سیاست علم و فناوری
سال:1396 | دوره:9 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

مدتی است در یک طرح پنج ساله در یکی از مراکز پژوهشی کشور مشغول به کار هستم. هدف طرح مذکور از ابتدا این بوده که شرکت های کوچک و متوسط را برای دستیابی به هم افزایی و استفاده از انواع مدل های نظری (توسعه کنسرسیوم، تعاونی، پلتفرم، اکوسیستم و خوشه) کنار هم قرار دهد. طی سه سال اخیر اما موفقیت بسیار کمی حاصل شده و شرکت ها در قالب هیچ کدام از این مدل ها رغبتی برای همکاری نشان نداده و در این خصوص مقاومت می کنند. سوال اینجاست که چرا دولت در تجربه مذکور با هیچ اهرمی قادر به کنار هم قرار دادن شرکت ها نیست؟

شبکه آزمایشگاه های ملی تحقیقاتی کشور (شامتک) اولین تجربه جدی و به صورت رسمی و در سطح ملی برای شبکه سازی زیرساخت های علم و فناوری بوده است. شکست این تجربه اما تردیدهایی جدی را در بین سیاست گذاران و مدیران کلان حوزه علم و فناوری نسبت به امکان پذیری ایجاد شبکه های همکاری در ایران ایجاد کرد. با این وجود در دهه اخیر همواره شاهد ایجاد شبکه های جدیدی در این عرصه بوده ایم. بررسی دقیق تجربه شامتک می تواند درس های مهمی برای شبکه های نوظهور در عرصه علم و فناوری کشور داشته باشد لیکن محققین عرصه مطالعات مدیریت و سیاست گذاری کمتر به آن توجه کرده اند. در این پژوهش به بررسی نسبتا عمیق سوابق و دلایل شکست شبکه شامتک پرداخته شده است. در این راستا در قالب یک مطالعه کاملا کیفی از ابزارهای مختلف تحقیق همچون مصاحبه با مطلعین کلیدی این شبکه، بررسی گزارش ها و نقدهای منتشرشده درباره آن و واکاوی مستندات و سوابق موجود در خصوص شبکه شامتک بهره گرفته شده که برای بررسی بهتر تجربه شامتک، این شبکه ها به سه دوره یا نسل تقسیم شده اند. نتیجه مطالعه هم بیانگر آن است که مواردی از قبیل انحلال سازمان موسس اولیه و انتقال شامتک به یک سازمان دیگر، شروع گسترده فعالیت شبکه بدون الگوی پیشین، ضعف کارکرد شبکه ای و تبدیل شدن آن به سیستم توزیع پول و تغییر دیدگاه مدیران سازمان حمایت گر نسبت به ماهیت و وظایف شبکه در طول زمان، برخی از دلایل مهم شکست این تجربه بوده اند.

وقوع انقلاب دانایی و طرح الگوی اقتصاد دانش بنیان به واسطه دستاوردهای خیره کننده خود، نگاه جوامع و سیاست گذاران را معطوف به خود ساخته است. با آنکه طی چند دهه اخیر اغلب جوامع ضرورت گذار به اقتصادی دانش بنیان را دریافته اند اما با کامیابی متفاوتی در این عرصه روبرو بوده اند. مقاله حاضر با لحاظ همین نکته و به کمک ارزیابی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در پی یافتن رویکردی مناسب جهت تحلیل و تسهیل گذار به اقتصاد دانش بنیان می باشد. برای این منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مبانی نظری نهادگرایی، ابتدا به تقابل رویکردهای اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادی در مساله "گذار"، فارغ از اقتصاد دانش بنیان پرداخته و در بخش دوم، تحلیلی نهادی از اقتصاد برآمده از انقلاب دانایی ارائه شده است. ملاحظات این تحقیق بیانگر آن است که رویکرد نئوکلاسیک در محور نخست با ضعف هایی همچون پیامدگرایی، ایستایی و فروض بحران آفرین و در محور دوم نیز با شکست در سازوکار بازار و دگرگونی ماهوی پاره ای از فروض بنیادین خود همچون کمیابی مواجه است. در برابر این کاستی ها، گسست نهادی پدید آمده در پی انقلاب دانایی، اتخاذ رویکرد نهادی در تحلیل مساله گذار به اقتصاد دانش بنیان را ضروری می سازد.

یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتا هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.

