مطالعات حقوق خصوصی
سال:1397 | دوره:48 | شماره:1 |تعداد مقالات:12

قرارداد سرمایه گذاری خارجی که به قرارداد دولتی یا قرارداد توسعه اقتصادی نیز معروف است، متداول ترین روش برای سرمایه گذاری های بزرگ خارجی خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. این نوع قراردادها از نظر موضوعی طیف وسیعی از مراودات اقتصادی را شامل می شوند و مصداقا نیز متنوع و گوناگون اند. مهم ترین ویژگی قرارداد سرمایه گذاری خارجی این است که یک طرف قرارداد، دولت یا شرکت دولتی یا شخص حقوق عمومی و طرف دیگر قرارداد شخص خصوصی خارجی است. قرارداد سرمایه گذاری خارجی پس از پیدایش، در مجموع تابع نظامی شبیه نظام الزامات و ضمانت اجراهای موجود در حقوق خصوصی است. قرارداد دولتی در ادبیات حقوقی ایران، در دو معنای متفاوت استفاده می شود که یکی از این معانی قابل تطبیق بر آن نوع قراردادی است که در این مقاله تحت عنوان قرارداد سرمایه گذاری خارجی احکام و ماهیت آن را بررسی می کنیم.

از جمله ویژگی های وقف بر مبنای تعریفی که از آن در فقه و قانون مدنی شده است، مصرف آن در امور خیر و خدمت به دیگران است. از این رو، وقف باید از شائبه خودپرستی و سودجویی مبرا باشد و به انگیزه های نوع دوستی و غیرخواهی اختصاص یابد. فقها و به تبع آن ها نویسندگان حقوقی در لابه لای مباحث عقد وقف راجع به بهره مندی واقف از وقف بحث کرده و اصولا به عدم امکان انتفاع واقف از وقف قائل شده اند. این در حالی است که به نظر می رسد منتفع شدن واقف از عین موقوفه با مفهوم تسبیل و صرف منافع برای دیگران چندان تضادی ندارد و حتی می توان در برخی موارد حکم به جواز آن داد. علاوه بر این، پذیرش این موضوع موجب آن خواهد شد که افراد جامعه به دور از بیم و نگرانی ناداری و فقر در آینده به وقف کردن اموال خود اقدام کنند. این پژوهش با رویکرد ترویج و اعتلای فرهنگ وقف در جامعه در پی آن است که به نمونه هایی از وقف هایی که در آن نفعی مستقیم یا غیرمستقیم به واقف می رسد را بیان و بررسی و موارد امکان انتفاع واقف از عین موقوفه را مشخص کند.

وقوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، فارغ از مباحث سیاسی، دارای برخی چالش های فقهی- حقوقی است که بررسی آن می تواند در خصوص صحت وقف واقع شود و وقف های مشابه آتی کارگشا باشد. مساله اصلی در این پژوهش بررسی این چالش ها و یافتن پاسخ برای هر یک است. شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد، اهلیت انجام اعمال حقوقی چون وقف را مانند شخص حقیقی دارد، اما واقف و رکن اداره کننده تنها می تواند در محدوده صلاحیت تعیین شده برای دانشگاه (انجام امور آموزشی و پژوهشی)، اموال را تصرف کند و انجام عمل خارج از تخصص مانند امور عبادی و تبرعی و بدون توجه به منافع شخص حقوقی موجب بطلان عمل می شود. شرط مالکیت واقف با توجه به خصوصی بودن اموال دانشگاه بدون ایراد است، مگر در زمین های موقوفه یا در رهن یا مورد اختلاف دانشگاه. در شرایط انعقاد وقف، قصد قربت را می توان مبتنی بر پذیرش مسوولیت کیفری برای شخص حقوقی و امکان فرض سوء نیت برای آن، در نظر گرفت، اما شرط قبول وقف عام توسط حاکم شرع در خصوص دانشگاه آزاد رعایت نشده است.

ادغام بنگاه ها با هدف دستیابی به دارایی های فکری در دو دهه اخیر، روند فزاینده ای یافته و به همان اندازه، حساسیت حقوق رقابت در کنترل موثر آنها نیز فزونی گرفته است. اگرچه حقوق رقابت موازین کلی ناظر بر ادغام ها را در حیطه مالکیت های فکری نیز به طور همسانی اعمال می کند، ویژگی های این دست دارایی ها مستلزم لحاظ مولفه های خاصی است که در چارچوبی نظام مند، امکان ارزیابی دقیق وضعیت رقابتی آنها را امکان پذیر سازد. این مقاله می کوشد تا با تعمق در راهکارهای حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، به ابعاد خاص ادغام های حول حقوق فکری بپردازد و تاثیرات آن بر نوآوری و پیشرفت تکنولوژیک را آشکار ساخته و در نهایت سرنوشت رقابتی ادغام های یادشده را تعیین کند، درحالی که پیچیدگی موضوع و تحولات روزافزون، نظام های حقوقی را به سمت بازنگری شاخص های ارزیابی ادغام ها و تمرکز هرچه بیشتر بر ویژگی های بازارهای پرتحول نوآوری و فناوری سوق داده است، رهیافت کنونی نظام رقابتی ادغام در حقوق ایران، در غیاب سیاست رقابتی مشخص در قبال مالکیت های فکری، در بند کاستی ها و ابهامات و رویکردهای خطایی گرفتار آمده که نیازمند اصلاح جدی و تدارک چارچوب حقوقی شفاف و جامع است.

