مطالعات حقوق خصوصی
سال:1397 | دوره:48 | شماره:4 |تعداد مقالات:10

بحث در مورد رابطه ی سببیت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد؛ مرحله ی اول، شناخت سبب واقعی که همان مرحله ی تعیین امور موضوعی است و به بررسی عوامل مؤثر در بروز حادثه و تعیین نقش و جایگاه آنها به عنوان سبب، شرط و. . . می پردازد. مرحله ی دوم همانا تعیین سبب مسئول از بین تمام اسباب و عواملی است که در مرحله ی اول شناسایی شده اند. در تعیین سبب مسئول، در برخی نظام های حقوقی از شرط تقصیر سخن به میان آمده و از بین اسباب شناسایی شده در مرحله ی اول، آنهایی را مسئول می شناسند که مقصر نیز بوده باشند. در دهه های اخیر در نظام حقوقی کشورهای غربی نظریه ای مطرح شده است که به موجب آن، هر سببی فارغ از داشتن تقصیر، به میزان تأثیر خود در بروز و ورود زیان، مسئول است، مطلبی که بررسی منابع حقوق داخلی از جمله فقه امامیه و حتی قوانین مدنی و مجازات اسلامی، بیانگر این امر است که نه تنها حقوق ما با این نظریه بیگانه نیست، بلکه مسئولیت براساس میزان تأثیر و نهتقصیر مورد پذیرش قوانین حاکم بر موضوع به ویژه قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گرفته است.

یکی از راهکارهای حقوقی جلوگیری از انعقاد قراردادهای معارض، استفاده از جبران های مناسب است، چون جبران های مناسب می توانند طوری ایفای نقش کنند که از سویی از زیان دیده ی قراردادی حمایت شود و از سوی دیگر، مانع بهره مندی طرف متخلف از کسب منافع نامشروع شود. در این مقاله جبران های قراردادهای معارض در حقوق قراردادهای حقوق اسلام و ایران، بررسی و ثابت شد ک اولاً قواعد مسئولیت قراردادی خسارت قرارداد غیرمعتبر را، که عدم اعتبار آن منتسب به یکی از طرفین قرارداد است، شامل می شود.؛ ثانیاً به استناد قواعدی مانند اصل حرمت مال می توان طرف متخلف را از منافع نامشروع ناشی از آن محروم کرد و به استناد قواعدی مانند قاعده ی غرور، ضمان ناشی از اقرار متعارض، ضمان درک و ضمان ناشی از معاوضات، منافع انتظاری زیان دیده قراردادی را قابل جبران و حمایت شمرد.

امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و به ویژه بیمه گران به منظور تضمین جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بیمه ای هستند. در این زمینه بعضاً دو یه سه شخص با یکدیگر رابطه دارند: بیمه گذار و بیمه گر و عنداللزوم شخص ثالث ذی نفع. در این مجال، بیمه گران نیز جهت تضمین خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دیگر می کنند که در اصطلاح به این عملیات، بیمه ی اتکایی یا بیمه ی مجدد گفته می شود. با این حال در صورت بروز خسارت بیمه گذاران درصدد رجوع نه به بیمه گر مستقیم خود، بلکه به بیمه گر اتکایی اند و در این عرصه بعضاً موفق هم بوده اند. با این حال در این مقاله دلایل عدم امکان رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی با نگاهی به رویه ی قضایی کشورهای انگلستان و آمریکا بررسی شده است.

«وعده ی اجرا»ی تعهد، عقد عهدی است که تابع آثار و احکام عمومی قراردادهاست. مسئله این است که آیا «وعده ی ایفای» تعهدات طبیعی نیز می تواند تنها با اراده ی مدیون، این تعهد فاقد ضمانت اجرا را وارد جهان حقوق کند؟ یا، تحقق این امر، نیاز به رضایت طلبکار دارد؟ پراکندگی نظرها میان دکترین حقوقی و رویه ی قضایی، در این زمینه، درخور ملاحظه است. گاه نتیجه ی «وعده ی اجرا» را تکوین تعهد جدید حقوقی با موضوع ادای دین اخلاقی می دانند و گاه تنها یک «اقرار» ساده به منظور تأیید و شناسایی یک تعهد اخلاقی. شماری هم مولود جدید را نتیجه ی «تبدیل» تعهد طبیعی به یک تعهد حقوقی الزام آور می انگارند.

یکی از مزایای داوری، علاوه بر حذف تشریفات، انعطاف در رسیدگی ماهوی به اختلاف است. داور می تواند با اختیاری که از طرفین به دست می آورد، رسیدگی خود را بر مبنای انصاف قرار دهد و به صورت کدخدامنشانه قضاوت کند. اختیاری مهم که در مراجع قضایی معمول نیست، اما داور به خوبی می تواند از آن استفاده کرده و رأی عادلانه صادر کند. شناسایی این اختیار در عین حال، سرنوشت ساز است، زیرا طرفین و مراجع قضایی کنترل کننده باید بدانند داور براساس کدام مبانی و قواعد، به نتیجه ی مورد نظر دست یافته است؟ روح مشترک این نوع داوری ها که با عناوین مختلف معرفی می شوند، پرهیز از قواعد سخت و خشک قانون و پناه بردن به معیارهای منعطف برای تعدیل شرایط طرفین است. با این حال، این معیار، خود نیز ابهام دارد و ازاین رو شایسته است با نگرشی تطبیقی به این داوری، دقت در رویه های قضایی و اندیشه های حقوقی، آن را قابل کنترل و قابل درک کرد. موضوع مقاله ی حاضر شناسایی داوری مذکور و مفاهیم مرتبط با آن است.

