ژئوپلیتیک
سال:1387 | دوره:4 | شماره:1 (پیاپی 11) |تعداد مقالات:11

واژه استیت State در انگلیسی و اتا Etat در فرانسه از نظر لغوی به معنی «حالت» و «وضعیت» است. در کاربرد مدیریت سیاسی جوامع (مدیریت سیاسی کشور) این واژه یا اصطلاح به معنی «حالت سیاسی» یا «ساختار سیاسی» کشور است. با شناخت این زمینه اولیه، در تلاش برای یافتن مرادفی برای این واژه یا اصطلاح اروپایی در زبان فارسی این نتیجه حاصل می شود که مرادف تک واژه ای فارسی خاصی را نمی توان در برابر این واژه یافت. در حقیقت آنچه در اندیشیدن فارسی در برابر این کلمه یا اصطلاح قرار می گیرد، توامی است از دو مفهوم «حکومت» و «کشور». استیت State در جغرافیای سیاسی عبارت است از واقعیتی ترکیبی مشتمل بر سرزمین، ملت، و ساختار سیاسی یا حکومت که در فرایند سامان یابی سیاسی ملت برای مدیریت سیاسی کشور ایجاد می شود.

اهداف اعلامی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در راستای به کارگیری ابزارهای قدرت برای از بین بردن چالش و ایجاد ژئوپلیتیک تعادل بوده است. اگر چه سیاست عملی امریکا نشانه های کاملا متفاوتی را نشان می دهد. در واکنش به اقدام نظامی آمریکا، گروه های مختلفی به نقد سیاست و استراتژی آمریکا مبادرت نمودند. آنان بر این اعتقادند که اقدام نظامی، مخاطرات متنوعی را برای ایالات متحده ایجاد می کند. افرادی همانند «جوزف نای» و «کالین» بر این اعتقادند که کاربرد قدرت سخت افزاری نه تنها به ثبات و امنیت منجر نمی شود، بلکه بحران های منطقه ای را نیز افزایش خواهد داد. این نظریه پردازان توانسته اند بین موضوعات مربوط به «ژئوپلیتیک تعادل» و همچنین «موازنه نرم» رابطه متقابل برقرار نمایند. این امر به مفهوم آن است که به هر میزان کاربرد نیروی نظامی افزایش یابد و یا اینکه به کارگیری قدرت، بیش از ظرفیت منطقه ای کشورها باشد. در آن شرایط، امکان از بین رفتن تعادل منطقه ای وجود داشته و زمینه را برای گسترش بحران های عمومی فراهم می سازد.چارچوب نظری این مقاله بر اساس رهیافت های نئولیبرالی جوزف نای می باشد. فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که به هر میزان قدرت سخت و یکجانبه گرایی از سوی امریکا افزایش یابد، به همان میزان زمینه برای افزایش تعارض و ستیزش منطقه ای بیشتر خواهد شد. اعتمادسازی و چند جانبه گرایی به عنوان ضرورت های تعادل گرایی منطقه ای محسوب می شوند. منطقه خلیج فارس که دارای نشانه های ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی می باشد، صرفا در شرایطی می تواند در فضای تعادل و ثبات قرار گیرد که از یک سو، با الگوهای موازنه نرم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی همانند جنگ پیشدستانه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن به کارگیری الگوهایی همانند سازماندهی مجمع امنیت منطقه ای، اعتمادسازی و ائتلاف منطقه ای در برابر تهدیدات خارجی به آزمون گذاشته شود.

