تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1397 | دوره:14 | شماره:38 |تعداد مقالات:9

دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه های اجرایی حاصل می شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و. . . اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و. . . و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و. . . منجربه ضعف نظارت دیوان محاسبات می گردد که باتوجه به گستره بستر فساد اداری-مالی در ایران و نهادینه شدن آن، نیازمند بازنگری در جایگاه نظارتی دیوان محاسبات و اصلاح برخی رویه های حقوقی اتخاذی هستیم. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی نقش دیوان محاسبات در مقابله با فساد اداری-مالی و جرایم ناشی از آن پرداخته و به این نتیجه دست یافت که دیوان محاسبات علی-رغم انتظار، سهم بسیار ضعیفی از مقابله با فساد اداری-مالی را بدلیل چالش های حقوقی عنوان شده دارد. که در نهایت با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت این نقش خواهیم داشت.

ﭘ ﺪ ﯾ ﺪ ه ﺟ ﺮ م و بروز رفتارهای مجرمانه اﻣ ﺮ وزه ﺑ ﻪ ﯾ ﮑ ﯽ از ﻣ ﺸ ﮑ ﻼ ت اﺳ ﺎ ﺳ ﯽ ﺟ ﻮ اﻣ ﻊ ﺑ ﺸ ﺮ ی ﺗ ﺒ ﺪ ﯾ ﻞ ﺷ ﺪ ه اﺳ ت. محققین علوم روان شناسی و روان پزشکی، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می شود، تلقی می نمایند و این عدم تعادل روانی باعث اختلالات رفتاری افراد شده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می دهد. شناسایی و غربالگری ژن های مستعد، علمی است که به وسیله آن افراد از هر جهت خوب، تندرست، لایق و صالح متولد شوند و از ازدیاد نسل های ضعیف، صاحب فکر و رفتارهای مجرمانه و روح سخیف به واسطه علم ژنتیک جلوگیری به عمل آید. پژوهش حاضر در راستای شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم انجام شد. این پژوهش با رویکرد پیشگیری نگارش یافته است. نتایج نشان داد، توجه به عواملی از قبیل ژنتیک می تواند با شناسایی اختلالات رفتاری و ژن های مستعد ارتکاب جرم در افراد مختلف و قرار دادن آنها تحت آزمایشات گوناگونی نظیر غربالگری، ارتباط بین این ژن ها را با ارتکاب جرم به دست آورد، تا با شناسایی این افراد و تحت نظر قرار دادن آنها، از بروز جرم پیشگیری کنیم.

حقوق شهروندی به معنای مجموعه ای از حقوق و تکالیف که در جامعه مدرن امروزی متوجه شهروندی می باشد همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین این حقوق به موجب اصل 172 قانون اساسی مرجعی تحقیق عنوان دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه تصمیمات مأمورین و اعمال خلاف قانون سازمان های اداری تشکیل شده است. این دیوان ریشه در شورای دولتی فرانسه دارد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی نیز به تقلید از شورای دولتی فرانسه تأسیس شورای دولتی را تصویب نمود لکن بنا به دلایلی این شورا در آن زمان توفیق بدست نیاورد. بررسی کارایی که از دیوان عدالت اداری صادر شده است نشان می دهد این مرجع بیشتر رویکرد شهروند محور دارد تا دولت محور و در این راستا نقاط قوت بسیار زیادی دارد. هر چند بدلیل چالش های و مواقع قانونی و رویه ای فرا روی خود هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب جهت ایفای این نقش فاصله زیادی دارد. بنابر این با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم گیری مراجع اداری بایسته های در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری چه بایسته هایی را برای تصمیم گیری اداری جهت تحقق و تضمین حقوق شهروندی ضروری دانسته اند. شعب دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظیفه ی مذکور، در آرای صادره ی خود، بایسته هایی را که مرجع اداری ملزم به رعایت آن در تصمیمات خود است، از جمله قانونی بودن، برابری و عدم تبعیض، مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری، مورد توجه قرار داده و تصمیمات اداری را در صورت رعایت نکردن آنها نقض کرده اند چرا که موجب نقض حقوق شهروندی خواهد شد.

در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است.

حقوق علم گسترده ایست که شامل تمام ابعاد زندگی انسان می شود و بحث مسئولیت از اصلی ترین مباحث علم حقوق بوده و تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله حوزه ی ورزش را در بر می گیرد که اشخاص زیادی در این عرصه فعالیت دارند. ورزش از حادثه تفکیک ناپذیر است و در صورت وقوع حادثه امکان ایراد خسارات برای تمامی اشخاص موضوع حقوق ورزش وجود دارد و همین موضوع موجب طرح انواع دعاوی مسئولیت، از جمله مسئولیت مدنی بر علیه عامل ورود زیان در مراجع قضایی می گردد که مسائل و نظریه هایی را در بر می گیرد، مانند آنکه آیا قواعد مسئولیت مدنی تنها ورزش حرفه ای را پوشش می دهد؟ آیا عدم مسئولیت ورزشکاران که در خطرهای ذاتی قابل استناد است خطرهای غیر متعارف را نیز در بر می گیرد؟ دفاعیات موثر خوانده براساس قواعد مسئولیت کدام است؟ در واقع مسئولیت می خواهد با در برگرفتن تمامی ابعاد زندگی انسان عامل ورود زیان را مشخص نماید، حق زیان دیده را به او بازگرداند و بر این اساس هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. در این مقاله نگارندگان مسئولیت مدنی ورزشکاران ناشی از حوادث ورزشی را بررسی و مشخص کرده که حوادث ورزشی در چه شرایطی برای ورزشکاران ایجاد مسئولیت می کند و در چه مواردی آنها را از مسئولیت مبرا می نماید و هم چنین ایرادات دفاعی خوانده در برابر زیان دیده (خواهان) بررسی شده است و در بیشتر موارد سعی شده که پرونده ها و آراء ورزشی مرتبط بررسی شود.

