تحقیقات اقتصادی
سال:1396 | دوره:52 | شماره:4 |تعداد مقالات:10

این مقاله با تمرکز بر پایداری تورم، پویایی های تورم را در 12 کشور صادرکننده ی نفت طی دوره ی زمانی 2002-2014 با استفاده از مدل های پانل غیرخطی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند، سطح پایداری تورم در مدل های خطی از مدل های غیرخطی بیش تر است، به طوری که براساس رویکرد های OLS، اثرات ثابت و مدل آرلانو-باند، سطح پایداری تورم به ترتیب 727/0، 655/0 و 59/0 می باشد. بر پایه ی نتایج، برآورد پایداری تورم مثبت بوده و از نظر آماری معنادار است که تأثیر سطح جاری تورم بر سطح آتی تورم را بیان می کند. همچنین براساس نتایج حاصل از مقاله، پایداری تورم در مدل های خطی نسبت به مدل های ترتیبی بالاتر است. از سویی، با در نظر گرفتن ناهمگنی و شرایط اولیه یعنی سطح اولیه ی مشاهده شده تورم هر کشور، برازش مدل بهتر می شود. نتایج تجربی نشان می دهد احتمال بروز جهش های بزرگ تورم پایین است و احتمال حرکت تورم به سمت سطوح بالاتر بیش تر از حرکت تورم به سمت سطوح پایین تر است. بر پایه نتایج حاصل شده، هر چه شکاف میان نرخ تورم موجود و نرخ تورم هدف بزرگ تر باشد، میل تورم به تصحیح خود و حرکت به سمت سطح مطلوب تورم بیش تر است. به طور کلی نتایج نشان می دهند که پایداری تورم غیرخطی است و براساس اینکه نرخ تورم در چه دامنه ای قرار می گیرد، متغیر است. این بدان معناست که سیاست های تثبیت تورم در کوتاه مدت، دارای اثرات بلندمدت است.

کنز در اسلام به صراحت نفی شده است. همچنین در علم اقتصاد، جان مینارد کینز از اولین اقتصاددان هایی است که به بحث در این باره پرداخته است. با این وجود، کینز، نیوکینزین ها و نیوکلاسیک ها روی جنبه پولی کنز تمرکز داشته اند. این محققان، دیگر جنبه های کنز از جمله کنز سرمایه را مورد توجه قرار نداده اند. در این مقاله تلاش شده است که یک مدل نظری برای نشان دادن اثرات کنز پولی و کنز سرمایه طراحی شود. در این جا منظور از کنز پول، مفهوم مد نظر کینز از کنز پول است که از انگیزه ی سفته بازی پول نشأت می گیرد. کنز سرمایه ی فیزیکی نیز به معنای معطل و منتظر نگاه داشتن زمین، ساختمان و ابزار است. در این پژوهش از روش تعادل عمومی پویای تصادفی در فرایندی شامل دو مرحله استفاده می شود. پس از طراحی و حل الگو، با استفاده از داده های اقتصاد ایران، شبیه سازی انجام شده است. نتایج حاصل از حل الگو و شبیه سازی آن، اثر منفی کنز بر متغیرهای واقعی نظیر ذخیره ی سرمایه، مصرف و تولید را تأیید می نماید. برهمین اساس برای افزایش سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، لازم است مقامات پولی و مالی، سیاست های مناسبی برای کاهش دادن کنز طراحی نمایند. وضع مالیات بر انباشت کنز دارایی های سرمایه ای و کاهش نرخ سود بانکی از جمله پیشنهادات سیاستی می باشد.

