تحقیقات اقتصادی
سال:1396 | دوره:52 | شماره:2 |تعداد مقالات:13

رانت خواری یک فعالیت غیرمولد جهت دستیابی به درآمد بیشتر است که می تواند در سازمان ها میان کارمندان و سازمان به منظور سودآوری بیشتر شکل گیرد. از این رو، در این مقاله به دنبال بررسی این رفتار در یک سازمان با استفاده از بازی های تکراری هستیم. به عبارت دیگر تعامل میان سازمان و کارمندان به شکل یک بازی چندمرحله ای با تکرار نامحدود مدل می شود. سپس با توجه به استراتژی هایی که سازمان و کارمندان سازمان در خصوص رانت خواری در پیش می گیرند، و با در نظر داشتن شیوه های پرداخت حقوق و جریمه تعیین شده از سوی سازمان برای کارمند رانت خوار، نقاط تعادلی و پیامد سازمان و کارمندان بر اساس تاریخچه بازی تعیین می شود. در پایان نشان داده می شود که در چه شرایطی و با تعیین چه مقدار تنبیه، کارمندان استراتژی رانت خواری را انتخاب نخواهند کرد و همواره رفتار صادقانه خواهند داشت.

چرا با وجود هزینه های پایین تر تامین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی شکل می گیرند، تامین مالی از طریق بدهی را بر تامین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تامین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تاثیر تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شده است.برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تاثیر تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر مثبت و معنی دار تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تامین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تاثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است.

با توجه به اهمیت انرژی برق به عنوان یکی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی، مطالعات گسترده ای به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق انجام گرفته است. در این مقاله با استفاده از از روش ARDL، تقاضای برق در بخش صنعت کشور ایران برآورد و پیش بینی شده است. نتایج توابع برآورد شده حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت تاثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برق این بخش دارد. کشش درآمدی در بخش صنعت کوچک تر از یک بوده که بیانگر ضروری بودن کالای برق می باشد. نتایج حاصل از تخمین، بیانگر وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای بخش صنعت است. در این مقاله بر اساس اصلاحات قیمتی مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها و تخمین های به دست آمده، پیش بینی تقاضای برق تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام شده که نتایج بیانگر افزایش مصرف برق در بخش صنعت می باشد.در پایان پیشنهادات سیاستی جهت ایجاد تغیرات اساسی در ساختار صنعت برای بهبود تکنولوژی ماشین آلات و تجهیزات صنایع مختلف ارائه می کند که در این راستا توصیه می شود دولت پس از تدوین ضوابط و استانداردهای کارائی تجهیزات و ماشین آلات، بر اجرای آن نظارت داشته باشد.

در مقاله حاضر، تاثیرگذار جمعیت بر مخارج دولت و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی آستانه ای و الگوی اصلاح خطا در سال های 1348 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای متغیر گذار جمعیتی، سال 1365 سال شکست می باشد و کل دوره به دو رژیم1348 تا 1365 و 1366 تا 1390 قابل تقسیم است. یافته مهم مقاله حاضر این است که هرچند بین گذار جمعیت و مخارج دولت و توزیع درآمد، همجمعی آستانه ای و بنابراین رابطه ی تعادلی درازمدت وجود دارد، اما گذار جمعیتی نتوانسته است تاثیر آماری معناداری بر متغیرهای مخارج دولت و توزیع درآمد در کوتاه مدت در هر دو رژیم داشته باشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی اصلاح خطا نشان می دهد تعدیل تعادل کوتاه مدت به سمت درازمدت در رژیم دوم سریع تر از رژیم اول است.

