تحقیقات اقتصادی
سال:1389 | دوره:45 | شماره:93 |تعداد مقالات:11

مقاله حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال می کند. هدف اول، بررسی فرضیه وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعده سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان می دهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، می بایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعده بهینه پولی، طراحی و تلاش می شود تا با تعیین رشد بهینه متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینه کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفه خطیر سیاست گذار پولی است.

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت گذاری دارایی ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می رسد، بازده های روزانه شاخص شرکت های کوچک تر، با تاخیر، دنباله روی بازده های روزانه شاخص شرکت های بزرگ تر هستند (ویژگی تقدم - تاخر)، ولی چنین ویژگی در بازده های ماهانه و فصلی شاخص ها مشاهده نمی شود. در ضمن، هیچ گونه سرایتی بین تلاطم شاخص ها مشاهده نمی شود. این در حالی است که سرایت تلاطم در بسیاری از بازارهای مالی دنیا مشاهده شده است. وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت ها و قانون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه، می تواند مهم ترین دلیل مشاهده این پدیده باشد.

هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه مداخله ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.

فرض وجود قطعیت کامل که در شرایط تحلیل اقتصادی ایستا مورد استفاده قرار می گیرد، اگرچه تجزیه و تحلیل اقتصادی را آسان تر می کند، اما منطقی به نظر نمی رسد، زیرا در بیش تر پروژه ها زمان نقش مهمی را ایفا میکند. در این فاصله زمانی، مقدار درآمد و هزینه های آینده، تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد که خارج از کنترل سرمایه گذار بوده و دقیقا قابل پیش بینی نیستند. لذا در عمل به دلیل وجود ریسک و عدم قطعیت، معمولا بین آن چه که پیش بینی شده و آن چه که تحقق یافته، تفاوت وجود دارد. در برخورد با شرایط ریسک و عدم قطعیت، حتی ممکن است با تغییر مختصر در مقدار پارامتر نامطمئن، نتیجه تحلیل اقتصادی تغییر کند.در این مطالعه با استفاده از مباحث مربوط به منطق فازی در جهت رفع این نقصان تلاش خواهد شد. این پژوهش برای نخستین بار اقدام به ارایه مدلی جهت ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی می کند. هم چنین بررسی ادبیات موضوع در سایر کشورها نیز حاکی از اندک بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در این زمینه است که آن هم با استفاده از نسبت منفعت به هزینه انجام گرفته است. بنابراین این مطالعه از نظر تعمیم و کاربرد منطق فازی، به سایر روش های ارزیابی طرح ها نیز می تواند منحصر به فرد قلمداد شود.

سیاست های دو دهه گذشته دولت، با تاثیرگذاری بر روند عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  (FDI) ایران، زمینه را برای ورود فزآینده FDI به کشور فراهم کرده است، در این مطالعه با رویکردی تکنیکی، به منظور اعمال چشم انداز اثرات آتی سیاست های دو ده گذشته دولت در روند آتی عرضه FDI ایران، با استفاده از خط سیر شاخص های کلان اقتصادی تاثیرگذار بر جذب FDI، دو فرم از معادلات عرضه FDI غیر خطی محاسبه شده است، به عبارت دیگر کارایی برآورد عرضه FDI ایران، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه ها (ACO) بهبود یافته است. مدل شبیه سازی عرضه FDI با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه ها(ACOFDISS) ، به کارگیری از متغیرهای شاخص مقیاس بازار، شاخص سرمایه انسانی، شاخص منابع طبیعی در دسترس و شاخص توجه به زیر ساخت ها، بسط داده شده است. معادلات پیشنهادی در این مقاله درجه دوم و دومی نمایی هستند. فرم درجه دوم نتایج بهتری را در شبیه سازی و توصیف خط روند عرضه FDI ایران فراهم می کند و می تواند با معیارهای کارایی پیش بینی بالاتر، در پیش بینی عرضه  FDIایران به کار برده شود.