جرم انگاری حداکثری به معنی وجود قوانین بیش از اندازه در حیطه حقوق جزا است و مؤید تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از سوی هیأت حاکم است. باید گفت علل بنیادین جرم انگاری حداکثری در ایران، گستردگی و تمامیت خواهی دولت در همه زمینه ها و همچنین ورود دولت به حوزه ی اخلاق و حریم خصوصی و قلمروهای مختلفی چون امور سمعی و بصری و نحوه پوشش افراد است که این امر نه تنها موجبات قرار دادن انحرافات اجتماعی در قالب جرم و اختلاط مرزهای جرم و گناه را فراهم کرده است، بلکه به دلیل بی توجهی به ارزش ها و نگرش های مردم، زمینه های کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری را نیز فراهم کرده است. گاه ممکن است با چرایی علل ساختاری جرم انگاری حداکثری در ایران مواجه شویم. باید گفت با توجه به پژوهش صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که عواملی چون دور شدن از فلسفه ی تفکیک قوا، وجود نهادهای موازی جرم انگار از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس خبرگان و شورای نگهبان قانون اساسی از جمله علل ساختاری جرم انگاری حداکثری در ایران هستند. تحمیل هزینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر بدنه ی دولت و جامعه از جمله آثار و نتایج و پیامدهای جرم انگاری حداکثری هستند و به منظور مقابله با این چالشِ نظام عدالت کیفری باید در پی مقابله با این موضوع برآمد؛ در این میان ضرورت تفکیک قوا و جرم انگاری حداقلی و جرم زدایی از راهکارهای تحول ساختاری و قانونگذاری کیفری در تقابل با جرم انگاری حداکثری است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی علل جرم انگاری حداکثری و بایدهای تحول ساختاری آن در ایران خواهیم داشت.

بحث همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی در راستای پیشگیری از وقوع جنایات بین المللی در وهله اول و محاکمه و مجازات مرتکبان این جرائم در وهله بعد، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق بین الملل کیفری بوده است. تا کنون، راهکارهای مختلفی پیرامون تأمین شرایط لازم برای ارتقای همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی ارائه شده که گاه موثر و گاه بی فایده لیکن با این حال، با توسل به برخی اصول بنیادین، می توان بستر مناسب برای افزایش سطح این همکاری ها تضمین نمود. یکی از مهم ترین این اصول، اصلی است تحت عنوان «اصل مراقبت مقتضی» که بر مبنای آن، در عرصه حقوق بین الملل کیفری، دولت ها باید حداکثر تلاش خود را به منظور همکاری مناسب با دیوان کیفری بین المللی به ویژه در ارتباط با پیشگیری از وقوع جنایات بین المللی، محاکمه و مجازات مرتکبان این جنایات و استرداد آن ها و معاضدت های قضایی در این باره، به عمل آورند. به نظر می رسد با نگاه کارکردگرایانه به این اصل، تعهد دولت ها به همکاری با دیوان، بیش از پیش عملیاتی می شود. بررسی جایگاه و کارکردهای اصل پیش گفته در حقوق بین الملل کیفری، می تواند ماهیت و آثار آن را بیشتر مشخص سازد.

این مقاله پیرامون میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن است، تردیدی نیست که به هنگام ظهور غبن، حق فسخ عقد برای شخص مغبون ایجاد می شود. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که چه عواملی موجب می گردد که بستر و مقتضی تحقق خیار غبن فراهم گردد، چه عواملی عناصر استمرار بقای خیار غبن هستند و در نهایت چگونه می توان تعارض قاعده لاضرر را با مفاد ماده 421 قانون مدنی برطرف نمود. مبانی خیار غبن را باید محدود به سه عامل دانست: تراضی متعاقدین، قاعده لاضرر و سوءاستفاده غابن، اما عناصر استمرار بقاء خیار غبن را بعد از تحقق این خیار در عالم اعتبار عبارت اند از: اطلاق روایات، سؤاستفاده غابن، استقرار امنیت و سلامت قراردادی، اصل استصحاب و اراده ضمنی. در مورد تعارض ظاهری قاعده لاضرر و مفاد ماده 421 قانون مدنی باید این گونه اذعان نمود که قاعده لاضرر شرط تحقق و حیات خیار غبن به حساب می آید اما شرط استمرار بقای این خیار محسوب نمی شود به همین دلیل است که با پرداخت کلیه ی خسارات و مابه التفاوت مبلغ قراردادی از طرف غابن به شخص مغبون این خیار ساقط نمی گردد.