تحقیقات اقتصادی
سال:1394 | دوره:50 | شماره:2 |تعداد مقالات:11

بسیاری از پژوهشگران به موضوع چگونگی اثرگذاری مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه[1] توجه کرده اند؛ موضوعی که تاکنون بحث برانگیز بوده است. در این مطالعه در یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با فراغت و پول در تابع مطلوبیت و اثرات جانبی تولید چگونگی تأثیرگذاری رشد پول اسمی، به منزلة ابزار تأمین مالی، بر تخصیص منابع و رفاه آزمون می شود. این مطالعه، نسبت به مطالعات دیگر، از دو جنبه متفاوت است: 1. در یک الگوی بهینه یابی پویا معادلات مربوط به نسبت مصرف و مانده های واقعی پول[2] نگه داری شده به تولید ناخالص داخلی، فراغت، ذخیرة سرمایه، تولید و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت به صورت تابعی از پارامترهای الگو استخراج شده است؛ 2. در هر یک از آن ها تحلیل حساسیت نسبت به نرخ مالیات تورمی صورت می گیرد. بدون اثرات جانبی تولید نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت بیانگر آن است که با افزایش نرخ مالیات تورمی نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی ثابت می ماند، اما نیروی کار، ذخیرة سرمایه و تولید افزایش می یابد. با کاهش نسبت مانده های واقعی به تولید و فراغت نیروی کار، سطح رفاه اجتماعی در وضعیت یکنواخت کاهش می یابد. با لحاظ کردن اثرات جانبی تولید، ذخیرة سرمایه و تولید با شدت بیشتری افزایش می یابد و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می یابد.

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل-پرن[1] از آمارة تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کنندة هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی-لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامة دوم، سوم و چهارم توسعة کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانة مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

در این مطالعه کارایی بازه ای واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر داده ها اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه با تکمیل پرسش نامه و کاربرد روش نمونه گیری تصادفی برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد حد بالای کارایی 50 درصد از بنگاه ها زیر 40 درصد و حد پایین کارایی 80 درصد از بنگاه ها زیر 20 درصد است. میانگین حد پایین کارایی 5/13 درصد و میانگین حد بالای کارایی 2/47 درصد است. همچنین، تأثیر هم زمان متغیرها بر میانگین کارایی بازه ها بررسی شد. نتایج رگرسیون خطی با روش حداقل مربعات معمولی نشان داد که هر یک از متغیرهای تجربه، تحصیلات، و نژاد گوسفند زابلی رابطة مثبت و معنی داری در کارایی دارند. با توجه به پایین بودن کارایی واحدهای توزیع گوشت شهرستان زابل و تأکید مصرف کنندگان بر رؤیت کشتار، احداث بنگاه های فروش دام همراه با واحدهای ذبح تحت نظارت بهداشت و همچنین واحدهای توزیع بهداشتی گوشت با امکانات کامل در خروجی های شهر پیشنهاد می شود. همچنین از آنجا که تجربة مدیران تأثیر فراوانی در کارایی واحدهای توزیع گوشت دارد، افزایش سطح معلومات مدیران جوان از طریق کلاس های آموزشی در زمینه های بازاریابی و درجه بندی گوشت ضروری است.

با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهة گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزة سلامت و استفادة مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مؤلفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزة سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بستة سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعة هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعة حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهندة آن است که مؤلفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوة وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توأم با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مؤلفه های رفتار پزشک، نحوة وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.

در این تحقیق همبستگی نامتقارن و غیرخطی بین متغیرهای بازده بازار و حجم معاملات با رویکرد DCC-GARCH مدل سازی و تأثیر شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، و آثار تقویمی بر بازده سهام و حجم معاملات بررسی شده است. نتایج تخمین پارامترهای مدل به روش حداکثر درست نمایی نشان می دهد که بازده روز قبل بازار تأثیر مثبت بر رشد حجم معاملات دارد، ولی تأثیر رشد حجم معاملات دورة قبل بر تغییر بازده بازار منفی است. شوک های وارد بر بازار سهام، تعطیلات آخر هفته، آثار تقویمی، و پخش اخبار بد تلاطم بازده سهام و رشد حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، یافته های تحقیق بیانگر آن است که تأثیر شوک های مثبت و منفی و اخبار خوب و بد بر تلاطم نرخ رشد حجم معاملات و تغییرات بازده بازار و همبستگی بین آن ها نامتقارن است و همبستگیِ بین تغییرات بازده بازار و رشد حجم معاملات غیرخطی و تابعی از زمان است.

