اقتصاد اسلامی
سال:1387 | دوره:8 | شماره:31 |تعداد مقالات:8

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

یکی از اصلی ترین مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، اعتماد است. با عنایت به اینکه بیشتر مطالعه های سرمایه اجتماعی در پی کشف، شناسایی معیارها و شاخص های سرمایه اجتماعی منطبق با فرهنگ اسلامی نبوده اند. این نوشتار با مراجعه به متن های اسلامی، مفهوم اعتماد را شناسایی و نقش آن را در توسعه اقتصادی ترسیم می کند. این کوشش گامی در تدوین نظریه سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی قلمداد می شود. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پی آزمون این فرضیه است که در صورت نهادینه شدن مولفه ها و نماگرهای سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام، بستر مناسب برای توسعه اقتصادی محقق خواهد شد.تاکید بر برپایی قسط و دادگری در بین مردم، سفارش به راست گویی، امانت داری و وفای به عهد، تاکید فقه اسلامی بر اصل اعتماد از راه قاعده هایی مانند: اصاله الصحه، ید و سوق المسلمین و بیان دستورهای روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهی از کاستن بهای کالا و کار مردم، حیله گری در خرید و فروش، کم فروشی با پیمانه و ترازو، سو استفاده از بیت المال و توصیه به برآوردن نیاز مردم، نظامی را ترسیم می کند که در آن ارتباط ها و کنش های جمعی با سهولت بیشتری صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقویت می کند. اعتماد پدید آمده در سایه ایده اسلامی می تواند با اثرگذاری بر کارایی بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالی و سرانجام رشد اقتصادی، بسترهای مناسب توسعه اقتصادی را در جامعه فراهم کند.

رویکرد توسعه انسانی، جدیدترین و مقبول ترین رویکرد در بحث های توسعه است. اما شاخص های توصیه شده در رویکرد رایج توسعه انسانی، برای تحقق جامعه توسعه یافته اسلامی کفایت نمی کند و مناسب به نظر نمی رسد. این مقاله با طرح این پرسش که شاخص های مناسب اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبیینی - تفسیری» و با مراجعه به مبانی، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انسانی مورد نظر اسلام، به تحلیل کنش متقابل اقتصادی در میان کنشگران مسلمان و متدین در شرایط تحقق توسعه انسانی از دیدگاه اسلام پرداخته است و با طراحی نظام واژه اقتصادی مورد قبول اسلامی، شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام را در شاخص های کلی ذیل پیشنهاد می کند:کفایت و اطمینان در تامین نیازهای اساسی، رفاه پایدار، مشارکت فعال اقتصادی، معیشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.

منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین یکی از مهم ترین این منابع است رونق یا رکورد در بازار زمین، بر دیگر بازارها اثر می گذارد. کمیابی این نهاده از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و تقاضای گوناگون برای این نهاده در بخش های گوناگون اقتصاد به همراه تقاضای سوداگری زمین از طرف دیگر، بررسی دقیق این منبع در نظام اقتصادی اسلام، تبیین عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سیاست های دولت را در آن اقتضا دارد.در نظام اقتصادی اسلام، با توجه به اینکه مالکیت و یا اداره بخش فراوانی از زمین ها برای دولت است سیاست گذاری در جانب عرضه زمین را تسهیل می کند. همچنین تشویق انواع فعالیت های اقتصادی مرتبط با زمین مانند کشاورزی، ساخت مسکن، عمران و آبادی و عرضه و تقاضای آن را متاثر می سازد. همان طور که بازارهای گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بیشتری به بحث های زمین در اقتصاد اسلامی بخشیده است.در مقاله حاضر در پی بررسی عامل های موثر بر ساختار بازار زمین، هستیم. نهاد مالکیت در جایگاه مهمترین عنصر اثرگذار در بازار زمین، انگیزه های عرضه کنندگان و متقاضیان زمین، بازارهای گوناگون زمین مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش گام موثری در شناخت منحنی های عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازار زمین در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

یکی از واجب های مالی، زکات فطره است که با تحقق شرایط عمومی تکلیف بر سرپرست خانوار در شب عید فطر واجب می شود. ادله دینی پرداخت آن را مورد تاکید فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نیز اهتمام ویژه ای به پرداخت آن دارند. مدیریت این واجب مالی به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن طرح بحث های فقهی مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ریالی آن در سطح خانوارهای شهری و روستایی در هر دهک درآمدی (هزینه ای) و همچنین در سطح ملی را برای دوره زمانی 1370-85 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هایی که زیر خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور برای دو جامعه روستایی و شهری کشور در سطح خانوار و ملی محاسبه شد و سرانجام با در نظرگرفتن نتیجه های مربوط به شکاف فقر، مقایسه ای بین مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذیرفت. نتیجه ها از آن حاکی است که در فاصله زمانی پیش گفته مبالغ زکات بالقوه برای فقر زدایی کافی نبوده و باید از ابزارهای دیگری مثل زکات مال، خمس و دیگر پرداخت ها یاری جست.

ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دو چندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن رو به رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد آمریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند.این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری رو به رو خواهد بود.

تحول های رو به گسترش و جدید در صحنه های گوناگون علمی، بازارهای مالی را نیز در معرض تحول ها و نوآوری های جدید قرار داده است و روز به روز به این تحول ها افزوده می شود. در این بین از جمله مسایلی که ذهن اندیشه وران اسلامی و فقیهان مسلمان را به خود مشغول داشته؛ چگونگی تعامل این تحول ها با اصول و موازین شرعی است.از جمله تحول های پیش گفته در بازارهای مالی، رواج و گسترش ابزارهای معاملاتی با نام ابزارهای مشتقات مالی در حوزه ارز است. قراردادهای «اختیارات ارزی»، «آتی ارزی» و «سوآپ ارزی» از جمله موردهایی است که سهم عمده ای در این بازارها به خود اختصاص داده است. دقت در ماهیت این قراردادها و نیز منابع فقهی موجود، به استنباط حکم شرعی استفاده از این قراردادها کمک خواهد کرد.درباره قراردادهای «اختیارات» و «آتی» کوشش های علمی قابل توجهی صورت گرفته است که در این تحقیق به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم، سپس به بررسی نظری و استنباط حکم فقهی قراردادهای سوآپ ارزی خواهیم پرداخت و عنوان می کنیم که بسیاری از این قراردادها با شرایط فعلی خود از دیدگاه فقهی قابل توجیه نیستند و باید برای آنها جایگزینی اختیار شود.