جستارهای اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:7 | شماره:13 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:طی پنجاه سال گذشته مباحث مهمی وارد نظریه اقتصاد خرد که در دو دهه اخیر این موارد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده به دو مورد بسیار مهم از این مباحث جدید که کاربرد زیادی در تحلیل مباحث اقتصادی به خصوص در حوزه اقتصاد مالی دارند و انطباق و کاربرد این مباحث با علم اقتصاد اسلامی پرداخته شود. بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها دو موضوعی هستند که با کمی تعدیل در بسیاری از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی به خصوص در حوزه تامین مالی، بانکداری اسلامی و تحلیل تعادل و عدم تعادل کاربرد دارند. در این مقاله علم اقتصاد متعارف و علم اقتصاد اسلامی هر کدام به گزاره های ارزشی و توصیفی تقسیم شده و مشخص شده که هر دوی این علوم در برخی از گزاره های ارزشی و توصیفی دارای نقاط اشتراک و در برخی دیگر از این گزاره ها غیر قابل اشتراکند. از این رو ضمن بررسی کلی بحث تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی و نظریه بازی ها، این مفاهیم نیز به گزاره های توصیفی و ارزشی تقسیم و نشان داده شده که برخی از این مباحث قابلیت کاربرد در اقتصاد اسلامی را دارند. همچنین کاربردهایی از مباحث مربوط به نظریه بازی ها و تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی در حوزه های تامین مالی، بانکداری و بنگاه اسلامی نیز ارایه شده است. :چکیده عربیخلال خمسین سنة منصرمة، دخلت البحوث و القضایا المهمة فی نظریة الاقتصاد الخاص بحیث قد وضعت هذه القضایا فی موضع الإهتمام فی العقدین الأخیرین. حاولنا فی هذا المقال أن نتطرق إلی المسئلتین الهامتین من هذه البحوث الجدیدة اللتین تستخدمان کثیرا فی تحلیل و تفسیر القضایا الاقتصادیة خاصة فی مجال الاقتصاد المالی و نتابع إستخدام هذه ال قضایا و تطبیقها علی علم الاقتصاد الاسلامی. قضیتا إتخاذ القرار فی الظروف غیر المطمئنة و نظریة الألعاب موضوعان تستعملان فی أکثر البحوث والقضایا التی تتعلق بالإقتصاد الإسلامی مع شیء من الإصلاح والتعدیل خاصة فی مجال التمویل المالی والصناعة المصرفیة الإسلامیة و تحلیل و تعلیق التوازن أو عدم التوازن.قد إنقسم فی هذا المقال علم الاقتصاد المتعارف و علم الاقتصاد الاسلامی إلی الجمل القیمة والوصفیة و تبین أن لهذین العلمین نقاط مشترکة فی بعض الجمل القیمة والوصفیة و کذلک نقاط مغایرة فلهذا إضافة إلی دراسة إتخاذ القرار فی الظروف غیر المطمئنه و نظریة الألعاب، قد إنقسمت هذه المفاهیم إلی الجمل القیمة والوصفیة أیضا، و ظهر أن لبعض هذه البحوث والقضایا إستعدادا و قابلیة لإستخدامها فی الإقتصاد الاسلامی کما قدمت إستعمالات من هذه البحوث والقضایا المتعلقة بنظریة الألعاب و إتخاذ القرار فی الظروف غیر المطمئنة فی مجالات التمویل المالی، الصناعة المصرفیة الاسلامیة والمؤسسات الاسلامیة.