آب عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعه اقتصادی، بقای موجودات زنده و... ضروری است. با وجود اینکه 71 درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده است، ولی تنها حدود 0.86 درصد آبهای کره زمین قابل دسترس بوده و برای استفاده انسان مناسب است. امروزه مسایلی نظیر رشد جمعیت، ارتقاء سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهر نشینی، گسترش صنایع، کشاورزی و... موجب افزایش مصرف آب شده است، به طوری که مصرف آب نسبت به اوایل قرن بیستم 17 برابر و نسبت به سه قرن قبل 45 برابر شده است. قرار گرفتن منطقه خاورمیانه در کمربند خشک جهان موجب شده تا این منطقه علی رغم دارا بودن 5 درصد جمعیت جهان تنها 1 درصد آبهای شیرین قابل دسترس را در اختیار داشته باشد که این منابع آب نیز عمدتا به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد و بیش از 50 درصد جمعیت این منطقه در حوضه های آبریز مشترک زندگی می کنند که این مساله رقابتها و منازعاتی را برای استفاده هرچه بیشتر از این منابع محدود به دنبال دارد.مقاله حاضر به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی – تحلیلی، مسایل هیدرو پلیتیک خاورمیانه را در افق سال 2025 میلادی در حوضه های دجله و فرات، رود اردن و رود نیل را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که رشد بالای جمعیت و افزایش تقاضای آب شیرین در این منطقه در کنار محدودیت منابع آبی، در آینده موجب افزایش رقابتها و تنشها بویژه در حوضه رود اردن خواهد شد.

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

در چند سال گذشته، کشف و طراحی مدل جهان کوچک و فاقد معیار از شبکه علاقه مندی زیادی در مطالعه شبکه های پیچیده ایجاد کرده است که منجر به پیشرفت قابل ملاحظه ای در این حوزه فعال و رو به رشد پژوهشی گردیده است. از این بعد، شبکه ها روشی از ترسیم به هم پیوندی موضوعات می باشند که در روابط بین الملل مناطق از جمله این موضوعات خواهند بود. بنابر این چارچوب مذکور می تواند بینش کلی تری را نسبت به تکامل مطالعات منطقه ای ارایه کند. از این بعد مناطق تنها یکی از گره ها و حلقه هایی محسوب می گردند که بر اساس ارتباطات به هم پیوند خورده اند و شبکه را شکل خواهند داد. اصولا مطالعات منطقه ای نیز که مناطق را در دستور کار پژوهشی خود قرار داده است یکی از حوزه های نوین در روابط بین الملل می باشد که به طور فزاینده ای بر اهمیت آن افزوده می شود اما بر اساس مدل های مذکور از جمله پرسش های محوری چگونگی مطالعه منطقه و تحلیل فرآیند های آن می باشد، موضوعی که به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح بوده و بر این اساس مقاله حاضر با توجه به اهمیت یافتن عنصر ارتباطات و ناکارآمدی نگرش های سنتی سعی در ارایه نگرشی نوین تحت عنوان نگرش شبکه ای به مناطق دارد و همچنین با توجه به سیکل های سیستمی و تاثیر آن بر شبکه های موجود، تئوری های سیکلی از جمله تئوری سیکل اقتصاد جهانی، گذار قدرت، سیکل بلند و ثبات هژمونیک جهت تحلیل مسایل شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

نشانه های ژئوپلیتیکی خلیج فارس در دوران بعد از جنگ سرد حاکی از این است که این منطقه دچار بی ثباتی و بحران امنیتی فزاینده ای شده است. جنگ دوم خلیج فارس (1991)، جنگ آمریکا علیه افغانستان (2001) و اشغال عراق (2003) نشان می دهد که در این حوزه جغرافیایی تمامی شاخص های مربوط به تئوری کمربند شکننده «سائل کوهن» وجود دارد. برای گذار از چنین محیطی، کشورهای منطقه ای خلیج فارس نیازمند ایجاد جامعه امنیتی تکثرگرا هستند، به گونه ای که بتوانند امنیت منطقه ای پایدارتری را ایجاد نمایند. تحقق این امر نیازمند رژیم های اعتمادساز و گذار از ناسازه های امنیتی می باشد. سوال اصلی آن است که چگونه می توان از چالش های کمربند شکننده عبور کرد؟ فرضیه مقاله عبارتست از اینکه: از طریق سازماندهی الگوی امنیت همیارانه می توان به چنین هدفی نایل شد. تبیین آن از طریق به کارگیری روش تحلیل داده ها انجام می گیرد. در این رابطه، شاخص های تئوری کمربند شکننده مطرح می شود و برای عبور از چنین شرایطی، چگونگی اجرایی سازی امنیت همیارانه بررسی می گردد. انجام این امر از طریق مشارکت چندجانبه بازیگران منطقه ای، تحقق امنیت سازه انگارانه، افزایش ظرفیت تلافی جویی، ارتقا دیپلماسی پیشگیرانه و افزایش همکاری های امنیت منطقه ای امکان پذیر است.

عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا که در این مقاله در قالب یک سناریوی ژئوپلیتیکی مطرح شده است، باعث بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی ایران خواهد شد. این فرضیه اصلی که ادعای مقاله حاضر را تشکیل می دهد مبتنی بر نه متغیر مطالعاتی به شرح زیر است: بهبود و تقویت روابط جهان غرب با جهان اسلام و امکان بهبود روابط ایران با اتحادیه اروپا، امنیت بیشتر مرزهای ایران، افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در ایران، دسترسی آسان به بازارهای فرامنطقه ای، افزایش اهمیت انرژی ایران، تضعیف مثلث آمریکا ـ ترکیه و اسراییل، حل و فصل مساله کردها، احتمال عضویت ایران در اتحادیه اروپا و افول پان ترکیسم. این تحولات که پیامدهای سناریوی ژئوپلیتیکی نوین ترکیه می باشند ـ نسبت به ژئوپلیتیک سنتی ترکیه که اساسا با هدف به چالش کشیدن موقعیت ژئوپلیتیکی ایران طرح ریزی شده است ـ در جهت بروز فرصتهای ژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای هستند.

اگر چه نظام سیاسی در هر کشور نحوه مدیریت بر سرزمین را مشخص می کند، اما مدیریت بر یک سرزمین بدون تقسیم آن به  واحدهای کوچکتر امکان پذیر نیست. در این بین مرکزیت، مجاورت و مرزهای واحد اداری- سیاسی سه پارامتر اصلی موثر در ناحیه  بندی فضا به منظور تقسیمات کشوری است. شهرستان کرج از توابع استان تهران با جمعیت انبوه و پتانسیل های بسیار دارای سه بخش آسارا، مرکزی و اشتهارد است که به نظر می رسد بخش مرکزی شهرستان که متراکم ترین منطقه جمعیتی این شهرستان می باشد، امکان تفکیک به بخش های کوچکتر به نحوی که امکان دسترسی مطلوب تر ساکنان آن به خدمات اداری فراهم شود را داراست. ولی انتخاب مرکزیت در بین شهرهای آن به  خاطر رقابت شدید میان آنها به نحوی که با حداقل تنش اجتماعی همراه باشد، دشوار است. از اینرو پژوهش حاضرکوشیده است با استفاده از تکنیک های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ایجاد بخش یا بخش های جدید در منطقه امکان سنجی شده و مناسب ترین مکان ها به عنوان مرکز بخش های جدید معرفی شود.بخشی از تلاش صورت  گرفته به  این امر اختصاص یافت که داده های مورد نیاز در تعیین مرکزیت از تصاویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک های سنجش از دور استخراج شود، همچنین تحلیل دسترسی برای تعیین مرکزیت در محیط GIS برداری امکان پذیر گردید که در نهایت برای اخذ نتیجه نهایی، تصمیم گیری برای بهترین دسترسی در محیط GIS رستری صورت گرفت. در کنار موارد فوق تحلیل های دیگری همچون تحلیل فواصل نیز لحاظ شدند، در آخر تمامی تحلیل ها در فرایند ارزیابی چند متغیره در محیط GIS رستری شرکت داده شد و معلوم شد که تنها امکان ایجاد یک بخش در منطقه موجود بوده و از این رو تنها انتخاب یک مرکز مورد نیاز است. ارزیابی سناریوهای مختلف در فرآیند ارزیابی چند متغیره نشان داد که بهترین تصمیم در صورت اختصاص وزن بیشتر به مرکزیت دهستان - که در قانون تقسیمات کشوری مد نظر قرار گرفته است - محمد شهر و در غیر این صورت ماهدشت حایز بالاترین امتیاز برای مرکزیت می باشد.