هدف این پژوهش بحث و بررسی هدف گذاری تورم در چارچوب قاعدة بهینة سیاست پولی است. این مطالعه مدل بهینة اقتصادی را برای اقتصاد ایران طراحی می کند و حالات مختلف هدف گذاری تورم داخلی (WPI) و تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را در دو حالت هدف گذاری انعطاف پذیر و چسبنده مقایسه می کند. در راستای این امر، قاعدة بهینة سیاست پولی با استفاده از سه قید منحنی فیلیپس نئوکینزی، رابطة تقاضای کل، و رابطة تورم شاخص قیمت مصرف کننده که با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند طراحی گردید. با توجه به تحلیل، به نظر می رسد، به طور کلی، استفاده از هدف گذاری های تورم در حالت چسبندهْ اولویت اول گزینه ها در تصمیم گیری سیاست گذاران پولی برای ایران است. اما، این مطالعه فقط یک سناریو را در تصمیم گیری پیشنهاد می کند و آن استفاده از هدف گذاری تورم قیمت مصرف کننده در حالت چسبنده است، زیرا کمترین زیان ممکن را به بانک مرکزی تحمیل می کند.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار تأثیر تکانه های مالی (تکانة دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.

در این پژوهش با استفاده از پویایی موجود در اطلاعات بیمه گزاران بیمة اتومبیل در شرکت بیمة ایران، عدم تقارن اطلاعاتی و نوع آن آزمون می شود. آزمون فرضیه های تحقیق، که در درجة اول اطلاعات نامتقارن و سپس تفکیک دو پدیدة کژمنشی و کژگزینی است، به ترتیب با استفاده از رویکرد رابطة شرطی و رویکرد ویژگی های پویا بر اساس نظام قیمت گذاری جریمه/ جایزة بیمة اتومبیل کشور انجام می شود. داده های مورد نیاز این تحقیق شامل اطلاعاتی دربارة مشخصاتِ بیمه گزار، مشخصات اتومبیل مورد استفاده نظیر نوع کاربری، ارزش و سال تولید آن، و سوابق رانندگی بیمه گزار نظیر دریافت تخفیف عدم وقوع خسارت از پروندة 86637 بیمه گزار بیمة بدنة اتومبیل شرکت بیمة ایران، که طی سال های 1389 الی 1391 به صورت پی درپی بیمه نامة بدنة اتومبیل خریده اند، تأمین شده است. با اجرای آزمون های پروبیت دوگانة ایستا و آزمون پروبیت دوگانة پویا، شواهدی از عدم تقارن اطلاعات مشاهده شد. از آنجا که درخواست غرامت در یک دوره باعث کاهش درخواست غرامت در دورة بعد می شود، این عدم تقارن اطلاعات از نوع کژمنشی شناسایی می شود.

با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعة اقتصادی کشور، اندازه گیری کارایی برای کشور های در حال توسعه، نظیر ایران که مراحل اولیة فرایند صنعتی شدن را طی می کند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی گوناگون در بازة زمانی 1374 1389 تعیین می شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدودة 42/42 و 15/96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدودة 20 و 12/89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدودة 4711/0 و 9765/0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین آلات به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی نسبت به گروه های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دورة مورد بررسی بیشتر و ملموس تر است.

مطالعة حاضر به بررسی رابطة علّیت بین هزینه های نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک (شاملِ الجزایر، آنگولا، نیجریه، ونزوئلا، ایران، کویت، عربستان و اکوادر) با تمرکز بر تحلیل خاص هر کشور، طی دورة زمانی 1995 2012، می پردازد. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علّیت پانلیِ امیرمحموتگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و نیز هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دهندة تأیید فرضیة رشد منجر به هزینه های نظامی برای کشورهای الجزایر، نیجریه، ایران و کویت و تأیید فرضیة خنثی برای کشورهای آنگولا، ونزوئلا، عربستان و اکوادور است. همچنین، فرضیة رشد منجر به هزینه های نظامی برای کل پانل تأیید می شود.