در حقوق فرانسه، در خصوص ماهیت حقوقی رابطه طرفین پس از شروع دادرسی مباحث بسیاری مطرح شده است. حقوقدانان فرانسوی این رابطه را «معمای واقعی» نام نهاده اند. بعضی رابطه حقوقی دادرسی را دارای ماهیت قراردادی یا شبه قراردادی دانسته اند. در این نظریه، از رابطه دادرسی با عنوان «قرارداد دادرسی» یاد می شود، توصیفی که در حقوق رم باستان برای اشاره به دادرسی استفاده می شد. در مقابل، برخی نظریه قرارداد دادرسی را میراثی از حقوق رم می دانند که باید در حقوق رم باقی می ماند، چراکه حقوق و تعهدات طرفین دادرسی، در نظام های قضایی کنونی، منشا قانونی دارد و در نظر گرفتن ماهیت قراردادی برای این رابطه، کمکی به روشن شدن احکام این نهاد قضایی نمی کند. اما خواهیم دید که نظریه قرارداد دادرسی، تا چه حد می تواند در روشن شدن احکام دادرسی موثر باشد.

اصل «مسوولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه»، اعم از سهم خود و کارگر، از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام های تامین اجتماعی مشارکتی است، اصلی که در قانون تامین اجتماعی ایران، در کنار قاعده حقوقی «مسوولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده در صورت عدم تادیه یا تاخیر در تادیه حق بیمه» مطرح شده است. دو قاعده به ظاهر متعارضی که شناخت مبانی آنها و راه حل های حقوقی جمع آنها می تواند جبران خسارات ناشی از عدم بیمه پردازی در یک سیستم مشارکتی را که مبتنی بر محاسبات بیمه ای و اکچوئری است، ممکن سازد. بررسی پژوهش های حقوقی صورت گرفته در این حوزه نشان می دهد که بازیابی حق بیمه و ارائه راهکار حقوقی برای جبران خسارات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در فروضی مانند عدم دستیابی به کارفرما یا عدم شناسایی وی یا عدم امکان پرداخت از جانب او به دلایلی مانند فوت، ورشکستگی و... مورد توجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش که مبنای این دو قاعده چیست و چه راهکارهایی برای بازیابی حق بیمه در این موارد وجود دارد، به این نتیجه رسیده است که مبنای مسوولیت کارفرما «تفکیک میان دین و التزام به تادیه» و مبنای مسوولیت سازمان در فرض عدم بیمه پردازی، «حمایتی» بودن نظام تامین اجتماعی است و برای جمع این دو قاعده از یک سو، راه حل های پیشگیرانه از جمله اصلاح نظام ثبت و ضبط اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی غیرمستقیم کارگران در قالب ایجاد سیستم «ثبت کسب وکار» و «لایه بندی حمایت ها» یا شناسایی مستقیم کارگران از طریق ایجاد «سیستم کارت بیمه ای» باید پیش بینی شود و از سوی دیگر، در وضعیت ورود خسارت، پیش بینی شیوه های جدید تامین مالی پایدار برای سازمان به ویژه در قالب «صندوق تامین خسارات عدم بیمه پردازی» بر مبنای «بیمه اتکایی» با پشتوانه تضمین دولتی امکان پذیر است.