چکیده فارسی:در فرآیند ایجاد نوآوری مالی در بازارهای مالی، همواره یکی از پرهزینه ‏ترین مراحل، مرحله طراحی ابزار جدید بوده است. طراحی قراردادهای آتی نیز از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به هزینه‏ های طراحی یک قرارداد و اجرایی کردن آن، تعیین میزان موفقیت قرارداد در دست طراحی و نیز شاخص ‏های اصلی موثر بر این موفقیت و اهمیت هر یک از این شاخص ‏ها ضروری است.تحقیق حاضر که از نوع بنیادی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع غیر آزمایشی و پیمایشی - همبستگی است، شاخص ‏های موفقیت یک قرارداد آتی در حال بررسی برای عرضه به بازار را در قالب یک مدل مفهومی ارایه نموده است. مدل ارایه شده در این مقاله دارای متغیرهای اصلی موثر بر موفقیت ارایه قراردادهای آتی ارایه شده به بازار شامل ویژگی ‏های دارایی پایه و ویژگی ‏های قرارداد طراحی شده است. هر کدام از این متغیرها دارای شاخص هایی است که می توان با استفاده از آنها مقادیر مربوط به متغیرها را محاسبه نمود. این مقاله ابتدا با استفاده از فنون آمار ناپارامتریک با اهمیت یا بی ‏اهمیت بودن هر یک از شاخص‏ ها و نیز مناسب یا نامناسب بودن طبقه ‏بندی شان در مدل مفهومی ارایه شده را مورد بررسی قرار داده و در ادامه با استفاده از فن تحلیل عاملی و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته است. در نهایت مشخص شد که هر دو متغیر ویژگی ‏های دارایی پایه و ویژگی ‏های قرارداد طراحی شده به شدت در موفقیت آتی های ارایه شده تاثیرگذارند. جهت بررسی میزان اهمیت شاخص‏ ها و نیز درستی جایگاه آنها در مدل مفهومی ارایه شده، از آزمون‏ علامت و معادلات ساختار یافته استفاده شده است. چکیده عربی:فی مسار إنشاء الإبداع المالی فی الاسواق المالیة لاتزال تکالیف مرحلة تصمیم الأداة ا لجدیدة تعدمن أبهط المراحل إنفاقا و کلفة کما تصمیم العقود والإتفاقیات الآجلة لا یستثنی منها. علما بتکالیف تصمیم إتفاقیة و تنفیذها، فمن الضروری تقدیر حصیلة و کمیة نجاح الإتفاقیة التی فی قید التصمیم والمؤشرات الأصلیة المؤثرة فی هذا النجاح و تقییم أهمیة کل من هذه المؤشرات.لقد قدمت هذه الدراسة التی من الصنف الجوهری والاساسی و بأعتبار تجمیع المعلومات الحاصلة من غیر طریق التجربة والاختیار المیدانی. مؤشرات نجاح إتفاقیة آجلة فی قید الدراسة والتحقیق لعرضها فی السوق فی قالب و صورة طراز مفهومی. إن للطراز والمعروض فی هذا المقال متغیرات أصلیة مؤثرة فی نجاح الاتفاقیات الآجلة المعروضة علی السوق، و هذه المتغیرات تشمل مواصفات (الثروة الأصلیة) والعقود المصممة کما لکل هذه المتغیرات، مؤشرات تتمکن من حساب الکمیات المتعلقة بالمتغیرات. هذا المقال فی البدایة یناقش أهمیة أو عدم أهمیة کل من المؤشرات و أیضا صلاحیة أو عدم صلاحیة تصنیف و تبویبها فی الطراز المفهومی المقترح، مستفیدا من قوانین الإحصاء، ثم یتطرق إلی نظریات و إفتراضات الدراسة مستخدما (الفن التحلیلی) و قرص لیزرل المدمج و فی النهایة تبین أن متغیری مواصفات (الثروة الأصلیة) والإتفاقیة المصممة، تأثرا علی نجاح الإتفاقیات المقترحة بشدة. أستفید من (من تجربة العلامة والمعادلات المنظمة) لأجل دراسة میزان أهمیة المؤشرات والتفحص عن صحة مکانتها فی الطراز المفهومی المعروض.

