نظام ملی نوآوری ایران در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد کنشگران سازمانی خود بوده است. این کنشگران در سطوح مختلف فعالیت می کنند؛ از حکمرانی و تدوین سیاست های کلی گرفته تا حمایت از انجام تحقیق و توسعه، اشاعه، به کارگیری فناوری و تجاری سازی نوآوری. طی این سال ها طیف سیاست های حمایتی ارائه شده توسط این سازمان ها گسترده تر و ابزارهای سیاستی به کارگرفته شده توسط آن ها نیز متنوع تر شده است. اگر زمانی بخش عمده تلاش ها برای حمایت از توسعه فناوری در کشور به انتقال فناوری از کشورهای دیگر با محوریت دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری محدود می شد، امروز تقریبا همه دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها، یک معاونت پژوهش و فناوری و ردیف بودجه مستقل برای تحقیق و توسعه فناوری دارند. در سطح فراوزارتخانه ای، شورای عالی عتف به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده و متولی قانونی سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه علم، فناوری و نوآوری است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ماموریت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه آغاز به فعالیت کرده است. ستادهای حمایت از توسعه فناوری ذیل معاونت علمی نیز با هدف حمایت از طرح های توسعه فناوری شکل گرفته و در زمینه فناوری های مختلف فعالیت می کنند. بنیاد ملی نخبگان نیز حمایت ها و تسهیلاتی برای دانش آموختگان برتر دانشگاه ها ارائه می کند. سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان مهم ترین نهاد تامین مالی نوآوری ایران تامین شده است. به موازات این تحولات اصلی، تعداد دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، شتاب دهنده های خصوصی و. . . نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. زیرساخت حقوقی کشور در بخش علم، فناوری و نوآوری نیز به طور مشخص بعد از برنامه چهارم توسعه در حال تکامل جدی بوده است. از قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1383) تا قانون تازه تصویب حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398)، اختیارات، وظایف و کارکردهای مختلفی برای نهادها و سازمان های مختلف در نظام نوآوری پیش بینی شده است. بنابراین به نظر می رسد شبکه این سازمان ها و نهادهای حمایتی از کارآفرینان و شرکت ها در حال رشد و گسترش بوده است؛ حال چه منطبق با زیرساخت قانونی و چه بدون پشتوانه قانونی. بخش قابل توجهی از این نهادهای اصلی از بودجه دولتی ارتزاق می کنند، اگرچه بخشی از آن ها نیز برخاسته از بخش خصوصی هستند (مثل صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی یا تعدادی از شتاب دهنده ها). طبق آخرین برآوردها از قانون بودجه 1398، مجموع اعتبارات برنامه ای پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیش از 11 هزار میلیارد تومان است (بدون در نظر گرفتن اعتبارات حوزه آموزش عالی، هزینه امور پژوهشی شرکت های دولتی و صرف نظر از سرمایه 3000 میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی که در سال های قبل تقریبا به طور کامل از محل صندوق توسعه ملی تامین شده است). مراجعه به مستندات قانونی نشان می دهد که این حجم اعتبارات (که در شرایط عادی و به طور متوسط، بیش از 80 درصد تخصیص می یابند) به نسبت های متفاوت بین نهادها و دستگاه های مختلف در کل کشور و همه شهرها و استان ها توزیع شده است. برای مثال علاوه بر نهادهای اصلی که پیش تر نام برده شد، در حال حاضر 38 پارک علم و فناوری و بیش از 25 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی فعال هستند و مجوز فعالیت حدود 180 مرکز رشد دانشگاهی، پارکی یا دستگاهی نیز توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان های مختلف صادر شده است. در یکی دو سال اخیر نیز با غلبه مفهوم اکوسیستم استارت آپی در ادبیات سیاستگذاران کشور، این انتظار می رود که جریان منابع مالی و غیرمالی از بخش خصوصی نیز به حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کشور بیشتر شود و کارآفرینان با گزینه های متنوع تری از امکانات و حمایت ها روبه رو باشند. حتی شواهد نشان می دهند که در همین مدت کوتاه نیز اقبال شرکت های نوپا به دریافت حمایت و استفاده از امکانات فراهم شده توسط بخش خصوصی بیش از بخش دولتی بوده است. به نظر می رسد در چنین شرایطی که مجموعا کمبود جدی منابع مالی مشاهده نمی شود، تنوعی از سازوکار ها و ابزارهای حمایتی وجود دارد، شبکه نهادها و سازمان های پشتیبان کامل تر شده و مهم تر این که بخش خصوصی نیز رغبت نقش آفرینی در توسعه فناوری و نوآوری را نشان داده است (چه از طریق به اشتراک گذاری منابع مالی و چه منابع غیرمالی)، نقش دولت برای هماهنگی فعالیت ها و تسهیل ارتباطات بیشتر اهمیت پیدا می کند تا مداخله و حمایت مستقیم. در این صورت لازم است دو اقدام مهم به نحو شایسته در اولویت کار سیاستگذاران قرار گیرد:-اول، شناسایی و حذف جریان های موازی یا حتی متعارض در ارائه خدمات و حمایت ها و تلاش برای ادغام یا حداکثرسازی هم افزایی میان دستگاه ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی که سازوکار های حمایتی یکسانی دارند یا گروه های هدف مشابهی را پشتیبانی می کنند. به طور خاص، نباید فراموش کرد که مسئله جزیره ای کارکردن اغلب سازمان ها و نهادهای دولتی موضوع بسیار مهمی است و نتیجه ای جز اتلاف منابع و زمان را به دنبال ندارد.-دوم، ایجاد امکان بروز حداکثری پتانسیل های موجود در سطوح مختلف و در اقصی نقاط کشور. این مهم با استقرار یک سامانه یکپارچه و جامع یا یک پنجره واحد برای اطلاع رسانی و ثبت درخواست استفاده از سازوکار های حمایتی موجود (یا ممکن) برای گروه های مختلف اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، کارآفرینان، شرکت ها و. . . قابل تحقق است. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از ایده ها، توانمندی ها و ظرفیت ها فقط به دلیل عدم اطلاع از ابزارهای موجود یا عدم دسترسی به ارائه کنندگان خدمات مختلف، از مطرح شدن باز می مانند یا به مسیرهای غیربهینه هدایت می شوند. بنابراین از نگاه ملی هیچ توجیهی برای عدم همکاری، فعالیت های مجزا یا موازی یا رقابت ناسالم نهادها و سازمان های دولتی حمایت کننده یا ممانعت از حضور بخش غیردولتی در این عرصه وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا سیاستگذاران به این نتیجه خواهند رسید که زمان بلوغ نظام نوآوری ایران فرارسیده و پذیرش برخی تغییرات نهادی و کارکردی به نفع کشور است یا کماکان در بر همان پاشنه استقلال طلبی نهادهای اصلی خواهد چرخید.