فصلنامه سیاست
سال:1383 | دوره:- | شماره:65 |تعداد مقالات:14

کوشش ما در این نوشته به ارائه تصویری واقعی از «دولت در عمل» معطوف شده است. سه سال حضور در بخش پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان همکار فرصتی را فراهم ساخته است تا سازوکار سازمان میزبان از نزدیک مورد مشاهده واقع شود و به یاری نگرش ها و مدل های سیاستگذاری عمومی مورد تحلیل قرار گیرد.

در این مقاله کتاب جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، نقد و بررسی شده است. این کتاب به مطالعه پدیده اجتماعی جنگ و سازمان نظامی می پردازد. گذشته از ویژگی های مثبت کتاب چون این اثر در معرض استفاده مداوم دانشجویان علوم اجتماعی قرار دارد، لازم است مورد توجه و نقد قرار گیرد. این گزارش با معرفی اجمالی اثر آغاز و سپس به صورت شکلی و محتوایی به نقد و بررسی آن می پردازد. در پایان پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.

در پایان جنگ های ساله مذهبی کنفرانس های صلح وستفالی تشکیل شد و قریب 400 شاهزاده نشین آلمانی که جزئی از امپراتوری مقدس رم- ژرمنی بودند حق اعلان جنگ و صلح مستقل پیدا کردند. این استقلال نسبی شروع دولت های ملی را نوید می داد که از این پس سنگ پایه بنای نظم بین المللی محسوب می شدند. این واحدهای جدید به تدریج رشد کرده و با تعریف ملت در انقلاب کبیر فرانسه معنای واقعی خود را یافتند. دولتهای ملی تا سال های اخیر اهمیت خود را حفظ کرده اند. اما امروزه نسبت به استمرار یا ختم نقش پردازی آنها تردیدهایی بوجود آمده است.

نهضت نافرجام مزدک، نخستین جنبش اجتماعی ایران است که در اوایل حکومت قباد در سال 494 میلادی برپا شد و تا سال 524 ادامه یافت و اثرات وسیع و شگرفی را حتی بعد از سقوط ساسانیان به جا گذاشت. نوشتار حاضر از رهیافت اندیشه سیاسی، این قیام را مورد بررسی قرار داده و بر این مدعا است که، «جنبش مزدک، جنبش اجتماعی در لوای مذهب بوده و هیچ گونه تقابلی با اندیشه سیاسی شاهی نداشته است.» مقاله برای بررسی صحت و سقم این فرضیه اصلی، شش فرضیه فرعی دیگر را مطرح و آنها را مورد بحث قرار داده است. از جمله ثابت می کند که این آیین پاسخی به بحران های اجتماعی- اقتصادی عصر ساسانی بوده است و از سویی در نفس عقاید مزدک، اندیشه سیاسی «فره ایزدی» وجود دارد و از دید او شاه نمونه خدا در زمین است و وحدانیت الهی و یکتایی شاه، دقیقا متناسب با «توحید فلسفی» (Monism) و ضرورت وحدت نگری است و لذا این نوع نگرش ثابت می کند که مزدکیت ضدیتی با اندیشه سیاسی کهن شاهی نداشته است.