چکیده فارسی:امروزه مهمترین ابزار کنترل نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از «عملیات بازار باز» است که طی آن بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی های خود (عمدتا اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می پردازد. لیکن در برخی کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای ثانویه، بانک های مرکزی برای کنترل نقدینگی با استفاده از «عملیات شبه بازار باز» به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام نموده اند تا بعد از توسعه بازارهای مالی بتوانند عملیات بازار باز را در بازارهای ثانویه به کار گیرند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی مسایل گذار و ویژگی های این عملیات جدید، برای گذار به عملیات بازار باز و حل مشکل فقهی پرداخت سود اوراق، ابزاری پولی با استفاده از عقود اسلامی «جعاله»، «قرض الحسنه» و «خرید و فروش» معرفی و از منظر اقتصادی و فقهی و مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که برای طراحی ابزار مذکور عقود مذکور قابلیت خوبی دارند. چکیده عربی:إن أهم الأدوات فی هذا العصر لمراقبة السیولة فی الدول المتقدمة، إستخدام «عملیة السوق المفتوح» بحیث قام المصرف المرکزی بشراء و بیع ممتلکاته (فی الغالب الأوراق المالیة) فی الأسواق الثانویة بینما فی بعض الدول النامیة بسبب عدم توسیع و تنمیة الاسواق الثانویة، باشرت المصارف المرکزیة بشراء و بیع هذه الاوراق فی الأسواق الاولیة لأجل مراقبة السیولة بإستخدام «عملیة شبه السوق المفتوح» حتی تتمکن من إستخدام عملیة السوق المفتوح فی الأسواق الثانویة بعد تنمیة و توسیع الأسواق المالیة نناقش فی هذا المقال بالاسلوب الوصفی - التحلیلی، إضافة إلی دراسة قضایا الانتقال و مواصفات هذه العلمیة لأجل الإنتقال إلی عملیة السوق المفتوح و حل المشکلة الفقهیة لدفع ربح الأوراق، نعرف أداة مالیة بالإستفادة من العقود الإسلامیة بما فیها «جعاله» «القرض الحسن» و «شراء و بیع» و نتفحصها من الموقف الاقتصادی والفقهی. تظهر النتائج أن لهذه العقود إستعدادا مطلوبا وجیدا لتصمیم الأداة المذکورة.

چکیده فارسی:موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر، مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحای مختلف با این موضوع درگیرند. نحوه تادیه دیون در شرایط تورمی شدید ارتباط تنگاتنگ با نحوه طرز تلقی از حقیقت پول دارد. مخالفان و موافقان لزوم جبران کاهش ارزش پول طرز تلقی متمایزی نسبت به ماهیت پول دارند. مخالفان جبران کاهش ارزش پول، پول را از مثلیات می دانند منتها ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند از این رو جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند. در مقابل، طرفداران لزوم جبران کاهش ارزش پول، پول را مثلی می دانند و ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند؛ از این رو لزوم جبران کاهش ارزش پول را بازگشت کامل مال مقترض به مقرض می دانند و آن را مصداق ربا نمی شمارند. در این گفتار برآنیم به کمک شواهد و ادله ای مقومیت قدرت خرید در مثلیت پول های اعتباری را تبیین و اثبات کنیم. چکیده عربی:قضیة هبوط العلمة و ضرورة أو عدم ضرورة تداک هبوط العملة قد إستلفتت أنظار الملتقیات الاقتصادیة والفقهیة و یتعاطی أفراد المجتمع هذا الموضوع و قد ألف الباحثون والعلماء مقالات و کتبا حول هذا الموضوع بما فیها مقالة «الأحکام الفقهیة لهبوط العلمة» تألیف سماحة آیة الله هاشمی شاهرودی «الربا والفائدة فی العقود ا لمصرفیة» تألیف سماحة السید حسینعلی احمدی «شرعیة خسارة تأخیر أداء الدین» کاتبها سماحة السید بجنوردی، «تدارک هبوط العملة فی إقتصاد ایران»، «تقییم النظریة والإستخدام» کاتبهما الدکتور حسین میر جلیلی و «سبل تدارک قیمة العملة فی الودائع المصرفیة من موقف الفقه وا لاقتصاد» تألیف الدکتور میثم موسائی، کل هذه من المکتوبات التی ألفت حول هذا الموضوع. کما کتب بعض المحققین والباحثین من أهل السنة مقالات بما فیها مقالة «وجهة نظر فیه تغیر النقود» «النقود الاسلامیة کما ینبغی أن تکون» تألیف السید عبدالجبار حمد عبید السبهانی و مقالة «المدخل إلی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی» تألیف السید مصطفی احمد الزرقا.