مطالعات حقوق خصوصی
سال:1385 | دوره:- | شماره:74 |تعداد مقالات:12

در خصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دو دیدگاه عمده وجود دارد: عده ای مانند صورت گرایان، اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانش مستقلی می دانند. به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال و تصمیم گیری (اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و ...) متفاوت است. در مقابل واقع گرایان حقوقی، تحلیل گران اقتصادی حقوق و طرفداران مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم می نگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد، نظریه سیاسی، فلسفه اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ و غیره است. در واقع، در این نظریه ها، برخلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق، به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود.در این مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق حقوق از نظریه «وابستگی نسبی حقوق» و «تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها» دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است.

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید. (ق م 1، ماده 300) دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی از روایات در این باب است، اما گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور، قابل به تساوی دیه مرد و زن می باشند. این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد می کنند. در این جستار از یک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقد علمی قرار می دهیم و از طرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود در این خصوص را بر طرف نماید.

تعیین مناسب ترین قانون و چگونگی ایجاد اصلاحات در قوانین، یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین و مقررات مالی، در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشای اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانک ها، اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله، به جای پیشنهاد یک راه حل ماهوی، به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشای اطلاعات و مناسب ترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است. این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس (که در چارچوب سازمان تجارت جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پروسه منسجم که همزمان، هم بر آزادسازی بازارهای مالی و هم بر قانونمند نمودن آنها تاکید دارد، ایجاد بهترین قانون در خصوص افشای اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد.

حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آن ها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است. کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند. لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم، نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی و بین المللی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن، در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.

وقتی قاضی اشتباها و یا با سوء استفاده از قدرت، قانون را به طور نادرست اعمال می نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد.با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسوولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری، قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسوولیت مدنی قاضی و یا دولت حرکت نمایند. امروزه در کشورهای غربی قضات در مقابل تعدی از قوانین، علاوه بر مسوولیت انتظامی و کیفری، با مسوولیت مدنی نیز مواجه می باشند که اکثرا خسارت وارده به شهروندان توسط دولت و یا شرکت های بیمه ای جبران می گردد.در حقوق ایران علی رغم پیش بینی موضوع در اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی، اشخاص زیان دیده از تصمیمات نادرست قضایی عملا به جبران ضرر و زیان متحمله نایل نمی شوند. بررسی این امر با مطالعه اجمالی موضوع در نظام های حقوقی دیگر هدف این مقاله می باشد.

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند "عدالت سزادهی" و " دالت بازپروری"، این است که "عدالت ترمیمی" تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن مجید، سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی با وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد. در طول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری درآمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است.

اصل در جرایم آن است که غیرقابل گذشت باشد. بنابراین اساسا گذشت تاثیری در مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیرقابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع، پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد، معنای جرایم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با جرایم قابل گذشت دارند، مجازات های قابل تخفیف، مسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات، کسی که حق گذشت دارد، دادگاهی که حق تخفیف دارد، امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات ...

در عصر حاضر، رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی است. تقابل این دو پاردایم، جدی ترین چالش موجود نظام های عدالت کیفری در دنیاست. عدالت در قلمروی حقوق کیفری، چگونه محقق می شود؟ راه مبارزه با بزه و جلوگیری از تکرار آن چیست؟ کیفرها چگونه باید باشند؟ به طور سنتی عده ای عدالت را در مفهوم سزادهی جستجو می کنند، آنان بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند. اما اندیشه های نوین عدالت کیفری به دنبال یافتن افق های تازه است. جنبش عدالت ترمیمی در این راستا آغاز گردید و رفته رفته به وسیله فرآیندهای متعدد و متنوعی در جهان معاصر گسترش یافت. این مقاله، تقابل دو دیدگاه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی را ترسیم می نماید. بحثی مختصر از پیشینه تاریخی عدالت ترمیمی نیز مکمل بحث خواهد بود.

هانس کلسن یکی از مشهورترین فیلسوفان حقوق در سراسر جهان است که اندیشه های حقوقی او همواره مورد توجه و نقد بوده است. نظریه های حقوقی محض، یکتایی نظام حقوقی و منطق نظام حقوقی، از معروف ترنی نظریه های اوست. با این حال، نظریه های او از گزند انتقادات اندیشمندان مصون نمانده است. تلاش ما در این مقاله بر این است که ضمن طرح اندیشه های کلسن، آنها را به چالش کشانده و جایگاه آنها را در اندیشه های حقوقی امروز بررسی خواهیم کرد.

امروز آیین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگی های فرآیند حل و فصل کردن اختلافات را طی می کند که از ارزش جهانی برخوردارند. بخشی از ان اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه، اصل بی طرفی دادگاه، اصل صدور آرا موجه و مستدل، اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف و معقول. از سوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی اصل کتبی و شفاهی بودن آن به همراه اصل بی طرفی قواعد دادرسی نمودار ویژگی های دادرسی عادلانه اند که در این مقاله تلاش خواهد شد جایگاه آن ها در حقوق اساسی و بنیادین دادرسی مدنی تبیین شود.

در نظام دادرسی ایران، بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود. اما در دعاوی مدنی، با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 224 (استکتاب) قانون آیین دادرسی مدنی، امکان احضار شخص اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است، بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرسی ایران ندارد و برخلاف قوانین دادرسی خیلی از کشورهای غربی و عربی، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه در قوانین ایران پیش بینی نشده است. با این وجود، تنها متن قانونی که می توان از آن جواز بازجویی مدنی و حدود ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود، ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطا می کند.

حقوق کار در انگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو، با واقعیت های روز فاصله گرفته، اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده، بسیاری از خلا های موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتا توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد « ناممکن شدن انجام کار» و همچنین «تفاسخ» که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار چه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند. در حقوق انگلستان قراردادهای کار به صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربردی محدود دارند و صرفا در مواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد می باشند و از اینرو در انقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراج های ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود. دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کار مفروض بوده و آثار اخراج از ناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد. با توجه به این که خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و هنچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد، مقررات این کشور، خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی، نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد. صرفنظر از برخی وجوه مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه در کشورمان، در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.