تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست)
سال:1390 | دوره:7 | شماره:16 |تعداد مقالات:8

یکی از موضوعات نسبتا جدید در قلمرو رشته بزه دیده شناسی حمایتی در سطح ملی و بویژه بین المللی، مطالعه و بررسی گونه های خاص بزه دیدگی است. بر این پایه، شایسته است که یک گرایش جدیدی در زمینه بزه دیده شناسی حمایتی راجع به بزه دیدگان آسیب پذیر (خاص) تحت عنوان «بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی» ایجاد شود که بایستی از یک نوع سیاست جنایی افتراقی بر مبنای اصل «تبعیض مثبت» و متناسب با نیازها و مشکلات خاص این دسته از بزه دیدگان تبعیت کند. به همین منظور، مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی مفهوم بزه دیدگان آسیب پذیر و گونه های خاص حمایت از آنان بر اساس سیاست جنایی افتراقی در قسمت مقدماتی در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا مساله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر در آموزه های علوم جنایی و نیز قوانین موضوعه ایران جایگاهی دارد؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگرچه در اکثر آموزه های علوم جنایی- مورد اشاره در این مقاله- به طور صریح و مستقیم به مساله حمایت از بزه دیدگان و بویژه بزه دیدگان آسیب پذیر و حمایت افتراقی از آنان پرداخته نشده است ولی با این وجود، اغلب می توان از طریق برداشت ضمنی و غیر مستقیم بین آموزه های علوم جنایی و مضامین و محتوای آنها با مساله ضرورت حمایت ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر رابطه منطقی برقرار کرد. به عبارت دیگر، دلایل توجیهی حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر در بطن مضامین و محتوای هر یک از شاخه های مذکور نهفته است.

در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است به جهت حضور سفر یا اقامت در یک کشور خارجی، بدلیل نقض حقوق انسانی، قربانی یکی از جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی شده، و بدین سان مستحق حمایت دولت متبوع خویش شوند. این حمایت، از نوع کنسولی خواهد بود که زوایای آن را قوانین داخلی دولت متبوع و کنوانسیون 1963 وین راجع به حمایت کنسولی و چگونگی اجرای آن را دولت مربوطه تعیین می کند.

نخبگان سیاسی در کشورهای اقتدارگرا و نیمه اقتدارگرا که ابزارهای اعمال قدرت را اغلب به صورتی کامل و متداوم در اختیار دارند می توانند نقشی محوری در مسیر توسعه یا عدم توسعه سیاسی در این دسته از کشورها ایفا نمایند. در این راستا بررسی چگونگی ایفای این نقش مهم در تاریخ معاصر ایران و بویژه در دوره پس از کودتای 28 مرداد 1332 که با افزایش قدرت نهاد سلطنت همراه بود تا انقلاب اسلامی، از اهمیت بسیاری به جهت کمک به شناخت عوامل تاثیرگذار در روند عدم پیشرفت یا پیشرفت ناچیز توسعه سیاسی در ایران برخوردار است. مقاله پیش رو این پرسش را مطرح می کند که نخبگان سیاسی در میانه سالهای 1332 تا 1357 چه نقشی در توسعه سیاسی ایران ایفا نموده اند؟ فرضیه مقاله اینست که نخبگان سیاسی ایران در دوره مذکوراز طریق اقداماتی همچون ایجاد قدرت هرمی و سلسله مراتبی، سواستفاده از قدرت و فساد، ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد و اعمال تقلب در انتخابات، سرکوب مطبوعات آزاد و مستقل و همچنین سرکوب احزاب و دسته جات مستقل نقشی بازدارنده در مسیر تحقق توسعه سیاسی در ایران ایفا نمودند.

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری استان یا دادگاه انقلاب با مواد 4 و 20 قانون اصلاح، تعارض داشته که درنهایت منجر به صدور رای وحدت رویه 664 مورخ 30/10/1382 شده است. صرفنظر از ایراداتی که به رای وحدت رویه وجود دارد اصولا مساله تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان نیز بطور کامل در این رای مرتفع نگردیده است. این مقاله در پی تبیین مساله تعارض در صلاحیت محاکم انقلاب وکیفری استان، صلاحیت این دو محکمه را با توجه به قوانین موجود بررسی و درصدد است ثابت نماید که رسیدگی به جرایم با مجازات اعدام صلب و ... که به موجب ماده 5 قانون اصلاح ظاهرا در صلاحیت محاکم انقلاب است در واقع با اصلاح قانون تشکیل ... در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری استان قرار گرفته است. در نتیجه صلاحیت دادگاه های انقلاب با محدودیت بیشتری مواجه گردیده و این امر بنا بر اراده قانونگذار بوده است. کما اینکه حذف دادسرای انقلاب و ادغام آن در دادسراهای عمومی را نیز باید در راستای این طرز تفکر تلقی نمود.

اتحادیه اروپا با 450 میلیون مصرف کننده دومین بازار بزرگ انرژی جهان است. بنابراین انرژی پایدار، رقابتی و امن یکی از اساسی ترین ستون های امنیت اروپاست. منافع بازنگری شده اتحادیه اروپا در امنیت انرژی تحت تاثیر عوامل داخلی مثل افزایش قیمت نفت و کاهش تولید انرژی در اروپا و نیز عوامل خارجی مثل افزایش تقاضای جهانی در نتیجه برآمدن اقتصاد کشورهایی مثل چین و هند، بی ثباتی مداوم در مناطق تولید کننده نفت و تمایل روسیه به استفاده از قدرت انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی است.هدف این پژوهش تحلیل سیاستهای اتحادیه اروپا در راستای تامین امنیت انرژی خود با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی است. این مساله بحث شده است که اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی خود به منابع انرژی وارداتی و در نتیجه افزایش امنیت انرژی خود به سیاست افزایش کارایی مصرف، کاربرد انرژی های جایگزین و صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی خود روی آورده است.

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت» می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزه تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقوله تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایه «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت در مقوله تابعیت، رد گردیده است.