یختلف هذا المقال الذی بین أیدیکم عن المقالات التی سبقت ذکرها فی أنه یتطرق إلی أهم الموضوعات یعنی طبیعة العملة و أن ما هو قوام العملة و مثلیتها (القیمة الحقیقیة أو القیمة المکتوبة) یمکن أن یختصر أهمیة هذا الموضوع فی استخدامه و کثرة إلعنایه به هو الموضوع الذی یبتلی به إقتصاد ایران و أکثر الدول. و ما هو إلاموضوع هبوط العملة.من أدلة المؤیدین والمخالفین تدارک هبوط العملة، قضیة مثلیة النقود الإئتمانیة والمهم أسلوب إنطباع الجانبین بالنسبة إلی تعریف المثلیة. إلحاق النقود الإئتمانیة بالنقود والعملة الحقیقیة و حمل أحکامها علی النقود الإئتمانیة یوجب عدم إعتبار و صحة القول بتدارک هبوط العملة ولکن تعریف ماهیة النقود الإئتمانیة بأنها قدرة الشراء، یسبب أن تعتبر قدرة الشراء قوام المثلیة و فی النتیجة یعد تدارک هبوط العملة من مصادیق دفع المال المثلی بالمثل.

چکیده فارسی:مدیریت نقدینگی یکی از مهمترین مباحث مربوط به بانکداری است که همه بانک های اسلامی و متداول را در بر می گیرد. اهمیت نقدینگی هنگامی دوچندان می شود که دریابیم عدم توانایی بانک برای پاسخگویی به تعهدات خود نه تنها بانک را به مخاطره می اندازد بلکه پایداری مالی کشور را نیز تهدید می کند. تفاوت بین سررسید دارایی ها و بدهی های بانک، علت اصلی ایجاد ریسک نقدینگی است و بانک ها و موسسات مالی باید میزان مطمئنی نقدینگی برای پاسخگویی به تعهدات خود به مشتریان نگهداری کنند و بتوانند در صورت بروز مشکل در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینه ای معقول نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. ریسک نقدینگی به علت کمبود ابزارهای مطابق با شریعت اسلام در بازارهای مالی برای موسسات مالی و بانک های اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین منظور به ابداع و معرفی روش های نوین بیش از پیش نیاز است. برنامه مرابحه کالایی یکی از نوآوری هایی است که می تواند به مدیریت نقدینگی بانک ها در کوتاه مدت کمک کند. در این مقاله ما به ساختار و مکانیسم برنامه مرابحه کالایی و به خصوص کاربرد آن به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی خواهیم پرداخت. چکیده عربی:إدارة السیولة من أهم المسائل التی تتعلق بالصناعة المصرفیة بحیث تشمل کافة البنوک الاسلامیة والمتداولة.أهمیة السیولة النقدیة تصیر ضعفین حینما نلاحظ أن عدم استطاعة البنوک تسدید الدیون والعمل بإلتزاماتها ما یورط البنوک فی المجازفة فقط، بل یهدد الثبات المالی والاقتصادی فی البلد. الفرق بین موعد ممتلکات البنوک و إنقضاء دیونها، هو العلة الرئیسیة فی إنشاء مخاطرة السیولة و یجب علی المصارف والمؤسسات المالیة أن تحتفظ بکمیة السیولة لتسطیع الإجابة عن التزاماتها بالزبائن و تتمکن عند حدوث الصعبة من تدارک و تدبیر السیولة الضروریة بالکلفة المألوفة فی الحد الأدنی للزمن. مخاطرة السیولة تتمتع بأهمیتة أکثر للمؤسسات المالیة والبنوک الاسلامیة بسبب فقر الأدوات المطابقة لدین الاسلام فثی الاسواق المالیة.إذن بحاجة إلی الإبتداع و تعریف الإسالیب الجدیدة أکثر من ذی قبل. برنامج مرابحة السلع من الإبداعات التی تسطیع أن تساعد إدارة السیولة للبنوک فی قصیر الأمد.فی هذا المقال نتطرق إلی تشکیلة و آلیة برنامج مرابحة السلع و خاصة إستخدامها کأداة للإدارة السیولة.