داشتن یک پرسش برای آغاز کار پژوهشی کافی نیست. پژوهش عملا با فرضیه آغاز می شود و نه ضرورتا با طرح یک سوال. خلائی که این مقاله در پی پر کردن آن است عبارتست از: -1 نشان دادن اهمیت فرضیه برای «آغاز عملی» کار پژوهش، -2 رابطه فرضیه با مساله پژوهش، -3 تمرکز بر فرضیه های پژوهشی در علوم سیاسی و -4 ساده سازی مباحث مربوط به فرضیه برای دانشجویان دوره کارشناسی علوم سیاسی. کار پژوهش را بدون فرضیه نمی توان آغاز کرد. ممکن است انسان دهها و صدها پرسش در ذهن داشته باشد ولی تنها برای اندکی از این پرسش هاست که حدسی یا گمانی یا فرضی یا نظری در ذهن دارد. تنها در این حالت است که می توان پژوهش را شروع کرد. پرسش به خودی خود عقیم است. پرسش مطلق، بهت و ابهام را در پی دارد. اما جرقه پژوهش و انگیزه تحقیق آنگاه به وجود می آید که پاسخی احتمالی و ابتدایی در ذهن نقش می بندد و انسان جستجوگر را به تکاپو برای وارسی یا ارزیابی یا اثبات یا رد این پاسخ احتمالی وا می دارد. برخلاف آنچه که بسیاری تصور می کنند این پرسش نیست که انسان را وادار به تحقیق می کند. پرسش روی دیگر سکه بهت است. در یک ارزیابی دقیق پرسش صرف یک ابهام گنگ و فلج کننده است. پرسش تردید است و تردید حرکت را از انسان می گیرد این، پاسخ احتمالی است که انگیزه حرکت است و انسان را وادار می کند که از خواب تردید بیدار شود. پرسش نوعی جهل است و جهل (بویژه اگر مرکب باشد) هیچ حرکتی را برای آغاز تحقیق بر نمی انگیزد.

مقاله حاضر بر آن است تا ضمن نقد و بررسی نظریه های متداول در خصوص موانع توسعه سیاسی در ایران، از یک سو به تبیین و بررسی دیدگاه های متفکران لیبرال اعم از ملکم خان، میرزا آقا خان نوری، تقی زاده، آدمیت و بسیاری دیگر از روشنفکران این طیف فکری پرداخته و از سوی دیگر نیز رویکردی به آرا اندیشه گران اسلامی در باب موانع توسعه سیاسی در ایران داشته باشد. ادعای اصلی این مقاله آن است که سبب ساز اصلی تداوم خودکامگی سیاسی در ایران به واقع فقدان اندیشه سیاسی است که بتواند ساختار کهن خودکامگی را به چالش کشیده و بدیلی برای آن ایجاد نماید. از سوی دیگر رکود اندیشه و اندیشه گری نیز خود معلول عدم نیاز جامعه ایران به تحول و دگرگونی در ساختارهای نظام سیاسی- اجتماعی بوده است. وجود فرهنگ پدرسالاری، فقدان اندیشه سیاسی چالشگر و نبود زمینه ها و بسترهای فکری جهت تحول نظام سیاسی، ساختار قبیلگی جامعه، فقدان نهادهای سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت و مواردی از این دست از جمله عواملی هستند که در این مقاله به عنوان موانع تاریخی توسعه نیافتگی سیاسی ایران، از آنها یاد شده است.

منشور ملل متحد هم در مقدمه و هم در موارد بسیار مهم خود به مفاهیم، ضرورت ها، اهداف و اصولی اشاره کرده که چه بسا یکی از ابزارهای حصول آنان، خلع سلاح باشد. تامین صلح و امنیت بین المللی، جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم و ایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قراردادن جنگ به عنوان سیاستی ملی، همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس، شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، به این مقولات پرداخته و حتی براساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند، اقدام نماید. این اقدامات، از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بندی، متفاوت بوده اند. به نظر می رسد که سیر نگاه ملل متحد به مقوله خلع سلاح را بتوان به مراحلی مختلف تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود. اما با پایان یافتن جنگ سرد، این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004، عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها برشمرد.

مقاله ای توصیفی برای بازبینی و بازخوانی اندیشه آنارشیستی و توضیح گذار اندیشگی آن از حوزه سوسیالیسم به عرصه لیبرالیسم و پیدایی نحله هایی جدید از اندیشه آنارشیسم سرمایه داری.مقاله پس از توضیح پیشینه اندیشه آنارشیسم، نظریه آنارشیسم را به تفصیل مورد سنجش قرار داده و هدف آن را شرح می دهد. در مرحله بعد به فرآیند اندیشه آنارشیستی توجه می کند و طی آن، زمینه های اندیشه های سیاسی لیبرالیسم نو را باز می شکافد و سرانجام آنارشیست های کلاسیک و جدید را دسته بندی می کند.