سیاست قیمت گذاری محدوده به عنوان یک سیاست مدیریت تقاضا، دارای تجربیات جهانی در زمینه درونی سازی هزینه های بیرونی تراکم ترافیک است. یکی از اصلی ترین سئوالات در این سیاست، نحوه ی تعیین سطح عوارض می باشد. در این پژوهش با استفاده از مفاهیم هزینه های اجتماعی و نقطه تعادل نمودارهای عرضه و تقاضا تلاش شده یک روش نوین برای تعیین سطح عوارض در این سیاست ارائه شود. در این نقطه تعادل، عوارض دریافتی از خودروهای شخصی که وارد محدوده می شوند با هزینه ی نهایی خودروها در شهر برابر است. نمودار تقاضا با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مصاحبه تمایل به پرداخت رانندگان خودروی شخصی با رویکرد رجحان بیان شده ترسیم شده است. نمودار عرضه نیز از محاسبه ی هزینه های اجتماعی ترافیک خودروها شامل آلودگی صوتی، آلودگی هوا، شلوغی شبکه، خدمات ترافیکی و تسهیلات با استفاده از نتایج تخصیص ماتریس سفر خودروها به شبکه حمل ونقل در حالات مختلف حاصل شده است. با محاسبه ی نقطه برخورد منحنی تقاضا و منحنی عرضه (هزینه ی نهایی)، سطح عوارض برای هر بار ورود به محدوده ی مرکزی در شهر اصفهان در ساعت اوج تعیین شده است. در این سطح عوارض، بیش از 75 درصد از استفاده کنندگان از خودروی شخصی از استفاده از خودروی شخصی انصراف می دهند و با وسیله های دیگر به مرکز شهر سفر می کنند.

هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1393-1360 می باشد. نتایج نشان می دهند که نرخ پس انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم تأیید منحنی جی در ایران طی دوره ی زمانی مورد مطالعه می باشد. سایر نتایج مطالعه نشان دهنده ی اثرگذاری نامتقارن درجه ی باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه در رژیم های اول و دوم بر تراز تجاری بوده است.

هدف این مقاله بررسی تحرک فقر و برآورد احتمال ورود به فقر و خروج از آن برای خانوارهای ایرانی است. برای این منظور، با استفاده از داده های مقطعی بودجه خانوار در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه های توسعه ی بعد از انقلاب و همچنین ساخت گروه های سنی سرپرست خانوار اقدام به ایجاد داده های شبه تابلویی شده است. همچنین تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار (شامل بعد خانوار، جنسیت و وضعیت سواد سرپرست خانوار) بر روی میزان مخارج مصرفی خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحرک فقر در خانوارهایی با سرپرست جوان بیش تر از خانوارهای با سرپرست سالمند است. افزون بر این جنسیت و باسواد بودن سرپرست خانوار اثر مثبت و بعد خانوار اثر منفی بر روی تحرک فقر در میان خانوارها دارد.

در میان اساسی ترین مفروضات موجود در اقتصاد خرد، حداکثرسازی مطلوبیت و تفکیک پذیری اقلام در تابع مطلوبیت مصرف کننده، به لحاظ نظری و نیز کاربرد تجربی، از مهم ترین آن ها به شمار می رود. هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمون ناپارامتریک این مفروضات بر رفتار مصرف کننده، در مورد دارایی های پولی در ایران است. برای این منظور از رویکرد هال واریان با دو آزمون سازگاری با اصل حداکثرسازی مطلوبیت (GARP) و نیز آزمون تفکیک پذیری ضعیف بهره گرفته شده است. با استفاده از داده های ماهانه در بازه ی زمانی 1387: 1 تا 1391: 12، نتایج نشان می دهد که داده های دارایی های پولی، به دلیل وجود 2 مشاهده ی نقض کننده ی اصل، به طورکلی سازگار با اصل حداکثرسازی مطلوبیت نمی باشد. لذا مطابق با روش استانداردی، دو زیرمجموعه ی زمانی 1387: 1 تا 1388: 12 و نیز 1389: 1 تا 1391: 12 مورد آزمون قرار گرفته و سازگاری آن ها بدون هیچ گونه نقضی مورد تأیید قرار گرفته شده است. سپس آزمون تفکیک پذیری ضعیف تابع مطلوبیت در 15 زیرگروه از دارایی های پولی مورد بررسی قرار دادیم. طبق نتایج شرط لازم و کافی تفکیک پذیری ضعیف در برخی از زیرگروه ها دربازه ی زمانی اول و دوم برقرار است، در نهایت این نتیجه حاصل می شود که بازه های زمانی ای وجود دارد که در آن در برخی از زیرگروه ها از دارایی های پولی، اگر فرم تابعی خاصی در ادبیات موضوع تقاضای پول رد می شود، به معنای رد تحلیل تقاضای پول مبتنی بر مطلوبیت نیست، بلکه به معنای رد تصریح خاص تابع و یا رد گروه خاص دارایی های پولی می باشد.