چکیده فارسی:امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می ‎کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمد‎های ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست ‎هایی که اتکا به تک محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش واردات شود، ضروری به نظر می ‎رسد.در ایران به دلیل بانک پایگی نظام مالی، تامین مالی بخش ‎های مختلف اقتصاد از جمله صادرات به شدت به این بخش وابسته است و این در حالی است که نظام بانکی کشور به جهت نداشتن ابزارهای مالی مناسب، سهم ناچیزی از نیازهای مالی بخش صادرات را پوشش می‎ دهد؛ بنابراین لزوم حرکت به سمت تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مناسب، ضروری به نظر می‎ رسد. یکی از این ابزارها اوراق مضاربه است.این مقاله پس از مروری بر پژوهش ‎های صورت گرفته در حوزه تامین مالی بخش صادرات، و نقد روش‎ های تامین مالی در این بخش، به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی بخش صادرات است؟» نتایج این مقاله که با به کارگیری روش توصیفی - کاربردی به دست آمده است، ضمن ارایه مدل ‎های عملیاتی اوراق مضاربه در بخش صادرات، نشان می دهد که اوراق مضابه از لحاظ فقهی و اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی بخش صادرات است و فعالان مالی بخش صادرات می توانند با استفاده از این اوراق، کمبود منابع لازم برای حمایت مالی و اعتباری از صادر کنندگان را پر کنند. چکیده عربی:الاقتصاد العالمی للتصدیر فی هذا العصر، یلعب دورا مهما فی تنمیة و توسیع الدول، تجارة إیران الدولیة بسبب أنها تتکلل علی تصدیر النفط إتکالا بالغا و اعتمادها علی العوائد الحاصلة من تصدیر النفط فلهذا، إتخاذ القرارات التی تخضض الاعتماد علی وحید الانتاج و من جانب آخر توجب إزدیاد والنمو فی التصدیرات غیر النفطیة تعتبر ضروریة.فی ایران، بسبب اعتبار البن وک اساسا و رکنا فی النظام المالی والاقتصادی یتعلق بهذا القطاع، التدارک والتدبیر المالی فی مختلف مجالات الاقتصاد ثقة بالغة بما فیه التصدیر. فی حین أن النظام المصرفی فی البلد بسبب فقدان الأدوات اللائقة یکمل نصیبا تافها و ضئیلا من الحوائج المالیة لقطاع التصدیر إذن السیر والإتجاه نحو التدارک والتدبیر المالی عبر الادوات الاقتصادیة اللائقة یعتبر ضروریا بما فیها أوراق المضاربة.هذا المقال بعد مراجعة الدراسات المنجزة فی صعید التدارک المالی لقطاع التصدیر و نقد أسالیب التدارک المالی والاقتصادی فی هذا القطاع، یتابع إجابة عن هذا السؤال «هل تعتبر أوراق المضاربة» من الموقف الفقهی والاقتصادی، ادوات فاعلة للتدارک المالی فی مجال التصدیر؟».نتائج هذا المقال الذی تمتع بالاسلوب الوصفی- الاستخدامی، بالإضافة إلی ابراز الاسالیب الفاعلة والمفیدة لأوراق المضاربة فی مجال التصدیر، تبین أن أوراق المضاربة من الموقف الفقهی والاقتصادی تعتبر أدوات لائقة للتدارک والتدبیر المالی فی قطاع التصدیر و یستطیع الناشطون فی مجال الاقتصاد أن یتدارکوا و یدبروا فقر المصادر اللازمة بالإستفادة من هذه الأوراق لدعم المصدرین مالا.

