اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)
سال:1389 | دوره:4 | شماره:3 |تعداد مقالات:14

سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، بهره وری و تورم از عوامل اثرگذار امنیت غذایی است. در این مطالعه با در نظر گرفتن نتایج تفصیلی هزینه درآمد خانوارهای شهری طی دوره 1385-1362 امنیت غذایی این خانوارها با استفاده از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار برآورد شده است. میزان حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از شاخص معیار کلی حمایت و به تفکیک قیمتی و نهاده ای محاسبه شده است. با استفاده از روش تصحیح خطای برداری اثر هر یک از سیاست های حمایتی کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بررسی شده است. نتایج نشان داد در حالی که در کوتاه مدت هر دو نوع حمایت از بخش کشاورزی و در بلندمدت حمایت قیمتی، اثر منفی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری می گذارد؛ در بلندمدت حمایت نهاده ای دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی این خانوارها است.

این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.

در این مطالعه به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه بازی ها استفاده شد. به این ترتیب که نخست با استفاده از الگوی SARIMA میزان بارندگی سال زراعی 1388-1387 برای دشت مورد مطالعه پیش بینی شد و برای تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش بینی شده بارندگی تخمین زده شد. در گام بعد به منظور به دست آوردن ماتریس تاوان برای دو گروه هدف و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله، بازده برنامه ای محصولات زراعی عمده دشت تایباد با استفاده از الگوهای سری زمانی ARIMA پیش بینی شد. بازده برنامه ای و ضرایب فنی محصولات در سال زراعی 1387-1386، با بهره گیری از اطلاعات 109 کشاورز منطقه مورد مطالعه به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. سپس با استفاده از چهار روش نظریه بازی شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یک نواخت و راه حل نامتقارن زیان مساوی، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از درجه اهمیت یکسانی برخوردار هستند، میزان برداشت بهینه برای سال زراعی 1388-1387، 133.25 میلیون متر مکعب خواهد بود. در پایان پیش نهاد می شود از این روش در کلیه دشت ها بر حسب میزان ریسکی بودن سطح آب های زیرزمینی استفاده شود و الگوی کشت منطقه بر اساس نتایج این روش تعیین شود.

از مهم ترین اهداف توسعه گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون بر آن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت های فراوانی دارد، ولی چالش ها و نارسایی هایی مانند نوسان فصلی قیمت ها، نقص اطلاعات بازار، ناکارایی شبکه بازاریابی و سرانجام نبود تعادل عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد، بر بازار سنتی این محصولات حاکم است. در این مطالعه به مقایسه این بازار با شرایط حضور بازار حراج گل پرداخته شده است. در این راستا، گل رز شاخه بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محصول و منطقه مطالعه انتخاب شد. نمونه مورد مطالعه در برگیرنده عوامل گوناگون بازاریابی شامل تولیدکننده، واسطه ها، عمده فروش و خرده فروش بود که اطلاعات آن ها در طول سال 1387 جمع آوری شد. هم چنین، اطلاعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه بازارها برای گل و گیاه در داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تشکیل این بازار و تطبیق این شرایط با وضعیت جاری بازار داخلی، شبیه سازی و در پایان، قیمت های پیش نهادی گل رز در این بازار، بر اساس قواعد تیوری های بازی در بازارهای حراج هلندی برآورد شد. برای مقایسه دو بازار سنتی و حراج گل رز، از معیارهای اقتصادی و بازاریابی استفاده شد که مهم ترین آن ها حاشیه و کارایی بازاریابی بود. نتایج مطالعه نشان داد که با تبدیل بازار سنتی به بازار حراج گل، کل حاشیه سود عوامل بازاریابی به میزان معناداری افزایش خواهد یافت و معیارهای بازاریابی اصلاح می شود. پیش بینی می شود که اصلاح این معیارها با طراحی بازار حراج برای دیگر انواع گل و نقاط مختلف کشور، منافع بیش تری را به هم راه داشته باشد. در این خصوص، سرمایه گذاری در بازارهای حراج نه تنها برای گل رز شاخه بریده بلکه برای تمامی انواع گل ها توسط ارگان های دولتی و بخش خصوصی توصیه می شود. به این ترتیب، ایران خواهد توانست موقعیت تجاری خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد.

یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده های هفتگی قیمت محصول و نهاده های تخم مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در این مطالعه هم چنین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده فروشی تخم مرغ و هم چنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش های برآورد شده نشان می دهد که افزایش های قیمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیش تری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، مصرف کنندگان قیمت بیش تری از قیمت تمام شده محصول می پردازند و بنگاه های بازاریابی، منافعی کسب می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولت در کاهش نوسان های قیمت در بازار تخم مرغ ایران، موفق نبوده است.

در این مطالعه اثر جهانی شدن بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران بررسی شد. برای این منظور از الگوی معادلات هم زمان عرضه و تقاضای صادرات و داده های سری زمانی دوره 84-1361 استفاده شد. شاخص ادغام تجاری نیز به عنوان شاخص جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از با کشش بودن توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران نسبت به قیمت صادراتی است. هم چنین متغیر شاخص جهانی شدن، در این توابع مثبت و معنادار بوده که بیانگر تاثیر مثبت افزایش رابطه مبادله با کشورها و رفع موانع تجاری، بر عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران است. بنابراین در پیش گرفتن سیاست های مناسب قیمتی و تولیدی برای توسعه صادرات این محصول، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در این مطالعه انتقال نامتقارن قیمت در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی سه محصول پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی با به کارگیری معادله عدم تقارن قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. از اطلاعات ماهیانه قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی مهرماه 1377 تا شهریور ماه 1386 این سه محصول در استان فارس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تخمین معادله عدم تقارن قیمت برای محصول سیب زمینی نشان دهنده این است که یک ارتباط بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول وجود دارد که بیان گر آن است که عدم تقارن قمیت وجود ندارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تقارن منفی قیمتی محصول گوجه فرنگی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است که منفی بودن عدم تقارن بیان کننده این است که واکنش خرده فروش نسبت به افزایش قیمت در سطح عمده فروشی بیش از کاهش قیمت در سطح عمده فروش است. نتایج برای محصول پیاز نشان دهنده آن است که بین دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بازار این محصول ارتباط وجود دارد، و دلیلی بر عدم تقارن قمیت وجود ندارد. در ارتباط با هر سه محصول دیده می شود که عرض از مبدا تابع مثبت و معنادار بوده که بیان کننده حاشیه بازاریابی در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی است. پس با توجه به افزایش قیمتی که در نتیجه عدم تقارن قیمت گوجه فرنگی متوجه مصرف کننده می شود و هم چنین افزایش سود انحصاری ناشی از حاشیه بازار برای واسطه ها، در سیاست های قیمت گذاری به این موارد می بایست توجه داشت.

در سه دهه گذشته بر خلاف این که تولید داخلی ذرت سالانه 12.6 درصد رشد داشته است اما واردات نیز به دلیل افزایش تقاضا همواره در حال رشد بوده است. وجود چنین شرایطی اهمیت شناخت بازار جهانی ذرت را آشکار می کند. این مطالعه با هدف بررسی ساختار بازار جهانی ذرت و هم چنین الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخل صورت گرفت. بررسی ساختار بازار جهانی ذرت با استفاده از شاخص های تمرکز و برای دوره 2005-1990 انجام شد. در بیش تر سال ها بیش از 50 درصد بازار ذرت در اختیار ایالات متحده بوده است. هر چند که در دوره یاد شده، تمرکز در بازار جهانی ذرت تا اندازه ای کاهش یافته است اما مشخص شد که بازار جهانی ذرت دارای ساختار انحصاری چندجانبه بسته است. بررسی رابطه علی میان بازارها نشان داد که رابطه ای یک طرفه از بازار جهانی به بازار داخل وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون انتقال قیمت برای دوره 84-1353 نیز نشان داد که انتقال قیمت از بازار جهانی به بازار داخل در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است که طی آن میزان انتقال افزایش قیمت بازار جهانی به بازار داخل بیش تر از انتقال کاهش قیمت است. انتقال افزایش قیمت جهانی ذرت به بازار داخل می تواند منجر به افزایش هزینه های تولید در صنعت پرورش طیور و سرانجام نیز موجب افزایش مخارج خانوارها شود.