سرمایه گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگاهی از روابط بین دارایی های مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایهگذاران امری ضروری می باشد. از این رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت-هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380-30/9/1394، می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت-هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مسأله مورد توجه قرار بگیرد.

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک های ایران، نشان دهنده ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره ی 1383 تا فصل دوم 1395، زیان های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه موردنیاز بانک ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می شوند. گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه سازی می شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می شود که مقادیر در معرض نکولبرای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت در نظر گرفته شده است. برای تخمین معادله ی احتمال نکول، علاوه بر مدل خطی ویلسون، رگرسیون های چندک نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند توزیع های زیان برای تمامی سناریوها، چوله به سمت راست هستند. مقدار زیان در رگرسیون چندک 50% بسیار نزدیک به مدل ویلسون است، اما مقدار زیان در رگرسیون های چندک 10% و 90% با مدل ویلسون متفاوت است. در حقیقت مدل ویلسون، زیان چندک 1/0 را بیش تر از حد و زیان چندک 9/0 را کمتر از حد تخمین زده است.

در این مطالعه اندازه گیری نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه نااطمینانی به طور مستقیم قابل مشاهده و انداز ه گیری نیست، پژوهشگران جانشین های مختلفی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده اند. یکی از روش های رایج برای برآورد این نااطمینانی ها، استفاده از الگوهای سری زمانی است. در این روش، برآورد مناسب و دقیق از نااطمینانی مستلزم تصریح درست معادلات رگرسیونی است. با در نظر گرفتن این موضوع، نااطمینانی برای چند سری زمانی کلیدی در اقتصاد ایران برآورد و سپس برآوردهای الگوی مبنا با الگوهای دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که برآوردهای نااطمینانی در این سری ها به طرز معنی داری تحت تأثیر تصریح معادلات رگرسیون پیش بینی کننده قرار می گیرند. تفاوت بین برآوردهای انجام شده در طول زمان برای این سری ها که در برخی دوره ها کاملا قابل مشاهده است، نشان می دهد که بیشتر تغییرات در این سری ها قابل پیش بینی هستند و نبایست به نااطمینانی نسبت داده شوند. همچنین ارزیابی دقت پیش بینی نااطمینانی در الگوهای مختلف بیانگر عملکرد بهتر الگوهای نوسان تصادفی و GARCH نامتقارن در دوره های پیش بینی درون نمونه ای و خارج از نمونه ای است. طبقه بندی JEL: C5, C52, E17

تخمین تجربی میزان اصابت مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان، یکی از سئوالات کلیدی مالیه ی عمومی بوده و برای سیاست گذار نیز یک پارامتر حیاتی به حساب می آید. باتوجه به معافیت های ذیل ماده ی 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دو دسته کالای مشمول مالیات و معاف از مالیات وجود دارد. انتظار می رود افزایش نرخ مالیات تنها روی قیمت کالاهای مشمول اثرگذار باشد. این مقاله رشد ماهانه ی قیمت کالاهای معاف را با کالاهای مشمول در دوره های افزایش نرخ مالیات مقایسه می کند (روش تفاضل در تفاضل). نتایج تخمین با استفاده از داده های قیمت مصرف کننده برای 43 کالا طی دوره ی فروردین 1384 تا اسفند 1393 حاکی از سهم 63 درصدی مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده است. البته به دلیل تغییرات کم نرخ مالیات و تورم بالا در این دوره ی بازه ی اطمینان 95 درصد تخمین ها بزرگ است و انتقال کامل و کمتر از کامل مالیات هر دو در این بازه قرار دارد، امّا فرضیه ی انتقال صفر در سطح معنی داری 5 درصد رد می شود.