در پیشینه مدیریت نوآوری، دو سبک متمایز و غالب "نوآوری و یادگیری از طریق علم، فناوری و نوآوری (STI)" و "یادگیری از طریق انجام، استفاده و تعامل (DUI)" وجود دارد. یکی از تفاوت های نظام های نوآوری کشورها، تفاوت در سبک غالب نوآوری آنها است. ماهیت نوآوری و یادگیری فناورانه نیز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. شاخص های مورد استفاده پژوهش های گذشته در تحلیل سبک های یادگیری، بیشتر متناسب با شرایط کشورهای توسعه یافته بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل دقیق تر سبک یادگیری و نوآوری از 14 شاخص مناسب شرایط کشورهای در حال توسعه استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار Latent Gold و روش تجزیه و تحلیل کلاس پنهان، اطلاعات مربوط به 138 شرکت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که چهار سبک یادگیری و نوآوری: 1) یادگیری ترکیبی STI+DUI، 2) یادگیری STI ضعیف، 3) یادگیری تجربی و تعاملی و نهایتا 4) یادگیری تعاملی ضعیف و یا فاقد یادگیری، در این شرکت ها وجود دارد. با تحلیل شاخص های عملکردی (رشد گردش مالی، داشتن نوآوری و همچنین گستردگی منطقه عرضه کالا) شرکت ها از طریق روش رگرسیون لجستیک ترتیبی، مشخص شد که سبک مناسب یادگیری، سبک اول بوده و شرکت های با یادگیری ترکیبی STI+DUI بیشترین رشد گردش مالی را دارند.

شرکت های متاخر برای همپایی بایستی شکاف های فناوری، مدیریت و بازاریابی با شرکت های پیشرو را ترمیم کنند. به نظر می رسد در گروه های صنعتی بزرگ که به تولید سامانه ها و محصولات پیچیده می پردازند توانمندی های متفاوتی در سطوح مختلف گروه برای ترمیم فواصل موجود با شرکت های پیشرو شکل می گیرد. در این مقاله، همپایی گروه مپنا در صنعت ساخت نیروگاه های حرارتی بررسی شده که نتایج نشان می دهد همپایی در سطح گروه برای پرکردن شکاف های ذکرشده با پیچیدگی های قابل توجهی همراه بوده ولی همپایی فناورانه در سطح واحدهای تولیدی به عنوان بخشی کلیدی و قابل افراز از همپایی در گروه با برخی مدل های کلاسیک همپایی شباهت های قابل توجهی داشت. نقش و اهمیت اهرم کردن یادگیری از طریق همکاری های فناورانه در کنار تلاش های داخلی هدفمند برای پرکردن سه شکاف مدیریت، بازاریابی و فناوری نیز در گروه مپنا بررسی شده است.نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای همپایی در گروه های صنعتی بزرگ مدنظر قرار گیرد.

نداشتن الگوی اختصاصی برای ارزیابی علوم انسانی و استفاده از شاخص های مشترک علوم طبیعی و مهندسی برای ممیزی این حوزه موجب انتقاد محققان، ناکارآمدی سنجش های صورت گرفته و ارائه تفاسیر غیردقیق از وضعیت علوم انسانی در کشور شده است. هدف این مقاله ساختن یک مدل مفهومی و پیشنهاد الگوی چندوجهی برای ارزیابی توسعه علوم انسانی است. با مرور پیشینه ای که به سرشت، ویژگی ها و نقش های علوم انسانی در بخش های مختلف جامعه پرداخته اند و با رویکردی تلفیقی، چارچوب انواع چهارگانه علوم اجتماعی بوروی را به علوم انسانی توسعه داده و از ترکیب انواع علوم انسانی شامل علوم انسانی حرفه ای، انتقادی، سیاستی و حوزه عمومی و نیز انواع مشارکت های ضروری اصحاب علوم انسانی شامل مشارکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مشارکت در تولید دانش و ساختن شبکه های شناختی، مدلی تحلیلی به دست آمده است. سپس مدل فوق الذکر با استفاده از روش ترکیبی شامل تحلیل اسنادی مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته، تکمیل و در نهایت بر مبنای مدل حاصله و با الهام گرفتن از آئین نامه فعلی ارتقاء اعضاء هیات علمی، الگوی پیشنهادی ارزیابی فعالیت های اصحاب علوم انسانی ارائه شد. لحاظ چهار وجه برای این الگو، امکان طراحی شاخصی مشترک برای علوم انسانی از طریق تخصیص ضرایب اهمیت متفاوت بنا به ماهیت و کارکردهای خاص هر رشته در عین توجه به تفاوت های درون علوم انسانی را فراهم می کند. این الگو شامل پنج بعد اصلی در وجوه چهارگانه مفروض برای علوم انسانی است که عبارتند از آموزش (بعد اول) شامل دو بخش آموزش برای جامعه و آموزش دانشگاهی، پژوهش (بعد دوم) شامل سه بخش پژوهش آموزشی، پژوهش دانشگاهی و پژوهش برای جامعه، مشاوره و خدمات دانشگاهی و اجتماعی (بعد سوم) شامل مشاوره و خدمات مردم مدار، مشاوره ها و خدمات سیاستی و خدمات دانشگاهی و مشارکت در اجتماعات و انجمن های علمی (بعد چهارم) و در نهایت یادگیری (بعد پنجم).