مطالعات حقوق خصوصی
سال:1389 | دوره:40 | شماره:2 |تعداد مقالات:22

حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیا الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تاجایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.

بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل "سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری" و "جهانی بودن اینترنت" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه برآثار انسانی ناشی از بی خانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسراییل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسراییل را محرز می کند. با توجه به تکرار ارتکاب جرم، حقوق بنیادین بشری در سرزمین های اشغالی بطور مستمر در حال نقض است و جرم مزبور تهدیدی مداوم علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رود.

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند.

سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسوول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی "تکلیف مدار" یا "حق مدار"، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزی آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.

حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تاسیس شده اند. تجربه منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متحدالشکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متحدالشکل قرار گیرد، به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلا موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید و بالاخره این حقوق با توسل به «اصول کلی حقوقی» به رسمیت شناخته شده توسط ملل متمدن یا باروشن ساختن ابهامات در قوانین موجود و یا با مطابقت دادن آنها با شرایط جدید اجتماعی، نقش تکمیلی و اصلاحی را ایفا می کند.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرایم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرایمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاده دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلیه اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیوه مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمینه حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلیه اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحوه نگارش ماده قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.در مقاله حاضر، ضمن اشاره مختصر به تاریخچه موضوع و ارایه تعریفی از جرم، به تجزیه و تحلیل مقررات قانونی مرتبط با آن پرداخته شده است.

درخصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تاکید فقها بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تایید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند، یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند.

ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدی باز می گردد که در دهه نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب مواد قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان "تعزیر" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع "فقهی" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان "مجازات های بازدارنده " در کنار "تعزیر" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار - رضوان اله علیه - به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.گذشته از فقدان مشروعیت،" مجازات های بازدارنده" دچار بحران هویت است و در عمل (قضا) قابل تمییز از تعزیز نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری را موجب شده است. این "نوآوری" بی پایه به میزان گسترده ای حکمت تقنینی جزایی را در نظام کیفری ایران مخدوش نموده است. و ثمره بحث این که حذف عنوان" مجازات های بازدارنده" به عنوان قسیمی برای "تعزیز" و یکی از انواع مجازات ها، با این ویژگی که مشمول مرور زمان بشود، واجب فوری است.

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولا اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند و با فرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آنها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد و مسایلی دراین ارتباط، مورد بحث این نوشتار است.

با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.

واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارایه می کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تامین منافع مالکین، باب سو استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی موثر ارایه گردد.

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارایه می نماییم.

از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسایل حکمی از موضوعی در دعوا و ارایه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.

مساله تامین امنیت در حوزه هوانوردی - که به مثابه یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی همواره مورد توجه دولت ها و افکار عمومی بوده است - در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی جامعه بین المللی محسوب می شود. از هنگامی که این حوزه به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 در آمریکا با چالشی جدی مواجه شد، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به عنوان مهم ترین متولی امور هوانوردی در جهان اقدام به طراحی، تدوین و ارایه تمهیدات گسترده در این خصوص کرد، ضمن اینکه اصلاح و تقویت استانداردها و رویه های پیشین نقشی موثر در تشدید تدابیر مربوط به امنیت هوانوردی داشته است.

شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارایه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات - حد و تعزیر - برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارایه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین - شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت می پردازند، رابطه بازان، خاینین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علما و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارایه شواهد و قراین قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوه مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوه مقننه، بر عهده نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.

فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» می باشند. مقاله حاضر تلاش می کند نقش های سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.