اقتصاد اسلامی
سال:1396 | دوره:17 | شماره:65 |تعداد مقالات:8

در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند. با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند.بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام (رحمه الله) به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علیت گرنجری تایید شد.

در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آن ها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل موثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم - همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.

بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود.پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملا قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها- مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره- این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده، استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفا با ریسک اعتباری مواجه هستند.

مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان نظام احسن را به عنوان یکی از مبانی جهان شناسی اقتصاد اسلامی معرفی کرد. فرضیه ای که مقاله در پی اثبات آن می باشد این است که نظام احسن که در فلسفه و کلام اسلامی مطرح است و با رویکرد قرآنی بیان می شود، می تواند به عنوان یکی از مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی اخذ شده و در نظریه پردازی های اقتصاد اسلامی به عنوان یک پیش فرض نقش آفرینی کند.از مهم ترین دستاوردهای مقاله این است که نشان می دهد چگونه آموزه های «قضا و قدر»، «سنت های الهی» و «خیر و شر» که از عناصر اصلی نظام احسن از دیدگاه قرآن کریم هستند، منافاتی با رشد و توسعه نداشته، بلکه تقویت کننده آن هستند.مقاله به لحاظ رویکرد مطالعه تطبیقی است و اقتصاد کلاسیک نیز مطالعه شده است. از آنجا که نظام احسن یک مفهوم فلسفی می باشد، نخست برداشت فلسفی از این مفهوم مطرح شده و سپس آثار آن در اقتصاد معرفی شده است؛ به لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی - عقلی اتخاذ شده است. پذیرش نظام احسن به عنوان یک مبنای فلسفی برای اقتصاد اسلامی، ایده جدیدی است که در مطالعات گذشته کمتر به چشم می خورد.

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تامین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی از آنجا که نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تامین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آن ها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تایید می کنند.

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد.پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ از آنجا که نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تامین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معین شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند.تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مساله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.