جستارهای اقتصادی ایران
سال:1385 | دوره:3 | شماره:6 |تعداد مقالات:9

یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی، مدل «شبکه عصبی مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است.این تحقیق نشان می دهد که «به کارگیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش می دهد». پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دوره 1369-1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385 تحت تاثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگار شدن شرکتها با شرایط جدید، تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش «رگرسیون لوجیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 200 تایی از شرکتهایی که طی سالهای 1378 تا 1383 از شعب بانک کشاورزی استان تهران، تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند بررسی شد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از نمونه ها، در ابتدا 36 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی شناسایی و بررسی شد. از بین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لوجیت در نهایت 17 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشتند، انتخاب و مدل نهایی به وسیله آنها برازش شد. بر اساس شاخصهای آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنی دار و اعتبار بالایی دارند. نتایج تحقیق ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی فصل مشترک زیادی با عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی سایر بانکها )از جمله بانک ملت و توسعه صادرات( دارد.

«تئوری همگرایی» در شکل اولیه پیش بینی می کند که درآمد سرانه و بهره وری نیروی کار در بین کشورهای مختلف جهان همگرا می شوند. اما در واقعیت با چند قطبی شدن اقتصادهای جهان، پیش بینی این تئوری تحقق نیافت. در نتیجه تئوری اولیه به همگرایی شرطی و تئوری جهش اقتصادی تغییر و تعدیل یافت. این مقاله نشان می دهد که کل کشورهای جهان دو نقطه همگرایی کشورهای ثروتمند و کشورهای کم درآمد دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران به کشورهای کم درآمد همگرا شده است و اگرچه در کل دوره 1975-2002 شکاف درآمدی آن افزایش داشته است؛ اما در دهه آخر این دوره اندکی این شکاف کاهش یافته است و به منظور جهش به سمت کشورهای ثروتمند باید توانایی های اجتماعی )تکنولوژیکی( را افزایش دهد.

سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان در سالهای اخیر است که با وجود مطالعات فراوان، تعریف واحدی از آن ارایه نشده است. اما رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی به طور جدی بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و سپس نحوه اثرگذاری دو گانه سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی بررسی می شود. بدین منظور سرمایه اجتماعی به دو گروه سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی تقسیم و سپس با استفاده از اطلاعات پیمایشهای «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» و «رفتارهای فرهنگی ایرانی» و بر اساس مدلهای رشد اقتصادی تاثیر این 2 متغیر بر رشد 28 استان کشور طی دوره 1379-1382 بررسی شده است. با استفاده از روش OLS مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد و علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخصهای سرمایه اجتماعی حساس است که می تواند مثبت یا منفی باشد.

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طور عمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روز به روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها با پرداخت مابه التفاوت خاتمه می یابند.این مقاله ابزارهای مشتقه را با نگرش فقهی بررسی می نماید. در ابتدا بعد از توضیح این ابزارها، ماهیت حقوقی آنها مشخص و در پایان حکم فقهی استنباط شده است. بیشتر ابزارهایی که برای رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شده اند، قابلیت تصحیح شرعی دارند. البته ممکن است از این ابزارها استفاده نادرست هم به عمل آید، ولی این امری عارضی است؛ همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع )مانند اصل بیع( هم اتفاق می افتد.

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طور کلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354-1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

در این مقاله تاثیر یارانه های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی به مطبوعات بر تیراژ و تقاضای خرید آنها بررسی می شود و سپس اگر هدف از پرداخت این یارانه ها کمک به مطبوعات، متناسب با هزینه آنها باشد، این سوال که آیا تناسب در پرداخت یارانه ها به روزنامه ها رعایت می شود یا خیر؟ و اصولا آیا مطبوعات احتیاج به دریافت این کمکها دارند یا خیر؟ پاسخ داده می شود.برای پاسخ به این سوالها میزان یارانه های پرداختی به کل مطبوعات و ترکیب درآمدها و هزینه های نه روزنامه کثیرالانتشار برای نمونه بررسی می شود. از هر روزنامه شصت نسخه در سال 84 )هر ماه پنج نسخه( به صورت تصادفی انتخاب و از لحاظ درآمد و هزینه بررسی شده است. پس از محاسبه درآمد و هزینه متوسط هر نسخه از روزنامه ها و تعیین میزان سود و زیان احتمالی، این نتیجه حاصل شد که یارانه پرداختی مطبوعات برای جلوگیری از زیان دهی آنها توجیه ندارد و متناسب با هزینه متوسط نشریات نیز پرداخت نمی شود و تاثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضا برای خرید مطبوعات نیز ندارد. پیشنهاد مقاله، حذف یارانه ها و در صورت تداوم، تجدید نظر اساسی در آنها بر مبنای یکسان کردن حاصل جمع سود متوسط و یارانه متوسط هر نسخه است.