مطالعات حقوق خصوصی
سال:1397 | دوره:48 | شماره:3 |تعداد مقالات:12

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقت نامه های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می کنند. با وجود این در انگلستان، دادگاه ها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدم النفع و در نتیجه جبران پذیری زیان های وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در عین حال، در انگلستان و آمریکا، عدم النفع می تواند زیان مستقیم (غیرتبعی) تلقی شود. بنابراین، در این کشورها، حذف مسئولیت در زمینه ی زیان تبعی لزوماً به معنای حذف مسئولیت نسبت به عدم النفع نیست. در نظام حقوقی ایران، بلاواسطه بودن از شروط جبران پذیری خسارت است، اما نمی توان خسارت باواسطه در ایران را معادل خسارت تبعی یا غیرمستقیم در انگلستان دانست. از همین رو فایده مندی درج شرط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی در قراردادی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات ایران است و طرفین زیان تبعی را در قرارداد به شکلی متمایز و روشن تعریف نکرده باشند، محل سؤال است. علاوه براین با وجود تردیدهایی در خصوص جبران پذیر بودن عدم النفع، بیشتر حقوقدانان ایرانی عدم النفع را قابل مطالبه و جبران می دانند و از همین رو باید آن را خسارتی بلاواسطه محسوب کرد.

از سال 1395، شیوه ی جدیدی از ابلاغ اوراق قضایی در نظام قضایی ایران به نام ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی شکل گرفت. در این شیوه، ابلاغ اوراق قضایی مانند اخطاریه و دادنامه از طریق ارسال الکترونیکی این اوراق به حساب کاربری مخاطب و به وسیله ی رایانه صورت می گیرد. در مدت کوتاهی که از شکل گیری شیوه ی جدید ابلاغ می گذرد، تا حدودی، مزایا و معایب این شیوه ی ابلاغ نمایان شده است. سرعت و امنیت در ابلاغ اوراق و صرفه جویی در هزینه ی ارسال و ابلاغ این اوراق از جمله مزایای شیوه ی جدید ابلاغ است. اختلال موقت در سامانه ی مربوط، وصول دیرهنگام برخی اوراق در حساب کاربری مخاطب و دوگانگی ابلاغ برخی اوراق قضایی به شکل واقعی و قانونی از جمله معایب این شیوه است که باید با حل این مشکلات، امکان استفاده ی بهینه از شیوه ی جدید را فراهم کرد. در این تحقیق، ضمن تبیین شیوه ی جدید ابلاغ اوراق قضایی، مزایا و معایب آن تبیین و راهکار مناسب برای رفع معایب موجود، ارائه می شود.

تبیین ارکان یک توافقنامه ی داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تأثیر اساسی دارد. به علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور مؤثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور و طرفین اختلاف و منطق حقوقی، میزان و نوع مسئولیت داور در هر یک از این نظریات بررسی و با در نظر گرفتن وجود یک توافقنامه ی داوری در هر دو صورت، تأثیر این توافقنامه بر جایگاه حقوقی و برعکس مطالعه می شود. در ادامه با ارائه ی تحلیلی کارکردگرایانه در خصوص ماهیت حقوقی یک توافقنامه ی داوری تفسیری منعطف با عنوان نظریه ی «قرارداد در قرارداد» ارائه می شود که دربردارنده ی محاسن هر دو نظریه ی قراردادی و شبه قضایی است و تا حد امکان از معایب آنها خواهد کاست. در بخش پایانی، سمت داور و طرفین در برابر یکدیگر مبتنی بر همین تحلیل، بیان و با نقد نظریات مختلف در خصوص سمت داور، نظریه ی «قاضی خصوصی» به عنوان مناسب ترین دیدگاه در خصوص سمت داور مطرح می شود.

نهاد تضمین پرداخت خسارت در سیستم حقوقی کامن لا، از شیوه های رایج تخصیص ریسک در قراردادهاست که به موجب آن، یک طرف، متعهد می شود که خسارت طرف دیگر را در مقابل ضرر ناشی از عمل قابل پیش بینی از سوی او یا برخی مسئولیت های ذی نفع این تضمین یا ادعای شخص ثالث، جبران کند. این نهاد، برخاستهازعرفشکل گرفتهبینتجاراستکهبهمرورزماندربرخینظام هایحقوقیشناساییشدهاست. در این مقاله درصدد بررسی اعتبار شرط تضمین پرداخت خسارت با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی هستیم. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که این شروط جز در موارد جبران خسارت ناشی از عمد یا غفلت شدید ذی نفع، معتبر تلقی می شود. در این مقاله، مفهوم، اعتبار و انواع شرط تضمین پرداخت خسارت و نهادهای مشابه آن در فقه امامیه وحقوق ایران بررسی می شود.

ارجاع اختلاف به داوری به دو شکل قرارداد مستقل و شرط داوری صورت می گیرد. شرط داوری زمانی در قرارداد درج می شود که هنوز اختلافی به وجود نیامده و طرفین اختلافات آتی و احتمالی خویش را به داوری ارجاع می دهند. اغلب شرط داوری یک شرط ضمن عقد تلقی می شود. اما اینکه آیا اساساً شرط داوری این قابلیت را دارد که موضوع شرط ضمن عقد واقع شود و اگر چنین قابلیتی دارد آیا از قواعد شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی تبعیت می کند یا اینکه ماهیتی ویژه دارد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است که با تدقیق در رویه ی قضایی تحلیل می شود. اهمیت موضوع این مقاله از این نظر است که بسته به ماهیت حقوقی شرط داوری، آثار حقوقی متفاوتی بر آن بار خواهد شد. در این زمینه با تحلیل مفهوم شرط داوری، دیدگاه های موجود در این زمینه و به ویژه با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری می توان بر این نظر بود که با اینکه شرط داوری می تواند مظروف هر یک از شروط فعل و نتیجه قرار گیرد، با وجود این، از آنجا که شرط داوری اثر مستقیمی بر نفی صلاحیت دادگاه دارد و می تواند موضوع تعهدی مستقل قرار گیرد، ماهیت حقوقی ویژه ای دارد که آن را از قواعد سنتی حقوق مدنی دور می کند.