به تازگی اسمایلد و همکاران (2003)، روش جدید ناپارامتری مرزی تحلیل ‏چند جهتی کارایی را برای محاسبه کارایی بنگاه ها معرفی کردند که مزایای زیادی نسبت به روش رایج تحلیل پوششی داده ها (DEA) دارد. این روش ضمن آن که تخمین دقیقی از ناکارایی بنگاه ها ارایه می کند، به دلیل فراهم کردن امکان محاسبه مجزای ناکارایی نهاده های تولیدی، افق جدیدی را در تحلیل ناکارایی واحدهای اقتصادی و محاسبه هزینه ناکارایی هر نهاده باز می کند. این مقاله قصد دارد با کاربرد این روش برای یک حوزه جدید شواهد کاربردی تازه ای برای روش مذکور فراهم کند. افزون بر این، آزمون این روش در کنار مقایسه آن با روش DEA برای داده های بانکی کشور ضمن معرفی این روش و مزایای کاربرد آن به جامعه علمی کشور، ارزیابی جدیدی از کارایی صنعت بانکی کشور ارایه خواهد کرد.یافته های این مقاله نتایج مطالعه هالود (2004) را تایید می کتد که روش DEA تخمینی بیش از حد یا کم تر از حد برای مازاد نهاده ها ارایه می کند. به علاوه، محاسبه مجزای ناکارایی نهاده ها برای بانک ها اطلاعات ارزشمندی را از نقطه نظر مدیریتی و سیاست گذاری عرضه می دارد. یکی از یافته های ارزشمند این مطالعه این است که به طور کلی در نظام بانکی ایران نیروی کار بالاترین سهم از هزینه های مازاد را به خود اختصاص می دهد. از این رو در مسیر بهبود عملکرد نظام بانکی، کاهش نسبی نیروی کار باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که به طور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر برخورد کرده اند. در این راستا، اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ایران و کشورهای دارای بازارهای نوظهور، مورد آزمون قرار می گیرد. در این زمینه پس از بررسی مانایی پانلی داده های کشورهای مذکور، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص رسمی کنترل سرمایه به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، اثر معنی داری بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمایه در نوسان های نرخ ارز را نشان می دهد. به این منظور در این مطالعه، بر تقویت نقش استراتژیک و پایدار آزادسازی مالی در کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تاکید می شود.

مقاله معروف فریدمن، یعنی "روش شناسی علم اقتصاد اثباتی"، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه فریدمن، آن چنان که در مقاله وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه علم، در زمره نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.

در این مقاله ضمن آزمون عدم تقارن نوسانات نرخ ارز (بر حسب تکانه های مثبت و منفی) بر تولید حقیقی، با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی غیرخطی (STR)، به تبیین عوامل تعیین کننده رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره 1386 - 1338 می پردازیم. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز، تاثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده زمینه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز دلالت بر آن دارد که تکانه های منفی اثرات به مراتب بیش تری بر کاهش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های مثبت دارد. در حقیقت، تکانه های منفی نرخ ارز حقیقی (تقویت ارزش حقیقی پول داخلی) رشد اقتصادی را کاهش می دهد، در حالی که تکانه های مثبت نرخ ارز اثر مشابهی بر تولید نداشته و قادر نیست تولید را به سطح اولیه آن برگرداند. در ادامه با استفاده از مدل های غیرخطی  و بررسی روابط میان تولید و متغیرهای سیاستی، ضمن مشاهده افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، می توان نتیجه گرفت که رشد تولید حقیقی در اقتصاد ایران نسبت به سطوح متفاوت رشد مخارج دولتی رفتاری نا متقارن نشان می دهد. متغیرهای کاهش نرخ ارز، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولت و عدم تعادل پولی در رژیم پایین مخارج دولتی، اثرات بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارند، اما در رژیم بالا اثرات متغیرهای مذکور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

بازار مسکن در سال 1384 از رکود خارج شد و رشد غیر طبیعی به خود گرفت. ولی به دنبال رشد قیمت مسکن که تا سال 1386 ادامه داشت، در بهار سال 1387 بازار مسکن ایران با رکود معاملات و ثبات قیمت ها مواجه شد. سپس در فصل تابستان قیمت ها به صورت مطلق روند کاهشی به خود گرفتند. این درحالیست که در سطح جهانی نیز شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم. در مقاله پیش رو این موضوع که آیا این افزایش قیمت ها ریشه در عوامل بنیادی اقتصاد دارد و یا ناشی از حباب است، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی، مدل خطی شده ای از انتظارات عقلایی فرض می شود. با استفاده از روش GMM و مدل کلان کینز جدید پیش نگر برای یک اقتصاد بسته، به بررسی اثر نرخ بهره حقیقی بر بازده حقیقی مسکن در بازه زمانی 1/1380 تا 6/1387، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن هستند که طی این دوره، نرخ بهره حقیقی اثر منفی و مقدار تاخیری بازده حقیقی مسکن و GDP اثر مثبت بر بازده حقیقی مسکن دارد.