تحقیقات اقتصادی
سال:1398 | دوره:54 | شماره:2 |تعداد مقالات:11

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می-تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است.

اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار، کاهش گاز های گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی از یک سوی و نیازمندی پرو-ژه های انرژی های تجدیدپذیر به منابع مالی و سرمایه گذاری های کلان از سوی دیگر، نقش و اهمیت توسعه مالی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان می کند. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر تأثیر توسعه بازار سهام، بازار اعتبارات و کل بازار های مالی را بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر (به تفکیک در بخش های انرژی زیست توده، برق آبی، بادی و خورشیدی) طی دوره زمانی 2015-2002 و با به کارگیری الگوی پانل توبیت در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر توسعه تکنولوژی هر یک از انرژی های تجدیدپذیر داشته و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست را به ویژه در کشورهای توسعه یافته به دنبال دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که توسعه بازار سهام، توسعه بازار اعتبارات و توسعه کل بازارهای مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های خورشیدی، زیست توده، انرژی باد و برق آبی در کشورهای توسعه یافته دارد، در حالی که توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را بر توسعه تکنولوژی نصب انرژی بادی، زیست توده و انرژی خورشیدی خواهد داشت.

پژوهشحاضربهبررسی عوامل مؤثر بر شکاف جنسیتی دستمزد در ایران می پردازد. پایه نظری اینمطالعهمبتنی بر مدل نیومارک (1988) است که برچارچوبشکافجنسیتیاوزاکاو بلیندر (1973) قرار دارد. این مدل بر روی داده های طرح نیروی کار سال 1393 کشور ایران پیاده سازی شدهاست. نتایج پژوهش نشان می دهد که متوسط بالاتر میزان تحصیلات در بین زنان شاغل موجب کاستن از شکاف جنسیتی دستمزد در بین شاغلان کشور شده است. با این حال تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری وجود دارد. این شکاف در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است. بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را در بردارد و در عین حال هم دستمزد کمتری پرداخت می کند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد.

یکی از سیاست های مهم اقتصادی در بیشتر کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست های حمایتی سبب تحریف قیمت های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده ها و کاهش رفاه اجتماعی در بلندمدت می شود. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی به تفکیک استان های کشور در بازه زمانی 1394-1387 با استفاده از روش پانل دیتا می باشد. بر این اساس، استان های کشور به سه دسته استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین، استان های با سطح توسعه یافتگی متوسط و استان های با سطح توسعه یافتگی بالا و خیلی بالا تقسیم شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در گروه استان های با سطح توسعه یافتگی پایین و خیلی پایین و بالا و خیلی بالا، هدفمندسازی یارانه ها تأثیر منفی و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی دارد. به عبارت دیگر، در این گروه از استان ها، با انجام هدفمندسازی یارانه ها، خانوارهای روستایی تمایل بیشتر به مصرف مواد خوراکی از خود نشان داده اند. همچنین، در هر سه گروه استان های مورد مطالعه، متوسط درآمد تأثیر مثبت و معنی داری بر هزینه های غیرخوراکی خانوارهای روستایی داشته است.