سازه انگاری به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های مطرح در روابط بین الملل در دهه گذشته، بیش از آنکه (یا در کنار آنکه) به عنوان یک نظریه محتوایی در مورد روابط و نظام بین الملل مطرح است، نوعی فرانظریه است که تمرکز آن بر بحث های هستی شناختی و معرفت شناختی می باشد. این مقاله تلاشی است برای درک و ارزیابی این بنیان های فرانظری. پس از بحثی مقدماتی در باره معنا، اهمیت و موضوعیت مباحث فرانظری، هستی شناسی و معرفت شناسی سازه انگاری با توجه به مواضع مختلف درون آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در بعد هستی شناختی نشان داده می شود که سازه انگاری با تاکید بر اهمیت ابعاد غیر مادی حیات اجتماعی، نقش زبان، قواعد، هنجارها و ... در تکوین روابط بین الملل را مورد توجه قرار می دهد؛ به تکوین متقابل کارگزاران و ساختارها می پردازد؛ و به رغم دولت محوری موجود در مباحث، قابلیت جذب کارگزاران غیر دولتی را نیز از لحاظ نظری دارد. در بعد معرفت شناختی، قائل بودن آن به امکان شناخت پدیده های اجتماعی همراه با توجه آن به تفسیر و تفهم در عین گشودگی روش شناختی آن مورد بررسی قرار می گیرد و به عدم پرداختن مستقیم آن به مباحث هنجاری اشاره می شود. سرانجام نتیجه گیری مقاله تلاشی است برای ارزیابی فرانظریه سازه انگاری با تاکید بر شکاف های درونی موجود در آن.

تغییر توجه از کمیت به کیفیت و چرخشی معنادار به سوی اثربخشی و کارآمدی در محیطی متغیر با مولفه های پیش بینی نشده و در شرایطی مشحون از نااطمینانی ها، سازمان ها را بر آن می دارد تا با استفاده از فنون نوین، اصلاحات ساختار را به مثابه ضرورتی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار بنگرند. در این میان، دولت ها به عنوان سازمان های اداره کننده جوامع با دارا بودن بیشترین منابع و بزرگترین مسئولیت پاسخگوئی؛ ضرورتی دو چندان را در عرصه اصلاحات نیازمندند. سرعت بی مانند فناوری بویژه در عرصه اطلاعات و الکترونیک، IT را به عنوان آوردگاه اصلی رقابت رقیبان در دهه جاری معرفی می نماید. آنچه از پی خواهد آمد، تلاشی برای شناسایی این پدیده و مدخلی بر شناخت دولت الکترونیکی و ظرفیت های آن می باشد.

مقاله «شیعه و مساله مشروعیت بین نظریه و نص» که نظریه مشروعیت فاعلی یا مشروعیت مبتنی بر قرارداد و بیعت را بر مبنای منابع و نصوص شیعی، استنباط می کند، ضمن آنکه تلاشی ابتکاری و ارجمند برای نظریه پردازی در حوزه اندیشه سیاسی شیعه است، با کاستی های متعددی روبه روست؛ نظر مولف در باره استفاده کاربردی از این پژوهش و برداشت های ایشان از عبارات تئوری پردازان مسلمان، مورد تردید است. اجزای تئوری مشروعیت فاعلی ناهمخوان است. این نظریه بر اساس غفلت از مرجحات و قراین درون نص و برون نص و نیز با چشم پوشی از دیدگاه ها و تاویل ها در باره نصوص بیعت و انتخاب، شکل گرفته است که در عرف پژوهش و تئوری پردازی، قابل اغماض نیست.