مطالعات حقوق خصوصی
سال:1386 | دوره:37 | شماره:4 |تعداد مقالات:17

بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چگونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود: 1- پیشنهاد بازنگری، 2- تصمیم به بازنگری، 3- تدوین بازنگری، 4- تصویب بازنگری، 5- اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانه ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقاله حاضر درصدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تاثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در داده های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازنده محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.

حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پر تحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تاکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهم ترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری را به اختصار بررسی نماید.

مسوولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسوولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتا روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مساله عمده مواجه است: مساله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل موثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسوولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیردولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سوال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسوولیت بین المللی دولت ها به دو سوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سوال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسوولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

چنانچه حق، مالی و در زمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین موجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده و به صاحب حق رجوع کند و با تادیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان پذیر نباشد؛ مدیون می تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان تر است؛ در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مساله اختلافی است. به نظر می رسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می تواند در مال تصرف کند و از زواید و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستندا به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهرا تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.

کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه های اکثریت حاکم برای نابودی گروه های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجازات مرتکبان این جنایت ها را اقدامی در جهت اعاده صلح و امنیت بین المللی دانست. یکی از جرایمی که در اساسنامه دیوان های کیفری فوق الذکر درج شده است، جنایت ژنوسید می باشد. در این مقاله تلاش شده با بررسی رویه دیوان های یوگسلاوی و رواندا در احراز عناصر مادی و معنوی این جرم، به ویژه احراز وجود نیت نابودی کلی یا جزیی گروه های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که امری ذهنی یا سوبژکتیو است، پیشرفت های کنونی حقوق بین الملل کیفری در امر حمایت از اقلیت ها نشان داده شود.

حقوق بشر، مجموعه حقوق موضوعه که آغاز آن را بتوان با اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب کبیر فرانسه دانست، نمی باشد؛ بلکه صحیح تر آن است که قدمت آن را به درازای حیات بشر بدانیم. حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست؛ بلکه مطالعه نقش آنها در زمینه حقوق بشر، به منظور مطالعه ابزاری است که در جهت حمایت و به رسمیت شناختن و شناساندن آن ارایه می کنند. در این میان دین اسلام به دلیل برخورداری از یک نظام شاخص حقوقی، در حیطه بحث های مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است. به نظر می رسد که در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان بتوان یافت. یکی کرامتی جهان شمول که صفتی غیر مقید به دین است و دیگری کرامتی اکتسابی که مقید به عقیده انسان است. در این مقاله سعی بر بررسی جایگاه حقوق بشر و ابزار به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان در دین اسلام و بررسی جایگاه کرامت اکتسابی و تمایزات آن با کرامت ذاتی هستیم.

پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.

نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرارداد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارایه تعریف از انتقال قرارداد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قراردادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم، دیه زنان نصف دیه مردان است و هر گاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هر گونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هر دو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هر یک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارایه نماید.

حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تاثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیا و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.

یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092 و 1082 ق.م چنین بر می آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردید، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر برمی گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.

چرا مجازات می کنیم؟ این سوالی است که قرن هاست ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این سوال استدلال های سنتی در دو جبهه سزادهی و سودانگاری قرار گرفته اند. از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده اند، استدلال های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آن ها دارند تا حتی المقدور از مزایای هر یک بهره مند شده، از معایب آنها به دور باشند. در این مقاله ابتدا دیدگاه های وحدت گرای مجازات که به سزادهی یا سودانگاری مطلق پایبندند بررسی می گردد و، پس از آشکارشدن نقاط ضعف هر یک، دیدگاه های تکثرگرای مجازات که سزادهی و سودانگاری را در کنار هم قرار می دهند، تحلیل خواهند شد.