مطالعات انقلاب اسلامی
سال:1390 | دوره:8 | شماره:26 |تعداد مقالات:12

مهم ترین اصول و ارکان الگوی مدیریتی حضرت امام (ره) ذیل الگوی جامع اسلامی به عنوان یک مکتب جدید مدیریت سیاسی شامل: برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، هدایت و کنترل و نظارت، تبیین می شود.هرچند عناصر اصلی این الگو با دیگر الگوهای مدیریتی، مشابه است ولی هر یک از عناصر آن با عناصر الگوهای دیگر تفاوت ماهوی دارد و دارای نوآوری های بدیعی از جمله: جامع نگری و هدف گذاری در برنامه ریزی، به کارگیری الگوی الهی-عقلانی در تصمیم گیری، ولایی بودن نظام سازماندهی، رهبری فراکاریزمایی و ... است که از مهم ترین شاخصه های الگوی مدیریت سیاسی حضرت امام (ره) به شمار می روند.

مشارکت، تداعی کننده آزادی فطری انسان در تعیین سرنوشت جمعی خویش است. اما در اندیشه اسلامی، مشارکت جمعی معنی و مفهومی خاص می یابد، که هم، مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است. در این مقاله، مبانی نظری مشارکت در چارچوب اندیشه سیاسی اسلام بررسی شده است. ابتدا ضمن طرح معانی مشارکت و انواع آن، به بررسی پیش شرط های تحقق آن پرداخته و سپس به تبیین جایگاه مشارکت و محدوده آن از نظر اسلامی همت گماشته است. در نهایت، مبانی مشارکت در اسلام را از متون دینی جستجو و تبیین آن را در سه مبحث قرآنی، کلامی و فقهی از نظر گذرانده است.

مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که امام خمینی (ره) چگونه مفاهیمی چون آزادی و مشتقات آن را در دستگاه معنایی سنت اسلامی (فکری-دینی) وارد کرده و با آن مواجه شده است؟ فرضیه مقاله این است که احتمالا روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی امام، مبتنی بر یکسان دیدن مفاهیم مدرن و سنتی در صورت و تغایر آنها در سیرت است. کنکاش های اولیه نیز نشان می دهد روش معظم له در قالب کاربست ابزار اجتهاد و دین، مبتنی بر یکسان پنداشتن مفاهیم مدرن و سنتی در صورت (شباهت در شکل) و مغایر دانستن آن دو، در سیرت است.

مقایسه نظرات امام خمینی (ره) به عنوان نماد گفتمان الهی پیرامون مسایل بین المللی از جمله موضوع عدالت جهانی با دانشمندان حوزه روابط بین الملل به ویژه اندیشمندان معترض به نظم فعلی از قبیل کاکس، لینک، لیتر و گیل، محور اصلی این تحقیق را تشکیل داده است. در این پژوهش با اشاره به محورهایی کلیدی از اندیشه امام خمینی (ره) پیرامون سیاست، روابط و نظام بین الملل به مقایسه اندیشه ایشان به ویژه در باب عدالت جهانی و لزوم تحول در نظام بین الملل با نظریه پردازان مکتب انتقادی روابط بین الملل و به ویژه بررسی مشابهت های موجود در این دو دیدگاه پرداخته شده است.

هدف این نوشتار، تبیین بازتاب های انقلاب اسلامی بر اروپای غربی بر اساس نظریه پخش است. با بررسی روابط سیاسی جمهوری اسلامی و کشورهای اروپای غربی بر مهم ترین مسایل بین آنها از زمان پیروزی تا دوره گفتگوهای انتقادی و فراگیر و پس از 11 سپتامبر از نظر مبدا و مقصد پخش بازتاب های انقلاب اسلامی تاکید شده است. در مبحث موضوع پخش نیز کوشیده ایم تا با استفاده از روش های متداول در سنجش بازتاب های انقلاب اسلامی و با ارائه شواهد عینی برای اثبات این اثرگذاری، بازتاب احتمالی انقلاب اسلامی بر این کشورها را جستجو کنیم. در پایان پژوهش به موانع و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به اروپای غربی پرداخته شده است.

اسکاچ پل، وقوع انقلاب های اجتماعی را ناشی از ساختارهای داخلی و بین المللی می داند و درصدد نفی حضور رهبری، نفی ایدئولوژی انقلابی و نفی ذهنیت هدفمند از ابتدای انقلاب است و بر این جمله تاکید می کند که انقلاب ها ساخته نمی شوند بلکه آنها می آیند. این مقاله با بررسی مبانی مورد توجه این نظریه پرداز درپی اثبات این مطلب است که تفاوت در مبانی، موجب تغییر در اصل نظریه خواهد شد. آنچه در این مقاله مورد بررسی است مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی، مبانی دین شناختی، مبانی فلسفه اجتماعی و روش شناسی است که با تغییر این مبانی و جایگزینی مبانی اسلامی، اصل نظریه نیز تغییر خواهد یافت.

بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تاثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، دو فرضیه قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاری ها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر می رسد هر دو فرضیه به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره می کنند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد؛ یعنی با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و مناصب مهم دولتی به آنها اختصاص یافت و بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب، به حالت انزوا گرایید و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.

نظام جمهوری اسلامی ایران، باید طراحی سنجیده و جامعی از راهبردها و برنامه های خود، با در نظر گرفتن خطرات و آسیب های پیش رو، داشته باشد. این راهبردها برای موفقیت، باید هم زمان برآمده و ناظر به اهداف، امکانات، موانع و حفظ ارزش های کانونی و اصلی نظام باشد. نگارنده مقاله با استفاده از روش استنتاجی-تحلیلی در مقام بیان اهداف راهبردی و سیاست های راهبردی ای است که ناظر به ابعاد مذکور است. فرضیه اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت در صورتی نقش موثر در تداوم درازمدت حیات نظام، مشروعیت و بالندگی هویتی آن خواهد داشت که پیگیری اهداف در چارچوب راهبردها، موجب انسجام، وحدت و تداوم توسعه بالنده باشد و در اختیار داشتن اهداف و ارزش ها، بدون «راهبرد»، وافی به دستیابی اهداف نیست.

در این نوشتار با بحث پیشینه دفاع از حقوق بشر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات دستگاه سیاست خارجی به دو شیوه توسل به سازمان های بین المللی و اقدامات مستقل بررسی شده است. در ادامه به جایگاه دفاع از حقوق بشر در فلسفه بعثت انبیا و تاسیس نظام اسلامی اشاره و معلوم شده است که بعثت انبیا و تشکیل حکومت، ارتباط وثیقی با این هدف بسیار مهم دارد. همچنین نظام حقوق بین الملل و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه حوزه مبانی و اهداف و اصول سیاست خارجی، پشتوانه دیگری برای این رویکرد در سیاست خارجی به حساب می آید. اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول صلح و هم زیستی مسالمت آمیز و دفاع از مستضعفان، پشتوانه های این رویکرد در سیاست خارجی هستند که هر یک، مبانی محکمی در قرآن و سنت دارند.

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مولفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونی بودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین می نماید.