بسط الگوی دو عاملی (نیروی کار و سرمایه) از طریق افزودن عواملی مانند سرمایه انسانی، سرمایه دانش و مخارج تحقیق و توسعه (R&D) که در نظریه ( H-O-V) مطرح شده، نشان دهنده مزیت های واقعی کشورها و یکی از اولویت ها و الزامات سیاست گذاران اقتصادی برای دستیابی به راهبرد توسعه صادرات است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است که روابط تجاری ایران با شرکای عمده ی تجاری اش (چین، امارات، عراق، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن، روسیه و آلمان) براساس نظریه (H-O-V) مورد مطالعه قرار گیرد تا گسترش روابط تجاری در چهارچوب شدت عامل بری صادرات ارزیابی شود. نوآوری این مطالعه در نظر گرفتن چندین عامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه دانش، مخارج تحقیق و توسعه، بهره وری و انرژی به عنوان فهرست عوامل صادرات این کشورها در دوره زمانی 1990-2016 است. با توجه به این که تخصیص مخارج تحقیق و توسعه (R&D) در روابط تجاری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از توزیع یکسانی پیروی نمی کند و براساس ادبیات تجربی نمی توان انتظاری از نوع علامت این ارتباط با صادرات داشت چون در مطالعات مختلف، این متغیر رفتار متفاوتی را از خود نشان داده است، به همین دلیل تحلیل روابط دو جانبه در آن محدود به یک رابطه پارامتری نمی شود، این در حالی است که سایر عوامل اثر مشخص و پارامتریکی بر تجارت دارند، بنابراین در این پژوهش از تصریح شبه پارامتریک برای مدل صادرات ایران و شرکای تجاری در محیط داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که سرمایه انسانی، نیروی کار ماهر و سرمایه دانش که در فهرست عوامل قرار گرفته اند، بیشترین تأثیر را بر جریان صادراتی ایران و شرکای تجاری به عنوان مبادلات مزیت دار بین آن ها داشته اند. همچنین بخش ناپارامتریک مدل نشان می دهد که درصد بالایی از مخارج تحقیق و توسعه تأثیر به سزایی بر جریان صادراتی این کشورها دارد.

توافقات ترجیحی نوعی از پیمان های تجاری هستند که طی آن دو کشور در لیست مشخص و محدودی از کالاها به یکدیگر تخفیفات تعرفه ای اعطا می نمایند. توافق ترجیحی ایران و ترکیه در سال 1394 از زوایای مختلفی مورد انتقادات توصیفی بوده است؛ لیکن این موارد کمتر به صورت آماری بررسی شده اند. مطالعه ی حاضر با استفاده از داده های مبادلات ایران، ترکیه و سایر کشورها (1390-1396) و روش تفاضل در تفاضل با اثرات ثابت، اثر این توافق را بر سهم بازار ترکیه در ایران و نیز، مبادلات غیررسمی بین دو کشور ارزیابی می نماید. نتایج نشان می دهد، در اثر توافق ترجیحی سهم بازار کالاهای ترجیحی ترک نسبت به سایر کالاهای ترک و نسبت به مبادلات با سایر کشورها به ترتیب 10% و 35% افزایش یافته است. این نتایج نسبت به انتخاب گروه های مختلف کنترلی، تصریح های مختلف (اثرات ثابت، حداقل مربعات) و فروض مختلف نسبت به واریانس (واریانس ناهمسانی، خوشه بندی) مستحکم است. نتایج مطالعه ی حاضر اثر معناداری بر کاهش حجم تجارت غیررسمی (قاچاق) بین دو کشور نشان نمی دهد. همچنین، با استفاده از مدل لاجیت، نشان داده می شود سیاست گذار برای انتخاب لیست ترجیحی دو فاکتور بهبود رابطه ی مبادله و کاهش حجم تجارت غیررسمی را در نظر داشته است. برای بهبود رابطه مبادله از شاخص «حجم واردات» استفاده شده است. زیرا هرچه این حجم بزرگتر باشد، کشش قیمتی صادرات نسبت به تعرفه های وارداتی در مقصد بیشتر است. نتایج نشان می دهند نسبت شانس (odds ratio) قرار گرفتن در لیست ترجیحی به ازای هر یک درصد حجم بالاتر از واردات و قاچاق در سال های قبل از توافق، به ترتیب، 170% و 200% افزایش می یابد.

در این پژوهش فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده استان های کشور با استفاده از روش تحلیل خوشه ای طی دوره زمانی 1382 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. باوجود شباهت های بسیاری که میان استان های کشور از نظر عوامل مؤثر بر سطح قیمت های عمومی وجود دارد، اما نتایج به دست آمده براساس روش خوشه ای، وجود همگرایی سطح قیمت ها میان استان های ایران را به طور کلی تأیید نمی کند. با این وجود، سه خوشه همگرا در میان استان های کشور مشاهده می شود. 19 استان در خوشه اول، 3 استان در خوشه دوم، 4 استان در خوشه سوم قرار داشته و استان تهران نیز، یک خوشه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. ارتباط خاصی میان استان های واقع در هر خوشه بر اساس سطح توسعه-یافتگی، جغرافیا و جمعیت وجود ندارد. رد فرضیه همگرایی شاخص قیمت مصرف کننده و خوشه ای شدن آن دلالت بر چندپارچگی بازارها در ایران، متفاوت بودن سطح هزینه های زندگی و پایداری آن در طول زمان و متفاوت بودن تأثیرات سیاست های پولی بر سطح قیمت ها در استان ها دارد.