در سال های اخیر، عرضه نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار ایران افزایش چشم گیری یافته و این تحول سبب بروز مازاد تحصیلات شده است. عبارت مازاد تحصیلات به این مفهوم است که فرد، دارای تحصیلاتی بیشتر از آن مقداری است که شغل وی به آن نیاز دارد. در این پژوهش میزان شیوع و اثر این پدیده بر دستمزد نیروی کار در ایران بررسی می شود. تعداد سال های تحصیل موردنیاز برای انجام هر شغل، با استفاده از معیار تطبیق تحقق یافته، تعیین شده و افراد در سه گروه دارای تحصیلات متناسب، دارای مازاد تحصیلات و دارای کسری تحصیلات، طبقه بندی می شوند. سال های تحصیل بیشتر، تجربه کاری کمتر، مرد بودن و اشتغال در بخش خصوصی، منجر به افزایش احتمال دارای مازاد تحصیلات بودن می شوند. اثر دستمزدی رابطه بین تحصیلات و شغل افراد، با استفاده از روش دانکن و هافمن بررسی می شود. نتایج حاصل از روش دانکن و هافمن، حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار میان سال های تحصیل متناسب برای انجام هر شغل و دریافتی ماهیانه افراد است، درحالی که بازدهی سال های مازاد و کسری تحصیلات، معنادار نیست.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مالی، توجه به ریسک و رابطه آن با بازده است. یکی از روش های بررسی رابطه بین ریسک و بازده، استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. از این رو این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته و با استفاده از تعدیلاتی در مدل قیمت گذاری های دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM)، رابطه بین بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نموده است. این تعدیلات شامل تغییراتی در تابع مطلوبیت کلاسیک است. با وارد کردن متغیرهای جدید به تابع مطلوبیت و دنبال کردن فرایند بهینه سازی رفتار مصرف کننده و ساخت روابط اویلر مربوطه، مدل ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده اند. در این راستا چهار مدل CCAPM، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر پس انداز (SCCAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر اساس شکل گیری عادات، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند. معناداری پارامتر میل به پس انداز در مدل SCCAPM بدین معنی است که ورود پس انداز به تابع مطلوبیت معنادار است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد پس انداز، مخارج مصرفی و اجزاء آن در توضیح بازده سهام در دوره91-1367 موفق بوده اند. علاوه بر این نتایج مقایسه عملکرد مدل ها با استفاده از معیار هنسن- جاناتان (HJ) نشان می دهد که کاراترین مدل در توضیح بازده سهام مدل SCCAPM است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از فناوری های با کاربردهای عام، اقتصاد کشورهای جهان را طی دهه های اخیر متحول ساخته است. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیمه صنعتی، سرمایه گذاری های نسبتا زیادی برای به کارگیری فاوا در بخش های مختلف اقتصادی کشور به ویژه در دهه اخیر انجام داده است، اما وضعیت شاخص های سرمایه گذاری فاوا درکشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، مطلوب نبوده و آثارآن بررشد تولید و بهره وری به طور دقیق مشخص نیست.هدف این پژوهش، برآورد آثار فاوا برتولید بخش صنعتی ایران است. برای این کار، از یک مدل اقتصادسنجی با داده های پنل، شامل داده های صنایع کارخانه ای با کدهای چهاررقمی در دوره 1393-1383 استفاده شده است. در مدل به کار رفته، آثار عوامل مکمل مانند کیفیت نیروی کار، با استفاده از شاخص های مختلف سطح مهارت و آموزش و نوع فعالیت و ظرفیت جذب بنگاه ها، با استفاده از متغیر تحقیق و توسعه، نیز برآورد شده اند. هم چنین، علاوه بر اثار مستقیم فاوا، آثار غیرمستقیم یا سرریز آن در درون صنایع و بین صنایع نیز تصریح و برآورد شده اند. نتایج برآورد نشان می دهند که سرمایه گذاری فاوا اثر مثبتی بر تولید صنایع کارخانه ای ایران داشته و اثرآن در طول زمان افزایش یافته است. افزایش میزان مهارت، سطح تحصیلات و سرمایه تحقیق و توسعه نیز برمیزان اثرگذاری فاوا افزوده است.هم چنین نتایج به دست آمده دلالت بر آثار سرریز سرمایه گذاری فاوا درمیان صنایع و بین صنایع دارد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل موثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار نرخ ارز با دو رژیم تقویت و تضعیف ارزش پول ملی با تلاطم بالا و پایین قابل ارزیابی است و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تورم و درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای موثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران می باشند. بدین صورت که تغییرات ذخایر ارزی، احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را، کاهش و احتمال گذار از رژیم تقویت به رژیم تضعیف را افزایش می دهد. همچنین افزایش تورم احتمال ماندن در رژیم تضعیف و احتمال گذار از تقویت به تضعیف را افزایش می دهد. یعنی با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی کاهش یافته و بر فشار بازار ارز افزوده می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی ازطریق افزایش درآمدهای ارزی بانک مرکزی موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی شده که باافزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است.

درک ارتباط بازار سهام با بازار ارز برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران دارای اهمیت است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کاپولا همبستگی بین نرخ ارز، پرش قیمت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی 94-1385 محاسبه شده است. هم چنین از رویکرد ناپارامتریک جهت برآورد میانگین بازده، نوسان و پرش قیمت داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که میانگین سالانه بازدهی، نوسان و تعداد پرش قیمت شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب برابر با 19 درصد، 0.012 و 26 درصد است. افزون بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص قیمت رابطه یکطرفه از نرخ ارز به شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. بر اساس رویکرد کاپولا، ضریب همبستگی شاخص کل قیمت با نرخ ارز 0.85 است.

در این پژوهش، به منظور تعیین اندازه بهینه شهر اصفهان از مدل اندازه تعادلی استفاده شده است که بر اساس هزینه ها و منافع شهری اندازه بهینه را تعیین می کند و در آن جمعیت به عنوان عامل مهم و کلیدی مقیاس شهر مورد توجه می باشد. اساس مطالعه بر مقایسه هزینه ها و منافع نهایی ناشی از افزایش جمعیت در شهر بنا شده است و با توجه به دو اصل نزولی بودن منافع نهایی و صعودی بودن هزینه های نهایی افزوده شدن جمعیت، اندازه بهینه شهر از برابری این دو به دست می آید. در پژوهش حاضر هزینه های شهری شامل هزینه خانوار شهری، آلودگی هوا، زمان انتظار یا ترافیک، مالیات محلی و هزینه اجاره مسکن در نظر گرفته شده و هم چنین منافع شهری نیز در قالب افزایش بهره وری و درآمد شهر دیده شده است. در همین راستا توابع هزینه و منفعت کل شهر اصفهان در دوره 1361-1391 برآورد و با برابر قراردادن هزینه نهایی شهر با منفعت نهایی شهر، اندازه بهینه آن برابر با 537017 نفر تخمین زده شده است که به دلیل عدم پرداخت هزینه ها به صورت مستقیم با جمعیت فعلی شهر اصفهان فاصله زیادی دارد.