مطالعات حقوق خصوصی
سال:1390 | دوره:41 | شماره:3 |تعداد مقالات:22

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولا به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد و همین امر باعث می شود که شرط ضمن عقد یا بی اعتبار قلمداد شود یا اجرای آن با مانع جدی برخورد کند.

از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظر عنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسوولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند و عبارتند از: دفاع مشروع، بیماری ها و اختلالات روانی، مستی، اجبار و ضرورت، اشتباه حکمی و موضوعی (قسمت نخست). دفاعیات خاص حقوق کیفری بین المللی که در حقوق کیفری ملی معادلی ندارند در نوشتار جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرند (قسمت دوم).

تملیکی بودن عقد بیع ظاهرا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را بر جای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.

یکی از مهم ترین تعهدات بیمه گذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمه گر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمه گر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتا با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.

ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیرارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیرارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.

تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور و غیرالزام آور بین المللی مشاهده می شود. تصویب معاهدات و انطباق قوانین داخلی با آنها از سوی کشورها، مهم ترین و شفاف ترین شکل از تکثیر قواعد مزبور در سطح جهان است. در مورد سایر اسناد و موازین بین المللی نیز هنجارهایی وجود دارند که جامعه جهانی آنها را پذیرفته و تکثیر کرده است.

تحویل ساختمان به گونه کامل و بدون عیب یکی از تعهدات مهم دست اندرکاران ساخت است، با وجود این، برخلاف بیشتر محصولات مصرفی، عیب یابی ساختمان نیازمند گذشت زمان است به ویژه که عیوب مخفی آن در طول زمان و با استفاده مصرف کننده خود را نشان می دهد و اگر بعد از تحویل سازه، ادعا مصرف کننده بر عیوب ظاهر نشنیده است؛ حداقل در عیوب مخفی چنین روشی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ارزیابی کیفیت مصالح به کار رفته در عمارت نیز نیازمند فرصتی است تا قضاوت دقیق میسر شود. این است که در تحویل دو نوع تضمین در نظر گرفته می شود تضمینی که در طول آن مصرف کننده درخواست رفع معایب کند (تحویل موقت) و تضمینی که بعد از تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین اول بر رضایت بخشی مصالح قابل اعمال است. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت، انواع و آثار تحویل به دنبال نیل به موارد گفته شده است.

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن موثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعده نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعده نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرا رسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.

حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره می شد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده می شدند، در صلاحیت دیوان بیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسوولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

در اسلام هر کس با علم و عمد یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد، گناهکار است و باید مجازات شود و زندان یکی از مقررات کیفری در نظام حقوقی اسلام است که برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است. در اسلام سه نوع زندان برای افراد وجود دارد که عبارتند از: 1- زندان گاهی اوقات به عنوان حد است؛ 2- زندان گاهی اوقات به عنوان تعزیر است؛ 3- زندان گاهی اوقات نه حد است و نه تعزیر بلکه زندان اقدامی احتیاطی برای عدم تضییع حقوق دیگران است. در این مقاله سعی شده است با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف حد و تعزیر و زندان، همراه با ارائه دلایل محکم روایی و فقهی، موارد زندان در اسلام بررسی و تحقیق شود.

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی موثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را بر طرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شده است. احکام قضایی کشورهای پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان می دهد که بخشی مهم از اختلافات ناشی از قرارداد فرانشیز مربوط به این تعهد است. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمانتهای اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط ابطال، قابلیت ابطال و اصلاح قرارداد مطرح شده است. نظریه مورد قبول در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی (گتس)، حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت خدمات از جمله خدمات حمل و نقل ریلی است. کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان از جمله ایران، مکلف هستند مغایرت قوانین و مقررات خود را در بخش حمل و نقل ریلی با اصول و مقررات گتس مرتفع سازند و البته برخی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثنائاتی را بر این اصول بار کنند. این مقاله برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این بعد، در گفتار نخست به تبیین مهم ترین اصول گتس در بخش حمل و نقل ریلی و انعطاف های آن و در گفتار دوم به بررسی مغاریت های قانونی کشور و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.

تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسوولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمان آور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.

اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رای مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مساله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصا صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.

جهانی شدن، فرآیندی جهان شمول است که رواج روزافزون یافته و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است. تقدیری که تدبیر شایسته می طلبد. مبادلات تجاری آزاد و انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حوزه جهان گرایی اقتصادی است. مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب ساز و کارهای قراردادی مختلف صورت می گیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادها و تاثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزاد و ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامدهای حقوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت.

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سوالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ایالت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.