مطالعات حقوق خصوصی
سال:1398 | دوره:49 | شماره:4 |تعداد مقالات:10

حقوق اساسا پدیده ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعده حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطه میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقوله مبنا، منبع و هدف قاعده حقوقی شاکله هر نظام حقوقی تلقی می شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی هستیم، چرا در موضوعات مشابه استدلال های متفاوت و بعضا متعارض شکل می گیرد؟ این پدیده به عنوان کثرت گرایی استدلال حقوقی تبیین شده است. رابطه متقابل حقوق و ایدئولوژی در کثرت گرایی استدلال قابل بحث است؛ بسته به اینکه ایدئولوژی حاکم بر ذهن یک دادرس حقوقی چه چیزی باشد، نوع استدلال او در تفسیر قواعد حقوقی نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود که در این پژوهش به تفصیل از آن سخن خواهد رفت.

اگر اصلاحات نهادهای رسمی را به عنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکل گیری کنش جمعی میان ذی نفعان آن است. اگرچه شکل گیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزه های متضاد می تواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینه های مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریه کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریه هزینه مبادله، فرض دولت همه چیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوه شکل گیری فرایندهای تصمیم گیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش می شود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینه های مبادله ای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی به منظور ضمانت اجرای قوانین به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیت های جست وجو و تهیه اطلاعات، چانه زنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینه مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان می دهد که 18 مولفه بر هزینه های کنش جمعی برای اصلاحات نهادی موثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب وکار به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 در ایران نشان می دهد علاوه بر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارت های بیرونی، مولفه های متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.

ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکه شرکت ها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کرده اند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و به تبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب می دانند. رفع ابهام ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچه ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشا وضع مالیات بر سهام، درآمد ناشی از کسب وکار اقتصادی است (مواد 17، 34، 119 تا 123، 143 و 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم). چنین معنایی موجد ضرورت انتقال سهم به عنوان مالی مستقل و یکپارچه است. مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مبنای اصلی این تحقیق است. درگیری موضوع تحقیق با مسائلی همچون اخذ مالیات در ارگان های مالیاتی تحقیقات میدانی را از طریق ارتباط با ارگان های مذکور و مشمولان مالیات موجب شده است. به عنوان نتیجه، مباحث مذکور علقه مالکیت عینی را تبیین کننده رابطه سهم و صاحب سهم دانسته اند. انتقال طلب به کسب درآمد به معنای فوق منجر نمی گردد تا منشا وضع مالیات باشد. وضع مالیات بر سهام جز در قالب انتقال یک مال عینی امکان ناپذیر است، ازاین رو سهام شرکت ها ماهیتی عینی دارند.

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما حقیقت این است که در فقه نیز، به صراحت از تقلب سخن گفته نشده، جز آنکه عناوین دیگری مطرح شده است که تا اندازه ای با بحث تقلب قابل تطبیق است. این مقاله با بررسی این عناوین و مقایسه آن با تقلب، نشان می دهد که نمی توان برای تقلب حکم واحدی صادر کرد، بلکه بسته به انطباق آن با هر یک از عناوین، مشمول حکم همان عنوان خواهد بود.

قرارداد لیسانس منصفانه، معقول و غیرتبعیض آمیز (فرند)، از راهبردهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری سازمان های تعیین استاندارد در مواجهه با فناوری هایی است که به حدی در یک صنعت اهمیت می یابند که به یک استاندارد فنی تبدیل می شوند. این قرارداد نقشی برجسته در توسعه استانداردهای فنی و بهره برداری و انتقال فناوری های ضروری استاندارد ایفا می کند. مقاله پیش رو می کوشد تا با روش کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی و با تعمق در رهیافت های مطروحه در حقوق کشورهای مختلف، ابعاد شناختاری قرارداد لیسانس فرند را تبیین و مواردی را که بنگاه های متقاضی یا مراجع قانونی از ظرفیت های این دست توافقات بهره می گیرند، بررسی کند. نتایج این نوشتار مبین آن است که ترسیم ساختار لیسانس های فرند از سوی سازمان های تعیین استاندارد و محاکم با ابهامات و چالش های جدی مواجه است که خود بر تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین و نحوه استفاده از فناوری های ضروری استاندارد تاثیر نامطلوب گذاشته است. نظام حقوقی ایران از بستر حقوقی لازم جهت کاربست لیسانس فرند بی بهره است و قواعد عام موجود نیز گاه بیش از اینکه گره گشای معضلات باشند، خود به مانعی بر سر استفاده گسترده و کارا از این دست فناوری ها بدل می شوند؛ ازاین رو نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن تحلیل موضوع و بهره گیری از تجربیات و یافته های حقوقی دیگر نظام ها، پیشنهادها و راهکارهایی را در مواجهه با مسائل خاص این توافق در چارچوب حقوق ایران ارائه کند.

سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاین رو بسیاری از افراد جامعه دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی می کنند، اما این تصور نادرست بوده و همه مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایده اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد کتابخانه ای و میدانی (بررسی آرای هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی) به بررسی شاخص های سرقت علمی و ضمانت اجراهای آن بپردازد و سرانجام نتیجه گیری می کند که سرقت علمی در بخشی از مقررات تابع نظام حقوق مالکیت فکری است، اما در بخشی دیگر دارای مولفه های اختصاصی خود است که می تواند به مجازات اداری منجر شود.

هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن می رود (ماده 588 ق. ت. )، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک می کند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، به ویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخشش ها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژه ای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخشش ها و با استقراء از عقود مجانی، به عنوان قاعده عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزه های انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی به گونه ای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفه شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت های دولتی)، هر بخششی را می توان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می شود، درحالی که مقررات انتظامی به عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه های مشخص را که نوعا خدماتی را به جامعه ارائه می دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینه کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال می کند، متفاوت است. با این حال تاثیر متقابلی که این دو نظام، به خصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری می سازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون می شود که نظام مسئولیت انتظامی می تواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.

پیونددهی به محتوای تارنماهای اینترنتی شیوه رایجی است که موجب می شود کاربران به راحتی به مطالب موردنظر خود دست یابند. در مورد پیونددهی دو مسئله قابل طرح است؛ اصل آزادی پیونددهی که در توجیه آن به ماهیت آزاد وب جهانی و مجوز ضمنی به دیگران برای پیونددهی به صفحات تارنما، به صرف حضور بی قیدوشرط در وب استناد شده است. دلیل عمده مخالفان، حذف درآمدهای تبلیغاتی صفحه نخست تارنمای پیوندشده در برخی پیونددهی هاست. مسئله مهم دیگر احتمال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارنده مطلب پیوندشده است. ازاین رو باید انواع نقض محتمل ناشی از پیونددهی یعنی مستقیم (به مباشرت) و غیرمستقیم (به تسبیب) و حقوق مادی و معنوی را که احتمال نقض آنها به وسیله پیونددهی وجود دارد، بررسی شود. جستار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مفهوم و انواع مختلف پیوندهای اینترنتی و آزادی یا عدم آزادی پیونددهی و ارتباط پیونددهی با حق مولف را با رویکردی فقهی و حقوقی بررسی کرده و به این دستاورد رسیده است که همه پیوندها لزوما ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیستند و درآمدهای تبلیغاتی تارنماها را نیز می توان از آگهی های موجود در صفحات میانی تامین و پیونددهی را با ابزارهای فناورانه محدود کرد.

گاهی فعل زیانبار می تواند همزمان به فعل ناشی از فعل شخصی، فعل غیر یا فعل شیء توصیف شود. در این حالت در حقوق فرانسه این سوال مطرح شده که آیا زیان دیده می تواند به اصول و مقررات هر سه مسئولیت استناد کند یا باید یکی را برگزیند و آیا دادگاه باید یکی را برگزیند و کدام مسئولیت و مستندات آن بر دیگری مقدم است. بنابراین یکی از مصادیق جمع و اختیار در مسئولیت مدنی، بحث تعیین قلمرو مسئولیت ناشی از فعل شخصی، فعل غیر و فعل شیء است. هر سه نوع مسئولیت امروزه به قاعده تبدیل شده و نیاز است تا حدود قلمرو هر یک تعیین شود. در کتاب های حقوق تعهدات فرانسه به صورت پراکنده به موضوع اشاره شده و از استقرا در این موارد می توان قواعد کلی در خصوص موضوع پیدا کرد. در حقوق ایران دکترین به این موضوع نپرداخته و مطالعه آن در حقوق فرانسه می تواند زمینه طرح آن را در ایران فراهم سازد که به شیوه تطبیقی مطالعه خواهد شد.