تحقیقات اقتصادی
سال:1398 | دوره:54 | شماره:1 |تعداد مقالات:13

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متأثر از عوامل و شوک های پایه ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ای نیز بر این مسیر پویا می توانند مؤثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک های پایه ای از غیرپایه ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های فصلی دوره 1369-1395 دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان دهنده آن است که الگوی نامعین می تواند برخی ویژگی های داده ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال ها را نشان دهد.

رقابت ذیری از موضوعات اصلی و مهم در اقتصاد به شمار می رود که از آن به عنوان ابزاری برای رشد مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در این تحقیق رقابت پذیری صنایع مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که بیشتر از 2 بنگاه در بازه زمانی 1395-1386 داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مطالعه رقابت پذیری تحرک معیارهای عملکرد فنی و عملکرد اقتصادی به دو روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی منحنی سالتر که یک روش کیفی است و دیگری به کارگیری شاخص های تحرک حاصل از زنجیره مارکوف که روشی کمی می باشد. نتایج نشان می دهد که تحرک فنی در صنایع مورد مطالعه بالاتر از تحرک اقتصادی می باشد. هم چنین نتایج حاصل از شاخص های تحرک نشان داده اند که تحرک فنی در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته به آن و تحرک اقتصادی در صنعت حمل و نقل و ارتباطات نسبت به دیگر صنایع مقدار بیشتری دارند.

هدف این تحقیق، بررسی عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2015-1990 با استفاده از رویکرد تجزیه و با تمرکز بر زیرساخت های اقتصادی و نهادی است. بدین منظور، نمونه ای از کشورها شامل انگلستان، آلمان، ژاپن، ترکیه، عربستان، چین، ایران و روسیه بر اساس شاخص های کلان اقتصادی و نهادی گروه-بندی شده اند. گروه اول؛ کشورهایی که از شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی بالایی برخوردارند. گروه دوم؛ کشورهایی که از نظر شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی در رده متوسط قرار می گیرند. گروه سوم؛ کشورهایی که شاخص های کلان اقتصادی و سطوح کیفیت نهادی پایینی دارند و هم چنین نقش دولت در اقتصاد پررنگ است. تحلیل وضعیت شاخص های کلان اقتصادی-نهادی و شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که هر چه اقتصادها آزادتر و از سطوح کیفیت نهادی بالاتری برخوردار باشند، سطوح شدت انرژی کاهش می یابد. هم چنین نتایج حاصل از تجزیه تغییرات شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر نشان می دهند که در کشورهای گروه اول (آلمان، انگلستان و ژاپن)، عامل اصلی هدایت کننده تغییرات شدت انرژی، بهبود کارایی است. در مقابل، کشورهای گروه دوم (ترکیه و عربستان) و گروه سوم (ایران، روسیه و چین) رفتار شدت انرژی متفاوتی دارند. در ترکیه در بیشتر سال ها، بهبود کارایی در مصرف انرژی به عنوان اثر غالب در توضیح تغییرات شدت انرژی بوده، اما در عربستان تغییرات ساختاری در جهت فعالیت های انرژی بر، اثر بهبود کارایی را خنثی کرده است. هم چنین در دو کشور روسیه و ایران، عامل اصلی در توضیح تغییرات شدت انرژی، عدم کارایی بوده، اما در کشور چین، بهبود کارایی هدایت کننده اصلی کاهش شدت انرژی نسبت به سال پایه می باشد.

نظریه پیچیدگی اقتصادی که در سال های اخیر توسط اقتصاددانان توسعه هاروارد و ام آی تی مطرح شده است، بر ضرورت توجه به قابلیت ها و توانمندی های انباشته شده هر کشور در جهت تغییر ساختاری و ارتقاء سطح پیچیدگی اقتصادی تأکید دارد. در مقاله حاضر برای اولین بار پویایی های صادرات محصولات غیرنفتی ایران با کمک نظریه پیچیدگی اقتصادی طی دوره 2015-1997 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی کاهش سهم محصولات پیچیده با قدرت متنوع سازی بالا در سبد صادراتی از سال های میانی دهه 1380 است. هم چنین بر اساس محاسبات تحقیق، درجه نفوذ در بازار صادراتی موجود، رشد تقاضای جهانی، افزایش نرخ ارز و درجه نفوذ در فضای محصولی، محرک های اصلی تنوع و رشد سبد صادراتی محسوب می شوند.

یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه 1392 بوده است. با توجه به دیدگاه های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش هایی است که برای توصیف پویایی های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش بینی محتمل ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی ماه 1392، سقوط (و یا تغییر رژیم) روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی ماه 1392 صرفاً ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمی ها بوده است، رد می شود.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره 1352-1395 برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف-سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است.

در این تحقیق رابطه بین عملکرد بنگاه های صنعتی و صادرگنندگی آنها را بررسی نمودیم: (1) تفاوت عملکرد صادرکنندگان از بقیه کارگاه ها که تنها تولید کننده برای بازار داخلی هستند چگونه است؟ (2) بنگاه هایی که در مسیر صادرکننده شدن قرار میگیرند چه تغییراتی می کنند؟ (3) بنگاه های صنعتی پس از صادرکننده شدن چه تغییراتی به لحاظ عملکرد خواهند داشت؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی، تولیدکنندگان ممتاز صنعت هستند؛ به طور متوسط صادر کنندگان در فروش 34%، ارزش افزوده 28%، نیروی کار 37%، بهره وری کل 25%، بهره وری نیرو کار 26%، و در بهره وری انرژی نیز 24% یه صورت معناداری بهتر از تولیدکنندگان داخلی هستند. صادرکنندگان بهره ور ایرانی در آستانه پیوستن به بازارهای بین المللی رشد قابل توجهی در شاخص های اشاره شده تجربه می کنند؛ حضور مداوم و پیوسته کارگاه در بازار صادرات با رشد شاخص های عملکردی کارگاه همراه می شود، لیکن شاخص های بهره وری در این کارگاه ها رشد قابل توجهی ندارد؛ هم چنین خروج از بازار صادرات با اثرات شدید منفی برای کارگاه همراه است. برای انجام این پژوهش از اطلاعات تابلویی کارگاه های صنعتی بالای 10 نفر ایران در سال های 1382 تا 1390 استفاده شده است.

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریباً در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بسیار مشهود است. بررسی این موضوع با تأکید بر نرخ ارز واقعی در دوره زمانی پس از انقلاب در دستور کار مطالعه حاضر می باشد. بدین منظور در قالب یک رویکرد سیستمی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به شبیه سازی رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی در ایران در دوره 1394-1360 و محاسبه میزان انحراف و ماهیت آن پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارند که طی این مدت با توجه به طیف متنوعی از سیاست های اتخاذ شده در بازار، نرخ ارز واقعی در سه دوره به طور محسوسی دچار انحراف شده است. انحراف اول مربوط به سال های اوج جنگ تا سال 1367 است. انحراف دوم به صورت نسبتاً محدود طی دوره 80-1374 اتفاق افتاده است و انحراف سوم که شدیدترین ناترازی نرخ ارزی طی دوره مورد بررسی بوده است از سال 1385 آغاز و تا سال های آغازین دهه 1390 ادامه داشته و سپس از شدت آن کاسته شده است. با استناد به نتایج مطالعه حاضر می توان انحراف نرخ ارز (واقعی) را یکی از چالش های مزمن و تاریخی اقتصاد ایران به حساب آورد.

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر شو ک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در ایران طی سال های 1393-1353 می-باشد. برای این منظور، ابتدا شوک های مثبت و منفی قیمت نفت با استفاده از رویکرد هودریک-برسکات (HP) استخراج می شود. سپس با به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و استفاده از الگوی تصحیح خطا (ECM) اثر شوک های درآمدهای نفتی بر مصرف خانوارها در بلندمدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تخمین بلندمدت نشان می دهد که در بلندمدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی دار بر مصرف خانوارها داشته است ؛ درحالی که در کوتاه مدت شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفت معنی دار نیست. به عبارت دیگر مصرف خانوارها در ایران در بلندمدت متأثر از شوک مثبت و منفی درآمدهای نفتی است. سرریز درآمدهای نفتی در جامعه منجر به افزایش نقدینگی و تقاضای کاذب برای کالاها و خدمات می گردد. بنابراین، هدفمند کردن هزینه درآمد های نفتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی در کاهش نقدینگی و تورم و اجتناب از تقاضای کاذب مصرفی مؤثر است.