جریان سریع جهانی شدن، پژوهش های تطبیقی حقوقی را نیز ضروری ساخته است. نخستین پیش نیاز پژوهش تطبیقی، شناسایی دقیق مفاهیم مرتبط با موضوعی است که در چند نظام حقوقی مورد مطالعة مقایسه ای قرار می گیرد. در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی و tort از یک سو، و فقه و حقوق ضمانات از سوی دیگر، شناسایی مقایسه ای مفاهیم سه گانة «ضمان»، «مسئولیت مدنی» و «Tort» نخستین گام برای هر گونه پژوهش تطبیقی در این حوزه است؛ به ویژه اینکه ادبیات حقوقی رایج ما در این زمینه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کاربردهای غیردقیق و گاهی نادرست از این واژگان وجود دارد. در این مقاله سعی شده است که هر یک از این مفاهیم سه گانه در خاستگاه اصلی خود شناسایی شود؛ سپس مقایسه ای اغلب مفهوم شناسانه بین آنها صورت گیرد؛ تا به ویژه مناسبات مفهومی واژة «ضمان» که از پیچیده ترین مفاهیم در فقه و حقوق اسلامی است، با نظایر آن در دو نظام حقوقی مذکور روشن شود.

تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به صورت ارادی، خواه به صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی حقوق شناسایی شده و برخلاف حقوق ایران و انگلیس، انتقال غیرارادی آن تحلیل و بررسی نشده است. همچنین با توجه به تمایز انتقال کلی حقوق از انتقال جزئی آن باید بر این باور بود که در حقوق پولی برخلاف حقوق غیرپولی اصل بر انتقال جزئی آن است و شخص می تواند بی آنکه کل حقوق خویش را واگذار کند، صرفاً بخشی از آن را به دیگری منتقل کند، حال آنکه در حقوق غیرپولی، اصل بر عدم انتقال جزئی است، مگر آنکه آن حق قابل تجزیه بوده و واگذاری آن سبب افزایش هزینه ی غیرمتعارف متعهد نگردد.

همواره این سؤال در ذهن صاحب نظران وجود داشته است که آیا اوراق مشارکت توانسته اند جایگزین شایسته ای در بازار برای اوراق قرضه باشند؟ تحلیل حقوقی حاضر نشان می دهد که اوراق مشارکت جایگزینی برای اوراق قرضه ی مورد نیاز بازارند. با این حال، با وجود تفاوت های اساسی میان اوراق سهام و اوراق قرضه، اوراق مشارکت ترکیبی از اوراق سهام و اوراق قرضه اند. به عبارتی هم مزایای اوراق قرضه و هم مزایای اوراق سهام را دارا هستند، بدون اینکه از معایب هر یک از آنها سهمی برده باشند. ضمن اینکه مسائل حقوقی مربوط به مدیریت طرح موضوع این اوراق همچنین مسئولیت ناشی از این اوراق برای دارنده ی آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. راهکار در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت اگرچه از نظر فقهی پذیرفته شده، از نظر حقوقی اقتصادی دچار خطاست، بنابراین این اوراق از نظر عملی و در بازار (در میان بخش خصوصی) قابل پذیرش نبوده و مورد پذیرش و استفاده قرار نگرفته اند. در نتیجه، اوراق مشارکت نتوانسته اند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشند.

قراردادهای حمل ونقل هوایی، نوعی قرارداد مصرف محسوب می شود. با توجه به اینکه روزانه هزاران و حتی شاید میلیون ها قرارداد حمل ونقل بین شرکت های هواپیمایی (به عنوان متخصص) و مسافران (به عنوان مصرف کننده) منعقد می شود، شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای مذکور که بیانگر سوء استفاده ی شرکت های هواپیمایی از قدرتشان است، ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه برای مبارزه با شروط تحمیلی، علاوه بر شناسایی مصادیق شروط تحمیلی، انتخاب راهکار قانونی مناسب برای مقابله با آنها نیز لازم است، برخی کشورها به ویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا اقدام به حذف شروط تحمیلی در قرارداد و در برخی دیگر مبادرت به تعدیل شروط تحمیلی (و نه حذف آن) کرده اند. در این مقاله ابتدا به شناسایی شروط تحمیلی در قراردادهای حمل ونقل هوایی و سپس بررسی احکام مربوط به آن پرداخته می شود.

داوری، شیوه ی جایگزین است که در آن داورِ بی طرف و منتخب خود طرفین در خارج از دادگاه در پی حل اختلاف است. در جریان داوری، داور بازیگر اصلی است و اوست که نهایتاً در خصوص اختلاف اتخاذ تصمیم می کند. مهم ترین تعهد داور در این کارزار التزام به حل واقعی اختلاف و احقاق عادلانه ی حق است و سایر تعهدات او فرع بر این تعهد اصلی است. ایجاد این تعهد مستلزم پذیرش داور است و با تحقق اختلاف و درخواست رسیدگی از جانب یکی از طرفین، داور مکلف به اجرای تعهدی است که با اراده ی خویش پذیرفته است. نوشتار حاضر با طرح این سؤال که موضوع و ماهیت التزام داور به حل وفصل اختلاف چیست، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع داخلی و خارجی در پی تبیین برخی جوانب این تعهد از نظر حقوق تعهدات است. در این زمینه می توان گفت که تعهد داور به حل اختلاف در واقع التزام به صدور رأی است، این تعهد همانند سایر التزامات قراردادی باید معین و مقدور باشد و در مسیر اجرای آن داور همانند دادرس باید در پی کشف حقیقت باشد.