چکیده فارسی:یکی از مطالبات به حق جامعه ما پس از سی و یک سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، استقرار ارزش های ناب اسلامی در کلیه شئون جامعه به ویژه تصمیم گیری های حوزه اقتصادی و بازرگانی است. در این میان اسلامی شدن دانشگاه ها و مواد و متون مورد استفاده در آنها نه تنها از اهمیت زیادی برخوردار است بلکه یک ضرورت دینی محسوب می شود. با این حال نگاهی به متون مورد تدریس در حوزه بازرگانی و بازاریابی از جمله تصمیم گیری های مربوط به آمیخته بازاریابی شامل انتخاب ویژگی های محصول، قیمت گذاری کالا و خدمات، عملیات ترویج و پیشبرد فروش و بازارگذاری محصول که هسته اصلی علم بازاریابی را تشکیل می دهد، نشان می دهد این منابع آکنده از آموزه های غربی بوده و متاسفانه در اغلب موارد در عمل نیز سرلوحه اقدامات مدیران بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد. هدف اصلی در این پارادایم کسب حداکثر سود و سهم بازار از طریق جلب رضایت مشتری است و به اعتراف خود این صاحب نظران غربی تحت تاثیر ارزش های اخلاقی کاپیتالیستی بسط می یابد. در این پژوهش سعی شده است ارزش های اسلامی ناظر بر این نوع تصمیمات استخراج شده و با بررسی و مقایسه تطبیقی تصمیمات در نظام سرمایه داری و اسلام و معرفی آنها مساعدتی هر چند اندک برای لحاظ این ارزش های الهی در سیاست گذاری های مربوط به آمیخته بازاریابی فراهم گردد. چکیده عربی:من متطلبات مجتمعنا اللائقة بعد ثلاثین عاما من انتصار الثورة الاسلامیة، استقرار القیم الاسلامیة الخالصة فی کافة المجالات خاصة فی اتخاذ القرارت فی الصعید الإقتصادی والتجاری.فی خلال هذا أسلمة الجامعات و کتبها تعتبر مسئلة هاهة بل ضرورة دینیة مع هذا، تورق الکتب التی تقدرس فی مجال التجارة والتسویق یظهر لنا أن هذه المصادر والکتب ملیئة بالتعالیم الغربیة او ترجمة مصادرهم بأسرها أو الکتب التی تندرج فیها معتقدات الکتاب الغربیین.إتخاذ القرارات المختلطة بالتفکرات الغربیة المتعلقة بالتسویق التی تشمل ممیزات المنتج، تسعیر السلع والخدمات، إشاعة و تنمیة البیع و تعریف المنتج فی السوق، کلها تشکل المبادی الاصلیة لعلم التسویق بحیث تدرس هذه المبادی حالیا تحت تعالیم و إشراف أصحاب الرأی البارزین بما فیهم فیلیب کاتلر و مع الأسف فی الغالب تصبح هذه المبادی أسوة و نموذجا فی إجرائات و ممارسات رؤساء المؤسسات الإقتصادیة.الغایة الرئیسیة فی هذه التطبیقات والتعالیم، إکتساب الحد الأعلی للربح و حِصة السوق عبر رضا المشتری و إستنادا إلی کلمات هولاء أصحاب الرأی الغربیین، تنبسط هذه المبادی مؤثر بالقیم الأخلاقیة الرأسمالیة.حاولنا فی هذه الدراسة أن نستخرج و نبین القیم ا لاسلامیة التی تشرف علی هذه القرارات و نقارنها بالقرارات فی النظام الرأسمالی لإجل الالتفات الأکثر إلی المبادی والقیم الاسلامیة فی وضع الخطط التی تختلط بالتسویق.