امروزه تحت قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حق سرمایه گذاران خارجی برای طرح دعوا به طور مستقیم علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته شده است. این حق اغلب در معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی مقرر می شود. با این حال این قاعده در حال حاضر توسط رویه هایی متقلبانه برای جلب حمایت معاهدات سرمایه گذاری که در ادبیات حقوق بین الملل سرمایه گذاری به خرید معاهده موسوم شده، در معرض تهدید قرار گرفته است. توضیح آنکه سرمایه گذاران برای انتفاع از معاهداتی که شرایط مطلوبی دارند و میان دولت میزبان و دولت های دیگری به جز دولت متبوع آنها منعقد شده است، دست به طراحی و اتخاذ روش هایی زده اند تا تابعیت دولت های عضو معاهدات مدنظر را کسب کنند و از این طریق از مزایای معاهدات مربوط منتفع شوند. این روش ها گاه توسط سرمایه گذاران بومی که واجد تابعیت دولت میزبان هستند نیز به کار رفته است. دولت های میزبان برای مقابله با پدیده خرید معاهدات راهکارهای گوناگونی اندیشیده اند. یکی از این تدابیر تنظیم متن معاهدات به صورتی است که پیش از بروز اختلاف و مطرح شدن اختلاف در مرجع داوری مقرر در معاهده، امکان بهره مندی سرمایه گذاری که دولت متبوع آن طرف معاهده با دولت میزبان نیست، از معاهده مربوطه فراهم نشود. گنجاندن شرط موسوم به «شرط انکار منافع» در معاهدات سرمایه گذاری ابزاری است که برای این منظور به کار می رود. هدف این مقاله بررسی مفهوم، تاریخچه پیدایش و تحول این شرط در بوته عمل است، به نحوی که نمایانگر میزان کارایی آن در مقابله با اتخاذ رویه های متقلبانه باشد.

از مشخصه های بازاریابی مدرن، استفاده از نام و دیگر ویژگی های هویتی مشاهیر در تجاری سازی کالاها و خدمات است. بهره برداری تجاری از نام، تصویر و شمایل مشاهیر به عنوان حق شهرت در نظام حقوقی آمریکا حمایت می شود و مقررات ویژه ای بر آن حاکم است. در حقوق ایران دستورالعمل استفاده از تصویر هنرمندان، هنرپیشگان و ورزشکاران در تبلیغات مصوب سال 1393 برای اولین بار به صورت مستقیم به حق شهرت پرداخته است که البته تنها به کلیات این حق اشاره می کند و پاسخگوی نیاز جامعه نیست. این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، روشن می سازد که شهرت، ارزش اقتصادی دارد و مال محسوب می شود. به عقیده نویسندگان، به رسمیت شناختن حق مذکور در راستای همگام شدن با پیشرفت و تحول سریع اقتصادی و تجاری در جامعه امروزی ضروری است و تعارضی با مبانی فقه امامیه و حقوق ایران ندارد. در عین حال، رعایت توازن منافع فردی و عمومی در قالب جلوگیری از گسترش بی رویه حق شهرت نیز مسئله مهمی است که هنگام تعیین موضوعات، اشخاص مشمول حمایت و محدودیت های این حق باید مدنظر قرار گیرد.

تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت های سهامی، به عبارت دیگر تحلیل تحقیقی مقایسه ای مسائل حقوقی بازرسی موقت شرکت ها، با وجود اهمیت کاربردی آن شاید به دلیل زیاد از حد تخصصی بودن تا به حال مورد اقبال اهل فن قرار نگرفته بود. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت های زیادی میان حقوق حاکم بر اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و حقوق حاکم بر بازرسان شرکت وجود دارد، ضمن اینکه تفاوت های حقوق حاکم بر بازرس اصلی و بازرس موقت هم کم نیستند. این تفاوت ها نشان می دهند که قانونگذار بازرسی را حساس تر از مدیریت می داند و لحاظ امکان درخواست انتخاب بازرس موقت از دادگاه از دلایل و نتایج همین حساسیت است. اینکه شرکت برای مدتی فاقد هیات مدیره یا مدیر عامل باشد، برای قانونگذار نسبتا قابل تحمل تر از فاقد بازرس بودن یا فاقد بازرس کافی بودن شرکت است. به همین صورت، اقدامات و تصمیمات اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل دارای شرایط سلبی برای قانونگذار قابل تحمل است، ولی گزارش های بازرسی که دارای شرایط سلبی مربوطه باشد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

خسارات تنبیهی در کامن لا نهادی شناخته شده است. رویکرد مرسوم در کامن لا عدم اعمال خسارات تنبیهی در مسوولیت قراردادی است. مبانی اصلی این دیدگاه عدم شناسایی امکان بازدارندگی و تنبیه در مسوولیت قراردادی و تباین خسارات تنبیهی با نقض کارامد است. مقاله حاضر در پی طرح و بررسی این پرسش است که بر اساس کدام مبانی می توان خسارات تنبیهی را در مسوولیت قراردادی شناسایی و اعمال کرد؟ آیا در نظام مسوولیت قراردادی فرانسه و ایران توجیه نظری برای نیل به این مقصود وجود دارد؟ به نظر می رسد که مسوولیت قراردادی در ایران و فرانسه در کنار ترمیم زیان های ناشی از عهدشکنی، بازدارندگی و تنبیه را هم در نظر دارد. مقاله حاضر در پی اثبات این دیدگاه است که رفتار عهدشکن و وجود عنصری که تنبیه را توجیه می کند، شاخص اعمال و شناسایی خسارات تنبیهی است، خواه این رفتار ضمن نقض تعهد قراردادی رخ داده باشد یا ارتکاب عمل موجد مسوولیت قهری.