در قرارداد B. O. T، بخش عمومی ساخت پروژه ای را به بخش خصوصی محول می کند تا پس از بهره برداری از پروژه ی مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی گمان اجرای مفاد قرارداد B. O. T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B. O. T، زمینه ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات روشن و صریحی وجود ندارد. شایان ذکر است برای خاتمه دادن به قرارداد راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها، خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ است. در جستار حاضر، نویسندگان بر آن اند، با واکاوی متون فقهی و نصوص قانونی، راهکارهای مزبور را در زمینه ی خاتمه دادن به قرارداد B. O. T، تحلیل و تبیین کنند.

فوت یکی از طرفین دعوا به موجب ماده ی 104 ق. آ. د. م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار می یابد. اما ورثه قادر به پیگیری همه ی دعاوی نیستند. به طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی می شود. شاید این نتیجه گیری ناشی از مقایسه ی حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامه ی دعوا برای مطالبه ی حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع می شود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیلی رابطه ی دادرسی تعبیر می-کنند. مبانی دیگری نیز می توان برای انتقال دعاوی شخصی برشمرد، از جمله تعلق اراده ی متوفی بر استمرار دعوا. مطالعه ی مبانی و مصادیق توارث دعاوی شخصی، این امکان را می دهد تا بتوان به نظریه ای عمومی در زمینه ی توارث دعاوی شخصی دست یافت.

«اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را باید منبع قاعده ی حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفاً سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشند. این دو منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی اند، تا آنجا که کثرت گرایی در مبنا، کثرت انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» را در پی دارد. تبیین نوع رابطه ی سلسله مراتبی میان انواع «نظم عمومی» و «اخلاق حسنه» نیز، به نوع رابطه ی سلسله مراتبی میان مبناهای اعتبار قاعده ی حقوقی در نظام حقوقی بستگی دارد؛ به گونه ای که می توان گفت در نظام حقوقی ایران، «اخلاق حسنه ی دینی» و «نظم عمومی دینی»، بر دیگر انواع «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» تقدم اعتباری دارند. تفاوت «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی»، نه از نوع ماهوی، بلکه شکلی است. «نظم عمومی»، موضوعه است و گزاره های حقوقی برآمده از «اخلاق حسنه» ناموضوعه اند. به سخن دیگر، «اخلاق حسنه»، یادآور دوگانگی حقوق و قانون است.

از دیرباز نقش قبض در عقود عینی مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزیی از ارکان عقد می داند. بر این مبنا تا زمانی که قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولی در قانون مدنی در خصوص نقش قبض در عقد رهن سکوت اختیار شده است. بدین توضیح که برخلاف موادی چون 47، 364 و 798 قانون مدنی در خصوص نقش قبض در حبس، بیع صرف و هبه که صراحتاً قبض را از ارکان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفی می داند، چنین قیدی در خصوص عقد رهن دیده نمی شود. این سکوت را باید ناشی از ابهامی دانست که از نظر تحلیلی در مورد نقش قبض وجود دارد. در این نوشتار ضمن بررسی اقوال مختلف با نگاهی نو به موضوع پرداخته شده است و با تحلیل ارکان عقد و قصد مشترک طرفین به این نتیجه رسیدیم که قبض در عقد رهن در واقع نوعی تعلیق در استقرار آثار عقد است و نه یکی از ارکان عقد.

در قراردادهای اجاره ی سفری کشتی ها برای جلوگیری از معطل ماندن کشتی و تأخیر در بارگیری یا تخلیه شرطی با عنوان دموراژ درج می شود. دموراژ نوعی وجه التزام است مبنی بر اینکه اگر بارگیری یا تخلیه ی محموله بیشتر از مهلت مشخص شده برای این منظور طول بکشد، اجاره کننده باید به ازای زمان بیشتری که صرف بارگیری یا تخلیه کرده است، به نرخ مشخصی مبلغ مابه ازا را بپردازد. معمولاً در قرارداد بین طرفین شرط می شود که پیش از شروع زمان مهلت بارگیری یا تخلیه مالک کشتی (توسط فرمانده کشتی) اطلاعیه ی آمادگی را در شرایط خاصی صادر کند. صدور اطلاعیه ی آمادگی پیش از محقق شدن شرایط الزامی آن همواره از دلایل اختلافات و دعاوی در زمینه ی دموراژ بوده است. در این پژوهش رویه ی داوری ها و رسیدگی های قضایی و دکترین ناشی از آنها نسبت به چنان دعاوی سؤال و چالش تحقیق بوده است، ازاین رو ابتدا در قالب کلیات ادبیات و تأسیسات حقوقی موضوع مورد بحث تبیین شده است، سپس با بررسی پرونده های اصلی که در دعاوی مربوط به اطلاعیه ی آمادگی پیش رس منشأ اثر بوده اند، رویه ی داوری و قضایی در مورد چنین اختلافاتی تبیین می شود.