتایج پژوهش، افزایش میزان توجه به اهمیت شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی با (39) درصد تغییرات ایجادشده در متغیر وابسته را نشان داد؛ به عبارت دیگر (62) درصد تغییر در میزان شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی در نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور قابل پیش بینی است و با توجه به اینکه آماره دوربین واتسون برابر (68/1) است، بنابراین با تغییر هر واحد در میزان شاخص های ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی با (62/0) اطمینان می توان گفت که در نظم و امنیت مناطق مرزی شرق کشور تغییر ایجاد می شود.

ورود غیرقانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز به عنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظرهای مختلفی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل راهبردهای کنترل ژئوپلیتیک مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور با تأکید بر نظم و امنیت است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در سطح سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان و در چارچوب مؤلفه های ژئوپلیتیکی مهاجرت (سیاسی-امنیتی، جغرافیایی طبیعی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی-قضایی) و از میان متصدیان و خبرگان این عرصه با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و داشتن 3 سال سابقه کار و یا متخصصین دانشگاهی ویژه هر کدام از سه استان محدوده مورد مطالعه می باشد. همچنین پژوهشگر از هر دو روش گردآوری اطلاعات یعنی روش های میدانی (مصاحبه عمیق و پرسشنامه) و کتابخانه ای علمی و تخصصی و سایت های اینترنتی معتبر بهره برداری نمود. سؤال اصلی مقاله؛ راهبردها و راهکارهای مناسب کنترل مهاجرت غیرقانونی در مناطق مرزی شرق کشور کدام هستند؟ می باشد. پرسشنامه تهیه شده مبتنی بر مقیاس لیکرت تهیه و پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ سنجیده شد و برای ارائه راهبردها و راهکارهای عملیاتی و اجرایی از برنامه ریزی راهبردی از نوع SWOT استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در مجموع 20 راهکار و راهبرد به دست آمده که از میان آن ها راهبرد تهاجمی 5 راهبرد، 7 راهبرد محافظه کارانه، 4 راهبرد تدافعی و 3 راهبرد می باشد. با توجه به تحلیل صورت گرفته، نوع راهبرد از نوع محافظه کارانه تعیین گردید.

حق حیات، امنیت شخصی و حمایت در برابر بردگی، آزادی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه از جمله حقوق بنیادین بشر است که آمیخته با جوهر و کرامت انسانی است و به کرار توسط اسناد حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است؛ در عین حال همواره شاهد نقص این حقوق نیز هستیم. بازداشت های غیرقانونی به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشر در پرتو حمایت از حق آزادی و امنیت افراد در اسناد حقوق بشری ممنوع گردیده است. البته هر بازداشتی منجر به نقض حق آزادی و امنیت افراد نیست بلکه در مواقعی بازداشت به عنوان یک مجازات در روند رسیدگی قضایی در راستای حمایت از چنین حقوقی اعمال می گردد. این پژوهش به دنبال موارد نقض حقوق بشر در بازداشت های غیر قانونی است. حاصل این پژوهش بازداشت های غیر قانونی بیشتر توسط نهادهای امنیتی صورت می گیرد که به بهانه امنیتی بودن اتهام متهم از حقوق اولیه مراحل دادرسی عادلانه برخوردار نیست و ضوابط حاکم بر تامین قرارهای بازداشتی صورت نگرفته است.

زمینه و هدف: از آنجایی که در کشور ما انجام سقط به انتخاب مادر جز در مواردی که بارداری، حیات مادر یا جنین را با خطر مواجه کند، غیر قانونی محسوب می شود و انجام سقط در شرایط مخفیانه و غیرقانونی نیز همواره با پیامدهای متفاوت ارتباط پیدا می کند، اهمیت شناخت جنبه های متفاوت سقط غیر قانونی و عوامل موثر بر آن بر هیچ فردی پوشیده نیست. بر این اساس این مطالعه به بررسی تجارب و دیدگاه های زنان و سایر صاحب نظران در زمینه فرایند اقدام به سقط غیرقانونی پرداخته است.روش بررسی: این پژوهش کیفی و از نوع آنالیز محتوا بود. طی آن با زنانی که تجربه یک سقط داشتند و همچنین صاحب نظران شرعی، سیاسی، حقوقی و علمی (تیم درمانی)، از فروردین تا شهریور 1385، در شهرستان کرج و تهران، مصاحبه های نیمه ساختار یافته (مصاحبه فردی) صورت گرفت. در نهایت 27 مصاحبه طی نمونه گیری مبتنی بر هدف انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش آنالیز محتوا صورت گرفت.نتایج: از داده های این پژوهش پنج مفهوم اصلی استخراج شد. در این مقاله به بیان نتایج مرتبط به مفهوم سنجش موقعیت پرداخته می شود. از این مفهوم نیز سه طبقه اصلی شامل واکنشها، اعتقادات شرعی، باورهای شخصی و ممنوعیت های سیاسی - اجتماعی استخراج شد. طبقه اصلی واکنشها به دو طبقه فرعی (1) تیم درمانی و خانواده، دوستان و اجتماع تقسیم شد. طبقه تیم درمانی نیز به دو زیر طبقه فرعی (2) باز دارنده و حمایت کننده تقسیم شد. سپس یکی از زیر طبقه های فرعی 2 (بازدارنده) به سه زیر طبقه فرعی (3) شامل اجتناب از همکاری، هشدار و تشویق تقسیم گردید.نتیجه گیری: زنان برای انجام سقط غیرقانونی به واکنشها و عکس العمل های خانواده، دوستان و تیم درمانی اهمیت می دهند. باورهای نادرست یا عدم اعتماد به احکام شرعی و همچنین احساس مفیدتر بودن ختم بارداری نسبت به ادامه دادن برای کل خانواده، زمینه مساعدی را برای حذف اخلاقیات بازدارنده فراهم می آورد. حمایت های تیم درمانی نیز بر نحوه مقابله با ممنوعیت های اجتماعی تاثیر می گذارد و در نهایت زن سقط را به انجام می رساند. لذا فراهم سازی زمینه مشاوره ویژه در مراکز درمانی با خانم هایی که با بارداری ناخواسته مواجه  شده اند، می تواند از میزان سقط هایی که بدلیل مشکلات خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی یا عدم آگاهی درباره مسایل شرعی و اخلاقی سقط انجام می شود، بکاهد. بررسی دلایل همکاری تیم درمانی در انجام سقط غیرقانونی نیز می تواند به حل این مشکل بهداشتی کمک کند.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.