با توجه به ماهیت نوسانی قیمت نفت در بازار جهانی که با تکانه های مثبت و منفی متعددی مواجه بوده است، در این مطالعه قصد داریم تکانه کاهش قیمت نفت و تکانه مارک آپ را که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی کنیم. برای این منظور، از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای شبیه سازی اقتصاد ایران در دوره 1338-1394 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، مارک آپ بر روی تولید ناخالص داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و مصرف تأثیر منفی دارد. همچنین مطابق انتظار، مارک آپ تورم را افزایش می دهد لذا می توان نتیجه گرفت افزایش مارک آپ اثرات منفی بر وضعیت رفاه افراد دارد. همچنین تکانه منفی قیمت نفت مصرف و واردات را افزایش، سرمایه گذاری و تقاضای کار را کاهش می دهد. نتیجه نهایی این که به علت وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و کاهش آن و همچنین افزایش مارک آپ در سال های اخیر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته است.

ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاری بر رشد فعالیت های غیر قانونی – اقتصاد سایه – تأکید دارد. گرچه مطالعات مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده است؛ اما به طور محدودی اثر مستقیم نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش تقاضای پول اندازه اقتصاد سایه در ایران طی سال های (1355-1394) برآورد می شود و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاری در شکل گیری اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهای توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران اندازه گیری می شوند. نتایج حاصل از تخمین رابطه تقاضای پول در چارچوب مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نشان می-دهند: اولا: به طور متوسط 35/16 درصد از تولید رسمی به فعالیت های اقتصاد سایه اختصاص دارد و نسبت اقتصاد سایه به تولید ناخالص داخلی در دوره تحت بررسی افزایش یافته است. ثانیاً: بار مالیاتی و نرخ بیکاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر اندازه اقتصاد سایه هستند ثالثا اثر مستقیم و معنی دار نرخ بیکاری بر روند اقتصاد سایه تأیید می شود و بر اساس یافته های حاصل از تجزیه اندازه اقتصاد سایه بر حسب عوامل تشکیل دهنده آن، به طور متوسط در دوره تحت بررسی،7درصد از تغییرات اقتصاد سایه در ایران به طور مستقیم ناشی از تغییرات نرخ بیکاری بوده است.

از آن جایی که اصلیترین انگیزه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی کسب سود است، حرمت مطالبه سود در قرارداد قرض عملا این قرارداد را در بانک داری اسلامی به حاشیه رانده و موجب شده در این نوع بانک داری، برخلاف بانک داری متعارف، سایر عقود جایگزین عقد قرض شوند. هرچند به کارگیری قرارداد قرض در معاملات اسلامی با محدودیتهای جدی روبهرو است، این قرارداد، خصوصاً در زمینه بانک داری، دارای مزایای حقوقی و اقتصادی چشمگیری نسبت به سایر عقود است که نمیتوان نقش آنها را در بهبود سیستم بانکداری بدون ربا نادیده گرفت. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا در یک نظام بانک داری بدون ربا، استفاده از عقد قرض در معاملات سودآور بانکی امکان پذیر است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا در پی اثبات این فرضیه است که عقد قرض این قابلیت را دارد که مانند سایر عقود اسلامی در یک نظام بانکی بدون ربا، و در یک چارچوب سودآور برای بانک به کار گرفته شود. این پژوهش با بررسی ویژگی های عقد قرض و ضرورت تفکیک مفهوم عام "قرض" در شریعت اسلامی از مفهوم خاص "قرض الحسنه"؛ با برشمردن مزایای این عقد، مکانیزمی پیشنهاد می کند که براساس آن قرارداد قرض در بستری سودآور و غیرربوی در یک نظام بانکی قابل استفاده است.